Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

الكهرباء الرخيصة تصبح عنق الزجاجة الجديد للذكاء الاصطناعي

لا تنفد موارد الطاقة من العالم، لكن الشركات تجد صعوبة متزايدة في تأمين كهرباء رخيصة ونظيفة ومستمرة، يمكن توصيلها سريعاً إلى مراكز البيانات القريبة من شبكات الألياف والمدن. والنتيجة هي ارتفاع كلفة الحوسبة وانبعاثاتها وفواتير المستهلكين، وإعادة رسم الخريطة الجغرافية لصناعة الذكاء الاصطناعي.

كان رف الخوادم التقليدي يستهلك بين 3 و10 كيلوواط من الكهرباء. أما رف واحد من أنظمة إنفيديا الأحدث للذكاء الاصطناعي، مثل GB200 وGB300، فيحتاج إلى ما بين 120 و142 كيلوواط أثناء التشغيل، وقد تقترب ذروة بعض الطرز من 155 كيلوواط.

هذه ليست زيادة عادية في استهلاك جهاز داخل مركز بيانات، بل تحول في طبيعة المبنى نفسه. فوق كثافة 50 كيلوواط لكل رف، لا يعود التبريد بالهواء كافياً، فتحتاج الشرائح إلى تبريد سائل مباشر ومبادلات حرارية، كما ينبغي أن تتحمل الأرضيات رفوفاً قد يصل وزن الواحد منها إلى 1.36 طن. وعندما تتكرر هذه الوحدات بالآلاف، يصبح مركز البيانات مجمعاً صناعياً كثيف الاستهلاك؛ فالحرم الذي يحتاج إلى غيغاواط واحد يسحب كهرباء تعادل استهلاك ما بين 750 ألفاً ومليون منزل في الضواحي.

لهذا انتقل القيد الأهم على توسع الذكاء الاصطناعي. بين 2022 و2024 كان النقص الأبرز في معالجات الرسوميات المتقدمة، ولا سيما رقائق إنفيديا. أما في 2024-2026، فقد بات امتلاك الشرائح لا يكفي إذا لم تتوافر لها محطة توليد وخطوط نقل ومحولات وربط فعلي بالشبكة.

المشكلة ليست نقص الطاقة بمعناها المجرد. ما يندر هو الكهرباء التي تجمع أربع خصائص في آن واحد: أن تكون رخيصة، ومتاحة بلا انقطاع، ومنخفضة الكربون، وقابلة للتوصيل سريعاً في المواقع القريبة من شبكات الألياف الضوئية ومراكز الطلب الكبرى.

تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن مراكز البيانات استهلكت عالمياً ما بين 415 و460 تيراواط ساعة سنوياً خلال 2022-2024، أي نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء. وبحلول 2030، يُتوقع أن يتجاوز استهلاكها 1,000 تيراواط ساعة، بما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لليابان.

في الولايات المتحدة وحدها، بلغ الاستهلاك 178 تيراواط ساعة في 2023، أو 4.4% من إجمالي كهرباء البلاد، وفق مختبر لورنس بيركلي الوطني، منها 40 تيراواط ساعة لخوادم متخصصة في الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المختبر ارتفاع الطلب إلى ما بين 325 و580 تيراواط ساعة في 2028، أي بين 6.7% و12% من الاستهلاك الوطني. ويعكس اتساع هذا النطاق مقدار عدم اليقين بشأن سرعة انتشار أحمال الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يغير اتجاه الزيادة.

وقد تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي لمايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا على بنية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 200 مليار دولار في 2025-2026. غير أن المال يستطيع شراء الخوادم وبناء المباني أسرع بكثير مما يستطيع إنشاء شبكة كهرباء جديدة.

المركز يُبنى قبل أن تصل إليه الكهرباء

يمكن تشييد مركز بيانات فائق النطاق خلال 12 إلى 36 شهراً. في المقابل، تجاوزت مهلة تسليم بعض المحولات ومعدات الفصل عالية الجهد 160 أسبوعاً، أي أكثر من ثلاث سنوات، بينما يستغرق الربط بالشبكة عادة بين خمس وسبع سنوات أو أكثر. أما خطوط النقل الكبرى ومحطات التوليد، فقد تحتاج إلى ما بين سبع وعشر سنوات للحصول على التراخيص والتمويل ثم البناء.

