الكهرباء الرخيصة تتحول إلى عنق الزجاجة في سباق الذكاء الاصطناعي
المشكلة ليست نفاد الطاقة عالمياً، بل ندرة الكهرباء المستمرة التي يمكن توصيلها سريعاً قرب شبكات الألياف. والفجوة بين سرعة تشييد مراكز البيانات وبطء بناء الخطوط والمحطات بدأت ترفع الأسعار وتحمّل الشبكات والمستهلكين كلفة توسع شركات التقنية.
يمكن إنجاز مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في فترة تتراوح عادة بين عام ونصف وثلاثة أعوام. أما خط نقل كهرباء عالي الجهد فقد يحتاج إلى ما بين 5 و15 عاماً. وفي هذه الفجوة الزمنية تتشكل العقبة التالية أمام توسع الذكاء الاصطناعي: ليس الحصول على مزيد من الرقائق فحسب، بل إيجاد مكان يستطيع تشغيلها كلها، طوال الوقت، وبتكلفة مقبولة.
لا يعني ذلك أن العالم يوشك على استنفاد مصادر الطاقة. الغاز والشمس والرياح واليورانيوم متاحة، لكن تحويلها إلى كهرباء ثابتة ونقلها إلى موقع يضم آلاف المعالجات يتطلب محطات وخطوطاً ومحولات ومعدات ثقيلة لا يمكن إنتاجها أو تركيبها بسرعة البرمجيات نفسها. المطلوب هنا سلعة شديدة التحديد: كهرباء رخيصة، متواصلة على مدار الساعة، وقريبة من شبكات الألياف ومراكز الطلب الرقمي.
وتكشف توقعات وكالة الطاقة الدولية حجم الضغط المقبل. فقد يرتفع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 415 تيراواط ساعة في 2024 إلى 945 تيراواط ساعة بحلول 2030، أي ما يقارب 3% من إجمالي استهلاك الكهرباء في العالم، فيما يُتوقع أن يتضاعف استهلاك المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي وحدها ثلاث مرات. وفي الاقتصادات المتقدمة، ستستحوذ مراكز البيانات على أكثر من 20% من صافي نمو الطلب على الكهرباء حتى نهاية العقد، بعد سنوات طويلة ظل فيها الاستهلاك مستقراً نسبياً.
الولايات المتحدة تقدم الصورة الأكثر حدة. تتوقع ماكنزي أن يقفز استهلاك مراكز البيانات هناك من 147 تيراواط ساعة، أو 3.7% من الطلب الأميركي في 2023، إلى 606 تيراواط ساعة و11.7% من الطلب بحلول 2030. وهذا ليس نمواً موزعاً بالتساوي على البلاد؛ بل أحمال ضخمة تتركز في مناطق بعينها، مثل شمال فرجينيا وأوهايو وتكساس، حيث تصبح قدرة الشبكة المحلية أهم من وفرة الكهرباء على المستوى الوطني.
لماذا تحتاج خوادم الذكاء الاصطناعي إلى كل هذه الطاقة؟
كان مركز البيانات التقليدي المصمم لاستضافة المواقع وتطبيقات الشركات يستهلك عادة بين 5 و10 كيلوواطات لكل خزانة خوادم. أما الخزائن المكتظة بوحدات معالجة الرسوم المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل شرائح إنفيديا الحديثة، فقد تحتاج إلى ما بين 40 وأكثر من 100 كيلوواط للخزانة الواحدة.
هذه الكثافة لا تزيد استهلاك المعالجات فقط؛ بل تولد حرارة هائلة تستدعي أنظمة تبريد سائل ومضخات ومعدات كهربائية إضافية. كما تعمل عناقيد التدريب والاستدلال الكبيرة بمعدلات تشغيل تتجاوز غالباً 80% إلى 90%، ما يجعلها حملاً مستمراً لا مجرد ذروة مؤقتة يمكن للشبكة امتصاصها لبضع ساعات.
