Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EXPLAINERS

اختناق الشبكات يجعل الكهرباء الرخيصة عنق الزجاجة الجديد للذكاء الاصطناعي

تستطيع شركات التكنولوجيا تشييد مراكز بيانات وشراء رقائق متقدمة أسرع بكثير من قدرة قطاع الكهرباء على بناء المحطات وخطوط النقل والمحولات اللازمة لتشغيلها. والنتيجة سباق على مواقع الطاقة، وعودة قوية للغاز والطاقة النووية، وصراع متصاعد حول من يتحمل كلفة الشبكات الجديدة.

يمكن أن يكتمل مبنى مركز بيانات خلال 12 إلى 18 شهراً، ثم يبقى عاجزاً عن التشغيل لأن المحول الكهربائي الذي يحتاج إليه لن يصل قبل عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام ونصف، وربما أربعة أعوام للوحدات المتخصصة. وإذا احتاج المشروع إلى محطة توليد جديدة، فقد ينتظر في طابور الربط بالشبكة من خمس إلى سبع سنوات.

هذه الفجوة الزمنية تختصر أزمة الكهرباء التي تواجه توسع الذكاء الاصطناعي. ليست المشكلة أن العالم استنفد الوقود أو القدرة النظرية على التوليد، بل أن كميات هائلة من الكهرباء الموثوقة والرخيصة لا يمكن إيصالها بالسرعة المطلوبة إلى الأماكن التي تريد الشركات إقامة عناقيد الحوسبة فيها.

خلال طفرة الذكاء الاصطناعي الأولى، كان القيد الأشهر هو توافر وحدات معالجة الرسوم والقدرة المتقدمة على تغليف الرقائق. ومع توسع إنتاج أشباه الموصلات، ظهر قيد مادي أكثر بطئاً وصلابة: محطة الكهرباء وخط النقل والمحطة الفرعية والمحول ومعدات الفصل، ثم الموافقات التنظيمية التي تربط كل ذلك بالموقع.

شبكات الكهرباء تُخطط عادة على مدى يتراوح بين خمسة و15 عاماً. أما مراكز البيانات الضخمة، فتريد الانتقال من القرار الاستثماري إلى التشغيل خلال نحو 18 إلى 24 شهراً. ولا يستطيع قطاع بُني على توقع نمو تدريجي في الطلب أن يستوعب بسهولة مشروعاً واحداً يطلب مئات الميغاواط دفعة واحدة.

لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي الكهرباء بهذه الكثافة؟

كان رف الخوادم التقليدي في مركز بيانات سحابي يستهلك عادة بين 5 و10 كيلوواط، ويمكن تبريده بأنظمة تكييف مألوفة. أما رفوف خوادم الذكاء الاصطناعي الحديثة فتستهلك بين 40 و120 كيلوواط، أي ما يعادل استهلاك نحو 30 إلى 80 منزلاً أميركياً متوسطاً. ولهذا انتقلت الصناعة إلى التبريد السائل المباشر للرقائق، بعدما لم تعد حركة الهواء وحدها كافية للتعامل مع الحرارة المركزة.

ولا يتعلق الأمر بالكمية وحدها. تدريب نموذج كبير يربط عشرات الآلاف من المعالجات في مهمة واحدة قد تستمر أشهراً، مع تشغيل متواصل عند مستويات استخدام تتراوح بين 85% و95% أو أكثر. هذا النوع من العمل لا يهبط ليلاً مثل بعض الأنشطة التجارية، ويتطلب كهرباء مستقرة على مدار الساعة؛ فالانقطاع قد يعطل العملية التدريبية ويهدد سلامة نقاط الحفظ التي تسمح باستئنافها.

أما تشغيل النماذج لخدمة المستخدمين، أو ما يعرف بالاستدلال، فهو أكثر تذبذباً وتوزعاً، لكنه يضيف بدوره طلباً كبيراً ومستديماً. ويقدّر معهد أبحاث الطاقة الكهربائية أن استعلاماً لمحرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي يستهلك نحو عشرة أمثال كهرباء البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية.

تضخم الحجم بالتوازي مع كثافة الرفوف. فبعدما كانت منشأة كبيرة تستهلك 20 إلى 50 ميغاواط في 2018، باتت المشروعات العملاقة المخططة بين 2024 و2026 تطلب 500 ميغاواط إلى غيغاواط كامل. ويحتاج مركز بقدرة غيغاواط واحد إلى إنتاج مفاعل نووي كبير أو محطة غاز كبرى ذات دورة مركبة كي يعمل باستمرار.

بلغ استهلاك مراكز البيانات في العالم نحو 415 تيراواط ساعة في 2024، أي قرابة 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء، وفق وكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة أن يتجاوز الاستهلاك 950 إلى 1,000 تيراواط ساعة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى 2030، مع نمو سنوي يقارب 15%، أي نحو أربعة أمثال معدل نمو الطلب العالمي الكلي على الكهرباء.

لكن المتوسط العالمي يخفي التركّز الشديد. فقد استحوذت الولايات المتحدة على نحو 44% إلى 45% من استهلاك مراكز البيانات عالمياً في 2024. ويقدّر معهد أبحاث الطاقة الكهربائية أن حصة هذه المراكز من استهلاك الكهرباء الأميركي، التي بلغت 4% إلى 5% في ذلك العام، قد ترتفع إلى ما بين 9% و17% بحلول 2030. وفي أيرلندا وصلت مراكز البيانات بالفعل إلى 21% من الكهرباء الوطنية المقاسة بحلول 2024.

هذا التركّز هو ما يحول نمواً يمكن استيعابه على المستوى الوطني إلى أزمة محلية. لا تكفي إضافة محطة بعيدة إذا لم يوجد خط قادر على نقل إنتاجها إلى عنقود الخوادم، ولا تفيد وفرة الطاقة في ولاية أو إقليم إذا كان مركز البيانات يحتاجها في منطقة وصلت خطوطها ومحطاتها الفرعية إلى حدودها.

الشبكة لا تُبنى بسرعة مركز البيانات

كان أكثر من 2,000 غيغاواط من مشروعات التوليد والتخزين يطلب الربط بشبكات النقل الأميركية بين 2024 و2026، بحسب بيانات مختبر لورانس بيركلي الوطني. ويشمل ذلك الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والغاز. ارتفع متوسط المدة بين تقديم الطلب ودخول المشروع الخدمة من أقل من عامين في 2010 إلى خمس سنوات أو سبع سنوات فأكثر.

ولا تعني تلك الـ2,000 غيغاواط أنها قدرة ستصبح متاحة فعلاً؛ فنحو 19% فقط من المشروعات الموجودة تاريخياً في طوابير الربط وصلت إلى التشغيل. كما تشير تقديرات القطاع إلى أن ما بين 19% و30% من طلبات مراكز البيانات نفسها قد تكون «أحمالاً شبحية»: يقدم المطور طلبات لمواقع متعددة من أجل اختبار توافر الكهرباء، ثم يسحب معظمها عندما يختار موقعاً واحداً. ومع ذلك، يكشف الحجم الهائل للطابور مقدار الضغط الواقع على عمليات الدراسة والموافقة والتنفيذ.

أقرت هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية إصلاحات لنقل المشروعات الجاهزة أولاً، وفرضت تخطيطاً إقليمياً أطول أجلاً لخطوط النقل. لكن تطبيق القواعد عبر مشغلي الشبكات الإقليميين يستغرق سنوات، فلا يحل مشكلة مركز يريد الكهرباء قبل نهاية العقد.

بعد الموافقة تأتي أزمة المعدات. ارتفعت مهلة توريد محولات القدرة الكبيرة ومعدات الجهد العالي من 7 إلى 14 شهراً قبل 2020 إلى 120–144 أسبوعاً في 2025 و2026. وزادت أسعار المحولات بنسب تراوحت بين 77% و95% منذ 2019، وسط نقص في الفولاذ الكهربائي المتخصص وارتفاع كلفة النحاس ومحدودية عدد المصانع المؤهلة.

حتى خيار بناء محطة غاز سريعة نسبياً لم يعد سريعاً كما كان. دفاتر طلبات الشركات الكبرى التي تصنع نحو 70% من التوربينات الغازية العالمية ممتلئة؛ فمواعيد تسليم التوربينات الثقيلة لدى «جي إي فيرنوفا» محجوزة حتى 2029 و2030، فيما سجلت «سيمنز إنرجي» طلبيات متراكمة بقيمة 162 مليار يورو في الربع الثالث من 2026. واقتربت أسعار توربينات محطات الدورة المركبة من 600 إلى 950 دولاراً لكل كيلوواط، ووصلت بعض التوربينات المشتقة من محركات الطائرات إلى 1,800 دولار لكل كيلوواط، أي ما يقارب ثلاثة أمثال مستويات ما قبل 2022.

عندما تنتقل الكلفة إلى فاتورة المنزل

يظهر الأثر الاقتصادي بوضوح في سوق «بي جي إم»، التي تنسق الشبكة في 13 ولاية أميركية وتخدم نحو 65 مليون شخص، وتشمل شمال فرجينيا، أكبر تجمع لمراكز البيانات في البلاد.

ينظم هذا السوق مزادات سنوية لشراء «القدرة»، وهي ليست الكهرباء المستهلكة نفسها، بل المقابل الذي يُدفع لمحطات التوليد كي تكون متاحة لتلبية ذروة الطلب المتوقعة بعد سنة إلى ثلاث سنوات. ارتفع سعر المزاد من 28.92 دولار لكل ميغاواط في اليوم لموسم 2024/2025 إلى 269.92 دولار لموسم 2025/2026، ثم بلغ السقف التنظيمي البالغ 329.17 دولار لموسم 2026/2027.

قفزت الكلفة الإجمالية للمزادات من 2.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار ثم إلى 16.4 مليار دولار. وقدّر مراقب السوق المستقل لـ«بي جي إم» أن نمو طلب مراكز البيانات تسبب مباشرة في 6.3 مليار دولار، أو 38%، من رسوم القدرة في أحدث مزاد خضع للتحليل. وعلى امتداد أربعة مزادات حديثة، بلغت الرسوم المرتبطة بهذا الطلب 29.4 مليار دولار، أي 46% من الإجمالي.

تصل رسوم القدرة، شأنها شأن كلفة خطوط النقل والمحطات الفرعية الجديدة، في نهاية المطاف إلى فواتير المستهلكين ما لم تُحمّل على صاحب الحمل الجديد. ومن هنا نشأ خلاف يتجاوز مسألة توفير الكهرباء إلى سؤال توزيع الكلفة: هل يدفع مركز البيانات ثمن البنية التحتية التي يتطلبها، أم تتوزع الزيادة على ملايين المنازل والشركات الصغيرة؟

في مارس 2026، وقّعت أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت و«أوبن إيه آي» وأوراكل و«إكس إيه آي» تعهداً طوعياً في البيت الأبيض يقضي بأن تبني الشركات أو تجلب أو تشتري توليداً إضافياً، وأن تغطي كامل كلفة تحديثات الشبكة المحلية التي تتطلبها مراكزها، كي لا ينتقل العبء إلى فواتير الأسر. واتسع الإطار في يوليو ليشمل أكثر من 250 مرفقاً كهربائياً و44 مطوراً لمراكز البيانات و23 حاكماً لولايات، بما يغطي نحو 80% من توصيل الكهرباء في الولايات المتحدة.

لكن التعهد لا يصنع المحولات والتوربينات، ولا يختصر تلقائياً سنوات الترخيص والبناء. إنه يعالج الخلاف حول من يدفع أكثر مما يعالج ندرة المعدات والقدرة المتاحة في الموقع والوقت المطلوبين.

لماذا عاد المفاعل القديم قبل أن يصل المفاعل الصغير؟

دفعت الأزمة شركات التكنولوجيا إلى البحث عن مصادر كهرباء تستطيع حجزها لسنوات طويلة. وكانت أبرز الصفقات اتفاق مايكروسوفت مع «كونستليشن إنرجي» لشراء كامل إنتاج الوحدة الأولى من محطة ثري مايل آيلاند في بنسلفانيا لمدة 20 عاماً. تبلغ قدرة الوحدة 835 ميغاواط، وكانت قد أغلقت في 2019 لأسباب اقتصادية، وتستهدف الشركة إعادتها إلى الخدمة في 2027 أو 2028 بعد الحصول على الموافقات والفحوص اللازمة.

الوحدة التي ستعود للعمل منفصلة مادياً عن الوحدة الثانية التي تعرضت لانصهار جزئي في 1979 ويجري تفكيكها. وتكشف الصفقة قيمة أصل نووي قائم وقادر نظرياً على توفير إنتاج ثابت وضخم: إعادة تشغيل مفاعل مرخص سابقاً قد تكون أقرب من بناء محطة جديدة من الصفر.

أما توصيل مركز البيانات مباشرة بمحطة نووية، متجاوزاً جزءاً من الشبكة العامة في ترتيب يسمى «خلف العداد»، فقد فتح نزاعاً تنظيمياً مختلفاً. اشترت «أمازون ويب سيرفيسز» في 2024 مجمع «كومولوس» المجاور لمحطة سسكويهانا النووية في بنسلفانيا مقابل 650 مليون دولار. ورفضت هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية، بتصويت اثنين مقابل واحد، اتفاقاً كان سيرفع الحمل المباشر للمجمع من 300 إلى 480 ميغاواط.

قال معارضو التوسع إن تحويل جزء كبير من إنتاج نووي ثابت إلى مركز خاص، مع إبقاء الشبكة العامة مصدراً احتياطياً له، يسمح للمركز بتجنب نصيبه العادل من صيانة الشبكة وينقل عشرات الملايين من الدولارات إلى بقية المشتركين. طعنت شركة «تالن إنرجي» في القرار أمام القضاء، فيما استمرت العمليات ضمن حد 300 ميغاواط الموافق عليه. وهكذا تحول مشروع واحد إلى اختبار وطني لقواعد اقتسام كلفة الشبكة.

في الأمد الأطول، تراهن شركات التكنولوجيا على المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. تعاقدت غوغل مع «كايروس باور» لنشر ما يصل إلى 500 ميغاواط عبر ستة أو سبعة مفاعلات، على أن يبدأ أولها، وفق الخطة، في 2030 ويتوسع المشروع حتى 2035. واستثمرت أمازون في «إكس إنرجي» التي تستهدف، بالشراكة مع مرفق «إنرجي نورث ويست»، منشأة بقدرة 320 ميغاواط في أوائل ثلاثينيات هذا القرن.

غير أن هذه المشروعات كانت في 2026 لا تزال في مراحل الترخيص والتجربة والتصميم. ولذلك لن توفر المفاعلات الصغيرة قدرة تجارية مؤثرة لنافذة التوسع الحالية بين 2024 و2028. ويمكن أن تصبح جزءاً مهماً من الحل في الثلاثينيات، لكنها لا تشغل مراكز البيانات التي تنتظر الكهرباء الآن.

الغاز هو الجسر المتاح، لكنه ليس رخيصاً بلا حدود

بينما تتصدر الطاقة النووية إعلانات الشركات، يسد الغاز الطبيعي الجزء الأكبر من الفجوة الفعلية. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يوفر الغاز أكثر من 40% من كهرباء مراكز البيانات الأميركية، وأن يضيف أكثر من 130 تيراواط ساعة سنوياً إلى إمداداتها بين 2024 و2030، متجاوزاً كل مصدر منفرد آخر من الإضافات الجديدة.

تقيم بعض الشركات توربينات غازية أو محركات توليد ترددية داخل مواقع مراكز البيانات لتجاوز طابور الربط، فتعمل المنشأة كشبكة كهربائية مصغرة خاصة بها. كما تُنصب خلايا وقود بالأكسيد الصلب تعمل بالغاز الطبيعي ويمكن تحويلها مستقبلاً إلى الهيدروجين؛ إذ يمكن نشرها خلال 90 إلى 120 يوماً، لكن كلفتها الرأسمالية المرتفعة، بين 2,800 و3,200 دولار لكل كيلوواط، تجعلها حلاً سريعاً لا رخيصاً.

هذه العودة إلى الغاز تضع شركات التكنولوجيا أمام توتر مباشر بين سرعة تشغيل الحوسبة وتعهداتها بخفض الانبعاثات. كما أن ازدحام طلبيات التوربينات يعني أن التحايل على شبكة النقل لا يلغي اختناق سلسلة الإمداد، بل ينقله من المحولات وخطوط الجهد العالي إلى معدات التوليد نفسها.

الحوسبة تبدأ في الانتقال إلى حيث توجد الطاقة

عندما لا تستطيع الشركات جلب الكهرباء إلى مراكز البيانات، تنقل بعض أعمالها إلى الكهرباء. تدريب النماذج، بخلاف التداول المالي أو بث الفيديو، لا يحتاج دائماً إلى أن يكون قريباً جداً من المستخدم النهائي. ويمكن وضعه في منطقة بعيدة تتمتع بطاقة مائية أو شمسية أو غازية وفيرة، ثم نقل النموذج الناتج إلى مراكز أقرب للمستخدمين من أجل تشغيله.

لهذا تتوسع المشروعات الأميركية من شمال فرجينيا، حيث تواجه التوصيلات الكبيرة الجديدة تأخيرات لسنوات، نحو أوهايو وإنديانا وأيوا وتكساس ومناطق ريفية غنية بالطاقة. وتوفر شبكة تكساس توصيلات أسرع في بعض الحالات، وإن كانت أسعارها الفورية أكثر تقلباً.

وفي أوروبا، فرض مشغل الشبكة في أيرلندا ما يشبه وقفاً للتوصيلات الجديدة لمراكز البيانات في منطقة دبلن حتى 2028. وتصل فترات الانتظار في أمستردام إلى عشرة أعوام، فيما قُيد بناء المراكز فائقة الحجم خارج منطقتين شماليتين محددتين في هولندا. وقد تمتد مواعيد التوصيل في غرب لندن إلى الفترة بين 2030 و2035. وفي فرانكفورت، يتعين على المنشآت الجديدة بعد 2026 الالتزام بمعدل كفاءة صارم لا يتجاوز 1.2 لاستخدام الطاقة.

تدفع هذه القيود الاستثمار نحو أراغون في إسبانيا، ودول الشمال الأوروبي الغنية بالطاقة المائية والرياح، وبولندا. وفي الشرق الأوسط، تعرض الإمارات والسعودية الغاز المحلي والطاقة الشمسية لاستقطاب أعمال التدريب التي لا تحتاج إلى زمن استجابة شديد الانخفاض. أما الصين، فتوجّه الأحمال الكثيفة من الشرق السكاني إلى أقاليم الغرب الغنية بالطاقة المائية والشمسية والفحم ضمن برنامجها الوطني «بيانات الشرق، حوسبة الغرب».

الكفاءة تتحسن، لكن حجم الطلب ينمو أسرع

ليست كل الاتجاهات في مسار واحد. فقد انخفض مؤشر كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات الحديثة، وهو نسبة استهلاك المنشأة كلها إلى استهلاك معدات الحوسبة، من نحو 1.5–1.8 قبل عقد إلى 1.1–1.2 في المنشآت فائقة الحجم التي تستخدم التبريد السائل. ويعني ذلك أن حصة أصغر من الكهرباء تضيع في المراوح والمبردات والمرافق المساندة.

كما تقدم الأجيال الجديدة من المعالجات عمليات حسابية أكثر لكل واط، فيما تخفض الرقائق المصممة خصيصاً لدى غوغل وأمازون وغيرها الطاقة اللازمة لكل وحدة حوسبة. وتتراجع لذلك كلفة الطاقة لكل رمز نصي يولده النموذج حتى مع ارتفاع استهلاك العنقود كاملاً.

وتستطيع البرمجيات أيضاً نقل بعض الأحمال بين المواقع والأوقات، فتشغل أعمال التدريب حيث تتوافر طاقة متجددة فائضة أو كهرباء منخفضة السعر خارج ساعات الذروة. لكن مكاسب الكفاءة لا تمنع النمو الإجمالي حين تضيف الشركات أعداداً أكبر من المعالجات، وتدرب نماذج أوسع، وتقدم خدمات الذكاء الاصطناعي لمئات الملايين من المستخدمين.

لم تعد المسألة إذن شراء رقائق كافية أو تصميم مركز بيانات أكثر كفاءة فقط. ما سيحدد خريطة المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي هو القدرة على تأمين مئات الميغاواط، ثم إيصالها عبر محول وخط نقل في موعد يسبق تقادم الخوادم التي تنتظر تشغيلها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى