الاحتياطي الاتحادي» يقترح رفع حد الموافقة على قروض كبار مسؤولي البنوك إلى مليوني دولار
اقترح مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الحد الأقصى لإقراض كبار المسؤولين والمساهمين في البنوك، والذي يتطلب موافقة مجلس الإدارة والإفصاح العام، من 500 ألف دولار إلى مليوني دولار، في أول تحديث شامل لهذه القواعد منذ عام 1979.
ويرمي التعديل المقترح لـ «اللائحة O» (Regulation O) إلى معالجة تآكل القيمة الفعلية للحدود المالية المحددة منذ 47 عاماً جراء التضخم والنمو الاقتصادي. وشملت المقترحات رفع حد الائتمان غير المضمون للأغراض الأخرى لكبار التنفيذيين من 100 ألف إلى 400 ألف دولار، وزيادة الحد الأقصى لاستثناء ديون البطاقات الائتمانية من 15 ألفاً إلى 60 ألف دولار.
كما تتضمن القواعد الجديدة رفع حد خطوط السحب على المكشوف المعتمدة مسبقاً من 5 آلاف إلى 20 ألف دولار، وتعديل حد تجاوز الحسابات غير المقصود من ألف إلى 4 آلاف دولار. واستحدث البنك المركزي الأمريكي آلية مراجعة تلقائية كل 5 سنوات لربط هذه الحدود بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وفي خطوة موازية، وافقت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع (FDIC) على مقترح مماثل لتوحيد حدود الإقراض والمعايير التنظيمية عبر جميع المؤسسات المصرفية المؤمّن عليها.
وقالت نائبة رئيس «الاحتياطي الاتحادي» لشؤون الرقابة، ميشيل بومان، إن التعديلات تسهم في تحديث القواعد التنظيمية وتمنح البنوك المحلية مرونة أكبر في جذب الكفاءات لمجالس إداراتها دون إخلال بمعايير الحوكمة ومنع تضارب المصالح.
من جانبه، أشار عضو مجلس المحافظين، مايكل بار، إلى أهمية استطلاع الآراء بشأن آلية الربط الاقتصادي ومعالجة القروض التجارية عندما تمتلك صناديق الاستثمار حصصاً غير نشطة في البنوك والشركات المقترضة في الوقت نفسه. وتتضمن التعديلات معايير صريحة تعفي الملكيات غير النشطة لمديري الأصول من قيود اللائحة.
وفتح «الاحتياطي الاتحادي» باب تلقي الملاحظات والآراء من العموم والقطاع المصرفي بشأن المقترح لمدة 60 يوماً عقب نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية، تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية للائحة بالتعاون مع الجهات التنظيمية.
صورة: AgnosticPreachersKid — CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
