إغلاق خط «شرق-غرب» السعودي: كيف أطاحت هجمات المسيرات بآخر منافذ التفاف النفط على مضيق هرمز؟
أدى الإغلاق الاحترازي لخط أنابيب النفط الخام «شرق-غرب» في السعودية عقب استهداف محطات ضخه إلى تعطيل مسار التصدير البري الوحيد الذي تجاوز حصار مضيق هرمز لستة أشهر، ما وضع الإمدادات العالمية أمام اختبار غير مسبوق.
في صباح يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، تعرضت محطات ضخ صحراوية تابعة لشبكة خط أنابيب النفط الخام «شرق-غرب» (المعروف باسم بيبتراين / Petroline) في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لهجمات منسقة بطائرات مسيرة انطلقت من جنوب العراق. وعقب حادثة الاستهداف، أعلنت وزارة الطاقة السعودية في اليوم التالي، الجمعة 11 سبتمبر 2026، تنفيذ إغلاق تشغيلي احترازي كامل للأنبوب الممتد بطول 1,200 كيلومتر، بهدف تأمين مرافق الضخ وتقييم الأضرار الهيكلية، ليتوقف فوراً التدفق اليومي البالغ نحو 4.0 إلى 5.0 ملايين برميل من النفط الخام، وهو ما يشكل من 4% إلى 5% من إجمالي الإمدادات العالمية.
شريان الالتفاف الاستراتيجي: من «حرب الناقلات» إلى أزمة هرمز 2026
لم يكن خط «شرق-غرب» مجرد أنبوب أُنشئ لنقل الخام بين حقول المنطقة الشرقية وموانئ الساحل الغربي، بل بُني في الأصل ليكون وثيقة تأمين وطنية وإقليمية لمواجهة الأزمات الجيوسياسية. يعود تاريخ تشغيل الخط الأصلي بقطر 48 بوصة إلى عام 1981 تحت إدارة شركة «بترومين»، وذلك في خضم حرب الخليج الأولى، حين استهدفت العمليات العسكرية الناقلات التجارية في مياه الخليج العربي فيما عُرِف بـ «حرب الناقلات». أدركت السعودية حينها أن اعتماد 100% من صادراتها على الموانئ الشرقية في رأس تنورة والجعيمة والمرور الإجباري عبر مضيق هرمز—الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً—يمثل نقطة ضعف استراتيجية حتمت إيجاد مسار بري بديل ينتهي على مياه البحر الأحمر.
ومع توسيع أرامكو السعودية للطاقة التشغيلية في عام 1992 لتصل إلى 5.0 ملايين برميل يومياً، ثم تحويل خط سوائل الغاز الطبيعي الموازي (بقيق-ينبع) بقطر 48 بوصة لنقل النفط الخام في أعقاب هجمات بقيق وخريص عام 2019، ارتفعت الطاقة النظرية الإجمالية للنظام إلى 7.0 ملايين برميل يومياً.
وعندما اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير 2026، أصيبت الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشلل شبه تام؛ حيث تراجعت حركة الناقلات بأكثر من 90% نتيجة مخاطر القصف وارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب من 0.15% إلى أكثر من 10% من قيمة السفينة. في تلك اللحظة، فعّلت أرامكو خطة الطوارئ وحوّلت نحو 70% من صادراتها عبر خط «شرق-غرب» إلى ميناء ينبع، ليصبح الأنبوب طوال ستة أشهر شريان الحياة الوحيد المستقر للإمدادات النفطية السعودية نحو الأسواق العالمية، قبل أن تؤدي ضربات 10 سبتمبر إلى تحييد هذا المسار الحرج.
هندسة الأنبوب الصحراوي: محطات الضخ بوصفها نقطة الفشل الفردية
لتفهم سبب توقف شبكة بهذا الحجم إثر هجوم بالمسيرات، يجب النظر إلى الآلية الهيدروليكية التي تحرك الخام داخل الأنبوب الممتد مسافة 1,201 كم. يتكون الممر المادي من خطين فولاذيين موازيين تحت الأرض: خط رئيسي بقطر 56 بوصة مخصص للنفط الخام، وخط ثانوي بقطر 48 بوصة أُنشئ لسوائل الغاز وحُوِّل لاحقاً لنقل الخام.
نقل ملايين البراميل يومياً من مجمع المعالجة الضخم في بقيق، عبر الصحراء الشاسعة، ثم رفعه فوق سلسلة جبال الحجاز الوعرة إلى ارتفاعات تتجاوز 1,080 متراً قبل الهبوط نحو ينبع، يتطلب ضغطاً هيدروليكياً هائلاً مستمراً. وتتولد هذه القوة التشغيلية عبر 11 إلى 13 من محطات الضخ المتوسطة الموزعة على طول المسار، والتي تعتمد على توربينات غازية عالية الطاقة ووحدات تحكم كهربائية معقدة. كما يحقن المشغلون المواد المقللة للسحب (Drag-Reducing Agents – DRA) ذات السلاسل البوليمرية الطويلة في تدفق الخام لتقليل الاحتكاك بجدران الأنبوب ورفع معدل التدفق إلى حدوده القصوى.
تكمن نقطة الضعف الهيكلية للنظام في أن الأنابيب الفولاذية المدفونة تحت الأرض في عمق الصحراء تصعب إصابتها أو تدميرها بشكل يعطل الشبكة بالكامل. لكن محطات الضخ المتوسطة والمباني الملحقة بها وتوربيناتها تمثل منشآت سطحية مكشوفة. وتؤدي إصابة محطتين أو ثلاث محطات رئيسية إلى فقدان فارق الضغط الهيدروليكي اللازم لدفع النفط عبر المسافة المتبقية. وبمجرد تعطل هذه المحطات، يتوقف تدفق الخام هيدروليكياً عبر الخط بأكمله، مما يفرض إغلاقاً تشغيلياً شاملاً حتى لو كانت أجزاء الأنابيب الممتدة بين المحطات سليمة تماماً.
أظهرت صور الأقمار الصناعية الصادرة عن نظام كوبرنيكوس سنتينل يومي 10 و11 سبتمبر أعمدة دخان سوداء كثيفة وبصمات حرارية غير عادية بالقرب من محطات الضخ واقعة جنوب شرق المدينة المنورة وفي منطقة الرياض. وأكدت وزارة الطاقة السعودية وقوع إصابات متعددة بين الكوادر العاملة استدعت الرعاية الطبية، لكن المصادر الرسمية لم تكشف حتى الآن عن حجم التلف المادي المباشر، وما إذا كانت الأضرار قد اقتصرت على التوربينات والمحولات الكهربائية أم طالت الصمامات والهياكل المعدنية للأنابيب.
حسابات الطاقة التشغيلية: التمييز بين سعة الأنبوب وسقف تصدير ينبع
شهدت الأيام الأولى للإغلاق خلطاً بين الطاقة النظرية للنظام والكميات الفعلية التي فقدتها الأسواق. فقد تداولت وسائل إعلام أرقاماً تتحدث عن إلغاء «7 ملايين برميل يومياً» من التصدير، غير أن التحليل الهندسي لسلاسل الإمداد يظهر واقعاً مختلفاً ينطوي على اختناقات في نقاط التفريغ والتحميل.
تتوزع الأرقام التشغيلية لنظام «شرق-غرب» وفق الحدود التالية:
- الطاقة التصميمية (الاسمية): تبلغ 7.0 ملايين برميل يومياً، وهي القدرة القصوى الضخية للخطين معاً في الظروف المثالية.
- التدفق الميداني قبل الإغلاق: تراوح بين 4.0 ملايين و5.0 ملايين برميل يومياً خلال أزمة مضيق هرمز.
- الاستهلاك والتكرير المحلي: يُحول نحو 1.9 مليون برميل يومياً من الخام الواصل إلى ينبع مباشرة لسد احتياجات مجمعات التكرير السعودية الغربية (مثل مجمعي ياسرف وسامرف) وتوليد الكهرباء.
- سقف التحميل البحري: تملك فرضة ينبع طاقة استيعابية محددة عند أرصفة التحميل البحرية للناقلات تصل إلى نحو 4.0 ملايين إلى 4.5 ملايين برميل يومياً كحد أقصى.
بناءً على هذه المعطيات، فإن السحب الفعلي من صادرات الخام المتاحة للسوق العالمية جراء الإغلاق يتراوح بين 4.0 ملايين و4.5 ملايين برميل يومياً، وليس 7 ملايين برميل. ورغم أن هذا الرقم أقل من الطاقة التصميمية النظرية، فإنه يعبر عن فقدان كامل القدرة التصديرية البديلة للرياض بعيداً عن الخليج العربي.
| المسار / خط الأنابيب | الطاقة التصميمية (مليون برميل/يوم) | التدفق قبل أزمة الإغلاق | حالة التشغيل الحالية |
|---|---|---|---|
| خط «شرق-غرب» (السعودية) | 7.0 | 4.0 – 5.0 مليون برميل/يوم | متوقف بالكامل (إغلاق احترازي) |
| خط «حبشان-الفجيرة» (الإمارات) | 1.5 | ~1.5 مليون برميل/يوم | يعمل باتجاه الفجيرة |
| خط «كركوك-جيهان» (العراق) | غير متوفر | ~0.3 مليون برميل/يوم | يعمل بتدفق محدود مقيد |
| موانئ الكويت وقطر والبحرين | صفر (لا توجد خطوط التفاف) | صفر برميل عبر البر | متوقفة كلياً بسبب حصار هرمز |
توضح المقارنة الإقليمية أن خروج خط «شرق-غرب» يسقط المسار الأكثر سعة بين خطوط الالتفاف المحدودة في المنطقة. فبينما يواصل خط «حبشان-الفجيرة» الإماراتي نقل نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى خليج عمان، ويقتصر خط «كركوك-جيهان» العراقي على تدفقات محدودة تقارب 0.3 مليون برميل يومياً بسبب النزاعات والقيود الفنية، تفتقر دول مثل الكويت وقطر والبحرين لأي خطوط التفاف برية، ما يجعل صادراتها متوقفة بالكامل منذ إغلاق مضيق هرمز.
التوزيع الجغرافي للهجمات: تمييز مسار ميسان عن جبهة باب المندب
تزامن مع الاستهداف التشغيلي لخط «شرق-غرب» تصعيد ميداني متوازٍ، غير أن البيانات الرسمية دعت إلى الفصل بين مسارين مختلفين للهجمات.
نسبت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي الطاقة والخارجية السعودية الهجمات بالمسيرات التي استهدفت محطات الضخ في الرياض والمدينة إلى طائرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية، وتحديداً من محافظة ميسان في الجنوب. وأكدت التحقيقات الرسمية الحكومية في بغداد هذه المعطيات؛ إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إقالة القائد العسكري لعمليات ميسان وفتح تحقيق أمني عاجل للسيطرة على مواقع الإطلاق. أعلنت الرياض بناءً على ذلك التريث في اتخاذ رد عسكري مباشر لإعطاء بغداد مهلة لتعقب الفصائل المسلحة القريبة من إيران، برغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل طهران المسؤولية المباشرة عن التوجيه. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الحكومية المعلنة أثبتت نقطة الانطلاق الجغرافية من ميسان لكنها لم تسمَّ صراحة فصيلاً بعينه (مثل كتائب حزب الله أو عصائب أهل الحق).
على الجانب الآخر، شهدت الجبهة الجنوبية موجة هجمات صاروخية وجهتها حركة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن نحو منشآت طاقة في أبها وجازان ونجران، تكللت بسيطرتاها الميدانية على جزيرة ميون (بيريم) في مضيق باب المندب. ورغم التزامن الزمني الذي أوجد ضغطاً مضاعفاً على خطوط التصدير السعودية، فإن المسار الشمالي (استهداف أنبوب شرق-غرب بالمسيرات العابرة للحدود من ميسان) يمثل خطراً هيكلياً على بنية النقل البري، بينما يمثل المسار الجنوبي اختناقاً بحرياً على الملاحة في الممر السفلي للبحر الأحمر.
الاختناق التشغيلي والصدمة المالية في الأسواق العالمية
انعكس توقف خط «شرق-غرب» فوراً على مؤشرات الأسواق المالية وسلاسل إمداد الطاقة العالمية. قفزت أسعار خام برنت القياسي لتتداول بين 104.56 و107.00+ دولار للبرميل، محققة مكاسب تجاوزت 8% خلال أسبوع واحد من الهجوم. وفي الأسواق الاستهلاكية النهائية، سجل ديزل التجزئة في الولايات المتحدة مستوى قياسياً عند 6.00 دولارات للجالون.
ينبع هذا الارتفاع الحاد من انقطاع شحنات خام البحر الأحمر المتجهة نحو المكررات الأوروبية والآسيوية. وتواجه الدول المعتمدة بشدة على الاستيراد، وفي مقدمتها الهند التي تستورد أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية وتتحصل على 7% إلى 8% منها من السعودية، ضغوطاً متزايدة تتمثل في اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات التضخم المحلي.
تشغيلياً، يضع هذا التوقف قطاع الاستخراج والتجميع (قطاع المنبع) في السعودية أمام تحدي السعة التخزينية. فالنفط الخام الذي يستمر استخراجه من الحقول الرئيسية مثل حقل غوار يجري توجيهه إلى الخزانات البرية في بقيق وموانئ المنطقة الشرقية. وفي حال طال أمد إغلاق خط «شرق-غرب» مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، ستصل خزانات التخزين إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. وبمجرد امتلائها، ستكون أرامكو السعودية مضطرة تقنياً إلى تخفيض أو إغلاق آبار الإنتاج، وهي عملية معقدة هندسياً وتترتب عليها تكاليف مرتفعة عند إعادة التشغيل.
ولم تحدد وزارة الطاقة السعودية أو شركة أرامكو جدولاً زمنياً متوقعاً لانتهاء تقييم الأضرار وإعادة تشغيل توربينات الضخ المتضررة، ما يترك مدة التوقف مرتهنة بسعة التخزين المتاحة وتقدم أعمال الصيانة الميدانية في محطات منطقتي الرياض والمدينة المنورة.