Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

الكهرباء الرخيصة والموثوقة تصبح عنق زجاجة الذكاء الاصطناعي

يتسارع استهلاك مراكز البيانات بوتيرة تفوق نمو الشبكات، فيما تحتاج عناقيد الحوسبة إلى طاقة ضخمة ومستمرة في مواقع محددة. لذلك تنتقل المنافسة من تأمين الرقائق إلى حجز قدرة كهربائية مضمونة وبناء البنية التي توصلها، مع آثار تمتد إلى أسعار الجملة وفواتير المستهلكين.

يمكن تصميم مركز بيانات متقدم للذكاء الاصطناعي وبناؤه وتجهيزه بالرقائق في غضون 18 إلى 24 شهراً. أما خط نقل كهرباء جديد عالي الجهد بين الولايات الأميركية، فقد يحتاج من 7 إلى 12 عاماً للحصول على التصاريح واجتياز المراجعات البيئية ثم تشييده.

هذه الفجوة الزمنية تختصر المأزق. في أول عامين من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت وحدات معالجة الرسوميات التي تنتجها إنفيديا هي المورد النادر الذي تتنافس عليه شركات التكنولوجيا. ومع زيادة إنتاج الرقائق، لم تختف القيود، بل انتقلت إلى بنية تحتية أبطأ بكثير: محطات التوليد وخطوط النقل والمحولات ومعدات الربط بالشبكة.

العالم لا ينفد من الكهرباء بالمعنى الحرفي، والإنتاج العالمي ما زال يتوسع. ما ينفد سريعاً هو الكهرباء الرخيصة والموثوقة والقابلة للتوصيل فوراً إلى المواقع التي تريد شركات التكنولوجيا أن تضع فيها عناقيد حوسبة كثيفة تعمل على مدار الساعة.

طلب ضخم لا ينتظر غروب الشمس

تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالمياً ارتفع من نحو 460 تيراواط-ساعة في 2024، وقد يتجاوز 1,000 تيراواط-ساعة بحلول 2030 ويصل إلى 1,300 تيراواط-ساعة في 2035 وفق السيناريو الأساسي للوكالة. وفي 2025 وحده، قفز الاستهلاك 17% مقارنة بالعام السابق، بينما نما إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 3%. وكان نمو الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسرع من نمو استهلاك مراكز البيانات عموماً.

وراء هذه الأرقام استثمارات استثنائية. فقد تجاوز الإنفاق الرأسمالي لأمازون وألفابت ومايكروسوفت وميتا وآبل 400 مليار دولار في 2025، مع توقع زيادته 75% أخرى في 2026، مدفوعاً إلى حد كبير ببناء مراكز الذكاء الاصطناعي وتأمين الطاقة اللازمة لها.

لكن المسألة ليست مقدار الكهرباء فقط، بل شكل الطلب عليها. فالمنازل والمباني التجارية تمر عادة بساعات ذروة وفترات هدوء، بينما يعمل مركز تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بحمل شبه ثابت ليلاً ونهاراً. وتحتاج الخوادم إلى اتصال سريع جداً في ما بينها، ما يدفع المشغلين إلى جمعها في مواقع كثيفة بدلاً من توزيعها على عشرات المنشآت الصغيرة.

قد يطلب حرم حوسبة واحد قدرة تبلغ غيغاواطاً كاملاً، أي ما يعادل استهلاك نحو 750 ألفاً إلى مليون منزل أميركي. وعندما تتجمع عدة مشروعات بهذا الحجم في منطقة واحدة، لا يعود المطلوب مجرد زيادة إجمالي إنتاج البلد؛ بل إيصال كميات هائلة إلى محطة تحويل بعينها وفي موعد محدد، من دون الإخلال بموثوقية الشبكة المحيطة.

ستؤدي الشمس والرياح دوراً كبيراً في تلبية هذا النمو. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن توفر مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في كهرباء مراكز البيانات حتى 2030. غير أن إنتاجها متغير، في حين تستطيع البطاريات المستخدمة اليوم عادة تغطية ما بين 4 و8 ساعات، لا أياماً كاملة من ضعف الرياح أو الإشعاع الشمسي.

لهذا تبحث الشركات أيضاً عن كهرباء «مضمونة وقابلة للتشغيل عند الطلب»، من مصادر مثل الطاقة النووية والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والحرارة الجوفية. فاقتصاديات مركز يحوي رقائق بمليارات الدولارات لا تقوم على وقف التدريب كلما غابت الشمس أو تراجع إنتاج الرياح.

الشبكة أبطأ من مركز البيانات

حتى عندما تكون مشروعات التوليد موجودة على الورق، قد لا تتمكن من الوصول إلى الشبكة. ففي الولايات المتحدة، كانت مشروعات توليد وتخزين تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 2,300 غيغاواط تنتظر الموافقة على الربط في 2026، بعدما تجاوز متوسط الانتظار خمس سنوات.

وتعاني الإمدادات الصناعية المشكلة نفسها. يحتاج إنشاء محطة غاز حديثة بنظام الدورة المركبة إلى ما بين 4 و6 سنوات، فيما يستغرق إعادة تشغيل مفاعل نووي متوقف بين 3 و5 سنوات. أما المعدات الثقيلة، من توربينات ومحولات ومفاتيح كهربائية، فتواجه قوائم طلب تمتد سنوات.

النتيجة أن أجهزة الحوسبة قد تصل قبل الكهرباء التي ستشغلها. ولا يكفي أن تكون في الشبكة قدرة إجمالية فائضة في مكان آخر إذا لم يوجد خط ينقلها إلى مركز البيانات، أو إذا كانت المحطة الفرعية المحلية غير قادرة على استقبال الحمل الجديد.

ظهر ثمن ذلك في اختناقات النقل داخل الولايات المتحدة. فقد ارتفعت تكاليف ازدحام الشبكة من 12 مليار دولار في 2024 إلى 17 ملياراً في 2025، وفق تقديرات مؤسسة «غريد ستراتيجيز». وهذه تكاليف تنشأ عندما تعجز خطوط النقل عن إيصال الكهرباء الأرخص، فتضطر السوق إلى الاعتماد على بدائل أعلى سعراً أو إلى تقييد تدفقات الطاقة.

أوضح الأمثلة يأتي من شبكة «بي جيه إم»، التي تخدم 67 مليون شخص في 13 ولاية أميركية والعاصمة واشنطن، وتشمل شمال فرجينيا، أكبر تجمع لمراكز البيانات في الولايات المتحدة. في سوق السعة، التي تسعّر القدرة المطلوبة لتلبية الطلب المستقبلي، ارتفع السعر من 28.92 دولار لكل ميغاواط-يوم في سنة التسليم 2024/2025 إلى 269.92 دولار في 2025/2026، بزيادة 833%.

ثم بلغ السعر السقف التنظيمي: 329.17 دولار لكل ميغاواط-يوم لسنة 2026/2027، و333.44 دولار للسنة التالية. وقدّر المراقب المستقل للسوق أن طلب مراكز البيانات أضاف ما بين 6.3 مليارات و10.5 مليارات دولار إلى تكاليف كهرباء الجملة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، محذراً من أن توصيل هذه الأحمال بلا قيود ليس مستداماً.

لا يعني ذلك أن شركات التكنولوجيا تأخذ الكهرباء مجاناً. فهي تدفع أسعاراً تجارية مرتفعة وتوقع عقود شراء طويلة الأجل بمليارات الدولارات. لكن في أسواق تستخدم سعراً موحداً للتسوية، يستطيع حمل جديد وضخم أن يرفع السعر الذي يدفعه سائر المشترين أيضاً، ثم تنتقل بعض الزيادة إلى فواتير المستهلكين عبر شركات الكهرباء.

إحياء المفاعلات بدلاً من انتظار محطات جديدة

أمام بطء الشبكات، بدأت شركات التكنولوجيا تبحث عن مواقع تمتلك بالفعل أهم الأصول: محطة قائمة، وربطاً بالشبكة، ومصدراً يعمل على مدار الساعة. وهذا ما أعاد إلى الواجهة مفاعلات نووية أُغلقت لأسباب اقتصادية، لا بسبب انتهاء عمر بنيتها بالكامل.

في سبتمبر 2024، وقّعت مايكروسوفت عقداً لمدة 20 عاماً مع «كونستليشن إنرجي» لشراء كهرباء الوحدة الأولى من محطة «ثري مايل آيلاند» في بنسلفانيا، التي أعيدت تسميتها «مركز كرين للطاقة النظيفة». تبلغ قدرة الوحدة 835 ميغاواط، وتُقدّر كلفة إعادتها إلى الخدمة بنحو 1.6 مليار دولار، مع قرض قدره مليار دولار من وزارة الطاقة الأميركية أُقر في نوفمبر 2025. ويستهدف المشروع بدء التشغيل التجاري في 2027.

هذه ليست الوحدة التي تعرضت للانصهار الجزئي الشهير عام 1979. ذلك الحادث وقع في الوحدة الثانية، التي أُخرجت نهائياً من الخدمة، بينما واصلت الوحدة الأولى العمل بأمان لعقود قبل إغلاقها في 2019 لأن أسعار السوق لم تعد تجعل تشغيلها مجدياً.

وفي ولاية آيوا، حصلت «نكست إيرا إنرجي» في 8 سبتمبر 2026 على قرض اتحادي بقيمة 1.9 مليار دولار لإعادة تشغيل محطة «دوان أرنولد» النووية، البالغة قدرتها 615 ميغاواط، بعدما أُغلقت في 2020. ويستهدف المشروع العودة إلى التشغيل التجاري في الربع الأول من 2029.

غير أن وجود مركز بيانات بجوار محطة نووية لا يمنحه تلقائياً حق تجاوز الشبكة العامة. فقد اشترت أمازون ويب سيرفيسز في مارس 2024 حرماً لمراكز البيانات بقدرة 960 ميغاواط بجوار محطة سسكويهانا النووية في بنسلفانيا مقابل 650 مليون دولار. وحاولت شركة «تالن إنرجي» توسيع الحمل المتصل مباشرة خلف عداد المحطة من 300 إلى 480 ميغاواط، بحيث تصل الكهرباء إلى أمازون من دون المرور المعتاد بالسوق والشبكة.

رفضت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة هذا الترتيب في نوفمبر 2024، بأغلبية صوتين مقابل صوت، بسبب مخاوف تتعلق بموثوقية الشبكة واحتمال تحميل المستهلكين الآخرين تكاليف لا تخصهم. وفي يونيو 2025، أعادت أمازون و«تالن» هيكلة الصفقة في صورة عقد شراء تجزئة بقدرة 1.9 غيغاواط حتى 2042، تمر كهرباؤه أمام العداد وعبر خطوط النقل المعتادة.

تكشف هذه الواقعة جوهر النزاع: الكهرباء التي تبدو خاصة بين محطة ومركز بيانات قد تعتمد في الواقع على شبكة عامة توفر الموازنة والاحتياط والنقل. وإذا خرج حمل هائل من آليات التسعير المعتادة مع استمرار اعتماده على تلك الخدمات، يصبح تحديد من يدفع تكلفتها قضية تنظيمية لا مجرد صفقة تجارية.

الغاز حل سريع نسبياً تصطدم به طوابير التوربينات

لأن إعادة تشغيل المفاعلات تحتاج سنوات، ولأن الطاقة المتجددة المتغيرة تحتاج إلى مصدر مساند، اتجه مطورو مراكز البيانات بصورة متزايدة إلى محطات الغاز، سواء داخل الموقع أو عبر الشبكة. لكن الطلب وصل إلى المصانع قبل أن توسع قدرتها الإنتاجية.

بلغت الطلبات والحجوزات المتراكمة لدى «جي إي فيرنوفا» لتوربينات الغاز 116 غيغاواط في الربع الثاني من 2026، منها 53 غيغاواط طلبات مؤكدة و63 غيغاواط حجوزات لمواعيد التصنيع، ارتفاعاً من 100 غيغاواط في الربع السابق. وامتدت مواعيد التسليم إلى 2031 و2032.

هذا يعني أن مطوراً يقرر اليوم بناء محطة غاز قد لا يحصل على التوربين الرئيسي قبل سنوات من جاهزية مبنى مركز البيانات. لذلك يلجأ بعض المطورين إلى محركات ترددية تعمل بالغاز بصورة مؤقتة، أو خلايا وقود الأكسيد الصلب، أو حتى تعديل أنظمة بخارية صناعية قديمة، فقط لمنع تأخر مشروعات الحوسبة.

أما المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، فتقدم وعداً للثلاثينيات أكثر مما تقدم حلاً للاختناق الحالي. وقّعت غوغل في 2024 اتفاقاً مع «كايروس باور» لبناء أسطول من 6 إلى 7 مفاعلات صغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، على أن يبدأ تشغيل الأول في 2030 وتكتمل البقية بحلول 2035. وموّلت أمازون خطط «إكس إنرجي» لنشر مفاعلات في ولاية واشنطن، بينما طلبت ميتا في أواخر 2025 عروضاً لتوفير ما بين 1 و4 غيغاواط من التوليد النووي الجديد.

لكن هذه التصاميم لم تُثبت بعد جدواها التجارية على نطاق واسع، وما زالت تواجه مراحل الترخيص والرقابة. ولذلك لا يمكنها توفير الغيغاواطات اللازمة لحل أزمة الأعوام من 2024 إلى 2028.

من أيرلندا إلى الولايات المتحدة: الاتصال مشروط بمن يدفع

تقدم أيرلندا صورة مكثفة لما يحدث عندما يتركز الطلب في شبكة صغيرة. استهلكت مراكز البيانات هناك 7,663 غيغاواط-ساعة في 2025، أي 23% من إجمالي الكهرباء المقاسة في البلاد، بعدما كانت حصتها 5% في 2015. وبات استهلاكها يتجاوز استهلاك جميع المنازل الحضرية الأيرلندية مجتمعة.

بعد قيود فعلية على التوصيلات الجديدة في دبلن منذ 2021، أصدرت هيئة تنظيم المرافق الأيرلندية في ديسمبر 2025 سياسة جديدة لكبار مستخدمي الطاقة. وتشترط على مراكز البيانات الجديدة التي يزيد حملها على 10 ميغافولت-أمبير توفير قدرة داخل الموقع تغطي 100% من الحمل، عبر توليد قابل للتشغيل عند الطلب أو التخزين، على أن تشارك هذه القدرة في سوق الجملة. كما يتعين مطابقة 80% على الأقل من الاستهلاك السنوي بمشروعات طاقة متجددة جديدة تُبنى داخل أيرلندا، وفق مسار يمتد ست سنوات.

وتدفع قيود الأرض والكهرباء المشروعات الأوروبية بعيداً عن المراكز التقليدية. فالمرافق المخطط لبدء تشغيلها بين 2026 و2028 في أسواق فرانكفورت ولندن وأمستردام وباريس ودبلن تقع في المتوسط على بعد 175 كيلومتراً من المدن الكبرى، مقابل 46 كيلومتراً للمشروعات التي تعود إلى الفترة من 2022 إلى 2025.

لكن الانتقال إلى منطقة أخرى لا يلغي المشكلة، بل ينقلها. ففي تكساس، حيث تكون إجراءات الربط أسرع من شبكة «بي جيه إم»، أمر مشغل الشبكة في 2026 بمراجعة طلبات توصيل لمراكز بيانات تبلغ نحو 200 غيغاواط، وسط مخاوف تتعلق باستقرار النظام خلال موجات الحر الشديد. وفي «بي جيه إم» نفسها، طُرحت قواعد تسمح بتقييد مراكز البيانات التي تتجاوز 50 ميغاواط خلال حالات الطوارئ إذا لم تكن لديها مصادر توليد خاصة.

وتتحول الكلفة الآن إلى قضية سياسية مباشرة. في مارس 2026، وقّع رؤساء شركات تكنولوجيا كبرى تعهداً طوعياً أمام البيت الأبيض يقوم على أن «تبني أو تجلب أو تشتري» الشركات مصادرها الجديدة، بدلاً من تحميل دافعي الفواتير المحليين كلفة طلبها. وفي يوليو، أصدر البيت الأبيض أمراً لتسريع التصاريح الفيدرالية لمشروعات مراكز البيانات التي تتجاوز 100 ميغاواط.

ثم أقر مجلس النواب الأميركي في 16 سبتمبر 2026، بأغلبية 417 صوتاً مقابل 3، مشروع «قانون حماية دافعي الفواتير». ولم يصبح المشروع قانوناً نهائياً بعد، لكنه يوجه هيئات تنظيم المرافق في الولايات إلى تقييم إلزام كبار مستخدمي الكهرباء، ومنهم مراكز البيانات التي تزيد أحمالها على 100 ميغاواط، بدفع كلفة محطات التحويل وخطوط الشبكة وقدرة التوليد التي يحتاجون إليها، بدلاً من توزيعها على فواتير المنازل.

هذا هو المعنى الدقيق لنفاد الكهرباء الرخيصة أمام الذكاء الاصطناعي. لم يعد الميغاواط الجديد سلعة جاهزة تنتظر خلف المقبس؛ بل مشروعاً يحتاج إلى أرض ومحطة وتوربين أو مفاعل وخط نقل وتصاريح واتفاق على من يتحمل الكلفة. وقد تملك شركات التكنولوجيا المال اللازم لدفع سعر أعلى، لكن المال لا يستطيع اختصار سبع سنوات من التصاريح إلى عامين، ولا استلام توربين محجوز تصنيعه حتى 2032.

في سباق الذكاء الاصطناعي، أصبح الميغاواط المضمون في المكان والموعد الصحيحين مورداً نادراً لا يقل أهمية عن الرقاقة نفسها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى