شراء البنوك المركزية يضعف قبضة الفائدة المرتفعة على الذهب
لا تزال الفائدة الحقيقية ترفع كلفة الاحتفاظ بمعدن لا يدر دخلاً، لكنها لم تعد القوة الوحيدة التي تحدد سعره. فمنذ 2022، أوجد طلب البنوك المركزية والتحوط من العقوبات وتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار قاعدة شراء تستطيع التغلب على ضغط العائد المرتفع.
كان يفترض أن تكون دورة التشديد النقدي الأخيرة بيئة شديدة السوء للذهب. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من نطاق 0.00%–0.25% في مارس/آذار 2022 إلى 5.25%–5.50% بحلول يوليو/تموز 2023، فيما قفز العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من نحو سالب 1% إلى موجب 2.5%، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً.
وبحسب العلاقة التاريخية، كان يفترض أن يهبط الذهب بقوة. انسحب مستثمرون غربيون بالفعل من الصناديق المتداولة المدعومة به سعياً وراء عوائد سوق النقد التي تجاوزت 5%، لكن المعدن لم يتبع المسار المتوقع. فبعد تراجع قصير إلى نحو 1,615 دولاراً للأونصة في أواخر 2022، تجاوز 2,000 دولار في أواخر 2023، ثم 2,400 دولار في 2024، وصعد فوق نطاق 2,700–3,000 دولار في 2025، قبل أن يسجل مستويات قياسية فوق 4,000 ثم 4,300 دولار في 2026.
ما تغير ليس حقيقة أن الذهب لا يدفع فائدة، بل هوية المشترين الذين يحركون السوق ودوافعهم. المستثمر الذي يقارن الذهب بسند خزانة مرتفع العائد قد يبيعه؛ أما البنك المركزي الذي يشتريه تأميناً على سيادته وإمكانية الوصول إلى احتياطياته، فقد يقبل كلفة التخلي عن العائد.
لماذا تضغط الفائدة عادة على الذهب؟
الذهب أصل لا يوزع أرباحاً ولا يدفع قسيمة فائدة، كما أن حيازته المادية تنطوي على تكاليف حفظ وتأمين. لذلك تكون منافسته الاقتصادية المباشرة مع النقد والسندات الحكومية التي تمنح دخلاً دورياً.
لكن المقياس المهم ليس سعر الفائدة الاسمي وحده، بل الفائدة الحقيقية: عائد السند مطروحاً منه التضخم المتوقع. ويستخدم السوق عادة عائد سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم، المعروفة اختصاراً باسم TIPS، مؤشراً لهذا العائد.
عندما ترتفع الفائدة الحقيقية، يحصل حامل السند على دخل ويحافظ في الوقت نفسه على قوته الشرائية، فتزداد كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وعندما تصبح الفائدة الحقيقية منخفضة أو سالبة، يفقد النقد والدخل الثابت جزءاً من قيمتهما الشرائية، فتزداد جاذبية الذهب كمخزن للثروة.
كانت هذه العلاقة قوية تاريخياً. فقد وجد الاقتصاديان كلود إرب وكامبل هارفي أن معامل الارتباط بين العائد الحقيقي الأميركي لأجل عشر سنوات وسعر الذهب بلغ سالب 0.82 بين 1997 و2012، بما يعني أن الاثنين تحركا غالباً في اتجاهين متعاكسين. وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي للفترة من 1975 إلى 2013 أن متوسط العائد الشهري للذهب بلغ سالب 1% عندما تجاوزت الفائدة الحقيقية 4%، مقابل موجب 1.5% عندما هبطت دون الصفر.
ولا ينبغي الخلط هنا بين الفائدة الاسمية والحقيقية. ففي سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الفائدة الأميركية القصيرة من 3.5% إلى أكثر من 16%، لكن الذهب قفز من 35 إلى 850 دولاراً للأونصة لأن التضخم تجاوز 14%، فأبقى العائد الحقيقي منخفضاً أو سالباً. المختلف بعد 2022 أن الذهب ارتفع حتى مع وصول العوائد الحقيقية نفسها إلى مستويات موجبة وقوية.
تجميد الاحتياطيات غيّر حسابات البنوك المركزية
جاء التحول الأهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حين جمدت حكومات غربية نحو 300 مليار دولار، أو 275 مليار يورو، من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي والمودعة داخل النظام المالي الغربي.
أظهر التجميد لمديري الاحتياطيات، ولا سيما خارج الدول الغربية، أن السندات والعملات الأجنبية ليست مجرد أصول مالية لها عائد ومخاطر ائتمان؛ فهي أيضاً موجودات خاضعة لولاية سياسية أجنبية، ويمكن منع صاحبها من استخدامها. أما الذهب المادي المحفوظ داخل خزائن الدولة فلا يعتمد على وفاء جهة مقابلة بالتزاماتها، ولا يمكن تجميده بقرار صادر عن دولة تحفظ سنداتها أو عملتها.
هنا تغيرت وظيفة الشراء. لم يعد الهدف تعظيم العائد فقط، بل امتلاك جزء من الاحتياطيات خارج شبكة الالتزامات والسلطات الأجنبية. وبذلك أصبح الذهب أقرب إلى بوليصة تأمين سيادية منه إلى استثمار تقليدي يقاس دخله بسعر الفائدة.
تظهر الأرقام حجم هذا التحول. فوفق بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط صافي مشتريات البنوك المركزية 473 طناً سنوياً بين 2010 و2021. ثم قفز إلى 1,136 طناً في 2022، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ 1950، وظل فوق ألف طن في العامين التاليين: 1,050.8 طن في 2023 و1,044.6 طن في 2024. وحتى بعدما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، بقيت المشتريات عند 863 طناً في 2025، أي أعلى بكثير من متوسط العقد السابق.
وفي مسح أجراه المجلس في يونيو/حزيران 2026 وشمل 76 بنكاً مركزياً، توقع 89% من المشاركين ارتفاع احتياطيات الذهب الرسمية عالمياً خلال الاثني عشر شهراً التالية، وقالت نسبة قياسية بلغت 45% إن مؤسساتهم تعتزم زيادة حيازاتها.
غير أن تقدير حجم الشراء الرسمي ليس حساباً دقيقاً لكل سبيكة. فالإفصاحات المقدمة إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي لا تمثل سوى نحو 34% إلى 35% من إجمالي طلب القطاع الرسمي الذي يقدره مجلس الذهب العالمي. ويستنتج الجزء الباقي من بيانات التجارة والجمارك ومعلومات السوق، لأن بعض البنوك المركزية والصناديق السيادية لا تكشف مشترياتها فوراً. وهذا يجعل الاتجاه واضحاً، لكنه يفرض قدراً من الحذر عند التعامل مع الإجماليات.
التنويع بعيداً عن الدولار
يتصل شراء الذهب بتحول أوسع في تكوين الاحتياطيات الدولية. فقد تراجعت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي المعلنة من أكثر من 70% في عام 2000 إلى نحو 56.8%، فيما تسعى دول إلى توزيع مخاطرها على أصول وعملات متعددة بدلاً من الاعتماد على أصل واحد.
وبحسب تقارير للبنك المركزي الأوروبي ومنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، تجاوز الذهب سندات الخزانة الأميركية ليصبح أكبر أصل احتياطي عالمي عند تقييم الموجودات بأسعار السوق الجارية. وفي مسح مجلس الذهب العالمي لعام 2026، توقع 74% من مديري الاحتياطيات المشاركين انخفاض حصة الدولار خلال السنوات الخمس التالية، بينما توقع 84% ارتفاع حصة الذهب.
لا تعني زيادة وزن الذهب في المحافظ الرسمية أن البنوك المركزية اشترت فعلياً كل الزيادة. فقد أظهرت دراسات حديثة أن جزءاً منها نتج عن أثر التقييم: ارتفاع سعر السبائك الموجودة أصلاً رفع قيمتها داخل المحافظ، بالتزامن مع تراجع قيمة بعض السندات. لكن هذا الأثر يأتي فوق مشتريات مادية مرتفعة تاريخياً، ولا يلغيها.
حين تجعل الفائدة المرتفعة الذهب أكثر ضرورة
للفائدة المرتفعة أثر آخر يعمل في الاتجاه المعاكس لضغطها المباشر على الذهب. فهي تزيد كلفة خدمة الدين العام، خصوصاً في الاقتصادات التي تجمع بين مديونية ضخمة وعجز مالي مستمر.
في الولايات المتحدة، ارتفع الدين الوطني إلى ما فوق 35 تريليون دولار، مع عجز سنوي يعادل نحو 6% إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وكلما أعادت الحكومة تمويل ديونها عند عوائد أعلى، ارتفعت فاتورة الفوائد وزاد القلق من صعوبة الحفاظ على عوائد حقيقية مرتفعة مدة طويلة.
هذا لا يعني أن البنك المركزي سيضطر حتماً إلى طباعة النقود لتمويل الحكومة. لكنه يغذي توقعاً لدى بعض المستثمرين ومديري الاحتياطيات بأن السلطات النقدية قد تضطر في نهاية المطاف إلى خفض كلفة الاقتراض أو شراء الديون أو السماح بتضخم أعلى لتخفيف عبئها الحقيقي. ويعرف خضوع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الموازنة باسم «الهيمنة المالية».
لذلك يمكن للفائدة المرتفعة أن تنتج تأثيرين متعارضين: تجعل السندات أكثر جاذبية من الذهب الآن، لكنها تزيد أيضاً المخاوف من استدامة الدين ومن تراجع قيمة العملة على المدى الطويل. وفي الحالة الثانية، يصبح الذهب تحوطاً من الطريقة التي قد تُحل بها أزمة الدين، لا من مستوى الفائدة الراهن وحده.
انتقال القوة من التداول الورقي إلى الطلب المادي
قبل 2022، كانت تدفقات المستثمرين الغربيين إلى العقود الآجلة والصناديق المتداولة تلعب دوراً كبيراً في تحديد السعر. ولأن هذه الأموال شديدة الحساسية للفائدة الأميركية، كان ارتفاع العائد الحقيقي يؤدي عادة إلى خروج سريع من الذهب وانخفاض واضح في سعره.
لكن عمليات البيع الغربية في 2022 و2023 قابلها طلب مادي قوي من البنوك المركزية ومن المشترين في آسيا. في الصين، دفعت أزمة العقارات وضعف سوق الأسهم وتراجع العملة مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية نحو السبائك والصناديق المدعومة بالذهب. وفي الهند، حافظ النمو الاقتصادي وتراكم الثروة والطلب الثقافي على الذهب على واردات قوية، رغم الأسعار القياسية.
امتص هذا الطلب جزءاً كبيراً من المعروض الذي خرج من الصناديق الغربية، وأنشأ أرضية سعرية أعلى مما كانت تتوقعه النماذج المبنية على الفائدة وحدها. وعندما عاد الطلب الاستثماري الغربي مع تراجع بعض أسعار الفائدة أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، انضم إلى طلب مادي ورسمي قائم أصلاً، بدلاً من أن يبدأ من سوق خالية منه.
الفائدة لم تخرج من المعادلة
لا يعني ذلك أن الصلة القديمة انتهت. فعندما يفاجئ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق برسالة أكثر تشدداً، أو ترتفع العوائد الاسمية بينما تنخفض توقعات التضخم، يصعد العائد الحقيقي وتتعرض أسعار الذهب لتراجعات قصيرة وحادة. كما أن استمرار الفائدة المرتفعة يجعل الاحتفاظ بالذهب مكلفاً للمستثمر الذي يستطيع الحصول على دخل حقيقي موجب من أصل آمن.
الذي ضعف هو قدرة هذا العامل منفرداً على تفسير الاتجاه الطويل للسعر. فالشراء الرسمي المرتفع والطلب المادي الآسيوي والمخاطر الجيوسياسية ومخاوف الدين العام تستطيع تثبيت أرضية أعلى للذهب وتقليص حجم الهبوط الذي كانت الفائدة المرتفعة تحدثه في السابق.
ولا تتحرك البنوك المركزية كلها في اتجاه واحد إلى الأبد. فروسيا، التي راكمت الذهب منذ 2014 لبناء احتياطي أقل تعرضاً للعقوبات، بدأت البيع الصافي في أواخر 2025، وأظهرت بيانات 2026 بيع أكثر من 50 طناً للمساعدة في تغطية عجز الموازنة وتوفير سيولة باليوان الصيني. لا ينفي ذلك وظيفة الذهب كاحتياطي محصن نسبياً؛ بل يوضح أن قيمته تكمن أيضاً في إمكان استخدامه عند اشتداد الضغوط.
وهنا يقع الحد الفاصل بين السوق القديمة والجديدة: من يشتري الذهب استثماراً يقارنه بعائد السند، أما من يشتريه تأميناً سيادياً فيقارن صفراً من العائد باحتمال أن تصبح الأصول الأعلى عائداً خارج متناول يده.