السوق المالية السعودية في 2026: كيف تعيد «تداول» تشكيل جاذبيتها بين الفتح التاريخي وضوابط التقييم
تخوض السوق المالية السعودية مرحلة انتقالية مفصلية خلال عام 2026 تجمع بين إلغاء القيود التاريخية أمام الاستثمار الأجنبي وتكثيف التدقيق الرقابي على تقييمات الطروحات؛ وذلك عقب إعادة ضبط مستويات التقييم التي شهدها مؤشر «تاسي» عام 2025 بضغط من أسواق الطاقة وارتفاع معدلات الفائدة.
دخلت السوق المالية السعودية (تداول) النصف الثاني من عام 2026 في بيئة تنظيمية واستثمارية جديدة. فبعد أن أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي / TASI) عام 2025 على تراجع بنسبة 12.84% متأثراً بضغط أسعار النفط العالمية وانخفاض سهم «أرامكو السعودية»، استعادت السوق استقرارها لتتداول في نطاق يتراوح بين 10,900 و11,250 نقطة خلال النصف الثاني من العام. ولا يعكس هذا التعافي النسبي حركة سعرية عابرة، بل يتزامن مع تحولات تنظيمية واقتصادية قادتها هيئة السوق المالية، تمثلت في الفتح المباشر للسوق أمام جميع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، إلى جانب مراجعة تنظيمية لآليات تسعير الطروحات الأولية عقب هبوط أسعار أسهم أغلب الشركات المدرجة حديثاً.
تحرير استثماري شامل: إلغاء القيود التاريخية عن رأس المال الأجنبي
أحدثت القرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تحولاً جوهرياً في بنية تداول الملكية داخل السوق المالية السعودية. ففي 6 يناير 2026، أعلنت الهيئة رسمياً عن تعديل قواعد استثمار المؤسسات والأفراد الأجانب، وهو التعديل الذي أُدخل حيز التنفيذ الفعلي في 1 فبراير 2026 ملغياً عقداً كاملاً من الإجراءات والاشتراطات المشروطة.
تمثل التغيير الأساسي في إلغاء إطار المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI)، الذي كان يشترط في السابق أصولاً تحت الإدارة لا تقل عن 500 مليون دولار للجهات الأجنبية الراغبة في الشراء المباشر. كما ألغى الإطار الجديد الحاجة إلى اتفاقيات المبادلة (Swap Agreements)، التي كانت الوسيلة الوحيدة أمام الأفراد والشركات الأجنبية غير المقيمة للاستثمار غير المباشر، حيث كان الوسيط المحلي يمتلك السهم قانونياً بينما يحصل المستثمر الأجنبي على المنافع الاقتصادية فقط.
وبحسب النشرات القانونية المفسرة للقرارات التنظيمية، أبقت الهيئة على بعض القيود الاحترازية الواردة في المادة السادسة من قواعد الاستثمار الأجنبي لحماية التوازن الهيكلي للشركات المدرجة:
- سقف الملكية الفردية: لا يحق للمستثمر الأجنبي الفرد غير المقيم تملك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين.
- سقف الملكية الإجمالية: لا يجوز أن تتجاوز الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم نسبة 49% من أسهم أي شركة مدرجة، ما لم تنص الأنظمة الأساسية للشركات أو التعليمات الخاصة على حدود استراتيجية أعلى.
أسفر هذا الفتح عن ارتفاع إجمالي قيمة الملكية الأجنبية في السوق الرئيسية إلى أكثر من 590 مليار ريال (نحو 124 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 13% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول (الأسهم الحرة). وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بلغت قيمته 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في شهر يناير 2026 وحده، قبيل بدء التطبيق الفعلي للقواعد الجديدة.
أداء مؤشر «تاسي»: أسباب تراجع 2025 ومسار الاستقرار في 2026
لم يكن تراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 12.84% خلال عام 2025 مؤشراً على اختلال هيكلي في خطط التحول الاقتصادي، بل يعبر عن عملية إعادة ضبط لتقييمات الأسهم متأثرة بديناميات أسواق النفط والسياسة النقدية العالمية. ففي حين أنهت السوق السعودية عام 2025 متراجعة بمقدار 1,545.81 نقطة لتغلق عند مستوى 10,490.69 نقطة، حققت أسواق خليجية أخرى مكاسب ملحوظة، مثل بورصة عمان (+28.2%)، والكويت (+21.0%)، ودبي (+17.2%).
يعود هذا التباين الإقليمي إلى الوزن النسبي الكبير لشركة «أرامكو السعودية» وقطاع المواد الأساسية والبتروكيماويات داخل المؤشر العام. فقد انخفض سهم أرامكو بنسبة تتراوح حول 15% خلال عام 2025 نتيجة التزام السعودية بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك+» وانخفاض أسعار الخام العالمية. بالتوازي مع ذلك، أدت المعدلات العالية لأسعار الفائدة (حيث تراوحت العوائد على الودائع الآجلة بين 4.5% و5.5%) إلى جذب جزء من السيولة المحلية الفردية نحو أدوات الادخار الآمنة، مما ضغط مكررات الربحية للسوق.
ومع حلول عام 2026، أظهرت بيانات التقرير الإحصائي الصادر عن شركة مجموعة تداول السعودية القابضة مساراً تعافياً متدرجاً:
| المؤشر | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2025 | الربع الأول 2026 | منتصف أغسطس 2026 |
|---|---|---|---|---|
| مستوى إغلاق تاسي | 12,036.50 نقطة | 10,490.69 نقطة | 11,249.54 نقطة | 10,954.46 نقطة |
| العائد الدوري | +1.4% | -12.84% | +7.2% | +0.81% (سنوي) |
| القيمة السوقية الإجمالية | 10.19 تريليون ريال | 8.82 تريليون ريال | 9.86 تريليون ريال | 2.70 – 2.80 تريليون دولار |
| معدل قيم التداول | 1.86 تريليون ريال (سنوي) | 1.30 تريليون ريال (سنوي) | 291.1 مليار ريال (ربعي) | ~3.91 مليارات ريال (يومي) |
تظهر أرقام التقرير الإحصائي أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في تداول (والتي تضم أكثر من 473 ورقة مالية مدرجة عبر السوق الرئيسية وسوق نمو الموازية وصناديق الاستثمار وأدوات الدين) عادت لتتجاوز حاجز 2.63 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2026، مدعومة بارتداد المؤشر فوق مستوى 11,200 نقطة، قبل أن تتوازن الحركة عند مستوى 10,954 نقطة في أواخر أغسطس 2026.
تدقيق تنظيمي في الطروحات الأولية: معالجة فجوة التقييم وبناء الثقة
شهدت سوق الطروحات الأولية في السعودية نشاطاً كبيراً خلال عام 2025، حيث جمعت 15 شركة مدرجة في السوق الرئيسية نحو 3.7 مليارات دولار. غير أن أداء هذه الأسهم عقب إدراجها أثار موجة من القلق التنظيمي؛ إذ أظهرت بيانات التداول بحلول منتصف عام 2026 أن 13 شركة من أصل 15 شركة أُدرجت حديثاً كانت تتداول بأسعار تقل كثيراً عن أسعار طرحها العام الأولية.
وشملت التراجعات أسهم شركات في قطاعات مختلفة، من أبرزها:
- نايس ون (التجارة الإلكترونية): أُدرجت بسعر 35.00 ريالاً وانخفضت إلى 11.80 ريالاً (-72%).
- إنتاج (الأغذية): أُدرجت بسعر 50.00 ريالاً وانخفضت إلى 23.22 ريالاً (-61%).
- الماجدية (العقارات): أُدرجت بسعر 14.00 ريالاً وانخفضت إلى 6.51 ريالات (-53%).
في المقابل، لم يحافظ على مكاسبه سوى سهمين فقط من طروحات 2025، هما سهم شركة مسار (+1%) وسهم شركة المسار الشامل (+25%).
استدعى هذا الهبوط الحاد في أسعار الأسهم حديثة الإدراج تدخلاً تنظيمياً من هيئة السوق المالية، حيث فتحت الهيئة تحقيقات ومراجعات موسعة شملت بنوك الاستثمار المحلية والدولية والمستشارين الماليين المسؤولين عن إدارة هذه الطروحات. وتركزت التحقيقات على الأساليب المتبعة في عملية بناء سجل الأوامر (Book-building) والمعايير المستخدمة لتقييم مكررات الربحية.
وتهدف الهيئة من هذه المراجعة إلى فرض معايير تقييم أكثر تحفظاً لمنع التسعير المبالغ فيه، وحماية شريحة صغار المستثمرين، وإعادة بناء الثقة في سوق الطروحات الأولية، خاصة مع وجود قائمة انتظار تضم نحو 100 شركة تتطلع للإدراج في تداول ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
المحركات القطاعية: الانفصال بين اقتصاد النفط والنمو المحلي
تكشف قراءة الأداء المالي للشركات المدرجة في «تداول» عن وجود مسارين اقتصاديين متوازيين داخل السوق السعودية. فمن جهة، تؤدي التطورات في سوق النفط العالمية وقرارات إنتاج «أوبك+» إلى تقييد نمو أرباح شركات الطاقة والبتروكيماويات الكبرى، حيث تتوقع التقديرات الاستثمارية الصادرة عن مؤسسات بحثية مثل «الأهلي كابيتال» حركة أرباح شبه مستقرة لقطاع الطاقة بنسبة تتراوح بين -1.8% و+2% خلال عام 2026.
ومن جهة أخرى، تحقق القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي والتنويع الاقتصادي ضمن «رؤية السعودية 2030» معدلات نمو تشغيلية وربحية قوية:
- قطاع تقنية المعلومات: تشير التوقعات إلى نمو أرباحه بنسبة تتجاوز 20% لعام 2026، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي والخاص على التحول الرقمي والحلول السحابية.
- قطاع السياحة والترفيه: يستهدف نمواً في أرباح الشركات المدرجة بنسبة 20%، مع ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي وتنامي الفعاليات والمشاريع السياحية.
- قطاع الرعاية الصحية: يتوقع نمو أرباحه بنسبة 16% بفضل توسع المجموعات الطبية الخاصة وزيادة التغطية التأمينية.
- القطاع البنكي: يتوقع نمو أرباحه بنسبة تتراوح بين 5% و8.6%، مدعوماً بنمو إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 13% ارتفاع القروض العقارية المؤسسية والفردية، التي بلغت قيمتها الإجمالية 970.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026.
ويظهر التباين القطاعي جلياً في أداء أسهم التعدين والمواد الأساسية المتقدمة؛ إذ حققت شركة «معادن» عائداً متراكماً بلغ +21.2% في عام 2025، مستفيدة من خطط التوسع الصناعي. كما يُتوقع أن يسهم النمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة (بين 3.5% و5.5% لعام 2026) في إسناد ربحية القطاعات الخدمية والاستهلاكية، ما يفصل الأداء التشغيلي لهذه الشركات عن التقلبات السعرية لأسواق الطاقة.
التوازن المالي وإصدارات الدين: دور الأسواق المالية في تمويل رؤية 2030
ترتبط تحركات السيولة في السوق المالية السعودية ارتباطاً وثيقاً ببيانات الميزانية العامة للدولة والسياسات التمويلية لوزارة المالية. فبحسب التقرير الرسمي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية للربع الثاني من عام 2026، أظهرت الأرقام المالية ما يلي:
- إيرادات الربع الثاني 2026: بلغت 338.8 مليار ريال (الإيرادات النفطية: 185.1 مليار ريال بارتفاع 22%؛ الإيرادات غير النفطية: 153.7 مليار ريال بارتفاع 3%).
- مصروفات الربع الثاني 2026: بلغت 373.0 مليار ريال (بارتفاع 11% على أساس سنوي).
- عجز الربع الثاني 2026: سجل 34.3 مليار ريال (9.14 مليارات دولار).
- العجز التراكمي للنصف الأول 2026: وصل إلى 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الإنفاق لنصف العام 759.8 مليار ريال (2026.6 مليار دولار).
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العجز المالي للسنة المالية 2026 بأكملها سيتراوح عند حدود 165.4 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار)، ما يعادل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 4.0% و4.8%.
ومع استمرار هذا العجز المالي الناتج عن التوسع في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى، اعتمدت وزارة المالية استراتيجية تمويلية تركز على سوق أدوات الدين المحلية والدولية. فقد ارتفع حجم الدين العام للمملكة بنهاية النصف الأول من عام 2026 إلى 1.685 تريليون ريال (449.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.519 تريليون ريال في بداية العام.
وجرى تمويل هذا العجز بالكامل عن طريق أصدارات الصكوك والسندات دون المساس بالاحتياطيات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، والتي حافظت على مستويات أمان عند 399.1 مليار ريال (106.4 مليارات دولار).
تكتسب السوق المالية دوراً محفوراً في هذه الدورة التمويلية، ليس فقط من خلال استيعاب إصدارات الدين الحكومي ودين الشركات، بل أيضاً عبر توفير أدوات استثمارية جديدة. وكانت مجموعة تداول قد أدخلت في أواخر 2023 عقود الخيارات للأسهم المفردة (SSOs) على كبرى الشركات مثل أرامكو ومصرف الراجحي وSTC وسابك، ثم اعتمدت هيئة السوق المالية في منتصف 2025 الإطار التنظيمي لـ شهادات الإيداع السعودية (SDRs). وتتيح هذه الأدوات للمستثمرين المحليين تداول أسهم الشركات الأجنبية غير السعودية بالريال السعودي، مما يعزز تنوع أدوات السوق ويعمق مستويات السيولة التداولية.
تتجه السوق المالية السعودية خلال ما تبقى من عام 2026 نحو إرساء معادلة جديدة؛ تقوم على فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال المباشرة وتطبيق ضوابط أكثر حصانة على التقييمات، بالتوازي مع الاعتماد المتزايد على سوق الأسهم والسندات كقناة رئيسية لتمويل التحول الاقتصادي.