نفى «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» التابع لجماعة الحوثي في صنعاء التقارير التي تحدثت عن توجه الجماعة لفرض رسوم عبور على السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر، مؤكداً أن الملاحة البحرية في الممر المائي ما زالت مجانية بالكامل.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن خدمة المرور الآمن التي يقدمها للسفن التجارية التي لا يشملها الحظر هي خدمة طوعية وتتم دون أي مقابل مالي. وحذر المركز شركات الشحن والملاحة من دفع أي مبالغ أو تقديم بيانات تشغيلية لجهات أو أفراد يدعون تمثيل سلطات صنعاء، واصفاً تلك المطالبات بالممارسات الاحتيالية والابتزازية.
وجاء النفي الحوثي رداً على تقارير استندت إلى معلومات نشرتها وكالة «رويترز» وتصريحات لوزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، أفادت بأن الجماعة تعمل بمساعدة مستشارين من الحرس الثوري الإيراني على إعداد آلية لإجبار السفن على دفع رسوم مقابل العبور. وكان الإرياني قد اعتبر تلك الخطط «تصعيداً خطيراً» يهدف إلى تحويل الممر المائي الدولي إلى مصدر تمويل دائم للعمليات العسكرية.
وفي سياق متصل، تؤكد الجماعة أن إجراءاتها تقتصر على فرض حظر بحري استهدافي ضد السفن المرتبطة بالسعودية، في حين تواصل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (أسبيدس) تقديم التغطية الدفاعية للسفن التجارية، مشيرة إلى تسجيل عبور متوسط يبلغ نحو 43 سفينة يومياً عبر الممر المائي.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجماعة في العشرين من يوليو الماضي فرض حظر بحري استهدف الملاحة السعودية، في إطار الأزمة البحرية المتصاعدة بالمنطقة منذ أواخر عام 2023. ويُذكر أن «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» أنشئ من قبل سلطات صنعاء لإدارة التواصل مع شركات الشحن وإصدار تصاريح المرور عبر المياه المحاذية لليمن.
صورة توضيحية: Atlantic Ambience / Pexels — مصدر الصورة — الترخيص
