نمو قطاع التصنيع البريطاني يتباطأ إلى 51.9 نقطة في يوليو بأقل من التقديرات الأولية
تباطأ نمو النشاط التصنيعي في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات القطاعي الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» إلى 51.9 نقطة، مقارنة بـ 52.5 نقطة في يونيو، وبأقل من القراءة الأولية البالغة 52.8 نقطة.
ورغم هذا التباطؤ، واصل القطاع التوسع للشهر التاسع على التوالي مع استقراره فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وجاء تراجع المؤشر الرئيسي نتيجة اتجاه الشركات لتقليص مخزون المواد الخام، وشبه استقرار في معدلات التوظيف، على الرغم من ارتفاع معدلات الإنتاج الفعلي وتصاعد الطلبيات الجديدة.
وأظهرت البيانات التفصيلية ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 52.9 نقطة في يوليو مقارنة بـ 52.6 نقطة في يونيو، مسجلاً أسرع معدل نمو للإنتاج منذ سبتمبر 2024. كما استمر نمو طلبات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، مدعوماً بطلب من أسواق أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي والصين والهند وكوريا الجنوبية. وعلى صعيد التكاليف، تباطأ تضخم أسعار مدخلات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ فبراير، مما خفف الضغوط على هامش أرباح المصنعين.
وقال روب دوبسون، المدير في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن شهر يوليو أظهر مؤشرات إيجابية لقطاع التصنيع مع تسارع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلى جانب انحسار ضغوط الأسعار وسلاسل الإمداد. وأوضحت المؤسسة أن التراجع في المؤشر العام يعكس حذر الشركات وإدارتها الصارمة لرأس المال العامل عبر خفض المخزونات والتريث في التوظيف، إلى جانب تراجع تفاؤل الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بضغط المخاوف من التوترات التجارية والتعديلات الضريبية والتنظيمية.
وعلى صعيد أحجام الشركات، أظهر التقرير تبايناً في الأداء؛ حيث سجلت الشركات الصغيرة انكماشاً طفيفاً في أحجام الإنتاج خلال يوليو، بينما واصلت الشركات المتوسطة والكبيرة قيادة التوسع في القطاع.
وتترقب الأسواق صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والمؤشر المركب في المملكة المتحدة في الخامس من أغسطس، يعقبها قرار لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في السادس من أغسطس 2026.
صورة: Unknown author Unknown author — Public domain — Wikimedia Commons
