Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
شرق أوسط

رئيس الحكومة العراقية يدعو لإنهاء منظومة الفساد ويصدر توجيهات رقابية جديدة

دعا رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، السبت، إلى إنهاء منظومة الفساد في البلاد بصورة نهائية، مؤكداً خلال زيارة ميدانية إلى مقر هيأة النزاهة الاتحادية أن مواجهة الفساد تمثل معركة وطنية وجودية تشكل فيها الهيأة خط الدفاع الأول.

وعقد الزيدي خلال الزيارة اجتماعاً مع رئيس هيأة النزاهة محمد علي اللامي وكبار مسؤوليها، أصدر خلاله توجيهات ملزمة تقضي بالانتقال من الرقابة اللاحقة إلى اعتماد إجراءات وقائية استباقية لمنع الفساد في بدايته، وإخضاع مشاريع التنمية في المحافظات للمستوى نفسه من التدقيق المطبق على المشاريع الوزارية.

وتضمنت التوجيهات تصنيف عمليات تدقيق المشاريع إلى ثلاثة مستويات بحسب التكلفة المالية، وتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية، إضافة إلى إشهار أسماء المتورطين بالفساد وإلزام الهيأة بتقديم تقارير دورية شهرية وفصلية عن تقدم العمل.

من جانبه، أعلن رئيس هيأة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أن الفرق التخصصية أنجزت التدقيق الكامل لعقود ثماني وزارات حكومية، فيما يستمر العمل في بقية مؤسسات الدولة، مشيراً إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الممتدة حتى عام 2030.

وتأتي هذه التحركات في إطار حملة «صولة الفجر» التي أطلقتها الحكومة في 28 يونيو الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن ملاحقة وتوقيف أكثر من 50 مسؤولاً بارزاً، بينهم أكثر من 12 نائباً رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية، إلى جانب قيادات تنفيذه في وزارتي النفط والكهرباء.

وبحسب بيانات رسمية، استردت السلطات العراقية مبالغ وأصولاً تجاوزت 141 مليار دينار عراقي (نحو 108 ملايين دولار)، شملت سبائك ذهبية وعقارات فاخرة وأصولاً تجارية تم إيداعها في حساب موحد لدى البنك المركزي، وسط تقارير تشر إلى وجود محاولات من شبكات سياسية متنفذة للضغط بهدف كبح وتيرة التوقيفات.

وكان الزيدي قد تسلم رئاسة الحكومة في 14 مايو 2026 خلفاً لمحمد شياع السوداني، وتصاعدت وتيرة الحملة القضائية التنفيذية عقب إقالة وتوقيف وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير عدنان الجميلي في أواخر مايو الماضي بتهم تتصل بتمرير عقود غير قانونية وإهدار المال العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى