Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا يعيد توزيع الثروة داخلياً بين قطاعات تجني أرباحاً قياسية وأسر وزراعة تتحمل العبء

تتجاوز قفزة أسعار الوقود في الولايات المتحدة أواخر عام 2026 نمط صدمات النفط التقليدية؛ إذ تحولت إلى آلية ضخمة لإعادة توزيع الثروة داخل الاقتصاد الأمريكي، محولة الاختناقات العالمية في التكرير إلى أرباح طائلة لشركات الطاقة وولايات الإنتاج، مقابل تكاليف باهظة تكبدتها الأسر والقطاعات التشغيلية.

على العكس تماماً مما ينطبع في الذهن عند الحديث عن صدمات الطاقة التاريخية، لا تعيش الولايات المتحدة في أواخر عام 2026 نقصاً في استخراج النفط الخام داخل أراضيها؛ إذ تضخ الآبار الأمريكية حجماً قياسياً يبلغ نحو 13.8 مليون برميل يومياً، لتظل البلاد أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في العالم. ومع ذلك، يجد السائق الأمريكي نفسه أمام شاشات عرض في محطات البنزين تسجل أرقاماً غير مسبوقة، فيما تطال القفزة أسعار الشحن ونقل الأغذية وتذاكر الطيران.

هذه المفارقة هي المفتاح لفهم ما يحدث اليوم. فالقصة ليست تكراراً لسيناريو سبعينيات القرن الماضي، حين كان الارتفاع يفرض عقوبة اقتصادية شاملة تجر البلاد برمتها نحو الانكماش. القفزة الحالية هي صدمة مزدوجة مركبة: صعود في أسعار خام غرب تكساس الوسيط ليلامس مستويات بين 96 و101 دولار للبرميل بفعل التوترات العسكرية واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تفاقمه أزمة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية لمصافي النفط العالمية. وبما أن أمريكا تنتج النفط وتستهلكه في الوقت نفسه، فإن ارتفاع الأسعار يتحول إلى أداة هائلة لإعادة توزيع الثروة محلياً؛ فتسيل المليارات نحو خزائن المكررين ومنتجي الخام والولايات النفطية، بينما تُنتزع من جيوب الأسر ذات الدخل المنخفض، والمزارعين في ذروة موسم الحصاد، وشركات الطيران التجاري.

محرك الصدمة المزدوجة: كيف التقت حرب هرمز بتدمير المصافي؟

لم تكن قفزة أسعار الوقود وليدة مصادفة واحدة، بل نتاج تقاطع مسارين جيوسياسيين معقدين أضرا بسلسلة الإمداد من بدايتها إلى نهايتها. المسار الأول بدأ في أواخر فبراير 2026 مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى فرض حصار تشغيلي واضطرابات واسعة في مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المتداولة عالمياً. هذا الاضطراب قفز بأسعار خام غرب تكساس القياسي من 63 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 90 دولاراً، ليضع حجماً كبيراً من المعروض العالمي تحت التهديد.

غير أن الجانب الأشد خطورة في هذه الأزمة لم يكن في آبار النفط، بل في المصافي التي تحول الخصائص الكيميائية للخام إلى وقود قابل للاستخدام. فخلال أشهر الربيع والصيف الممتدة بين مايو ويوليو 2026، استهدفت هجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية أكثر من 30 مصفاة نفط داخل الأراضي الروسية، ما أسفر عن تعطيل ما بين 25% و42.7% من طاقة التكرير الروسية وهبوط عمليات التكرير هناك إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وتبصم روسيا هذا المشهد بفرض حظر شامل على صادرات الديزل في يوليو 2026 لتأمين سوقها المحلي. وفي الوقت نفسه، لحقت أضرار هيكلية بمجمعات التكرير في الشرق الأوسط تُقدر قيمتها بنحو 58 مليار دولار.

ومع تراجع التكرير العالمي، وجد السوق الأمريكي نفسه ينكشف على هشاشة سابقة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2019 و2025 إغلاق عدة مصافٍ أمريكية رئيسية أو تحويلها إلى إنتاج الديزل التجديدي، مثل مصافي «فيلادلفيا إنرجي سوليوشنز» و«ماراثون مارتينيز». أدى هذا التخفيض الهيكلي إلى تجريد نظام التكرير الأمريكي من أي طاقة فائضة، لتقف المصافي المحلية في سبتمبر 2026 تعمل بأقصى طاقتها التشغيلية التي تجاوزت 97%، بينما ظلت مخزونات المقطرات الأمريكية منخفضة بنسبة 14% عن متوسط سنواتها الخمس الماضية.

التسلسل الزمني

  • 2024–2025البنزين يتراوح بين 3.10 و3.30 دولار للغالون، والمصافي تعمل بربحية طبيعية.
  • فبراير 2026تصاعد نزاع مضيق هرمز، وقفزة خام غرب تكساس فوق 90 دولاراً للبرميل.
  • مايو–يوليو 2026ضربات مسيرة تعطل نحو 42% من تكرير روسيا، وموسكو تحظر صادرات الديزل.
  • 17 أغسطس 2026هامش تكرير الديزل في ساحل الخليج يتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة تاريخياً.
  • سبتمبر 2026هامش الديزل يسجل ذروة 108.02 دولار، والبنزين يصل إلى 4.45 دولار للغالون.

لغز «هامش التكرير»: كيف تحققت أرباح خيالية وسط الأزمة؟

كي نفهم كيف يجني المكررون أرباحاً قياسية في وقت يئن فيه المستهلك، يتوجب التوقف عند المفهوم المحوري في عالم الطاقة وهو «هوامش التكرير» (Crack Spreads). فالشركات المكررة لا تبيع النفط الخام كما يستخرج من الأرض، بل تشتريه كـ «مادة خام» وتدخل عليه عمليات تكرير وتكسير حراري لتجزئته إلى منتجات بترولية نهائية؛ وفي مقدمتها بنزين المحركات، والديزل منخفض الكبريت، ووقود الطائرات.

وتعتمد الصناعة معياراً تحليلياً يُعرف بـ «هامش تكرير 3:2:1»، الذي يقيس الفارق المالي بين تكلفة شراء ثلاثة براميل من النفط الخام والقيمة السوقية الكلية الناتجة لبيع برميلين من البنزين وبرميل واحد من الديزل. وفي الأوقات الاعتيادية، يتحرك هذا الهامش في حدود 20 إلى 30 دولاراً للبرميل، وهو مبلغ يغطي تكاليف التشغيل والطاقة ورأس المال ويترك هامش ربح معقولاً.

لكن عندما ضربت الهجماتُ طاقات التكرير في روسيا والشرق الأوسط، تقلص المعروض العالمي من المقطرات المتوسطة المكررة (Middle Distillates) بشكل حاد، بينما ظل الطلب على الوقود ثابتاً لا يحتمل التأجيل. وهنا اختلت المعادلة: ارتفعت أسعار الوقود النهائي بالجملة بمعدلات أسرع بكثير من ارتفاع سعر النفط الخام نفسه. وبما أن المصافي الأمريكية لم تتضرر ماديًا، فقد اشترت الخام بأسعار مرتفعة لكنها باعت الوقود بأسعار خيالية، متقاضية الفارق الهائل كأرباح صافية. وفي 17 أغسطس 2026، تجاوز «هامش تكرير الديزل» في ساحل الخليج الأمريكي حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة في التاريخ المسجل، ليصل في بداية سبتمبر إلى مستوى قياسي يقع بين 103.29 و108.02 دولار للبرميل.

كيف يعمل

  1. 1
    شراء النفط الخامتشتري المصفاة الخام بسعر السوق العالمي (نحو 100 دولار للبرميل).
  2. 2
    فجوة المعروض العالميتعطل المصافي الخارجية يرفع أسعار الوقود المكرر بالجملة بمعدل أسرع من الخام.
  3. 3
    اتساع هامش التكريريقفز هامش الربح الإجمالي لتكرير الديزل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
  4. 4
    تحويل الفارق لأرباحتستحوذ المصافي الأمريكية العاملة بكامل طاقتها على الفارق السعري الصافي.

الرابحون الكبار: التدفقات النقدية والولايات النفطية والحالة الاستثنائية

تقف في صدارة الرابحين شركات التكرير المستقلة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها شركات «ماراثون بيتروليوم» (Marathon Petroleum) و«فاليرو إنرجي» (Valero Energy) و«فيليبس 66» (Phillips 66). فهذه الشركات لا تمتلك آباراً لتتأثر بتكاليف الاستخراج، بل تشتري الخام وتكرره؛ وقد انعكس اتساع هوامش التكرير على أدائها المالي مباشرة، حيث تضاعفت أسهم «ماراثون» و«فاليرو» تقريباً خلال عام 2026، بينما صعد سهم «فيليبس 66» بنسبة 66%.

على الجانب الآخر من القطاع، حققت شركات الاستكشاف والإنتاج (Upstream) مكاسب مالية استثنائية، لكن باستراتيجية مختلفة تماماً عن الطفرات السابقة. ففي العقود الماضية، كانت أسعار النفط المرتفعة تدفع منتجي النفط الصخري إلى حفر المزيد من الآبار وضخ إمدادات جديدة، مما كان ينتهي بإنتاج مازاد عن الحاجة واضطراب الأسعار. أما في عام 2026، فقد التزمت شركات مثل «إكسون موبيل» (ExxonMobil) و«شيفرون» (Chevron) و«إي أو جي ريسورسز» (EOG Resources) بما يُعرف بـ الانضباط الرأسمالي (Capital Discipline)، حيث تم تحديد نمو الإنتاج بنسبة لا تتجاوز 1% إلى 3% سنوياً بضغط من مستثمري «وول ستريت».

ومع انخفاض تكلفة إنتاج التعادل في أحواض النفط الصخري — حيث تبلغ 63 دولاراً للبرميل في حوض «ديلاوير» و69 دولاراً في حوض «ميدلاند» — فإن بيع خام غرب تكساس بسعر يتراوح بين 96 و101 دولار للبرميل ولد هوامش تشغيلية تتجاوز 30 إلى 40 دولاراً عن كل برميل. وأعلنت شركة «إكسون موبيل» عن أرباح معدلة للربع الأول من عام 2026 بلغت 8.8 مليارات دولار، وواصلت تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليار دولار سنوياً.

ولم تقتصر الأرباح على الشركات، بل امتدت إلى ميزانيات الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة، التي تجني ضرائب إنتاج مباشرة وإتاوات على استخراج المعادن. فقد سجلت ولاية تكساس قفزة في تحصيلات ضريبة إنتاج النفط بنسبة 18% على أساس سنوي في أغسطس 2026 لتصل إلى 526 مليون دولار. وتوقع المسؤولون في ولاية نيومكسيكو الحصول على 924 مليون دولار كـ «أموال جديدة» وفائض مالي للدورة القادمة، ما رفع الإيرادات المكررة إلى نحو 14.8 مليار دولار. أما ألاسكا، فقد مكّنتها العائدات النفطية الوفيرة من محو عجز الميزانية بالكامل وتمويل منح البنية التحتية وتحويل توزيعات نقدية مباشرة للسكان.

ولم يخلُ قطاع النقل البديل من المكاسب؛ إذ أدت الأسعار المرتفعة للوقود التقليدي إلى تقصير فترة استرداد الاستثمار للتحول نحو المركبات الكهربائية. ومع استقرار أسعار الشحن العام للسيارات الكهربائية عند نحو 0.42 دولار لكل كيلوواط/ساعة في سبتمبر 2026، اتسعت الفجوة الاقتصادية لصالح تكلفة الميل الكهربائي مقارنة بالبنزين، ما دعم شركات مثل «تيسلا» و«ريفيان» وشبكات الشحن العامة.

المؤشر / السلعة المستوى المرجعي (2025) المستوى الحالي (سبتمبر 2026) نسبة التغير / الأثر
البنزين العادي (متوسط أمريكي) 3.31 دولار / غالون 4.27 – 4.455 دولار / غالون ارتفاع بنحو +34%
الديزل المخصص للطرق 3.70 – 4.00 دولار / غالون 5.967 – 6.285 دولار / غالون ارتفاع بنسبة +68% إلى +70%
الديزل الزراعي 3.02 دولار / غالون 5.45 دولار / غالون قفزة سنوية بنسبة +80%
هامش تكرير الديزل (ساحل الخليج) 20.00 – 30.00 دولار / برميل 103.29 – 108.02 دولار / برميل ذروة تاريخية غير مسبوقة
وقود الطائرات الفوري 2.50 دولار / غالون (فبراير 2026) 4.80 دولار / غالون قفزة بنسبة +92% في 6 أشهر
خام غرب تكساس (WTI) 65.00 دولار / برميل 96.05 – 101.06 دولار / برميل صعود بمقدار +30 إلى +36 دولاراً

الخاسرون على الطريق وفي الحقول: الفواتير الثقيلة للطبقات العاملة والإنتاج

في المقابل، يقع العبء الأكبر لهذه الصدمة على فئات وقطاعات لا تملك القدرة على التملص من استهلاك الطاقة. تتصدر هذه الفئات الأسرُ ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والسائقون في المناطق الريفية، وسائقو تطبيقات التوصيل. فالوقود سلعة ضرورية ذات مرونة سعرية منخفضة للغاية؛ إذ لا يستطيع العامل إلغاء التنقل إلى عمله أو الاستغناء عن شراء احتياجاته.

ولأن الإنفاق على الوقود يأخذ حصة أكبر من الميزانية الإجمالية للأسر محدودة الدخل مقارنة بالأسر الميسورة — حيث تنفق العائلات العاملة أكثر من 12% من دخلها المتاح على الطاقة والنقل — فإن قفزة الأسعار تعمل بمثابة ضريبة تنازلية عكسية الأثر (Regressive Tax). وتظهر تحليلات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذا الارتفاع المباشر يستنزف القدرة الشرائية المخصصة للإنفاق الاستهلاكي غير الأساسي، ما يلقي بظلاله على قطاعات تجارة التجزئة، والمطاعم، والترفيه.

بالأرقام

80%نسبة ارتفاع سعر الديزل الزراعي سنوياً ليصل إلى 5.45 دولار للغالون.
5.89$سعر غالون البنزين في كاليفورنيا مقارنة بـ 3.83 دولار في تكساس.
200M$التكلفة التشغيلية السنوية الإضافية على قطاع الطيران الأمريكي مقابل كل سنت زيادة في وقود الطائرات.

ولا تتوقف الخسائر عند حدود السائقين، بل تضرب عمق القطاع الزراعي الأمريكي في أوقات حجة؛ إذ تتزامن الأزمة مع ذروة موسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي. وتعتمد المعدات الثقيلة، من حصادات وجرارات وآلات تجفيف المحاصيل، كثيفاً على الديزل. ومع ارتفاع سعر الديزل المخصص للطرق إلى 6.285 دولار للغالون على مستوى البلاد — ووصوله في كاليفورنيا إلى 7.04 دولار للغالون بفعل الضرائب المحلية وقواعد الكربون — قفز سعر الديزل الزراعي بنسبة 80% على أساس سنوي ليبلغ 5.45 دولار للغالون. ووفق بيانات الاتحاد الأمريكي لمزارعي المكاتب الزراعية، أدت هذه القفزة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة، إلى ضغط هوامش أرباح المزارعين ودفعها إلى ما دون مستويات التعادل لعدة محاصيل حقلية رئيسية مثل الذرة وفول الصويا.

على صعيد النقل، تواجه أسطولات الشحن البري والخدمات اللوجستية أزمة سيولة حادة. فبينما تتمكن شركات النقل الكبرى من تحميل شحناتها رسوماً إضافية للوقود، يعاني المشغلون المستقلون للشركات الصغيرة من تأكل رأس المال العامل. كما يعاني قطاع الطيران التجاري من صدمة قاسية؛ فقد أدى وصول سعر وقود الطائرات الفوري إلى 4.80 دولار للغالون إلى رفعه ليشكل أكثر من 31.4% من المصاريف التشغيلية لشركات الطيران في عام 2026، مقارنة بنحو 25.4% في العام السابق. وبحسب بيانات القطاع، فإن كل زيادة بمقدار سنت واحد في سعر غالون وقود الطائرات تضيف نحو 200 مليون دولار كـ تكاليف تشغيلية سنوية على أسطول الطيران الأمريكي، ما دفع شركات مثل «يونايتد إيرلاينز» و«أمريكان إيرلاينز» إلى التخطيط لرفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 25%.

التلاعب أم قوى السوق؟ بين الادعاءات السياسية والواقع الاقتصادي

أمام سخط المستهلكين عند المضخات، اتجهت شخصيات سياسية ومسؤولون حكوميون إلى اتهام شركات التكرير بـ «التلاعب بالأسعار» والجشع المؤسسي، داعين وزارة العدل الأمريكية إلى فتح التحقيقات، بدعوى أن أسعار البنزين لا تنخفض بالسرعة نفسها التي تتراجع بها أسعار النفط أحياناً.

غير أن التفسير الاقتصادي يرى القصة من زاويته الفنية؛ حيث يؤكد اقتصاديون مستقلون في مجال الطاقة، مثل البروفيسور تيموثي فيتزجيرالد من جامعة تينيسي وباحثون من مؤسسة «آر بي إن إنرجي» (RBN Energy)، أن الاتهامات السياسية تغفل واقع السوق المادي. فهوامش التكرير القياسية ليست وليدة اتفاقات حظر غير قانونية أو تثبيت للأسعار، بل هي نتيجة رياضية مباشرة لتعطل مادي شمل ما بين 25% و42% من طاقة التكرير الروسية وتضرر مجمعات الشرق الأوسط. وبما أن المصافي الأمريكية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها التشغيلية القريبة من 100%، فإنها لا تملك تقنياً إمكانية زيادة الإنتاج لخفض الأسعار؛ ومن ثم تصبح قفزة الأسعار هي آلية السوق الوحيدة لإجبار الطلب على التراجع حتى يتوازن مع المعروض المتاح.

وهنا يبرز التحول الهيكلي الذي يفرق بين عام 2026 وعقود القرن الماضي. ففي تحليل صادر عن معهد ستانفورد لبحوث السياسات الاقتصادية، يتضح أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة لم يعد يهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي ككل نحو ركود شامل كما كان يحدث في السبعينيات عندما كانت أمريكا مستورداً صافياً للنفط. فاليوم، يحمي الإنتاج المحلي القياسي البالغ 13.8 مليون برميل يومياً الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للبلاد؛ إذ إن المبالغ التي يدفعها السائق الأمريكي عند المحطة لا تخرج إلى دولة مصدرة في الخارج، بل تعود لتسجل كأرباح في القوائم المالية لشركات تكساس ولويزيانا، أو كضرائب في خزائن نيومكسيكو وألاسكا. إنها قصة اقتصاد أمريكي يزداد ثراءً في جزء منه، بقدر ما يزداد إنهاكاً في أجزائه الأخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى