مخطط «إي 1» والضم الفعلي: لماذا تحوّلت الضفة الغربية إلى قضية أمن وجودي للأردن وخط أحمر لفرنسا
لم يكن الرفض الحاسم لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين في قمة باريس مجرد بيان دبلوماسي مكرر، بل جاء رداً على تسارع خطط الاستيطان الإسرائيلي لمشروع «إي 1». وفيما ترى عمان في التهجير قسراً «إعلان حرب» يستهدف كيانها، تعتبر باريس تفتيت الجغرافيا الفلسطينية رصاصة الرحمة على حل الدولتين والاستقرار الإقليمي.
في السابع عشر من أيلول/سبتمبر 2026، احتضن قصر الإليزيه في باريس قمة استثنائية جمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. البيان المشترك الذي خرجت به القمة لم يكتفِ بالتحذيرات التقليدية، بل رسم موقفاً حازماً ضد أي محاولات إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، أو فرض التهجير القسري على سكانها الفلسطينيين.
هذا التوافق السياسي ليس وليد لحظة عابرة، بل يمثل ذروة مسار من التنسيق لمواجهة تطورات ميدانية متسارعة شهدها منتصف عام 2026. فقد أعادت الحكومة الإسرائيلية إحياء طرح مناقصات مشروع «إي 1» الاستيطاني، ودفعت بحزمة قرارات تُوسع نطاق السيادة الفعلية على المنطقة «ج» التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. وبذلك تقاطعت المقتضيات السيادية للأردن مع التوجهات القانونية لفرنسا، ليتشكل إطار دولي يسعى للحد من إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بالأمر الواقع.
خنق الجغرافيا: كيف يدمّر مشروع «إي 1» الدولة الفلسطينية؟
لتفهم سبب هذا الاستنفار الدبلوماسي، يجب النظر إلى موقع الخلل في الجغرافيا السياسية للضفة الغربية. يمتد مشروع «إي 1» (E1) على مساحة تصل إلى 12 كيلومتراً مربعاً إلى الشرق من القدس، ويشكل العقدة الحاكمة التي تربط بين القدس الشرقية ومستوطنة «معاليه أدوميم» الضخمة.
البناء في هذه المنطقة، عبر طرح مناقصات لبناء أكثر من 3,400 وحدة استيطانية، لا يمثل مجرد توسع عمرانياً محلياً، بل يحدث قطعية جغرافية مزدوجة:
الأولى: يعزل القدس الشرقية تماماً عن حيزها الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية. الثانية: يشطر الضفة الغربية إلى شريطين غير متصلين؛ شمالي يضم مدناً مثل رام الله ونابلس وجنين، وجنوبي يضم بيت لحم والخليل.
هذا التقسيم ينهي القابلية المباشرة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً. كما يتطلب المخطط إزالة وتجميع التجمعات البدوية الفلسطينية المستقرة في هذا الشريط، وفي مقدمتها «خان الأحمر» (عرب الجهالين). وتكتسب هذه الخطوات خطورتها من تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد مراراً أن الدفع بمخطط «إي 1» وتوسيع البؤر الاستيطانية يهدف صراحة إلى دفن فكرة الدولة الفلسطينية وتكريس السيطرة الكاملة على المنطقة «ج».
خط الأردن الأحمر: التهجير كـ «إعلان حرب»
بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، يتجاوز الملف حدود الموقف الدبلوماسي ليشكل قضية أمن قومي ووجودي تمس استقرار الدولة ومستقبلها.
منذ عام 2024، واستمراراً عبر عامي 2025 و2026، كرر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موقفاُ حاسماً: إن أي محاولة لإزاحة الفلسطينيين قسرياً من الضفة الغربية نحو الأردن ستعامل باعتبارها «إعلان حرب». تستند عمان في هذا الموقف الصارم إلى دراسة التهديدات المترتبة على السياسات الميدانية:
- مواجهة طرح «الوطن البديل»: تنظر عمان إلى التهجير القسري بوصفه محاولة أيديولوجية من اليمين الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ونقل العبء الديموغرافي والسياسي إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن.
- الاستقرار الديموغرافي والأمني: يستضيف الأردن بالفعل ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين. وأي موجات موجات موجات نزوح جديدة قسرية ستؤدي إلى ضغوط لا تحتمل على الموارد المحدودة والنسيج الاجتماعي والسياسي للمملكة.
- الحفاظ على الوصاية الهاشمية: تمثل الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية ركناً أساسياً في الشرعية التاريخية للقيادة الأردنية. وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس عبر العزل الاستيطاني يمس مباشرة هذه الوصاية والالتزامات الواردة في معاهدة السلام لعام 1994.
ولا ينحصر التهجير القسري -حسب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة- في الترحيل العسكري المباشر، بل يتحقق أيضاً عبر خلق «بيئة قسرية» تجعل الحياة اليومية مستحيلة. وهو ما تجسد في تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحة على التجمعات الرعوية والبدوية، والعمليات العسكرية المكثفة في مخيمات الشمال (جنين وطولكرم ونور شمس)، التي وثقت الأونروا تسببها في نزوح آلاف السكان وتدمير بنيتهم التحتية.
التوجه الفرنسي: من البيانات إلى قيادة العقوبات
على الجانب الأوروبي، تقود فرنسا حراكاً يسعى لاستخدام أدوات القانون الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي للحد من الإجراءات أحادية الجانب، انطلاقاً من قناعة مفادها أن تقويض الأردن ومصر وسيادتهما يهدد منظومة الأمن الإقليمي برمتها.
تعتمد باريس في تحركاتها على مسارين متكاملين:
- المسار المتعدد الأطراف («إعلان نيويورك»): ترأست فرنسا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن فلسطين في نيويورك خلال تموز/يوليو 2025. وأثمر المؤتمر عن «إعلان نيويورك» الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025 بأغلبية 142 صوتاً. يضع الإعلان خارطة طريق زمنية محددة بـ 15 شهراً لإحياء حل الدولتين، تتضمن إنهاء حرب غزة، وإيقاف التوسع الاستيطاني، وتأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب ضمانات أمنية لإسرائيل.
- الخطوات الاقتصادية المباشرة: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في الثامن من أيلول/سبتمبر 2026، عن بدء إجراءات رسمية على المستوى الوطني والأوروبي لحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وجاء هذا القرار بالتنسيق مع 11 دولة أخرى (بينها بريطانيا وكندا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج)، رداً على طرح مناقصات «إي 1» وتزايد عنف المستوطنين.
وقد حرص الرئيس ماكرون في القمة الأخيرة على تجديد الاعتراف الفرنسي بالوصاية الهاشمية على المقدسات، مؤكداً التزام بلاده بدعم أمن الأردن وسيادته ضد أي تهديدات أو خروقات لمجاله الجوي.
بين الضم الفعلي والضم القانوني
يكشف التحليل الميداني عن وجود تمييز دقيق بين نوعين من الضم الممارس في الضفة الغربية:
- الضم القانوني (De jure): وهو إعلان سيادة رسمي ومباشر عبر التشريع، كما حدث في القدس الشرقية عام 1980 والجولان عام 1981.
- الضم الفعلي (De facto): وهو ما يكتمل إرساؤه حالياً عبر نقل الصلاحيات الإدارية والمدنية في الضفة إلى وزراء مدنيين، وتخصيص ميزانيات ضخمة لربط شبكات الطرق والكهرباء والماء بين المستوطنات وإسرائيل. وكان الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في تموز/يوليو 2026 ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 434 مليون دولار) لتعزيز السيطرة على 34 بؤرة استيطانية ومخططاً عمرانيًا في الضفة.
يقف التحالف الأردني الفرنسي أمام تحدي محاولة وقف هذا الضم الفعلي. ورغم أن تحركات باريس لحظر تجارة المستوطنات وتبني الإعلانات الأممية تفرض كلفة سياسية واقتصادية على السياسات التوسعية، إلا أن قدرتها الميدانية على منع بناء الوحدات في مشروع «إي 1» تتوقف على التطورات في الموقف الأمريكي ومدى استعداد واشنطن للضغط من أجل فرض حدود للمشروع الاستيطاني.
يبرز موقف عمان وباريس كتكتل أمني وسياسي يرفض شرعنة الأمر الواقع، ويحدد بوضوح أن المساس بالتركيبة الجغرافية والديموغرافية للضفة الغربية يمس أمن الإقليم بأسره.