نمو الاقتصاد الفرنسي يستقر عند صفر بالمئة في الربع الثاني مخالفا التوقعات
سجل الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نمواً بنسبة 0.0% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2026، ليخالف متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز والتي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%، وفقاً للبيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وتعكس هذه البيانات تعديلاً خافضاً عن القراءة الأولية المعلنة في 30 يوليو والتي بلغت 0.2%، وتأتي بعد انكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام نفسه (معدلة من انكماش بنسبة 0.1%). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 0.5% في الربع الثاني، مقارنة بنمو بنسبة 0.8% في الربع الأول ودون التقديرات الأولية البالغة 0.7%.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن استقرار النمو جاء نتيجة السحب من المخزونات لدى الشركات وتراجع الاستثمار، مما ألغى أثر الانتعاش في الصادرات والاستهلاك العائلي. وخصمت التغيرات في المخزونات 0.7 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهم صافي التجارة الخارجية بإضافة 0.6 نقطة مئوية بعد قفزة الصادرات بنسبة 2.9%، مدعومة بشكل أساسي بمبيعات قطاع الطيران.
وعلى جانب الطلب المحلي، ارتفع الاستهلاك العائلي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، تعافياً من انكماش بنسبة 0.3% في الربع الأول، بينما واصل الاستثمار الكلي (تكوين رأس المال الثابت) تراجعه لينخفض بنسبة 0.3%، مسجلاً الهبوط الربعي الثاني على التوالي وسط استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف نشاط البناء.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن التعديل التنازلي للقراءة الأولية يرجع إلى إنتاج زراعي أقل من المتوقع وضغوط أسعار أعلى من التقديرات في قطاع الخدمات. وفي سياق متصل، ذكر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن تعديل أرقام النمو يعكس التباطؤ الاقتصادي، مؤكداً أن المستهدف الحكومي لتحقيق نمو بنسبة 0.7% لعام 2026 يواجه تحديات كبيرة، وهو ما يضع ضغوطاً على خطة خفض العجز المالي العام إلى 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة بنسبة 5.1% المسجلة في 2025.
وتأتي هذه البيانات في وقت أظهرت فيه التقديرات الأولية لشهر أغسطس ارتفاع معدل التضخم المنسق في فرنسا إلى 2.7% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4% في يوليو، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي قبل اجتماع مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي المقرر في سبتمبر المقبل لمراجعة السياسة النقدية وأسعار الفائدة.