هذا الاختلال بين الساعتين هو جوهر الأزمة. تستطيع شركة التكنولوجيا إعلان مشروع وتشغيل أولى قاعاته خلال ثلاث سنوات، لكن الشبكة لا تستطيع إضافة القدرة اللازمة بالسرعة نفسها.

وبنهاية 2025، كان أكثر من 2,060 غيغاواط من مشروعات التوليد وتخزين الطاقة ينتظر في طوابير الربط بالشبكات الأميركية. وارتفع متوسط المدة الفاصلة بين طلب الربط والتشغيل التجاري من عامين في 2008 إلى ما يقارب خمس إلى سبع سنوات أو أكثر في 2025-2026. وفي شبكة «بي جيه إم» بشرق الولايات المتحدة ووسطها، استغرقت المشروعات التي دخلت الخدمة في تلك الفترة أكثر من سبع سنوات في المتوسط منذ تقديم طلباتها.

حتى الطاقة المتجددة لا تلغي هذه المشكلة. الشمس والرياح تستطيعان تقديم كهرباء منخفضة الكلفة والانبعاثات، لكن إنتاجهما متغير، بينما تتطلب مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي كهرباء مستقرة على مدار الساعة. ولكي تصبح الطاقة المتجددة مورداً مستمراً، لا بد من تخزين واسع النطاق أو توليد احتياطي يمكن تشغيله عند الحاجة، إضافة إلى خطوط تنقل الكهرباء من مواقع الإنتاج إلى مراكز البيانات.

حين ينتقل الاختناق إلى فاتورة المنزل

تظهر الكلفة السياسية بوضوح في شبكة «بي جيه إم»، التي تخدم 67 مليون شخص في 13 ولاية وتضم شمال فرجينيا، أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم. تدير الشبكة سوقاً تشتري فيها مسبقاً القدرة التي يجب أن تكون جاهزة عند ذروة الطلب، حتى لو لم تكن تعمل طوال الوقت.

في مزاد سنة التسليم 2024-2025، بلغ السعر 28.92 دولار لكل ميغاواط-يوم. وفي المزاد التالي قفز بنحو 800% إلى 269.92 دولار، ووصل إلى 466.35 دولار في بعض المناطق المقيدة، لترتفع الكلفة الإجمالية للقدرة من 2.2 مليار إلى 14.7 مليار دولار.

ثم اصطدمت المزادات التالية بالسقوف السعرية التي وافقت عليها الهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة. وفي يوليو/تموز 2026، أغلق مزاد 2028-2029 عند السقف البالغ 325 دولاراً لكل ميغاواط-يوم، بكلفة إجمالية قدرها 16.4 مليار دولار. ومع ذلك، ظلت القدرة التي تم شراؤها أقل من احتياطي الموثوقية الإلزامي بمقدار 6,831 ميغاواط، نتيجة نمو أحمال مراكز البيانات بالتزامن مع تقاعد محطات وقود أحفوري.

لا تتوقف الكلفة عند شراء الكهرباء. تحتاج المجمعات الجديدة إلى محطات تحويل وخطوط نقل وتعزيزات محلية، وتدخل هذه الاستثمارات عادة ضمن الأصول التي تسترد شركات المرافق تكلفتها من المشتركين. وفي النصف الأول من 2025، طلبت شركات الكهرباء الأميركية زيادات في التعرفة بأكثر من 29 مليار دولار، أي ضعف المبلغ المطلوب في الفترة نفسها من 2024، وكان تمويل تحديثات الشبكة اللازمة لاستقبال مراكز البيانات أحد أسباب تلك الطلبات.

كانت أسعار الكهرباء السكنية قد ارتفعت بنحو 20% بين 2021 و2024، ثم واصلت الزيادة بمعدل سنوي بلغ 4.1% حتى منتصف 2026، من دون أن تكون مراكز البيانات السبب الوحيد في ذلك. لكن تحليلاً مستقلاً أعدته جهة مراقبة سوق «بي جيه إم» قدّر أن ارتفاع أسعار القدرة المرتبط بنمو أحمال مراكز البيانات قد يضيف ما بين 23 و29 مليار دولار إلى الكلفة التراكمية على المستهلكين التجاريين والسكنيين بحلول 2028-2029.

هذا الانتقال المحتمل للكلفة من شركات التكنولوجيا إلى دافعي الفواتير أطلق رداً سياسياً مباشراً. ففي 16 سبتمبر/أيلول 2026، أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية 417 صوتاً مقابل ثلاثة مشروع «قانون حماية دافعي الفواتير». ويلزم المشروع مراكز البيانات التي يتجاوز حملها الأقصى 100 ميغاواط بدفع كامل كلفة قدرات التوليد الجديدة وتمديدات النقل وتحديثات محطات التحويل اللازمة لخدمتها، بدلاً من توزيعها على قاعدة المشتركين.

كما وقعت شركات التكنولوجيا تعهداً طوعياً برعاية البيت الأبيض لحماية دافعي الفواتير. وتعهدت مايكروسوفت، ضمن إطار سمته «بنية الذكاء الاصطناعي التي تضع المجتمع أولاً»، بدفع أسعار كهرباء أعلى وتغطية تحديثات الشبكات المحلية. تعكس هذه التحركات تغيراً مهماً: لم يعد الحصول على الكهرباء مسألة تعاقد خاصة بين مركز البيانات وشركة المرافق، بل قضية تتعلق بمن يتحمل كلفة البنية العامة.

سباق على الكهرباء النووية

تفسر الحاجة إلى مصدر مستمر ومنخفض الكربون اندفاع الشركات نحو الطاقة النووية. ففي سبتمبر/أيلول 2024، وقعت مايكروسوفت اتفاقية لشراء كامل إنتاج الوحدة الأولى من محطة «ثري مايل آيلاند» في بنسلفانيا لمدة 20 عاماً. كانت الوحدة، البالغة قدرتها 837 ميغاواط، قد توقفت في 2019 لأسباب اقتصادية، ويستلزم إحياؤها استثماراً خاصاً بقيمة 1.6 مليار دولار لإعادة تأهيل التوربين والمحول الرئيسي وأنظمة التبريد.

تستهدف الشركة المشغلة إعادة المحطة إلى الخدمة في 2027 أو 2028، لكن ذلك يظل خاضعاً لموافقة هيئة الرقابة النووية الأميركية. وتدرس مشروعات أخرى إعادة تشغيل محطتي «باليساديس» في ميشيغان و«دوان أرنولد» في آيوا. الفكرة واحدة: إحياء أصول قائمة أسرع من بناء مفاعل كبير من الصفر.

حاولت أمازون الذهاب خطوة أبعد، بشراء مجمع مركز بيانات ملاصق لمحطة سسكويهانا النووية في بنسلفانيا مقابل 650 مليون دولار. كان المخطط أن يحصل المركز في النهاية على ما يصل إلى 960 ميغاواط مباشرة من المحطة، عبر ترتيب يسمى الربط «خلف العداد»، أي من دون مرور الكهرباء أولاً بالشبكة العامة.

لكن الهيئة الفيدرالية لتنظيم الطاقة رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 اتفاقاً كان سيرفع السحب المباشر من 300 إلى 480 ميغاواط. واحتجت شركات مرافق بأن تخصيص هذا القدر لمركز خاص سيخفض ما تصدره المحطة إلى الشبكة، مع إبقاء تكاليف صيانة البنية العامة على بقية المشتركين، وقد ينال من موثوقيتها. وطعنت شركة تالين، مالكة المحطة، في القرار أمام محكمة استئناف فيدرالية.

تكمن أهمية النزاع في المبدأ الذي رسخه: لا تستطيع شركة تكنولوجيا سحب مصدر قائم ومستقر من السوق العامة بسهولة، ثم ترك الآخرين يدفعون تكاليف الشبكة التي كانت تعتمد عليه.

أما المفاعلات النووية المصغرة النمطية، التي تأمل الشركات إنتاجها كوحدات قابلة للتكرار، فهي رهان أبعد زمناً. اتفقت غوغل مع «كايروس باور» على نشر مفاعلات بإجمالي 500 ميغاواط بحلول 2035، على أن يبدأ مشروع تجريبي بقدرة 50 ميغاواط في 2030. واستثمرت أمازون في «إكس إنرجي» ضمن جولة تمويل توسعت إلى 700 مليون دولار، بهدف نشر أكثر من 5 غيغاواط بحلول 2039.

غير أن هذه المفاعلات لم تثبت بعد جدواها التجارية، وتواجه تدقيقاً تنظيمياً وكلفة مرتفعة للوحدات الأولى ونقصاً في سلسلة إمداد اليورانيوم منخفض التخصيب وعالي التركيز الذي تحتاج إليه بعض التصاميم. لذلك لن توفر قدرة مؤثرة قبل 2030-2032، ولا تستطيع سد فجوة الكهرباء في السنوات القريبة.

الغاز يسد فجوة الحاضر

بينما تعرض شركات التكنولوجيا اتفاقياتها النووية والمتجددة بوصفها طريقاً إلى تشغيل منخفض الكربون، تعتمد الشبكات في الأجل القريب على مورد أسرع وأثبت تشغيلياً: الغاز الطبيعي.

بلغت طلبات وحجوزات معدات توربينات الغاز لدى «جي إي فيرنوفا» 116 غيغاواط في الربع الثاني من 2026، ارتفاعاً من 100 غيغاواط في الربع السابق. وبيعت خانات التصنيع المتاحة حتى 2030 و2031، ما دفع مطوري مراكز البيانات إلى دفع ودائع نقدية غير قابلة للاسترداد قبل سنوات لحجز التوربينات. وفي النصف الأول من 2026 وحده، تجاوزت الطلبات المباشرة من عملاء مراكز البيانات في أعمال كهربة الشركة 5 مليارات دولار، أي أكثر من ضعفي إجمالي 2025.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يلبي الغاز والفحم معاً أكثر من 40% من الزيادة في الطلب العالمي على كهرباء مراكز البيانات حتى 2030. وفي الولايات المتحدة، يُنتظر أن يوفر الغاز أكثر من 130 تيراواط ساعة من التوليد السنوي الجديد المخصص لتلبية هذا الطلب بين 2024 و2030. كما أخرت شركات مرافق في جورجيا وكارولاينا والغرب الأوسط خطط إغلاق محطات فحم وغاز لاستيعاب الأحمال المقبلة.

هنا تظهر الفجوة بين التعهدات المناخية والواقع التشغيلي. تستطيع الشركات شراء كميات سنوية من الكهرباء المتجددة تعادل استهلاكها على الورق، لكن مطابقة كل ساعة استهلاك بساعة إنتاج نظيف أصعب كثيراً. وحتى تصل المحطات النووية الجديدة والتخزين وخطوط النقل، يُملأ جانب معتبر من الفجوة بالوقود الأحفوري.

الكهرباء تعيد رسم خريطة الحوسبة

في أيرلندا، بلغ الضغط مستوى يصعب استيعابه ضمن قواعد الربط التقليدية. استهلكت مراكز البيانات 7,663 غيغاواط ساعة في 2025، أي 23% من الكهرباء المقاسة في البلاد، مقابل 22% في 2024 و5% فقط في 2015. وبات استهلاكها يقارب استهلاك جميع المنازل الأيرلندية مجتمعة.

بعد وقف شبه فعلي للوصلات الجديدة في منطقة دبلن منذ 2021، فرضت هيئة تنظيم المرافق في ديسمبر/كانون الأول 2025 قواعد على كبار مستخدمي الطاقة. ويجب على مركز البيانات الجديد الذي تتجاوز قدرته القصوى للاستيراد 10 ميغافولت أمبير أن ينشئ في موقعه قدرة قابلة للتشغيل عند الطلب أو بطاريات تعادل كامل حمله وتشارك في سوق الكهرباء، وأن يتعاقد على مشروعات متجددة أيرلندية جديدة وغير مدعومة تغطي 80% على الأقل من استهلاكه السنوي. كما توجه السياسة المنشآت الجديدة إلى مناطق أقل ازدحاماً خارج دبلن.

وفي الجهة الأخرى، تحاول دول الخليج تحويل وفرة الطاقة إلى ميزة حوسبية. ارتفع الحمل التشغيلي لمراكز البيانات في السعودية من 68 ميغاواط في 2021 إلى 467 ميغاواط في الربع الأول من 2026، بينما تستهدف المملكة 3 غيغاواط بحلول 2030 و6.9 غيغاواط بحلول 2034. وتقوم الاستراتيجية على الجمع بين مشروعات شمسية كبيرة والغاز المحلي، بحيث تتحول الطاقة إلى قدرة حوسبة داخل البلاد، مع خفض الحاجة إلى حرق النفط محلياً والإبقاء عليه للتصدير.

وتملك الإمارات مزيجاً آخر، يجمع الكهرباء النووية المستمرة من محطة براكة مع الطاقة الشمسية. وبذلك تصبح وفرة الكهرباء المستقرة، لا الاتصال بالإنترنت أو الأرض وحدهما، عاملاً في جذب مشروعات الذكاء الاصطناعي بعيداً عن الشبكات الغربية المزدحمة.

يمكن أيضاً نقل بعض الأعمال من المدن إلى مصادر الطاقة. فتدريب النماذج الكبيرة لا يحتاج عادة إلى استجابة فورية للمستخدم، ويمكن إجراؤه قرب سدود كهرومائية في شمال أوروبا أو حقول رياح في تكساس أو مشروعات شمسية في الشرق الأوسط. أما الاستدلال، أي تشغيل النموذج للرد على طلبات المستخدمين في الزمن الحقيقي، فيحتاج إلى البقاء أقرب إلى التجمعات السكانية، ولذلك سيواصل الضغط على الشبكات الحضرية.

الرقاقة الأكفأ لا تخفض بالضرورة الطلب الكلي

توجد مكاسب حقيقية في الكفاءة. تقلل تقنيات مثل خفض دقة الأرقام المستخدمة في الحساب، وبنى «مزيج الخبراء» التي تشغل أجزاء محددة من النموذج، وحذف الأوزان الأقل أهمية، عدد العمليات اللازمة لإنتاج كل إجابة. وتقول إنفيديا إن نظام GB200 NVL72 يستطيع تقديم كفاءة في استهلاك الطاقة لكل وحدة استدلال أعلى بما يصل إلى 25 أو 30 مرة من جيل H100 المبرد بالهواء. كما تطور غوغل وأمازون رقائق مخصصة لتحسين الأداء مقابل كل واط.

لكن خفض كهرباء الإجابة الواحدة لا يعني انخفاض فاتورة القطاع كله. عندما تصبح الحوسبة أرخص وأكثر كفاءة، تدخل في تطبيقات أكثر، ويزداد عدد المستخدمين والطلبات والنماذج. هذا هو أثر الارتداد المعروف بـ«مفارقة جيفونز»: الكفاءة تقلل استهلاك الوحدة، لكنها توسع السوق إلى حد قد يرفع الاستهلاك الإجمالي.

لذلك لن يتوقف نمو الذكاء الاصطناعي بسبب الكهرباء، لكنه سيصبح أعلى كلفة وأكثر اعتماداً على الغاز في المدى القريب، وسينتقل جزء منه إلى المناطق التي تملك طاقة قابلة للتوصيل فعلاً. لم يعد التفوق يتطلب شراء أفضل الشرائح فقط؛ بل تأمين محطة وخط نقل ومحول وموافقة تنظيمية، ثم حسم من سيدفع ثمن كل ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى