Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

خسارة الدرجة الاستثمارية تبدأ ببيع قسري للسندات وتنتهي بائتمان أغلى

قد يفصل خفض واحد بين بقاء السند السيادي في محافظ الصناديق الكبرى وطرده منها. فالانتقال من BBB− إلى BB+ لا يعني تعثراً فورياً، لكنه يغيّر قواعد من يستطيع امتلاك الدين وكلفة تمويل الدولة والاقتصاد.

تبدو المسافة قصيرة بين BBB− وBB+ على سلم التصنيف الائتماني. لكنها في الأسواق المالية ليست مجرد درجة إضافية من التشاؤم، بل حد يفصل فئتين من الأصول تحكمهما قواعد استثمار وتنظيم مختلفة.

عند BBB−، بحسب مقياسي ستاندرد آند بورز وفيتش، يظل الدين ضمن «الدرجة الاستثمارية». وعند BB+ يدخل «الدرجة المضاربية»، التي يشيع وصفها بسندات الخردة أو السندات عالية العائد. ولدى موديز يقع الحد نفسه بين Baa3 وBa1.

لا يعني عبور هذه العتبة أن الدولة ستتوقف فوراً عن سداد ديونها. لكنه يحوّل تدهوراً اقتصادياً متراكماً إلى حدث تشغيلي داخل الأسواق: مؤشرات تستبعد السندات، وصناديق لا يعود مسموحاً لها بحيازتها، وبنوك تضطر إلى إعادة حساب قيمة الضمانات ورأس المال المطلوب، ثم أسعار فائدة أعلى تصل في النهاية إلى الشركات والأسر.

أول ما يتغير هو قائمة المشترين

تدير صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديرو احتياطيات البنوك المركزية والصناديق السيادية أموالاً وفق تفويضات تحدد بدقة مستوى المخاطر المقبول. ويحظر جزء من هذه التفويضات الاحتفاظ بدين يقل تصنيفه عن الدرجة الاستثمارية، سواء جاء الحظر من اللوائح التنظيمية أو النظام الأساسي للصندوق أو سياسة لجنة الاستثمار.

إلى جانبها توجد صناديق سلبية لا تختار السندات أصلاً، بل تنسخ مكونات مؤشر مرجعي. فإذا خرجت سندات دولة من مؤشر للدرجة الاستثمارية، وجب على الصندوق التخلص منها كي يظل مطابقاً للمؤشر، حتى لو رأى مديره أن العائد الجديد مغرٍ أو أن احتمالات التعثر ما زالت محدودة.

لكن خفض وكالة واحدة لا يؤدي دائماً إلى الإقصاء الكامل. فمؤشرات كبيرة، مثل مؤشر بلومبرغ العالمي المجمّع ومؤشر فوتسي العالمي للسندات الحكومية، تطبق عادة قاعدة «التصنيف الأوسط» أو «اثنين من ثلاثة» بين موديز وستاندرد آند بورز وفيتش. وقد يبقى البلد مؤهلاً إذا خفضته وكالة واحدة وأبقت عليه وكالتان ضمن الدرجة الاستثمارية. أما خفض الوكالة الثانية، فيستطيع تغيير التصنيف المعتمد للمؤشر وإطلاق المبيعات الآلية.

وهذا يفسر لماذا يكون أثر الخفض الثاني أحياناً أكبر بكثير من الأول، رغم أنه لا يتجاوز درجة واحدة. فالأول يثير القلق ويرفع علاوة المخاطر، أما الثاني فقد يطرد السند فعلياً من المؤشر.

لا تقع كل المبيعات لحظة إعلان القرار. فالصناديق السلبية تتخلص من السندات عادة عند موعد إعادة الموازنة الشهرية للمؤشر، وغالباً قرب آخر يوم عمل من الشهر. غير أن المديرين النشطين يعرفون الموعد سلفاً؛ لذلك قد يبيعون فور صدور الخفض، أو حتى عندما تضع وكالة التصنيف الدولة على قائمة المراجعة السلبية، تجنباً للبيع وسط ازدحام الصناديق السلبية.

تظهر هنا مشكلة السيولة. المشترون التقليديون من صناديق الدرجة الاستثمارية ينسحبون، بينما تعرف صناديق العائد المرتفع والديون المتعثرة أن الطرف المقابل مضطر إلى البيع في مهلة محددة. فتخفض أسعار عروضها وتطالب بخصم أكبر، ويتسع الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.

وحين يهبط سعر السند يرتفع عائده. فالمستثمر الجديد لا يقبل المخاطرة الإضافية إلا إذا حصل على عائد أعلى، كما ترتفع عادة كلفة التأمين على ديون الدولة عبر عقود مبادلة مخاطر الائتمان، في إشارة إلى أن السوق يعيد تسعير احتمال التعثر.

قدمت جنوب أفريقيا مثالاً واضحاً على دور المؤشرات. فبعد خفض تصنيف ديونها بالعملة الأجنبية من جانب ستاندرد آند بورز وفيتش في أبريل/نيسان 2017، أبقت موديز الدولة ضمن الدرجة الاستثمارية إلى مارس/آذار 2020، حين خفضتها إلى Ba1. أدى القرار إلى خروج السندات الحكومية الجنوب أفريقية من مؤشر فوتسي العالمي للسندات الحكومية، وقُدرت المبيعات القسرية الناجمة عن الصناديق الخارجية المتتبعة للمؤشر بما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار. وتجاوز عائد السند الحكومي لأجل عشر سنوات 11%، فيما تراجع الراند بشدة أمام الدولار.

العائد الأعلى ينتقل إلى الموازنة والشركات

لا تعاد تسعير ديون الحكومة القائمة كلها في اللحظة نفسها. يظهر العبء المباشر عندما تقترض الخزانة من جديد، أو تصدر سندات لتحل محل ديون وصلت إلى موعد الاستحقاق. عندها يصبح عليها دفع العائد الأعلى الذي يطلبه السوق بعد الخفض.

ومع توالي آجال الاستحقاق، تستهلك الفوائد حصة أكبر من الموازنة. وإذا لم تستطع الحكومة زيادة الإيرادات بما يكفي، تصبح مضطرة إلى إعادة ترتيب الإنفاق أو تطبيق تقشف مالي. تتقلص عندئذ المساحة المتاحة للبنية الأساسية والتعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والدعم الصناعي، فيتحول الخفض من حدث في سوق السندات إلى قيد على خيارات السياسة العامة والنمو.

ولا تبقى الصدمة داخل حسابات الخزانة. فوكالات التصنيف تتعامل عادة مع تصنيف الدولة بوصفه سقفاً أو قيداً على تصنيفات الشركات والبنوك المحلية. والمنطق أن الشركة السليمة مالياً لا تعمل بمعزل عن سيادتها: تستطيع الحكومة الواقعة تحت الضغط فرض قيود على تحويل الأموال، أو الحد من الحصول على العملات الأجنبية، أو تجميد تحويلات مصرفية، أو زيادة الضرائب بدرجة تعوق الشركة عن خدمة ديونها الخارجية.

لذلك قد تُخفض تصنيفات شركات الطاقة والاتصالات والمرافق والبنوك الكبرى مع الدولة، حتى إن كانت ميزانياتها أقوى من المالية العامة. وعند سقوطها هي الأخرى من الدرجة الاستثمارية، تضطر صناديق سندات الشركات المقيدة بتلك الدرجة إلى البيع، وترتفع كلفة إصدار الدولار أو اليورو، وقد يصبح الوصول إلى السوق الدولية غير متاح أو باهظاً إلى حد غير عملي.

تتجه الشركات عندئذ إلى البنوك المحلية. لكن هذا التحول يزيد الطلب على الائتمان في وقت تكون فيه البنوك نفسها تحت الضغط، فتعلو فوائد القروض وتؤجل الشركات استثماراتها الرأسمالية أو تجمد التوظيف أو تقلص نشاطها.

ظهر هذا المسار في البرازيل عام 2015. فبعد خفض ستاندرد آند بورز التصنيف إلى BB+ في سبتمبر/أيلول، تبعتها فيتش في ديسمبر/كانون الأول، منهية سبع سنوات من بقاء البلاد في الدرجة الاستثمارية. وهبطت شركات كبرى، بينها بتروبراس المدعومة من الدولة، إلى التصنيف المضاربي، وانكمش وصول الشركات البرازيلية إلى أسواق الدين الدولية. وتجاوزت فوائد الإقراض المحلي للشركات 15% إلى 20%، ما أسهم في أزمة ائتمان حادة وركود ممتد.

ثلاث قنوات تضغط على البنوك

تحتفظ البنوك التجارية عادة بكميات كبيرة من سندات حكومتها. وتستخدم هذه السندات أصولاً سائلة وضمانات لاقتراض النقد القصير الأجل من البنك المركزي أو من بنوك أخرى عبر اتفاقيات إعادة الشراء، المعروفة باسم «الريبو». ولذلك فإن فقدانها الدرجة الاستثمارية يصيب جانبي ميزانية البنك: قيمة الأصول وقدرته على جمع التمويل.

القناة الأولى هي «حسم الضمان». فعندما يرهن البنك سنداً للحصول على سيولة، لا يمنحه الطرف المقرض عادة القيمة السوقية كاملة، بل يقتطع نسبة تحسباً لتقلب السعر. ومع ارتفاع المخاطر بعد الخفض، تستطيع البنوك المركزية وغرف المقاصة والأطراف في سوق ما بين البنوك زيادة ذلك الحسم.

إذا كان البنك يحصل مثلاً على 98 دولاراً نقداً مقابل سندات قيمتها 100 دولار، فهذا يعني حسماً قدره 2%. وإذا ارتفع الحسم إلى 15% أو 20%، فلن يحصل مقابل المحفظة نفسها إلا على 80 إلى 85 دولاراً. لا تختفي السندات من ميزانيته، لكنه يصبح أقل قدرة على تحويلها إلى سيولة، في وقت قد يكون فيه أحوج ما يكون إلى النقد.

القناة الثانية هي رأس المال التنظيمي. تربط أطر بازل المصرفية مقدار رأس المال الذي يجب على البنك الاحتفاظ به بدرجة مخاطر أصوله. وتحصل الديون السيادية ذات الدرجة الاستثمارية في كثير من المعاملات التنظيمية على أوزان مخاطر منخفضة أو قريبة من الصفر. وبعد الهبوط إلى الدرجة المضاربية قد يرتفع وزن المخاطر، ما يلزم البنك بتخصيص رأسمال أكبر مقابل السندات التي يملكها بالفعل. وكل وحدة رأسمال تُحتجز لتغطية الدين الحكومي تصبح غير متاحة لدعم قرض جديد لشركة أو أسرة.

أما القناة الثالثة فهي الخسارة في قيمة المحفظة. فارتفاع عوائد السندات يعني انخفاض أسعارها السوقية، فتسجل البنوك التي تحملها خسائر غير محققة عند إعادة تقييم الأصول. وإذا أضعفت هذه الخسائر هوامش رأس المال، تقلص البنوك الإقراض أو ترفعه سعراً.

هنا تبدأ الحلقة التي تربط الدولة بالمصارف. تراجع السندات الحكومية يضعف البنوك، والبنوك الضعيفة تشدد الائتمان، وتشديد الائتمان يبطئ الاقتصاد، ثم يخفض التباطؤ حصيلة الضرائب ويزيد الضغوط على المالية العامة. وعندها يصبح احتمال خفض جديد للتصنيف أكبر، فتدور الحلقة مرة أخرى.

خروج الأموال يضغط على العملة والفائدة

عندما يبيع المستثمر الأجنبي سنداً حكومياً مقوماً بالعملة المحلية، يحصل على حصيلة البيع بتلك العملة. ولكي يعيد أمواله إلى الخارج، يبيعها ويشتري الدولار أو اليورو. وإذا حدث ذلك على نطاق واسع، يزداد المعروض من العملة المحلية في سوق الصرف وينخفض سعرها.

يواجه البنك المركزي عندها خيارات مكلفة. يمكنه بيع جزء من احتياطيات النقد الأجنبي للدفاع عن العملة، لكنه لا يستطيع استنزاف تلك الاحتياطيات إلى ما لا نهاية. ويمكنه السماح للعملة بالهبوط، غير أن ذلك يرفع القيمة بالعملة المحلية للديون المقومة بالدولار أو اليورو، ويزيد أسعار الوقود والغذاء والآلات والسلع المستوردة.

وللحد من خروج رأس المال والتضخم المستورد، قد يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي. لكن البنوك التجارية لا تضيف هذه الزيادة وحدها إلى أسعار القروض؛ فهي تواجه أيضاً كلفة تمويل أعلى وعلاوة مخاطر أكبر على المقترضين بعد الخفض. وتتجمع العناصر الثلاثة في سعر الفائدة الذي تعرضه على الشركات والأفراد.

يظهر الأثر الأسرع لدى أصحاب الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة، إذ ترتفع الأقساط مع صعود السعر المرجعي. كما تزيد فوائد قروض السيارات والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، فيتراجع الدخل المتاح للإنفاق. وفي الوقت نفسه، تدفع الأسر أسعاراً أعلى للسلع المستوردة بسبب ضعف العملة.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتشعر بالضغط في خطوط الائتمان والسحب على المكشوف وقروض رأس المال العامل القصيرة الأجل. وقد تصبح فائدة تمويل المخزون أو دفع الرواتب مرتفعة إلى درجة تدفع الشركة إلى تجميد التوسع أو تقليص النفقات والوظائف.

في كولومبيا، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف من BBB− إلى BB+ في مايو/أيار 2021، ثم تبعتها فيتش في يوليو/تموز. وارتفع عائد السندات الحكومية المحلية لأجل عشر سنوات من نحو 6.5% قبل الخفض إلى أكثر من 10%، فيما هبط البيزو إلى مستويات تاريخية أمام الدولار. وأطلق البنك المركزي دورة سريعة لرفع الفائدة في مواجهة التضخم، فارتفعت كلفة الرهون العقارية واقتراض الشركات الصغيرة، وأصبح الائتمان عبئاً على التعافي الاقتصادي.

التصنيف المضاربي ليس إعلان إفلاس

تستطيع دولة أن تبقى سنوات في الدرجة المضاربية وتواصل سداد ديونها، كما فعلت البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا. معنى التصنيف هو أن احتمال التعثر على مدى عدة سنوات أعلى وأن المستثمر يطلب تعويضاً أكبر عن المخاطرة، لا أن موعد التخلف عن السداد قد حان.

كذلك لا ينبغي الخلط بين فقدان أعلى الدرجات وفقدان الدرجة الاستثمارية نفسها. فعندما خفضت ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في 2011، أو خفضتها فيتش في 2023، بقي الدين الأميركي ضمن الدرجة الاستثمارية ولم يُستبعد بسبب ذلك من مؤشراتها. الحدث مختلف عن هبوط اقتصاد ناشئ من BBB− إلى BB+، حيث تُغلق فئة كاملة من المحافظ أمام سنداته.

ولا تعمل وكالة التصنيف من فراغ. العجز المالي وتراكم الدين وضعف النمو أو الاضطراب السياسي هي الضغوط الأساسية؛ أما الخفض فهو المحفز الذي يحولها إلى تعليمات بيع وقواعد ضمان ومتطلبات رأسمال. وقد تكون الأسواق سعّرت جانباً من الخطر قبل الإعلان، لكن لحظة الاستبعاد من المؤشر تظل مهمة لأنها تنقل القرار من تقدير المستثمر إلى إلزام المحفظة.

لهذا لا ترفع وكالة التصنيف قسط الرهن العقاري مباشرة. ما تفعله العتبة هو إعادة تحديد من يستطيع امتلاك دين الدولة، وبأي ضمان، وكم من رأس المال يجب أن يقف خلفه. وحين تتغير هذه القواعد، يتحول الحرف المحذوف من التصنيف إلى كلفة نقدية تتوزع في النهاية على الموازنة والبنك والشركة وقسط البيت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى