Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

عودة «فيزا» إلى سوريا: كيف تعمل منظومة الدفع الجديدة وما حدود تأثيرها في الاقتصاد؟

يمثل تنفيذ أول معاملة دفع حية عبر بطاقة «فيزا» في دمشق محطة مفصلية في إنهاء العزلة المالية لسوريا، لكن القبول الحالي للبطاقات الأجنبية لا يعني صدورها الفوري للمواطنين أو إلغاء التعامل بالنقود الورقية.

شهدت العاصمة السورية دمشق في يومي 26 و27 أغسطس/آب 2026 أول عملية دفع إلكتروني حية وناجحة باستخدام بطاقة «فيزا» دولية داخل البلاد منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. وتجلت الخطوة في استعراض علني عندما قام الرئيس السوري أحمد الشرع بشراء القهوة من أحد مقاهي دمشق القديمة باستخدام بطاقة دولية دون تلامس، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.

جاء هذا التطور بعد يومين فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إزالة اسم سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 و25 أغسطس/آب 2026، لتنتهي بذلك حقبة طويلة من العقوبات المشددة والاستبعاد الكامل من شبكات الدفع العالمية. ومع ذلك، تشير الآليات الفنية والهيكلية للقطاع المصرفي إلى أن المنظومة المفعلة حالياً تقتصر على قبول البطاقات الدولية الصادرة من خارج البلاد، في حين لا يزال إصدار بطاقات خصم أو ائتمان محلية للمواطنين المقيمين خاضعاً لمراحل تطوير واشتراطات مصرفية منفصلة لكل بنك.

صفقة قهوة في دمشق القديمة: كيف عادت «فيزا» إلى الشرايين المالية السورية؟

لم تكن عملية شراء القهوة التي نفذها الرئيس أحمد الشرع في أحد مقاهي دمشق القديمة مجرد نشاط يومي عادي، بل مثلت تدشيناً استعراضياً لإعادة ربط البنية التحتية المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن شركة «فيزا» ومصرف سوريا المركزي، فإن المعاملة التي جرت في 26 و27 أغسطس/آب 2026 أثبتت الجاهزية الفنية لأجهزة البيع ومراكز المقاصة لمعالجة بطاقات الدفع الأجنبية.

وحول هذا الإنجاز، أوضحت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة «فيزا» ومدير الإقليم لشمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، في بيان رسمي، أن إتاحة المدفوعات عبر شبكة «فيزا» داخل سوريا تأتي بعد إتمام اختبارات الأمان والامتثال الدولية. لكن هذا الاستعراض الرمزي، كما يؤكد المحللون الماليون، يظل اختباراً فنياً محدداً في نطاق تجاري ضيق، ولا يعني أن شبكة المدفوعات الرقمية باتت منتشرة فورياً في جميع المحلات التجارية أو المحافظات السورية.

من المتجر إلى شبكة «فيزا»: الآلية الثلاثية لتنفيذ المعاملات الدولية

لا تمر معاملات بطاقات «فيزا» الصادرة عن بنوك أجنبية داخل سوريا عبر بنك سوري محلي بمفرده، بل تعتمد على منظومة تشغيلية ثلاثية الأطراف صُممت لتجاوز قيود الامتثال وإعادة بناء العلاقات المصرفية الدولية تدريجياً:

  • المقسم الوطني للمدفوعات الإلكترونية (National Switch): تتولى شركة «بيميرا» (Paymera) دور البوابة الوطنية والمُعالج الرئيسي لعمليات الدفع داخل البلاد. وتستقبل أجهزة نقاط البيع (POS) أو تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية البيانات المشفرة لعملية الدفع وتمررها عبر قناتها.
  • مؤسسة التحصيل المالية (Acquiring Institution): نظراً لأن البنوك التجارية السورية ما زالت في مرحلة إعادة ترتيب علاقاتها المباشرة مع مراكز المقاصة العالمية، يقوم «فرنسبنك لبنان» بدور بنك التحصيل المرخص والمصرح له بتسوية العمليات الدولية وضمان تحويل الأموال.
  • الشبكة العالمية (VisaNet): تستقبل شبكة «فيزا» العالمية المعاملة من بنك التحصيل اللبناني، وتجري عمليات التحقق من معايير الأمان (مثل الشريحة الذكية EMV والرمز المشفر والتحقق الثلاثي)، ثم تحول العملات وفق أسعار الصرف الدولية وتطلب التفويض المباشر من البنك المصدر للبطاقة في الخارج.

وبموجب هذه الآلية، عندما يدفع سائح أو مغترب ببطاقته الدولية في متجر سوري مرخص، تُخصم المبالغ بالعملة الأجنبية من حسابه الخارجي، وتتم تسويتها عبر بنك التحصيل «فرنسبنك» و«بيميرا»، لتودع في النهاية في حساب التاجر السوري وفق التعليمات والتنظيمات المصرفية المحلية.

قبول البطاقات الدولية مقابل إصدارها محلياً: ما الذي تغير فعلياً؟

تقتضي الدقة التحريرية التمييز بين مفهومين أساسيين في القطاع المصرفي: قبول البطاقات الدولية (Acceptance) وإصدار البطاقات محلياً (Issuance).

فالوضع الحالي الذي أُعلن عنه في أغسطس/آب 2026 ينحصر كاملاً في الفئة الأولى؛ أي إن النظام السوري بات قادراً على قبول البطاقات الصادرة عن بنوك خارجية لدى أجهزة نقاط البيع المربوطة بشبكة «بيميرا». ويستفيد من هذه الخدمة بشكل مباشر:

  1. السياح والزوار الأجانب: الذين لم يعودوا بحاجة لنقل مبالغ نقدية كبيرة بالعملات الأجنبية عند سفرهم إلى سوريا.
  2. أعضاء المنظمات الدولية والصحفيون: لتغطية مصاريف الإقامة والإعاشة دون الاعتماد الحصري على الكاش.
  3. المغتربون السوريون العائدون: ممن يحملون بطاقات مصرفية أجنبية ويرغبون في الإنفاق المباشر داخل الأسواق المحلية.

على الجانب الآخر، فإن إصدار بطاقات فيزا دولية للمواطنين المقيمين داخل سوريا لا يزال مساراً قيد التطوير والترخيص. وعلى الرغم من أن القرار التنظيمي الصادر عن المصرف المركزي في 4 مايو/أيار 2026 سمح للبنوك المحلية بالتعاقد مع الشبكات العالمية مثل «فيزا» و«ماستر كارد»، فإن إصدار بطاقة مواطن سوري يرتبط بشرط إنشاء البنك المحلي لحسابات تغطية بالعملات الأجنبية، واجتياز تدقيق مكافحة غسل الأموال، والتحقق من الهوية (KYC)، وإبرام اتفاقيات ترخيص منفصلة لكل مؤسسة مالية على حدة.

من قائمة الإرهاب إلى «سويفت»: المحركات الجيوسياسية والتنظيمية

لم يكن إطلاق شبكة «فيزا» ليتحقق لولا سلسلة متتابعة من التحولات الجيوسياسية والإصلاحات التنظيمية الهيكلية التي بدأت عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وتولي الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع:

  • يونيو/حزيران 2025: نجحت سوريا في تنفيذ أول تحويل مالي دولي عبر شبكة «سويفت» (SWIFT) للاتصالات المصرفية منذ 14 عاماً، مما أتاح استعادة قدرات التراسل المباشر بين المصارف.
  • سبتمبر/أيلول 2025: وقّع مصرف سوريا المركزي مذكرة تفاهم أولية مع شركة «ماستر كارد» لتطوير البنية التحتية للمدفوعات.
  • 4 ديسمبر/كانون الأول 2025: أعلنت شركة «فيزا» رسمياً خارطة طريق لشراكة استراتيجية مع المصرف المركزي لتحديث منظومة المدفوعات.
  • أواخر عام 2025: ألغت الإدارة الأمريكية «قانون قيصر» لحماية المدنيين، مما أزال جزءاً كبيراً من العقوبات الثانوية.
  • 4 مايو/أيار 2026: أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاقد مباشرة مع شبكات البطاقات العالمية.
  • 7-9 مايو/أيار 2026: أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية إطلاق «بيميرا» كبوابة وطنية للمدفوعات، بالتزامن مع إعلان «ماستر كارد» جاهزيتها الفنية. وفي 24 يونيو/حزيران 2026، أكد غياث عوض، المدير التجاري لشركة «بيميرا»، إتمام كافة اختبارات الربط والامتثال مع شبكتي «فيزا» و«ماستر كارد».
  • 24-25 أغسطس/آب 2026: ألغت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب (وهو التصنيف المفروض منذ عام 1979)، مما أزال العقبة القانونية الأخيرة أمام شركة «فيزا» والشركات المالية العالمية.
  • 26-27 أغسطس/آب 2026: صدر المرسوم الرئاسي رقم 1124 الذي وضع الإطار التشريعي الكامل للمدفوعات الإلكترونية، وقسّم الفاعلين إلى مشغلي نظم الدفع (PSOs) مثل «بيميرا»، ومقدمي خدمات الدفع (PSPs)، ومؤسسات النقود الإلكترونية (EMIs).

بين الطموح الرقمي والواقع النمطي: وسائل الدفع المحلية وشبكة «فيزا»

قبل الدمج مع شبكة «فيزا» العالمية، اعتمد الاقتصاد السوري على خيارات دفع إلكترونية داخلية محدودة النطاق، أطلقتها بنوك محلية وشركات اتصالات (مثل بطاقة SIIB الإلكترونية، وشام كاش، وسيريتل كاش). ومع دخول «فيزا»، تبلورت فروق جوهرية بين المنظومتين:

وجه المقارنة وسائل الدفع المحظورة والمحلية شبكة «فيزا» المدمجة عبر «بيميرا»
النطاق الجغرافي مغلق داخل الحدود السورية فقط. نطاق دولي يربط سوريا بالعالم.
العملات المدعومة الليرة السورية حصراً. تحويل متعدد العملات (دولار، يورو، ريال، درهم…).
الفئة المستهدفة الرئيسية السكان المحليون لتسديد الفواتير والخدمات. السياح، الوفود، المغتربون، ورجال الأعمال.
قناة التسوية المقسم الداخلي لمصرف سوريا المركزي. تحصيل دولي عبر «فرنسبنك لبنان» وشبكة VisaNet.

ورغم هذا الفارق التقني الكبير، يوضح خبراء الاقتصاد أن وسائل الدفع المحلية ستظل تغطي المعاملات اليومية بالليرة السورية، بينما تمثل شبكة «فيزا» قناة تدفق للعملات الأجنبية وتسهيل الحركة المالية الخارجية.

عقبات البنية التحتية والفجوة المصرفية: لماذا يظل الشمول المالي خطوة لاحقة؟

تظهر التقديرات المصرفية المستقلة، بما فيها تحليلات بنجامين فيف، كبير محللي البحوث في شركة «كرم شعار للاستشارات»، أن السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية (غير المتعاملين مع البنوك) يشكلون ما بين 80% و90% من إجمالي عدد سكان سوريا البالغ نحو 25 مليون نسمة.

وتقف عدة عوائق هيكلية أمام تحول المدفوعات الرقمية إلى ممارسة شعبية يومية:

  • سيادة الاقتصاد النقدي (الكاش): أدى فقدان الليرة السورية لنسبة كبيرة من قيمتها خلال سنوات الصراع إلى اعتماد كامل على الأوراق النقدية، واعتياد المواطنين والتجار على التداول المباشر بعيداً عن النظام المصرفي.
  • ضعف البنية التحتية: تتطلب معالجة المدفوعات الإلكترونية عبر أجهزة نقاط البيع (POS) تغذية كهربائية مستمرة وشبكة إنترنت ثابتة وعالية السرعة. وتشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضعف شبكات الاتصالات في أجزاء واسعة من المحافظات عقبة حقيقية أمام تشغيل الأجهزة لدى المتاجر الصغرى.
  • أزمة الثقة بالبنوك: عانى المودعون لسنوات طويلة من قيود السحب اليومي وتجميد الرصيد، مما خفض ثقة الشارع بالقطاع المصرفي. ويتطلب إعادة إيداع المدخرات في البنوك لاستخدام البطاقات الرقمية فترة أطول من الاستقرار الاقتصادي والمالي.
  • التخوف الضريبي: يتردد كثير من تجار الأسوق والمحلات الصغيرة في قبول المدفوعات الإلكترونية تفادياً لخضوع أنشطتهم التجارية لرقابة ضريبية ومصرفية مباشرة.

وبناءً على هذه المعطيات، فإن تفعيل شبكة «فيزا» يشكل خطوة أساسية لفك العزلة المالية الدولية وتسهيل أنشطة السياحة والتجارة الخارجية، لكنه يظل حلقة أولى ضمن مسار طويل يتطلب إصلاح البنية التحتية للكهرباء والاتصالات، واستعادة الثقة بالنظام المصرفي لتأمين الشمول المالي الشامل لكافة المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى