ميتا» تُغرم 567 مليون دولار في نيومكسيكو بقضية حماية الأطفال والشركة تعلن الاستئناف
أمرت محكمة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع 567 مليون دولار لصندوق ولايتي مخصص لمعالجة الأضرار الناجمة عن منصاتها على الصحة النفسية للأطفال، ليرتفع إجمالي الغرامات والأحكام المالية الصادرة بحق الشركة في هذه القضية إلى 942 مليون دولار.
ويتوزع المبلغ الجديد الصادر بقرار من القاضي برايان بيدشيد يوم الخميس 6 أغسطس 2026، بواقع 420 مليون دولار لتمويل خدمات علاج الصحة النفسية للشباب في الولاية، و147 مليون دولار تُخصص على مدى خمس سنوات لبرامج التوعية والوقاية والإشراف الحكومي. ويعد قرار المحكمة أقل من المبلغ الذي طالبت به هيئة الادعاء بالولاية في مايو 2026 والبالغ 3.7 مليار دولار، لكنه يضاف إلى عقوبات مدنية بقيمة 375 مليون دولار أقرتها هيئة محلفين في مارس 2026 ضمن المرحلة الأولى من المحاكمة.
وإلى جانب العقوبة المالية، ألزمت المحكمة شركة «ميتا» بفرض قيود تشغيلية وتغييرات هيكلية على منصاتها، تشمل حذف حسابات وبيانات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، وتعطيل التنبيهات المؤقتة للمستخدمين دون 18 عاماً خلال ساعات الدراسة (من 8:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً) وساعات الليل (من 10:00 مساءً حتى 7:00 صباحاً)، فضلاً عن ضبط حسابات القصر تلقائياً على الوضع الخاص، وتطوير تقنيات للتحقق من السن.
من جانبها، أعلنت شركة «ميتا» عدم موافقتها على الحكم وعزمها الطعن عليه بالاستئناف. وقال متحدث باسم الشركة إن «ميتا» تعمل باستمرار على حماية المراهقين وتتعامل بشفافية مع تحديات إزالة المحتوى الضار. وفي المقابل، اعتبر المدعي العام لولاية نيومكسيكو، راؤول توريز، أن القضية تمثل خطوة لمقاضاة شركات التقنية الكبرى، مشيراً إلى أن الشركة تجاهلت التحذيرات الداخلية وفضلت أرباحها المالية على سلامة الأطفال.
وفي الأسواق المالية، أنهى سهم «ميتا بلاتفورمز» (META) تداولات يوم الخميس 6 أغسطس مرتفعاً بنسبة 1% ليغلق عند 594.68 دولار للسهم في بورصة ناسداك. وتأثرت تحركات السهم بشكل محدود نظراً لصدور القرار في وقت متأخر من الجلسة، وإعلان الشركة المسبق عن خطط الاستئناف، إلى جانب ضآلة الأثر المالي الإجمالي للحكم مقارنة بحجم إيرادات الشركة التي بلغت 61 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026.
ومن المنتظر أن تتركز الخطوات المقبلة على تقديم «ميتا» لطلب الاستئناف الرسمي وطلب وقف طارئ لتنفيذ القرارات القضائية، بالتزامن مع متابعة إجراءات الامتثال الفني للقيود الجديدة، ومراقبة نتائج دعاوى قضائية مماثلة تواجهها شركات التقنية في ولايات أمريكية أخرى.
صورة: LPS.1 — CC0 — Wikimedia Commons — الترخيص
