محكمة اتحادية تقضي بعدم قانونية تصنيف البنتاغون لشركة «أنثروبيك» كخطر على سلسلة التوريد
قضت المحكمة الاتحادية الأمريكية لمنطقة شمال كاليفورنيا بعدم قانونية القرار الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وإدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي صنّف شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» بصفتها تصنيف «خطر على سلسلة التوريد» (supply chain risk) يتعلق بالأمن القومي، ليكون ذلك أول فوز قضائي يحققه مختبر تقني ضد الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
وأصدرت القاضية الاتحادية ريتا إف لين حكماً يمنع الوكالات الاتحادية نهائياً من تطبيق الأمر التنفيذي القاضي بحظر منتجات الشركة، وألغت القرار الذي اتخذه وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأكدت المحكمة أن الحكومة مارست انتقاماً غير دستوري يمس التعديل الأول للدستور الأمريكي (First Amendment) رداً على تمسك الشركة بتقييد استخدام نماذجها، بعدما رفضت إلغاء ضوابط الحماية والسلامة (safety guardrails) التي تمنع تشغيل نماذج «كلود» (Claude) في الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بالكامل وأعمال المراقبة الجماعية المحلية.
وأوضحت المحكمة أن الإجراءات الحكومية انتهكت أيضاً التعديل الخامس للدستور الأمريكي (Fifth Amendment) عبر حرمان الشركة من الإجراءات القانونية الواجبة قبل فرض عقوبات تجارية واسعة، إلى جانب مخالفة قانون الإجراءات الإدارية لوصف القرارات بأنها تعسفية ولا تستند إلى أساس واقعي. وشهدت الحيثيات تأكيد القاضية أن الاستشهاد بالأمن القومي لا يمثل صكاً على بياض لمعاقبة الناقدين، مشيرة إلى أن المراسلات الحكومية أظهرت رغبة في جعل «أنثروبيك» عبرة لغيرها بسبب موقفها من سلامة الذكاء الاصطناعي.
ويرفع القرار القيود المباشرة عن المقاولين الحكوميين الذين أُلزموا سابقاً بتعليق استخدام أدوات الشركة في الأعمال الاتحادية غير الدفاعية، مما يعيد الاستقرار لأعمال الشركة في وقت تستعد فيه لطرح عام أولي مرتقب. وعلى الرغم من هذا الفوز القضائي، شددت القاضية في نص الحكم على أن الأمر الصادر لا يجبر وزارة الدفاع أو الوكالات الاتحادية على التعاقد مع «أنثروبيك» أو شراء منتجاتها، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بحريتها الكاملة في اختيار مزود الذكاء الاصطناعي التجاري الذي تفضله.
ويبرز الحكم تبايناً في التعامل داخل القطاع، حيث وقّعت شركة «أوپن أي آي» المنافسة عقوداً مع البنتاغون عقب تعثر مفاوضات «أنثروبيك»، وافقت بموجبها على إدراج ضوابط السلامة داخل كود البرمجة للنموذج بدلاً من فرض حظر تعاقدي على الاستخدام. ويرسم الحكم حداً دستورياً حول مدى استخدام صلاحيات الأمن القومي ضد المختبرات التي تطور نموذج من الفئة الأكثر تقدماً (frontier model) عندما تختلف أخلاقياً مع القيادات العسكرية.
ومن المتوقع أن تستأنف وزارة العدل الأمريكية الحكم أمام محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة التاسعة، بينما تتواصل إجراءات دعوى قضائية موازية في واشنطن العاصمة لم تُحسم بعد. وفي الوقت نفسه، يسهم استقرار الوضع القانوني للشركة في إزالة حالة عدم اليقين عن سلسلة التوريد لعملائها الدوليين وفي الشرق الأوسط، ممن يستفيدون من الوصول التجاري لنماذج «كلود» عبر البنية التحتية للحوسبة السحابية لشركات عالمية مثل «أمازون» و«غوغل».
صورة: United States District Court for the Northern District of California — Public domain — Wikimedia Commons