تتحسن كفاءة الرقائق والخوارزميات في الوقت نفسه، فتتراجع كمية الطاقة اللازمة لكل عملية حسابية أو لكل وحدة نصية ينتجها النموذج. لكن هذا التحسن لا يخفض الاستهلاك الكلي بالضرورة؛ لأن انخفاض كلفة العملية الواحدة يدفع الشركات إلى تدريب نماذج أكبر وتشغيلها لعدد أكبر من المستخدمين وفي مزيد من المنتجات. الكفاءة تنمو، لكن حجم الاستخدام ينمو أسرع.
لهذا لا تكفي ألواح شمسية أو توربينات رياح وحدها لتشغيل مركز ضخم على مدار الساعة. إنتاج المصدرين يتغير مع الوقت والطقس، بينما لا يمكن إيقاف عمليات تدريب موزعة وطويلة بصورة عشوائية كلما انخفض التوليد. ويمكن للطاقة المتجددة أن توفر حصة كبيرة من الاستهلاك السنوي، لكنها تحتاج إلى مصدر ثابت يساندها: محطة غاز، أو طاقة نووية، أو بطاريات ضخمة قادرة على تغطية فترات الانقطاع.
الشبكة أبطأ من مركز البيانات
بحسب وكالة الطاقة الدولية، تقف مشروعات توليد وتخزين وأحمال كبيرة تتجاوز قدرتها الإجمالية 2500 غيغاواط في طوابير الربط بالشبكات حول العالم. وفي الولايات المتحدة يبلغ متوسط الانتظار لربط منشأة كبيرة بشبكة النقل نحو 5 سنوات، وقد يصل في أسواق كثيفة مثل شمال فرجينيا إلى 7 سنوات.
حتى بعد الحصول على الموافقات، تظهر عقبة المعدات. فقد تضاعفت فترات انتظار محولات الجهد العالي وقواطع الدوائر والكابلات المتخصصة منذ 2021، وأصبح تسليم بعضها يستغرق 3 إلى 4 سنوات. وهكذا قد تكون الأرض والتمويل والخوادم متاحة، فيما يتعطل المشروع بسبب محول لا توجد له فتحة قريبة في خط الإنتاج.
الحل الظاهري هو أن تولّد شركات التقنية الكهرباء بنفسها باستخدام الغاز، لكنه اصطدم بعنق زجاجة صناعي آخر. في الربع الثاني من 2026 وصل تراكم طلبات توربينات الغاز لدى «جي إي فيرنوفا» إلى مستوى قياسي بلغ 116 غيغاواط، وأكدت الشركة أن فتحات إنتاج التوربينات الثقيلة محجوزة حتى 2031 و2032.
لا تتجاوز قدرة التصنيع العالمية لهذه التوربينات نحو 60 إلى 70 غيغاواط سنوياً، بينما ارتفع الطلب السنوي إلى أكثر من 110 غيغاواطات. والاختناق هنا ليس في توافر الوقود بقدر ما هو في صناعات دقيقة، بينها صب ريش توربينات من سبائك أحادية البلورة تتحمل درجات حرارة الاحتراق الشديدة. ومع قلة المعروض، ارتفعت أسعار التوربينات الثقيلة 195% منذ 2019، ويُتوقع أن تبلغ نحو 600 دولار لكل كيلوواط بحلول أواخر 2027.
النووي يعود بعقود شركات التقنية
الحاجة إلى كهرباء ثابتة ومنخفضة الانبعاثات أعادت المفاعلات المتوقفة إلى الحسابات. ففي سبتمبر 2024 وقّعت «كونستليشن إنرجي» اتفاق شراء كهرباء لمدة 20 عاماً مع مايكروسوفت لإعادة تشغيل الوحدة الأولى من محطة «ثري مايل آيلاند» في بنسلفانيا، التي أعيدت تسميتها «مركز كرين للطاقة النظيفة».
تبلغ قدرة الوحدة 835 ميغاواط، وتقدر كلفة إعادة تشغيلها بنحو 1.6 مليار دولار. وكانت قد أغلقت في 2019 لأسباب اقتصادية، وهي غير الوحدة الثانية التي تعرضت للانصهار الجزئي عام 1979. وافقت مايكروسوفت على شراء كامل إنتاجها بسعر يزيد على أسعار سوق الجملة السائدة، في مقابل الحصول على إمداد ثابت طويل الأجل. وكان الموعد الأصلي للعودة في 2028، قبل أن تسعى الجهود اللاحقة إلى تقديمه نحو 2027.
لكن الكهرباء النووية القائمة أثارت نزاعاً حول من يملك حق استخدامها، ومن يدفع كلفة الشبكة التي تحيط بها. في مارس 2024 اشترت «أمازون ويب سيرفيسز» من «تالن إنرجي» مجمعاً لمراكز البيانات بجوار محطة سسكويهانا النووية في بنسلفانيا مقابل 650 مليون دولار، ضمن خطة لتزويده مباشرة بما يصل إلى 960 ميغاواط.
كان النموذج المقترح يسمى الربط «خلف العداد»: توصيل مركز البيانات بالمولد مباشرة، من دون تمرير الكهرباء عبر شبكة النقل الإقليمية أو دفع رسومها كاملة. وفي نوفمبر 2024 رفضت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية، بتصويت اثنين مقابل واحد، اتفاقاً كان سيزيد القدرة المباشرة المخصصة لأمازون من 300 إلى 480 ميغاواط.
رأى مؤيدا القرار أن هذا الترتيب قد يهدد موثوقية الشبكة وينقل مليارات الدولارات من تكاليف النقل إلى بقية المشتركين، فيما حذر العضو المخالف من الإضرار بالأمن القومي والقدرة التنافسية التقنية. وبعد الطعن في القرار، اضطرت أمازون وتالن إلى إعادة هيكلة توصيل المشروع بحيث تمر الكهرباء عبر الشبكة وتُدفع التعرفات المرتبطة بها.
أما المفاعلات المعيارية الصغيرة التي تعاقدت شركات مثل غوغل وأمازون على استكشافها، فلن توفر على الأرجح قدرة تجارية كبيرة قبل أوائل ثلاثينيات هذا القرن. ولذلك تبقى إعادة تشغيل مفاعلات تقليدية مبنية بالفعل الخيار النووي الأقرب زمنياً، وإن كانت العملية نفسها تحتاج إلى أعوام من الفحوص والتحديثات وإعادة التوظيف والموافقات.
من يدفع ثمن الحمل الجديد؟
تظهر الإجابة بوضوح في سوق «بي جيه إم»، وهي شبكة إقليمية تخدم 65 مليون شخص في 13 ولاية أميركية وتضم شمال فرجينيا، أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم. تدير الشبكة مزادات للقدرة تدفع من خلالها لمحطات التوليد كي تظل متاحة عند الحاجة، حتى إن لم تنتج الكهرباء طوال الوقت.
في سنة التسليم 2024/2025، بلغ سعر تسوية القدرة 28.92 دولار لكل ميغاواط-يوم. قفز في السنة التالية إلى 269.92 دولار، ثم وصل إلى 329.17 دولار في 2026/2027. واستقر عند سقف 325 دولاراً في السنتين اللاحقتين، مع أن السعر غير المقيد كان سيتجاوز 500 دولار لكل ميغاواط-يوم.
قدّر مراقب السوق المستقل أن نمو أحمال مراكز البيانات تسبب في ما بين 63% و75% من هذه الزيادات. وبين 2024 ومنتصف 2026، أضاف توسع تلك الأحمال 29.4 مليار دولار إلى تكاليف القدرة التراكمية في منطقة الشبكة. كما ارتفعت تكاليف كهرباء الجملة في «بي جيه إم» بنسبة 46% على أساس سنوي خلال 2026، إلى 116.53 دولار لكل ميغاواط ساعة، أو 56.7 مليار دولار إجمالاً.
ولا تتوقف الكلفة عند شركات الكهرباء. فقد شهدت فواتير الأسر في واشنطن العاصمة وميريلاند وفرجينيا وتينيسي زيادات بين 20 و25 دولاراً شهرياً مرتبطة بإعادة تسعير القدرة الناجمة عن الأحمال الجديدة. ومن هنا تحولت المسألة من نقاش هندسي إلى قضية سياسية: في سبتمبر 2026 وافقت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، بإجماع 52 عضواً، على إحالة مشروع «قانون حماية دافعي الأسعار»، الذي يلزم مستخدمي الكهرباء الكبار بقدرة 100 ميغاواط فأكثر بتحمل كامل كلفة تحديثات الشبكة المخصصة لهم. لكنه لا يزال مشروع قانون، لا قاعدة نافذة.
وتحاول شركات التقنية استباق الغضب. أطلقت مايكروسوفت خطة تعهدت فيها بتغطية تحديثات الشبكة وعدم نقل تكلفتها إلى السكان، فيما نشرت أمازون دراسات تقول إن عملياتها تسدد كامل تكاليف البنية التحتية التي تستخدمها. غير أن الخلاف التنظيمي لا يتعلق بالمحاسبة الحالية فقط، بل بمن يتحمل مخاطر إنشاء محطات وخطوط قد تبقى لعقود بعد تغير احتياجات الشركات أو تقنياتها.
أزمة تتخذ أشكالاً مختلفة حول العالم
أصبحت أيرلندا إنذاراً مبكراً لما يحدث عندما يتركز الطلب الرقمي في شبكة صغيرة. جذبت الضرائب المنخفضة والمناخ البارد مراكز البيانات الضخمة، حتى باتت تستهلك 22% إلى 23% من الكهرباء المقاسة في البلاد خلال 2024 و2025، صعوداً من 5% قبل عقد، ومتجاوزة استهلاك جميع الأسر الحضرية مجتمعة.
ومع تصاعد مخاطر انقطاع الكهرباء، فرض مشغل الشبكة في 2021 تجميداً فعلياً للربط الجديد حول دبلن. وفي ديسمبر 2025 أنهى المنظم الأيرلندي الحظر العام، لكنه وضع شروطاً صارمة على المنشآت التي تتجاوز قدرتها 10 ميغافولت-أمبير: إنشاء توليد قابل للتشغيل عند الطلب أو تخزين داخل الموقع يعادل 100% من قدرتها المتصلة، والمشاركة في سوق الجملة وضخ الكهرباء إلى الشبكة وقت الذروة، وتأمين 80% من الطلب السنوي من مشروعات طاقة متجددة أيرلندية جديدة خلال مسار يمتد ست سنوات.
أما دول الخليج فتملك مزايا يصعب تكرارها: رأس مال سيادي، وأراضي واسعة، وغازاً رخيصاً، وإجراءات أسرع، وتعرفة شمسية شديدة الانخفاض. وتخطط الإمارات لمجمع «ستارغيت الإمارات» بقدرة 5 غيغاواطات في أبوظبي، تبدأ مرحلته الأولى بقدرة 200 ميغاواط، فيما تستهدف شركة «هيومان» السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة 1.9 غيغاواط بحلول 2030، ترتفع إلى 6.6 غيغاواط في 2034. وتطور «داتا فولت» أيضاً مجمعاً بقدرة 1.5 غيغاواط في أوكساغون بنيوم، مع تبريد يعتمد على مياه البحر.
لكن رأس المال والوقود لا يصنعان توربينات أو محولات فوراً. فالمشروعات الخليجية تنافس المشترين أنفسهم على فتحات إنتاج توربينات الغاز الممتدة لسنوات، كما تحتاج الطاقة الشمسية إلى توليد ثابت أو تخزين ضخم لتغطية الليل. وتضيف حرارة الصيف عبئاً آخر؛ إذ تقلل كفاءة التوربينات وترفع احتياجات التبريد. وقد يحتاج مركز بقدرة غيغاواط واحد إلى ما بين 1.5 و5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، ما يفرض استثمارات إضافية في مياه البحر والتحلية.
ما ينفد، إذن، ليس الإلكترونات، بل المواقع التي تجمع في الوقت نفسه شبكة قوية وتوليداً مستمراً ومعدات متاحة وسعراً يمكن احتماله. يمكن بناء مركز بيانات في ثلاث سنوات، لكن لا يمكن اختصار عقد من بناء الشبكات إلى دورة إصدار نموذج جديد.