Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

كيف ترفع حرب الخليج أسعار الوقود في أمريكا وتصنع ثراءً لشركات الطاقة وعبئاً على المستهلكين؟

رغم أن الولايات المتحدة هي المنتج الأكبر للنفط الخام في العالم بإنتاج يتجاوز 13 مليون برميل يومياً، فإن النزاع العسكري في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية داخل الولايات المتحدة، متسبباً في إعادة توزيع ضخمة للثروة بين قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

تستخرج أجهزة الحفر في تكساس وداكوتا الشمالية كميات من النفط والغاز تفوق ما تستهلكه الولايات المتحدة بأكملها، لكن السائق الأمريكي الذي يتوقف اليوم أمام محطة الوقود يجد نفسه يدفع ثمن مواجهة عسكرية تدور رحاها على بعد أسراب من المحيطات. لم تتوقف إمدادات البنزين عن المحطات الأمريكية، ولا تعاني البلاد من نقص فيزيائي في الخام، غير أن سعر لتر الديزل والبنزين ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة. وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر وشركات الشحن ضغوطاً مالية متزايدة عشية الانتخابات النصفية لعام 2026، تسجل شركات النفط الكبرى المتكاملة أرباحاً فصلية هائلة، مما يثير تساؤلات ملحة حول آلية انتقال شرارة الحروب الإقليمية إلى اقتصاد أكبر منتج للطاقة في العالم.

لغز البرميل الأمريكي في حوض السوق العالمي

يقع الكثيرون في فخ الاعتقاد بأن تحقيق الولايات المتحدة مفهوم الاستقلال الطاقي من حيث الحجم (Volume Energy Independence) يمنح أسواقها المحلية حصانة من الصدمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. والواقع الاقتصادي يخالف ذلك تماماً؛ فالنفط الخام ليس سلعة محليّة تُسعّر داخل حدود الولاية التي تُستخرج منها، بل هو سلعة أساسية قابلة للتبادل عالمياً وتتحدد أسعارها في البورصات الدولية مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

يمكن تخيل سوق النفط العالمي كحوض ماء ضخم تتصل به جميع الدول عبر أنابيب التصدير والاستيراد. وعندما أدى النزاع العسكري الصاحب لمواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى إغلاق شبه تام لمضيق هرمز — وهو الممر المائي الحيوية الذي يمر عبره نحو 20% من النفط البحري العالمي — انخفض المعروض في الحوض العالمي بنسبة تراوحت بين 10% و15%. ونتيجة لذلك، اندفع المشترون في جميع أنحاء العالم إلى التنافس على كل برميل متاح ورفع أسعار العروض للحصول عليه.

في هذه البيئة المشحونة، لن يبيع أي منتج داخل تكساس برميل نفطه لشركة تكرير محلية بسعر 70 دولاراً بينما يبدي المشترون في أوروبا أو آسيا استعدادهم لدفع 105 دولارات عند أرصفة التصدير الأمريكية. وبالتالي، قفزت الأسعار المحلية لتسير خطوة بخطوة مع أسعار الإسناد العالمية، ليرتفع خام برنت من مستويات 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب إلى ذروة بلغت 126 دولاراً، وليتداول في منتصف سبتمبر 2026 بين 101 و108 دولارات للبرميل.

هذا الربط التلقائي يعني أن وفرة النفط الفيزيائي داخل الأراضي الأمريكية لا تمنع ارتفاع الأسعار عند المضخة. فالأسعار لا تعكس شح السلعة داخل البلاد، بل تعكس القيمة المالية العالمية للبرميل في لحظة الاضطراب.

التسلسل الزمني

  • أواخر فبراير 2026اندلاع النزاع العسكري بمشاركة أمريكية وإسرائيلية وإيرانية وارتفاع أسعار الخام
  • مارس – أبريل 2026توقف الشحن عبر هرمز، وخام برنت يبلغ ذروته عند 126 دولاراً للبرميل
  • مايو – يونيو 2026فشل مفاوضات الهدنة وتوسع الاضطرابات إلى البحر الأحمر وانخفاض المخزونات العالمية
  • يوليو – أغسطس 2026شركات النفط تنشر أرباحاً قياسية، وسعر الديزل الأمريكي يكسر أرقاماً تاريخية
  • منتصف سبتمبر 2026الديزل يتسجل 6.301 دولار للغالون، وجيه بي مورغان يعلن فقدان نموذج التنبؤ بالأسعار

كيف تتحدد أسعار الوقود بين المصافي والأسواق

لا تتوقف تكلفة التعبئة في المحطات على سعر برميل النفط الخام الشامل فحسب، بل تخضع لتقلبات عملية المعالجة الكيميائية التي تحول الخام إلى مشتقات قابلة للاستهلاك مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وهنا تظهر آلية اقتصادية حاسمة يُطلق عليها هامش التكرير (Crack Spread)، وهو الفارق المالي بين تكلفة شراء برميل النفط الخام والقيمة السوقية للمنتجات المكررة المأخوذة منه.

