حماس تضع شروطاً للتخلي عن سلاحها وإسرائيل ترهن انسحابها بغزة بنزعه كاملاً
أعلنت حركة حماس موافقتها المبدئية على مسودة خطة تتضمن حصر سلاح الفصائل وتفكيكه في قطاع غزة وفق شروط محددة، في حين اشترط مسؤول إسرائيلي التفكيك الكامل للقدرات العسكرية للانسحاب من "الخط الأصفر"، وسط رفض حاد من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للاتفاق.
وأكد القيادي في حركة حماس غازي حمد، إلى جانب مصادر دبلوماسية إقليمية، قبول الحركة وفصائل فلسطينية بمسودة خارطة طريق تتألف من 15 بنداً تجري بموجبها عمليات حصر السلاح وتخزينه وتفكيكه تدريجياً. واشترطت حماس لبدء التنفيذ توقف إسرائيل الكامل عن الضربات العسكرية، والالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار، وإتمام انسحاب قواتها مرحلياً من قطاع غزة.
في المقابل، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خطة التفاهمات، واصفاً الاتفاق بـ "غير المقبول"، ومؤكداً أن الموافقة على وقف الاغتيالات تمثل خطراً أمنياً، ومجدداً المطالبة بتدمير حركة حماس وتشجيع الهجرة.
من جانبه، صرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن القوات الإسرائيلية لن تخلِي مواقعها عند "الخط الأصفر" -حيث تسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع- دون التفكيك الكامل والمتحقق منه لكافة القدرات العسكرية والأنفاق ونزع سلاح غزة كلياً.
تأتي هذه التطورات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق بشأن نزع سلاح الجماعات المسلحة في غزة على مراحل، تمهيداً لانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية بالتنسيق مع شرطة فلسطينية جديدة.
وفي سياق متصل، أعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي هيئة تكنوقراط فلسطينية غير حزبية، إتمام استعداداتها لتولي إدارة الشؤون المدنية والمساعدات الإنسانية في القطاع، بينما يستعد وسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لعقد قمة في القاهرة لبحث آليات تنفيذ الخطة.
وتعود جذور التفاهمات الحالية إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025، والذي انسحب الجيش الإسرائيلي بموجبه إلى "الخط الأصفر" الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية شرقي وجنوبي القطاع، والمناطق المأهولة بالسكان في الغرب.
صورة: דוד דנברג — CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
