الأردن وفرنسا يرفضان ضم الضفة والتهجير مع تسارع مشروع «E1»
يتجاوز موقف باريس المشترك لغة الاعتراض الدبلوماسي، إذ يأتي بعد انتقال إسرائيل إلى عطاءات البناء وإجراءات إدارية يرى البلدان أنها تكرّس الضم الفعلي وتقوّض إمكان قيام دولة فلسطينية متصلة. وبالنسبة إلى عمّان خصوصاً، يمس هذا المسار سيادة الأردن وتوازنه الداخلي، ولا يقتصر أثره على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المنطقة المعروفة باسم «E1» شرقي القدس، لا يتعلق الرقم 3,401 بمجرد خطة استيطانية مؤجلة. فقد انتقلت إسرائيل خلال أغسطس وسبتمبر 2026 إلى فتح واستكمال عطاءات بهذا العدد من الوحدات السكنية، في خطوة تنفيذية يخشى الأردن وفرنسا أن تقطع الضفة الغربية إلى كتلتين وتعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
هذه هي الخلفية المباشرة للبيان الذي أصدره الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد محادثاتهما في باريس في 17 سبتمبر. رفض الزعيمان أي محاولة لضم جزء من الضفة الغربية أو فرض السيادة الإسرائيلية عليه، وكذلك أي تهجير قسري للفلسطينيين، وخصّا مشروع «E1» بالإدانة.
الموقف ليس اعتراضاً على توسع استيطاني منفرد فحسب. فهو يستهدف مساراً يجمع بين تغيير الجغرافيا على الأرض، ونقل صلاحيات إدارة الأراضي المحتلة إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، وخلق بيئة ضاغطة تدفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل. والنتيجة، في القراءة الأردنية والفرنسية، ضم يتقدم عملياً حتى من دون إعلان سياسي شامل عن الضم.
ممر استيطاني يعيد رسم الضفة
تمتد منطقة «E1» على نحو 12 كيلومتراً مربعاً بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. وإذا نُفذ المشروع، فإنه يربط المستوطنة بالقدس عبر بناء إسرائيلي متصل، ويفصل شمال الضفة، بما فيه رام الله ونابلس، عن جنوبها الذي يضم بيت لحم والخليل. كما يقطع الصلة الجغرافية بين القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية.
بدأ الانتقال الأخير إلى التنفيذ في 18 أغسطس، عندما فتحت سلطة الأراضي الإسرائيلية عطاءً لبناء 1,234 وحدة. وفي 7 سبتمبر، جرى تحديث عطاء آخر يشمل 2,167 وحدة، ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة ضمن المشروع 3,401.
فتح العطاءات لا يعني أن البناء اكتمل أو أنه سيبدأ فوراً في جميع المواقع؛ فما زالت هناك مراحل تشمل اختيار المقاولين وتصاريح البنية التحتية. لكنه يمثل انتقالاً مهماً من المخطط إلى الإجراءات التنفيذية، ولذلك أثار اعتراضاً أوروبياً قبل قمة باريس بأسابيع.
تكمن حساسية «E1» في أن الدولة الفلسطينية التي يدعو إليها الأردن وفرنسا تحتاج إلى تواصل جغرافي، لا إلى مدن منفصلة تحيط بها المستوطنات والطرق والحواجز الإسرائيلية. ومن هنا جاء ربط البيان بين رفض المشروع والمطالبة بخطوات محددة، ضمن جدول زمني واضح، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الضم لا يحتاج دائماً إلى إعلان
بالتوازي مع العطاءات، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خلال 2026 إجراءات تنقل إدارة الأراضي والرقابة البلدية في المنطقة «ج» من الإدارة العسكرية إلى سلطات مدنية مرتبطة بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وبدأت أيضاً مشروعات لتسجيل مساحات في الضفة باعتبارها «أراضي دولة» عبر وزارة العدل الإسرائيلية.
هذا التحول مهم قانونياً وسياسياً. فالاحتلال يدير الأراضي، من حيث المبدأ، بترتيبات عسكرية مؤقتة، بينما يؤدي نقل الصلاحيات إلى الوزارات المدنية واستخدام آليات القانون الداخلي الإسرائيلي إلى التعامل معها كما لو كانت جزءاً من الدولة. وهذا ما يوصف بالضم الإداري أو الفعلي، تمييزاً له عن الضم القانوني الرسمي الذي يتطلب إعلان تطبيق السيادة الإسرائيلية.
وقد عرض سموتريتش في سبتمبر 2025 مقترحات لتطبيق السيادة الإسرائيلية على ما يصل إلى 82% من الضفة، وفق صيغة تقوم على الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين. ومنذ أواخر 2022، أُقر أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة، إلى جانب توسيع طرق التفافية وحواجز تعزل البلدات الفلسطينية بعضها عن بعض.
أما الوجه الآخر لهذا المسار فهو ما تصفه تحليلات أردنية ودولية بـ«التهجير الصامت». لا يحدث ذلك بالضرورة عبر قرار جماعي بطرد السكان، بل من خلال عنف المستوطنين، والتضييق على البناء، وإغلاق الطرق، والاستيلاء على الأراضي والمراعي، بما يجعل بقاء التجمعات البدوية والريفية أكثر صعوبة. وقد دفعت هذه البيئة عشرات التجمعات إلى مغادرة أراضيها، ولا سيما في المنطقة «ج».
لهذا يجمع بيان باريس بين الضم والتهجير. فالسيطرة على الأرض وتقليص الحيز المتاح للفلسطينيين عمليتان مترابطتان: الأولى توسع نطاق الولاية الإسرائيلية، والثانية تقلل الوجود الفلسطيني داخل المساحة المستهدفة.
لماذا يعدّه الأردن تهديداً وجودياً
تنظر عمّان إلى القضية من الضفة الأخرى لنهر الأردن، حيث يمكن لأي موجة تهجير واسعة أن تتحول سريعاً إلى أزمة داخل المملكة. الأردن يستضيف بالفعل ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ويعاني ضغطاً حاداً على المياه والبنية التحتية والاقتصاد. وأي تدفق سكاني كبير وغير مخطط له سيضاعف تلك الضغوط ويهدد التوازن السياسي والاجتماعي بين الأردنيين من أصول شرق أردنية والمواطنين من أصول فلسطينية.
لكن الخشية الأعمق تتصل بما يسمى مشروع «الوطن البديل»: إنهاء إمكان قيام دولة فلسطينية في الضفة، ثم دفع المسؤولية السياسية والديموغرافية عن الفلسطينيين باتجاه الأردن. ولهذا صاغ الملك عبد الله الثاني موقف بلاده في ثلاثة خطوط حمراء مترابطة: لا للتهجير، ولا للوطن البديل، ولا لتصفية القضية الفلسطينية.
كما يرى الأردن أن نقل الفلسطينيين قسراً عبر النهر يتعارض جذرياً مع معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل في وادي عربة عام 1994، وما تتضمنه من احترام السيادة والحدود ومنع تحركات السكان القسرية. وسبق لمسؤولين أردنيين، بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي، أن قالوا إن التهجير القسري باتجاه المملكة سيُعامل بوصفه «إعلان حرب».
يتصل ذلك أيضاً بقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988. كان القرار يهدف إلى تثبيت الضفة بوصفها أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية، لا إعادة تحميل الأردن مسؤولية سكانها تحت حكم إسرائيلي دائم. لذلك تعني تصفية الكيان الفلسطيني المحتمل، من وجهة نظر عمّان، محاولة لقلب ذلك الترتيب وإعادة القضية الفلسطينية إلى الداخل الأردني.
للقدس بعد إضافي. يحتفظ الأردن بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ويعد الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم جزءاً من دوره الديني والسياسي. وعندما يعزل مشروع «E1» القدس الشرقية عن الضفة، فهو لا يهدد عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة فقط، بل يضغط أيضاً على المجال الذي تمارس فيه المملكة وصايتها. لذلك أعاد ماكرون في باريس تأكيد دعم فرنسا للوصاية الهاشمية وللوضع القائم في الأماكن المقدسة.
لماذا تتحرك فرنسا الآن
تتمسك باريس بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2334. كما ترى أن دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة على حدود 1967 ليست مجرد استحقاق قانوني، بل شرط للاستقرار الإقليمي ولأمن إسرائيل على المدى الطويل.
وقد بدأت فرنسا نقل هذا الموقف من البيانات إلى أدوات اقتصادية ودبلوماسية. ففي يونيو 2026، شاركت مع أستراليا وكندا والنرويج وبريطانيا في عقوبات منسقة على منظمات وأفراد من المستوطنين المتطرفين المتهمين بالعنف وتهجير الفلسطينيين. وفي سبتمبر، انضمت إلى مجموعة من 12 دولة أعلنت قيوداً أو حظراً وطنياً وأوروبياً على التجارة في السلع المنتجة داخل المستوطنات غير القانونية.
يمر جانب آخر من الحساب الفرنسي عبر الأردن نفسه. فباريس تعتبر المملكة ركناً للاستقرار في المشرق وشريكاً أمنياً في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود. ولذلك اقترن البيان السياسي في قمة 17 سبتمبر بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي بين البلدين. الرسالة هنا أن دعم الموقف الأردني ليس ملفاً فلسطينياً منفصلاً، بل جزء من تصور فرنسي أوسع لأمن المنطقة.
ما الذي يضيفه بيان باريس
لا يوقف البيان المشترك عطاءً إسرائيلياً، ولا يلغي قراراً إدارياً اتخذته الحكومة الإسرائيلية. لكنه يوحّد اعتراضاً عربياً وأوروبياً حول نقطة محددة: رفض الضم بشكليه الفعلي والرسمي، واعتبار التهجير الناتج من الإكراه والعنف خطراً لا يقل عن الطرد المباشر.
كما يمنح الأردن شريكاً أوروبياً قادراً على الدفع باتجاه قيود تجارية وعقوبات، بينما يمنح فرنسا موقفاً إقليمياً يستند إلى الدولة الأكثر تعرضاً لتبعات أي تهجير من الضفة. ولهذا يختلف تحرك باريس عن بيانات الاعتراض العامة: إنه يربط الجغرافيا في «E1» بالإدارة المدنية للأرض، وعنف المستوطنين بمصير التجمعات الفلسطينية، وإمكان الدولة الفلسطينية بأمن الأردن نفسه.
بالنسبة إلى عمّان، الخطر ليس أن تختفي الدولة الفلسطينية من الخرائط وحدها؛ بل أن يُعاد رسم الخريطة الديموغرافية والسياسية للأردن نفسه.