Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

مجلس استراتيجي ودبلوماسية أزمات: ما الذي تحمله زيارة محمد بن سلمان إلى باريس؟

تنتقل العلاقات السعودية الفرنسية من اللقاءات الموسمية إلى الحوكمة التنفيذية الدائمة مع تدشين «مجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي»، بالتوازي مع معالجة التوترات الإقليمية الحادة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية.

يعكس إعلان قصر الإليزيه عن استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي 23 و24 أيلول/أغسطس 2026 تحولاً نوعياً في مسار العلاقات بين الرياض وباريس. فالزيارة الرسمية لا تقتصر على جدول أعمال بروتوكولي، بل تهدف إلى وضع هيكل مؤسسي جديد للتعاون الثنائي، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن ملفات الشرق الأوسط المعقدة وتقاطعات القوة الناعمة.

من القمم الدورية إلى الهيكلة المؤسسية: آلية عمل المجلس الجديد

تُمثّل هذه الزيارة محطة رسمية لتدشين الاجتماع التأسيسي الأول لـ «مجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي» (Franco-Saudi Strategic Partnership Council)، برئاسة مشتركة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويشكل المجلس ركيزة جديدة تنقل العلاقات الثنائية من نمط القمم الموسمية والتوافقات التجارية المتفرقة إلى آلية حوكمة تنفيذية دائمة.

تنبثق عن المجلس مجموعات عمل متخصصة تشمل مجالات الدفاع والأمن، والطاقة والمناخ، والصناعات الجوية والفضائية، والتقنية والاستثمار، بالإضافة إلى الثقافة. وتهدف هذه المجموعات الوزارية المباشرة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومواءمة المستهدفات بين «رؤية السعودية 2030» وخطة «فرنسا 2030»، مما يضمن استدامة المشاريع وتفادي التعطل البيروقراطي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار من المباحثات رفيعة المستوى شمل زيارتين لولي العهد إلى باريس في تموز/يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023، وزيارة رسمية قام بها ماكرون إلى الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم أن المجلس يحدد الأطر التنفيذية العامة للحوكمة الاستراتيجية، فإن توقيع العقود التفصيلية وتحديد الجداول الزمنية الدقيقة لمشروعات التقنية والطاقة يظلان رهناً بإنتاج مجموعات العمل الفنية المتخصصة خلال الأشهر المقبلة.

ملفات الأزمات الإقليمية: التنسيق السياسي وضمان أمن الطاقة

تتزامن القمة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يجعل التنسيق السياسي وإدارة الأزمات عنصراً محورياً في جدول أعمال يوم الإثنين 24 أيلول/أغسطس. وتتركز المباحثات المغلقة على احتواء التداعيات المباشرة للصراع المرتبط بإيران، والحد من المخاطر التي تهدد سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

وتأتي حماية حرية الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز في صدارة الأولويات الأمنية للشراكة، نظرًا لتأثير الاختناقات الملاحية المباشر على أسواق النفط والغاز العالمية. كما تشمل أجندة المحادثات إعادة تفعيل التنسيق المشترك بشأن الملف اللبناني عبر دعم الجيش والحياد المؤسسي، إلى جانب دفع جهود السلام للوصول إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة في اليمن.

تُظهر هذه المباحثات توافقاً تكتيكياً بين باريس والرياض حول حماية الممرات الملاحية واستقرار الأسواق؛ غير أن هذا التوافق لا يعني تطابقاً كاملاً في الرؤى الاستراتيجية. فبينما تعتمد السعودية سياسة «التحوط الاستراتيجي» (Strategic hedging) عبر موازنة علاقاتها بين واشنطن والقوى الأوروبية وبكين وموسكو، تسعى فرنسا لتأكيد الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بلغة أكثر تحكماً. علاوة على ذلك، توفر القمة منصة تنسيق سياسي لخفض التصعيد، دون أن تعني بالضرورة بلورة اتفاقيات لوقف إطلاق النار أو صياغة معاهدات أمنية جديدة في المنطقة.

الدفاع والتقنية والمناخ: خطط التوطين وشراكات الطاقة

يُمثّل التعاون الصناعي والعسكري أحد الأعمدة الرئيسية للزيارة، حيث تسعى السعودية لربط مشترياتها الدفاعية بهدف «رؤية 2030» القاضي بـ «توطين الصناعات الدفاعية» بنسبة 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. وتركز المحادثات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والشركات الفرنسية المتخصصة في سلاسل إمداد الطيران والأنظمة العسكرية الحديثة مثل «سافران» (Safran) و«ثاليس» (Thales) على نقل التقنية وتصنيع المكونات المتقدمة محلياً.

أما في قطاع الطاقة والمناخ، فيسعى الطرفان إلى التوفيق بين هدف السعودية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وخطة فرنسا لتحديث بنيتها التحتية المستدامة. وتشمل ملفات التفاوض الاستثمار في سلاسل توريد الهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون، والدراسات الفنية المرتبطة بالطاقة النووية السلمية، والربط الكهربائي.

كما تبني المباحثات الحالية على الاتفاقية الثلاثية الموقعة في الرياض خلال كانون الأول/ديسمبر 2024 بين شركة «أرامكو» وشركة «توتال إنرجيز» والشركة السعودية للاستثمار التدويري (SIRC) لإنتاج «وقود الطيران المستدام» (SAF). ومع ذلك، فإن النطاق الزمني لتنفيذ هذه المشاريع ومستويات التمويل الفعلية يعتمدان على النتائج الاستثمارية والتراخيص التنظيمية التي تُقرها الجهات المختصة لاحقاً.

الرياضات الإلكترونية والقوة الناعمة: دمج الاقتصاد بالدبلوماسية

تبدأ الزيارة مساء الأحد 23 أيلول/أغسطس بحضور مشترك من الرئيس ماكرون وولي العهد للحفل الختامي لـ «كأس العالم للرياضات الإلكترونية» (Esports World Cup) في مقر «باريس إكسبو بورت دي فرساي». وتُعد هذه الخطوة سابقة تنظيمية، حيث تُقام البطولة خارج المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ إطلاقها، وذلك بعد نقلها إلى العاصمة الفرنسية لأسباب مرتبطة بالاعتبارات الأمنية الإقليمية.

شهدت البطولة، التي امتدت من 6 تموز/يوليو حتى 23 أيلول/أغسطس 2026 ممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون 100 دولة يتنافسون في 24 لعبة، بإجمالي جوائز مالية بلغ 75 مليون دولار مقارنة بـ 71.5 مليون دولار في النسخة السابقة.

يعكس هذا التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والفعاليات الشبابية الرغبة في توظيف الرياضات الإلكترونية كرافعة للاقتصاد الرقمي والقوة الناعمة. وتستفيد فرنسا من هذه الاستضافة لترسيخ موقعها كمركز دولي للفعاليات الرقمية الكبرى عقب أولمبياد 2024، في حين تخدم الفعالية الخطط السعودية لتطوير القطاعات الترفيهية والتكنولوجية الموجهة للشباب.

أبعاد اقتصادية داخلية لباريس

يأتي استضافة الإليزيه لهذه القمة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية داخلية تشهدها فرنسا، تُلقي بظلالها على طبيعة المباحثات. إذ تسعى الحكومة الفرنسية لتأمين استثمارات خارجية مباشرة تدعم قطاعات الصناعة المتقدمة، والفضاء، والتكنولوجيا الخضراء، والنووي المدني، لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي وتكاليف الطاقة.

تُشكل الشراكات الاستثمارية مع السعودية، المدعومة برأس مال سيادي عبر صندوق الاستثمارات العامة، أهمية خاصة لباريس لضمان تمويل مشروعات طويلة الأمد وإنعاش القطاعات الصناعية الهندسية. وتعتبر باريس أن تأمين عقود توريد وتصنيع مشترك يوفر فرص عمل محلية ويدعم قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة في الأسواق الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى