مجلس الشيوخ الأمريكي يسقط مشروع قرار لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى إلزام الإدارة الأمريكية بإنهاء العمليات العسكرية في إيران وسحب القوات من دون تفويض صريح من الكونغرس، وذلك بعد تصويت جرى في 30 يوليو وانتهى بإسقاط المبادرة بفارق صوت واحد.
وأسفر التصويت عن أغلبية 50 صوتاً مقابل 49 لصالح رفض القرار المعتمد على "قانون سلطات الحرب" لعام 1973. وشهدت الجلسة انقساماً كسر فيه ثلاثة أعضاء جمهوريين هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول موقف حزبهم وصوتوا لصالح المشروع، بينما خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان توجه حزبه وصوت ضد القرار، فيما غاب السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل بداعي الاستشفاء. وتعد هذه المحاولة الثالثة عشرة للكونغرس للحد من الصلاحيات العسكرية الرئاسية منذ بدء النزاع.
ودافعت قيادة الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب عن استمرار الضربات، إذ صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون بأن فرض قيود على التحركات العسكرية يبعث برسالة ضعف إلى طهران ويزعزع موقف واشنطن. وفي المقابل، يرى البيت الأبيض أن العمليات العسكرية تندرج ضمن الحق الشرعي للردع وحماية القوات، معتبراً القرارات المقيدة للصلاحيات الرئاسية غير دستورية.
في المقابل، أكد الأعضاء الجمهوريون المعارضون للضربات والديمقراطيون بقيادة تشاك شومر أن المهلة القانونية المحددة بـ 60 يوماً بموجب قانون سلطات الحرب انقضت منذ مايو الماضي دون الحصول على تفويض رسمى من الكونغرس. وأشار المعارضون للعمليات إلى غياب استراتيجية خروج واضحة من جانب الإدارة، إلى جانب تجاوز الصلاحيات الدستورية المناطة بالكونغرس في إعلان الحرب.
ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب تصعيد ميداني شهدته المنطقة يومي 28 و29 يوليو، حيث نفذت القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات السعودية موجة ضربات جوية استهدفت فصائل موالية لإيران في شرق العراق ومواقع داخل الأراضي الإيرانية، رداً على هجوم صاروخي طال قاعدة أمريكية في الأردن.
وتعود المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران إلى 28 فبراير 2026، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. ورغم التوصل إلى هدنة مؤقتة برعاية بكتسانية في أبريل الماضي، تعثرت المفاوضات لتستأنف المواجهات في يوليو وسط تسريبات عن تقديرات داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى احتمال ارتفاع تكلفة النزاع إلى ما بين 80 و100 مليار دولار.
صورة: U.S. Senate, 111th Congress, Senate Photo Studio — Public domain — Wikimedia Commons