قبل اندلاع الحرب، كان الشرق الأوسط يصدر ملايين البراميل يومياً من المشتقات النفطية المتوسطة (Middle Distillates) الجاهزة للاستخدام إلى جانب النفط الخام. وبمجرد تعطل حركة الناقلات وتضرر محطات الضخ على خط الأنابيب السعودي شرق-غرب المتجه إلى ينبع، أُصيبت سوق المشتقات المكررة العالمية بشلل جزئي، خصوصاً فيما يتعلق بإمدادات الديزل ووقود الطائرات.

المصافي الأمريكية الواقعة على ساحل الخليج الأمريكي وفي الولايات الداخلية لم تتأثر بالعمليات العسكرية المباشرة، واستمرت في العمل بالطاقة التشغيلية القصوى. لكن نتيجة العجز العالمي الحاد في المنتجات المكررة، ارتفعت هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية. أصبحت المصافي تشتري الخام بسعر مرتفع، لكنها تبيع الوقود المكرر بأسعار أعلى بكثير للأسواق المحلية والدولية التي تتسابق للظفر بالكميات المتاحة.

هذا الاختناق التكريري جعل أسعار الوقود النهائي تقفز بمعدلات أسرع من قفزات النفط الخام نفسه. فقد تضاعفت صادرات وقود الطائرات الأمريكي نحو أوروبا لتعويض الشح، بينما استقرت أسعار البنزين الوطنية في أمريكا عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 4.35 و4.50 دولار للغالون، وسجل الديزل أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.

بالأرقام

6.301 دولارمتوسط سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى تاريخي
14.53 مليار دولارصافي أرباح شركة إكسون موبيل للربع الثاني بزيادة 105%
5.2 مليون برميلحجم الصادرات اليومية للنفط الخام الأمريكي بعد قفزتها بنسبة الثلث
507 ملايين برميلحجم السحب من المخزونات العالمية للنفط ومشتقاته منذ بدء القتال

الرابحون الكبار من عمالقة النفط إلى شاحنات الغاز المسال

تسبب هذا الاضطراب السعري في تدفق إيرادات قياسية نحو معسكر محدد داخل الاقتصاد الأمريكي. وفي مقدمة هذا المعسكر تقف شركات النفط الكبرى المتكاملة (Integrated Oil Majors)، التي تمتلك سلسلة الإمداد كاملة من الآبار إلى المصافي ومحطات التوزيع.

أظهرت الإفصاحات المالية للربع الثاني من عام 2026 أن شركة إكسون موبيل ضاعفت أرباحها الفصلية لتصل إلى 14.53 مليار دولار بإيرادات بلغت 116.02 مليار دولار. وفي الفترة نفسها، قفزت أرباح شركة تشيفرون شبه أربعة أضعاف لتسجل 12.07 مليار دولار. هذه المكاسب لم تكن وليدة زيادة مفاجئة في الكفاءة التشغيلية، بل كانت نتيجة مباشرة لبيع إنتاجها المحلي والعالمي بأسعار الحرب المرتفعة، للاستفادة من اتساع هوامش التكرير.

ولم تقتصر الأرباح على العمالقة؛ إذ حققت شركات الاستكشاف والإنتاج (E&P) المستقلة التي تركز على النفط الصخري عوائد ضخمة جراء بيع الخام بأسعار تتجاوز 100 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الخام الأمريكي بنسبة الثلث لتصل إلى 5.2 مليون برميل يومياً مع اندفاع المشترين في آسيا وأوروبا لاستبدال الشحنات الخليجية المتعثرة.

على جانب آخر، حقق مصدرو الغاز الطبيعي المسال أمثال "شينير" و"فنشر غلوبال" مكاسب إضافية قُدرت بين 870 مليون دولار ومليار دولار أسبوعياً. جاء ذلك عقب توقف شحنات الغاز القطري عبر مضيق هرمز، مما أجبر المستوردين على التوجه نحو العقود الأمريكية. وامتدت موجة المكاسب إلى قطاع التكنولوجيا النظيفة؛ إذ شجعت أسعار الوقود القياسية المستهلكين على التحول نحو الخيارات البديلة، لتبلغ مبيعات السيارات الكهربائية 29% من إجمالي مبيعات السيارات العالمية خلال عام 2026.

فاتورة الديزل وسلاسل الإمداد التي تدفعها الأسر

على الجانب الآخر من المعادلة، يقع القطاع الأكبر من المجتمع والاقتصاد الأمريكي تحت ضغط مالي متزايد. وفي حين يتجه اهتمام وسائل الإعلام غالباً نحو أسعار بنزين السيارات الخاصة، فإن الضرر الأكبر الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي ينبع من سعر الديزل الذي سجل 6.301 دولار للغالون.

الديزل هو شريان الحياة الحقيقي للنشاط الاقتصادي؛ فهو الوقود الذي تشغل به شركات الشحن أساطيل الشاحنات، والقطارات، والآلات الزراعية، وسفن النقل الداخلي، ومعدات البناء. وعندما ترتفع تكلفة الديزل إلى هذا الرقم القياسي، تدفع شركات النقل واللوجستيات رسوماً إضافية على كل ميل قطعه الشاحنات. ولأن هذه الشركات تعمل وفق هوامش أرباح ضيقة، فإنها تنقل التكلفة فوراً إلى تجار التجزئة والمصانع، الذين يمررونها بدورهم إلى المستهلك النهائي.

هذا الانعكاس المتسلسل يرفع أسعار المواد الغذائية والبضائع على رفوف المتاجر، ليصبح الديزل مضاعفاً للتضخم في سلاسل الإمداد كافة. وبالمثل، يواجه قطاع الطيران التجاري انكماشاً حاداً في أرباحه؛ إذ يمثل الوقود ما بين 25% و35% من مصاريفه التشغيلية، ما أجبر الناقلات الجوية على رفع أسعار التذاكر وإلغاء بعض الرحلات الدولية.

تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط العبء الأكبر لهذه القفزات، حيث يلتهم الوقود والتنقل اليومي نسبة متزايدة من دخلها المتاح. وتزداد الأوضاع صعوبة مع دخول فصل الشتاء؛ إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع تكاليف زيت التدفئة المنزلي بنسبة 30% لشتاء عام 2026. هذا الضغط المالي يضطر العائلات إلى تقليص إنفاقها على السلع غير الضرورية، والمطاعم، والسياحة، ويدفع باتجاه زيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان.

ارتفاع سعر الديزل لا يقتصر على كونه رقماً في محطة الوقود، بل هو ضريبة غير مباشرة ترفع تكلفة كل سلعة تتحرك على عجلات داخل البلاد.

حدود الحفر المحلي المعقدة ومأزق الاقتصاد في واشنطن

أمام هذه الضغوط، تتردد الدعوات السياسية الداعية إلى التوسع السريع في عمليات الحفر المحلي لزيادة المعروض وخفض الأسعار. غير أن واقع صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة يفرض قيوداً هيكلية تمنع حدوث الاستجابة الفورية التي يتوقعها الشارع.

تخضع شركات النفط الصخري لإنضباط رأسمالي صارم فرضه مستثمرو وال ستريت عقب أزمات السنوية السابقة. يطالب المستثمرون الإدارات التنفيذية بتقديم توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بدلاً من إنفاق السيولة على حفر آبار جديدة قد تنخفض قيمتها إذا انتهت الحرب فجأة. يضاف إلى ذلك اختناقات سلاسل الإمداد ونقص العمالة الماهرة، إلى جانب عقبة تقنية تتمثل في أن معظم مصافي ساحل الخليج الأمريكي مصممة هندسياً للتعامل مع الخامات الثقيلة والمستوردة، بينما تنتج حقول الصخور الأمريكية خامات خفيفة وحلوة، مما يحصر قدرة الاستيعاب المحلية.

تضع هذه المعطيات إدارة الرئيس ترامب والاحتياطي الفيدرالي في موقف اقتصادي معقد عشية الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026. فالاحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة الركود التضخمي؛ حيث يضغط تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نحو خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، في حين يمنع التضخم المتجدد المدفوع بأسعار الوقود اتخاذ هذه الخطوة مخافة فقدان السيطرة على توقعات الأسعار.

تتداخل التطورات الميدانية في الشرق الأوسط مع آليات التداول في البورصات العالمية لتضع الاقتصاد الأمريكي أمام اختبار صعب. وبينما تجني شركات الطاقة أرباحاً غير مسبوقة من بيع خاماتها بالأسعار المرتفعة، يمتد أثر الصدمة عبر شبكات النقل وسلاسل التوريد ليصل إلى جيب كل مستهلك أمريكي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى