مصر والسعودية تؤكدان أمن الملاحة بباب المندب وهرمز وتتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك
شددت مصر والسعودية، الثلاثاء، على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، وأعلنتا تشكيل فريق عمل أمني مشترك لمواجهة التهديدات، وذلك خلال قمة جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات في قصر الاتحادية تناولت التطورات الإقليمية الخطيرة والتعاون الثنائي، حيث جرى الاتفاق على تكثيف التنسيق المباشر وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن الرئيس السيسي أكد خلال المباحثات أن "أمن السعودية ودول الخليج واستقرارها يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مديناً الهجمات والتهديدات التي تمس السيادة السعودية أو تهدد ممرات التجارة الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) والبيان الرئاسي المصري توافق الجانبين بشأن الملفات الإقليمية، لا سيما دعم المؤسسات الرسمية والقوات المسلحة في السودان ورفض مساواتها بالمليشيات، إلى جانب التأكيد على حل الدولتين وتطبيق القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتأتي القمة الإقليمية عقب تصعيد ميداني شهدته المنطقة في مطلع سبتمبر الجاري، إثر سيطرة جماعة الحوثي على كامل الشريط الساحلي الغربي لليمن ومضيق باب المندب، وإعلانها فرض حظر بحري على السفن السعودية.
وتزامن ذلك مع توقف العمل بسبل التغذية في خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي المتجه إلى ميناء ينبع إثر هجوم بطائرات مسيّرة أرجعت السلطات السعودية مصدره إلى الأراضي العراقية، ما أدى إلى تعليق الإمدادات عبر خط أنابيب "سوميد" المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية ل تتجاوز 100 دولار للبرميل، فضلاً عن تسجيل قناة السويس خسائر تراكمية تجاوزت 11 مليار دولار بسبب تحويل مسارات السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح.
في المقابل، تدعي جماعة الحوثي أن قيودها البحرية تقتصر على السفن السعودية أو المتجهة إليها رداً على الإجراءات الموجهة ضد المناطق الخاضعة لسلطتها، وتزعم سلامة حركة الملاحة العامة، وهو ما تتجاهله خطوط الشحن وشركات التأمين الدولية التي تصنف جنوب البحر الأحمر منطقة مخاطر عالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تضاعفت فيه أهمية البحر الأحمر كمنفذ حيوي للإمدادات النفطية والتجارية، لا سيما مع تعثر حركة المرور في مضيق هرمز جراء المواجهات الإقليمية المسلحة، مما جعل أمن الممرات المائية أولوية استراتيجية واقتصادية مشتركة لكل من القاهرة والرياض.



