Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

طلب البنوك المركزية يرفع الذهب رغم العوائد الحقيقية المرتفعة

ما زالت الفائدة تضغط على المعدن الذي لا يدر دخلاً، لكنها لم تعد العامل المهيمن وحده. فمنذ 2022، صنعت مشتريات الاحتياطيات والتحوط من العقوبات وتنويع الأصول والطلب الآسيوي قاعدة شراء قادرة على التغلب على كلفة الاحتفاظ بالذهب.

ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات من نحو سالب 1.1% في منتصف 2021 إلى ما بين موجب 2% و2.5% خلال الفترة من 2023 إلى 2026. وفق العلاقة التي حكمت السوق لعقود، كان يفترض أن يكون ذلك خبراً سيئاً جداً للذهب.

لكن المعدن تحرك في الاتجاه الآخر. فبعدما دار سعر الأونصة حول 1,800 إلى 1,900 دولار في 2022، تجاوز 2,000 دولار في أواخر 2023 ثم 3,000 دولار في 2025، وسجل ذروة لحظية عند 5,589 دولار في 28 يناير/كانون الثاني 2026 وسط تصعيد حاد في صراعات الشرق الأوسط واضطراب ممر مضيق هرمز. وحتى بعد تراجعه من تلك الذروة، ظل في سبتمبر/أيلول عند مستويات مرتفعة تقارب 4,000 إلى 4,500 دولار.

هذا لا يثبت أن الفائدة فقدت أثرها، بل يكشف أن نموذجاً يقوم عليها وحدها لم يعد يفسر السعر. دخل إلى السوق مشترون جدد لا يتخذون قراراتهم بمنطق العائد الفصلي، وتغيرت دوافع الاحتفاظ بالذهب نفسه: من أصل استثماري ينافس السندات إلى احتياطي استراتيجي يحمي الدول والأفراد من العقوبات ومخاطر العملات والدين.

لماذا كان ارتفاع الفائدة يخفض الذهب؟

الذهب المادي لا يدفع فائدة أو توزيعات أرباح، بل يضيف إلى مالكه تكاليف التخزين والتأمين والحفظ. لذلك تصبح حيازته أكثر كلفة، بالمقارنة، عندما تستطيع السندات الحكومية الآمنة تقديم عائد مرتفع بعد احتساب التضخم.

هذه هي «كلفة الفرصة البديلة»: الدخل الذي يتنازل عنه المستثمر عندما يشتري الذهب بدلاً من سندات تدر عائداً. فإذا كان العائد الحقيقي على السندات صفراً أو سالباً، لا يخسر حامل الذهب دخلاً حقيقياً يذكر. أما إذا بلغ 2% أو 3%، فإن الاحتفاظ بأصل لا يدر دخلاً يصبح قراراً أصعب.

المقياس المهم هنا ليس سعر الفائدة الاسمي الذي يعلنه البنك المركزي، بل العائد الحقيقي، أي العائد الاسمي مطروحاً منه التضخم المتوقع. ويستخدم المستثمرون عائد سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات، المعروفة اختصاراً باسم «تيبس»، مؤشراً رئيسياً له.

بين أواخر التسعينيات و2021، كانت العلاقة العكسية وثيقة: ارتفاع عائد «تيبس» كان يتزامن عادة مع تراجع سعر الذهب الحقيقي، وانخفاضه كان يدفع المعدن إلى الصعود. ولهذا توقع النموذج التقليدي أن تؤدي دورة التشديد التي بدأها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار 2022، ورفعت الفائدة الأساسية من نطاق 0%–0.25% إلى 5.25%–5.50% بحلول منتصف 2023، إلى سوق هابطة طويلة للذهب.

لم يحدث ذلك. وأظهر تحليل إحصائي نشرته جامعة مالطا في 2025 أن الصلة العكسية، التي كانت ذات دلالة إحصائية قبل جائحة كوفيد، لم تعد كذلك في بيانات 2020–2024. وربط التحليل هذا التحول بمشتريات البنوك المركزية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية. المعنى ليس أن الحساب القديم كان خاطئاً، بل أن قوى أكبر انضمت إليه.

مشترٍ لا يبحث عن أعلى عائد

كانت نقطة التحول السياسية في فبراير/شباط 2022، عندما جمدت دول مجموعة السبع نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي الموجودة في ولايات قضائية غربية بعد غزو أوكرانيا.

حملت الواقعة رسالة إلى حكومات أخرى: الاحتياطي المقوم بالدولار أو اليورو أو الين ليس مجرد أصل مالي، بل مطالبة تقع داخل نظام قانوني وسياسي أجنبي ويمكن تقييد الوصول إليها. أما الذهب المادي المحفوظ داخل خزائن الدولة، فلا يمثل ديناً على حكومة أخرى، ولا يحمل مخاطر تخلف طرف مقابل عن السداد، ولا تستطيع سلطة أجنبية تجميده عن بعد ما دام في خزائن محلية.

تغيرت نتيجة ذلك وظيفة الذهب في ميزانيات عدد من البنوك المركزية. لم يعد السؤال فقط عن العائد الذي يمكن تحصيله من سندات الخزانة، بل عن مقدار الاحتياطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها في أصل لا يعتمد على موافقة طرف آخر لاستخدامه.

وتظهر الأرقام حجم التحول. كان متوسط صافي مشتريات البنوك المركزية خلال الفترة من 2010 إلى 2021 نحو 500 طن سنوياً. ثم قفز إلى 1,082 طناً في 2022، وبقي عند 1,037 طناً في 2023 وأكثر من 1,000 طن تقريباً في 2024، قبل أن يبلغ نحو 863 طناً في 2025. أي أن المتوسط السنوي خلال أربع سنوات اقترب من 1,000 طن، أي ضعف خط الأساس في العقد السابق.

يبلغ الإنتاج المنجمي العالمي نحو 3,500 إلى 3,600 طن سنوياً. وبذلك امتصت البنوك المركزية، في المتوسط، كمية تقترب من ثلث الذهب المستخرج حديثاً. وهذه مشتريات تميل إلى البقاء داخل الاحتياطيات مدة طويلة، بدلاً من العودة سريعاً إلى التداول، ما يقلص الكمية المتاحة للمشترين الآخرين ويرفع أرضية السعر حتى عندما تبيع الصناديق الاستثمارية الغربية.

برز بنك الشعب الصيني بين المشترين، ووصلت احتياطياته المعلنة إلى أكثر من 2,366 طن. وأضاف البنك الوطني البولندي 90 طناً في أوائل 2026 وحدها، ضمن مسعاه إلى رفع الذهب إلى 28% من الاحتياطيات، فيما واصلت بنوك الهند وتركيا وأوزبكستان وكازاخستان إضافة المعدن بدرجات متفاوتة.

تختلف حوافز هذه المؤسسات عن حوافز صندوق استثماري. الصندوق قد يبيع الذهب لأن أذون الخزانة أصبحت أكثر ربحية لستة أشهر؛ أما البنك المركزي فقد يقبل التخلي عن ذلك الدخل مقابل احتياطي يمكنه الوصول إليه في أزمة سياسية أو مالية. ولهذا تستطيع المشتريات الرسمية أن تتغلب، لفترات طويلة، على أثر ارتفاع العائد الحقيقي.

تنويع الاحتياطيات لا إسقاط الدولار

انخفضت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية المعلنة والموزعة حسب العملة من نحو 70% في عام 2000 إلى قرابة 57%–58% في 2025 و2026. لكن انتقال جزء من الاحتياطيات إلى الذهب لا يعني أن البنوك المركزية تتوقع اختفاء الدولار أو استبداله سريعاً في التجارة والمدفوعات الدولية.

الأدق أنه تقليل لمخاطر التركّز في عملة ونظام مالي واحد. وقد خلص بحث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2025 إلى أن مشتريات الذهب تعكس، في جانب مهم منها، تنويعاً احترازياً وإدارة للمخاطر السيادية، لا مشروعاً موحداً للتخلي الكامل عن الدولار.

وتدعم استطلاعات البنوك المركزية استمرار هذا المسار. ففي مسح لمجلس الذهب العالمي نشر في يونيو/حزيران 2026، توقع 84% من المشاركين أن ترتفع حصة الذهب من الاحتياطيات الرسمية العالمية خلال خمس سنوات، بينما توقع 74% تراجع حصة الدولار. وقال 45% إنهم يعتزمون زيادة حيازاتهم المحلية من الذهب خلال الاثني عشر شهراً التالية.

مع ذلك، لا يأتي كل ارتفاع في حصة الذهب من شراء أطنان جديدة. ففي بعض البنوك المركزية الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، بقيت الكميات المادية مستقرة، لكن قيمتها وحصتها من إجمالي الاحتياطيات ارتفعتا تلقائياً مع صعود السعر. أما في الصين والهند وبولندا وتركيا، فكان التغيير أكثر ارتباطاً بالشراء الفعلي. والتمييز مهم لأن الطلب الجديد هو الذي يسحب المعدن من السوق، بينما مكاسب التقييم تعيد فقط حساب قيمة المخزون القائم.

الدين يغير نظرة المستثمر إلى الفائدة الحالية

هناك سبب آخر يجعل العائد الحقيقي المرتفع أقل إغراء مما يبدو: شكوك المستثمرين في إمكان استمراره سنوات طويلة.

تجاوز إجمالي الدين العام الأميركي 40 تريليون دولار في أغسطس/آب 2026، فيما تخطى الدين الذي يحمله الجمهور 100% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ارتفاع عوائد السندات، تجاوز صافي كلفة الفوائد السنوية 1.04 تريليون دولار في السنة المالية 2026، متقدماً على ميزانية الدفاع البالغة نحو 885 مليار دولار.

هنا تظهر مخاوف ما يسمى «الهيمنة المالية»: الحالة التي يصبح فيها حجم الدين والعجز قيداً على قدرة البنك المركزي على إبقاء الفائدة مرتفعة. فإذا ظلت العجوزات الهيكلية عند 5.5% إلى 6% من الناتج حتى خلال فترات التوسع الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة العالية تزيد كلفة خدمة الدين بسرعة وتضيق هامش السياسة المالية.

يراهن بعض المستثمرين، بناء على ذلك، على أن السلطات ستضطر مستقبلاً إلى احتواء عوائد السندات أو قبول تضخم أعلى من هدف 2% من أجل إبقاء الدين قابلاً للخدمة. وبالنسبة إليهم، لا تكفي الفائدة الحقيقية الموجبة اليوم لتعويض مخاطر انخفاض القوة الشرائية للعملة على أفق يمتد سنوات.

أعطت تحركات الخزانة الأميركية هذه المخاوف زخماً إضافياً. ففي 19 أغسطس/آب 2026، وسعت عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وضاعفت حجم العملية إلى 4 مليارات دولار، بعدما تجاوز عائد سندات الثلاثين عاماً 5.33% وبلغ أعلى مستوى في 19 عاماً. وقرأ بعض استراتيجيي السوق الخطوة بوصفها دليلاً على أن سوق الدين قد تحتاج إلى تدخل رسمي عندما ترتفع كلفة التمويل أكثر مما تحتمل السلطات.

بهذا المعنى، لا ينافس الذهب عائد السندات الحالي فقط. إنه ينافس أيضاً الثقة في استمرار ذلك العائد الحقيقي وفي القوة الشرائية للعملة التي ستسدد بها السندات عند الاستحقاق.

حين باع الغرب واشترى الشرق

كان يفترض أن تقود تخارجات المستثمرين الغربيين إلى ضغط أكبر على السعر. فبين 2022 وأوائل 2025، باع مستثمرون في أميركا الشمالية وأوروبا حصصاً في صناديق متداولة مدعومة فعلياً بالذهب، مستفيدين من ارتفاع عوائد أسواق النقد والسندات.

لكن هذه الصناديق لم تعد تمثل السوق كلها. فقد قابل البيع الغربي طلب قوي على السبائك والعملات الذهبية والصناديق المحلية في آسيا، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية.

في الصين، دفعت الأزمة الممتدة في قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم الأسر إلى البحث عن مخزن بديل للثروة، فتوجه جزء من المدخرات إلى السبائك والعملات والمجوهرات. وفي الهند، بقي الطلب الاستهلاكي والموسمي قوياً رغم تقلبات رسوم الاستيراد، مع استمرار استخدام الذهب للتحوط من تراجع الروبية.

يشرح هذا الانقسام الجغرافي لماذا أخطأت النماذج التي راقبت التدفقات الغربية وحدها. فارتفاع الفائدة دفع المستثمر المالي في نيويورك أو لندن إلى البيع، لكنه لم يلغ دوافع بنك مركزي يسعى إلى حماية احتياطياته أو أسرة آسيوية تريد أصلاً مادياً خارج العقارات والعملات المحلية. وانتقلت قوة التسعير تدريجياً إلى مشترين أقل حساسية للعائد القصير الأجل.

ما الذي بقي من القاعدة القديمة؟

لا يزال الذهب يتراجع عندما تقفز العوائد الحقيقية فجأة أو يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقف أشد تشدداً من المتوقع. وعلى الأطر اليومية والأسبوعية، تدفع هذه المفاجآت نماذج التداول الآلية والمستثمرين الكليين إلى بيع العقود الآجلة، كما تحد الفائدة العالية من قدرة المستثمرين الغربيين على تمويل رهانات كبيرة على صعود المعدن.

ويعتمد استمرار أرضية السعر الجديدة على بقاء المشترين الاستراتيجيين. فإذا بلغت البنوك المركزية حصص الذهب التي تستهدفها وتوقفت عن زيادة مخزونها، أو تحولت إلى البيع لتلبية حاجات سيولة محلية، يمكن أن تضعف قوة الشراء التي امتصت أثر الفائدة منذ 2022، وتستعيد العوائد الحقيقية وزناً أكبر في التسعير.

في النظام الحالي، تؤثر الفائدة المرتفعة أساساً في سرعة الصعود وحجم التصحيحات، بينما يرفع الطلب السيادي والآسيوي المستوى الذي تبدأ منه تلك التصحيحات. الفائدة ما زالت تهز الذهب؛ لكنها لم تعد وحدها تضع سعره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى