الكهرباء الرخيصة تصبح عنق الزجاجة الجديد في سباق الذكاء الاصطناعي
ليست المشكلة نقصاً عالمياً في الطاقة، بل ندرة الكهرباء المضمونة التي يمكن إيصالها على مدار الساعة إلى مراكز بيانات هائلة، وبالسرعة التي تتوسع بها شركات التقنية. وبين طوابير الربط ونقص المحولات والتوربينات، تنتقل كلفة الطفرة من ميزانيات الشركات إلى شبكات الكهرباء وفواتير السكان.
لم يعد امتلاك المال والرقائق المتقدمة كافياً لبناء مركز ضخم للذكاء الاصطناعي. تستطيع شركة تقنية أن تحجز آلاف المعالجات، لكنها لا تستطيع أن تطلب خط نقل ومحطة تحويل ومحطة توليد جديدة فتتسلمها بعد أشهر.
هذه هي المفارقة التي تعيد تشكيل سباق الذكاء الاصطناعي. فقد تجاوز الإنفاق الرأسمالي لأكبر خمس شركات تقنية 400 مليار دولار في 2025، وتشير التقديرات إلى زيادته بنحو 75% أخرى في 2026، لكن البنية الكهربائية التي تحتاج إليها هذه الاستثمارات تُبنى في سنوات، لا في دورة إطلاق نموذج جديد.
ويتضح حجم القفزة داخل قاعة الخوادم نفسها. فالرف الواحد في مراكز البيانات التقليدية يستهلك عادة بين 5 و10 كيلوواط، بينما يرتفع الاستهلاك في عناقيد تدريب وتشغيل الذكاء الاصطناعي الحديثة إلى ما بين 40 و120 كيلوواط أو أكثر. أما المجمعات المقترحة حديثاً فقد تطلب قدرة مستمرة بين 1 و5 غيغاواط، بما يعادل استهلاك مدينة كبيرة أو ما بين مليون و4 ملايين منزل.
العالم، إذاً، لا ينفد من الطاقة بالمعنى الحرفي. ما ينفد في المراكز التقنية الكبرى هو الكهرباء الرخيصة والمضمونة، المتاحة في الموقع المطلوب وعلى مدار الساعة، مع خطوط ومحولات قادرة على إيصالها.
نمو رقمي يصطدم بشبكة بطيئة
قدّرت وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات بنحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي قرابة 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء. وفي 2025 ارتفع طلب هذه المراكز 17%، مقابل نمو قدره 3% فقط في استهلاك الكهرباء عالمياً.
وتتوقع الوكالة أن يقترب الاستهلاك من 945 تيراواط/ساعة بحلول 2030، بينما يتجه الطلب الخاص بمراكز الذكاء الاصطناعي إلى الارتفاع ثلاثة أضعاف. وقدّر غولدمان ساكس أن الكهرباء الإضافية التي سيحتاج إليها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالمياً بين مطلع 2024 ونهاية العقد تعادل إضافة استهلاك اليابان بأكمله إلى الشبكة العالمية.
الضغط أشد في الولايات المتحدة، التي تستضيف نحو 45% من القدرة العالمية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية أن ترتفع حصة مراكز البيانات من إجمالي التوليد الأميركي من نحو 4% في 2023 إلى ما بين 9% و17% في 2030. وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى صعود الطلب الأميركي لهذه المراكز من 31 غيغاواط في 2025 إلى 66 غيغاواط في 2027، ثم إلى ما بين 108 و125 غيغاواط بحلول 2030.
لكن مركز البيانات ليس حملاً صناعياً عادياً يمكن خفضه كل مساء. تعمل عناقيد الذكاء الاصطناعي بمعدلات استخدام بين 85% و95% أو أكثر، وتتطلب الشركات موثوقية تقترب من التشغيل بلا انقطاع طوال العام. لذلك لا يكفي توقيع عقد لشراء طاقة شمسية أو رياح: الشمس لا تولد ليلاً والرياح تتقلب، ولا بد من تخزين هائل وطويل الأمد أو مصدر مضمُون قابل للتشغيل عند الطلب، مثل الغاز أو الطاقة النووية.
هنا يظهر التفاوت الأساسي في السرعة. يمكن توسيع نموذج رقمي أو طلب دفعة جديدة من الخوادم خلال أشهر، أما خط الجهد العالي أو المحطة الفرعية أو محطة التوليد فتحتاج عادة بين 3 و10 سنوات. وبين الطرفين تقف ثلاثة اختناقات مادية.
أولها طوابير الربط بالشبكة. قبل توصيل محطة توليد جديدة أو حمل كهربائي ضخم، يتعين على مشغل الشبكة دراسة أثره في السلامة والاستقرار والسعة. ووفق مختبر لورنس بيركلي الوطني، كانت أكثر من 2,060 غيغاواط من مشروعات التوليد والتخزين عالقة في طوابير الربط الأميركية بنهاية 2025، فيما أصبح الانتظار من تقديم الطلب إلى التشغيل التجاري يستغرق في المتوسط بين 5 و7 سنوات في شبكات إقليمية رئيسية.
تكشف تكساس حجم الاندفاع. ففي الربع الأول من 2026 تلقى مشغل شبكتها طلبات ربط لأحمال كبيرة مجموعها 198 غيغاواط، في حين تبلغ قدرة الذروة الحالية للشبكة نحو 86 غيغاواط. هذه طلبات وليست كلها مشروعات ستُنفذ، لكنها تبيّن أن الرغبة في استهلاك الكهرباء تجاوزت كثيراً ما تستطيع الشبكة استيعابه قريباً.
الاختناق الثاني هو المحولات، وهي المعدات التي ترفع الجهد للنقل ثم تخفضه للاستخدام داخل المنشآت. قبل 2020 كان توريد محولات الطاقة الكبيرة يستغرق عادة بين 30 و60 أسبوعاً. وبحلول 2025 و2026 امتدت المهلة إلى ما بين 128 و160 أسبوعاً أو أكثر، فيما يحجز كبار المصنعين طلبياتهم لأربع أو خمس سنوات مقبلة. وارتفعت أسعار المحولات في الولايات المتحدة بين 60% و95% منذ 2020، بينما تستورد البلاد نحو 80% من محولاتها الكبيرة.
أما الاختناق الثالث فظهر عندما حاول مطورو مراكز البيانات تجاوز الشبكة ببناء محطات غاز في الموقع. ففي الربع الثاني من 2026 بلغ تراكم طلبات توربينات الغاز لدى «جي إي فيرنوفا» وحدها 116 غيغاواط، بينما بيعت مواعيد التسليم المتاحة لدى الشركات الكبرى حتى 2031 و2032. وأصبح المشترون يدفعون عربوناً غير قابل للاسترداد قبل خمسة أعوام لضمان موضع في خط الإنتاج.
بلغت صعوبة العثور على توربينات أن شركة «أبلايد ديجيتال» وقّعت اتفاقاً بقيمة 2.4 مليار دولار لبناء منشأة في داكوتا الشمالية تستخدم توربينات بخارية تغذيها غلايات تعمل بالغاز؛ أي العودة إلى تقنية صناعية قديمة لتجاوز قائمة انتظار المعدات الأحدث.
الفاتورة تخرج من بوابة مركز البيانات
لا تبقى كلفة هذا الازدحام داخل ميزانيات شركات التقنية. فعندما تتركز مراكز البيانات في منطقة واحدة، تضطر الشبكة إلى الاحتفاظ بمحطات إضافية جاهزة للعمل في ساعات الذروة، وبناء خطوط ومحطات فرعية جديدة. وإذا لم تُفرض هذه الكلفة مباشرة على المركز، فإنها تنتقل إلى بقية المشتركين.
يظهر ذلك بوضوح في شبكة «بي جيه إم»، أكبر سوق إقليمية للكهرباء في الولايات المتحدة، والتي تخدم 67 مليون شخص في 13 ولاية وتضم شمال فرجينيا، أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم. تدفع هذه السوق لمحطات الكهرباء مقابل التعهد بأن تكون قدرتها متاحة عند بلوغ الطلب ذروته، من خلال ما يُعرف بمزاد سوق السعة.
كان سعر السعة في سنة التسليم 2024/2025 يبلغ 28.92 دولار لكل ميغاواط في اليوم. ثم قفز إلى 269.92 دولار في 2025/2026، بزيادة 833%، ووصل في المزادات اللاحقة إلى السقف التنظيمي البالغ 329.17 دولار. وكان العامل الأساسي وراء القفزة هو توقعات نمو أحمال مراكز البيانات.
ولم يقتصر الأثر على أسعار الاستعداد للمستقبل. ففي الربع الأول من 2026 بلغ متوسط سعر الكهرباء بالجملة في الشبكة 136.53 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة، بزيادة 76% على الفترة نفسها من 2025. وقدّر مراقب السوق المستقل أن طلب مراكز البيانات أضاف 9.3 مليار دولار إلى تكاليف الكهرباء في 2026 وحدها، وأن الكلفة التراكمية قد تبلغ 23.1 مليار دولار حتى مايو/أيار 2028. وبحسب التقديرات نفسها، قد تزيد فاتورة الأسرة المتوسطة داخل منطقة الشبكة بنحو 70 دولاراً شهرياً بحلول ذلك العام.
لهذا تحول السؤال من كيفية توفير الكهرباء للذكاء الاصطناعي إلى من سيدفع ثمنها. ففي إلينوي، طرح مشرعون قانوناً يُلزم مشغلي مراكز البيانات بتحمل كلفة تحديثات الشبكة اللازمة لهم، بدلاً من تمريرها إلى الأسر والشركات الصغيرة. وتطالب جماعات المستهلكين والبيئة بعدم إدخال المراكز الكبيرة في حسابات سوق السعة ما لم تجلب معها قدرة توليد مخصصة.
العودة إلى المفاعلات والغاز
أمام التأخير وارتفاع الأسعار، بدأت شركات التقنية تتعامل مع الكهرباء كما تعاملت سابقاً مع الرقائق: عقود طويلة الأجل، وحجز مبكر للإمدادات، ومحاولات للسيطرة المباشرة على مصدر التوليد.
في سبتمبر/أيلول 2024 وقّعت مايكروسوفت اتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 20 عاماً من شركة «كونستيليشن إنرجي»، مقابل إعادة تشغيل الوحدة الأولى من محطة «ثري مايل آيلاند» النووية في بنسلفانيا، التي أعيدت تسميتها «مركز كرين للطاقة النظيفة». وستوفر الوحدة 835 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الكربون لمراكز بيانات مايكروسوفت.
حصل المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على قرض بقيمة مليار دولار من وزارة الطاقة الأميركية، ثم نال في يونيو/حزيران 2026 إعفاءات تنظيمية أساسية، ما قد يسمح بإعادة تشغيل المفاعل في 2027. وفي سبتمبر/أيلول 2026 حصلت «نكست إيرا إنرجي» بدورها على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لإعادة تشغيل محطة «دواين أرنولد» النووية المتوقفة في آيوا، لخدمة الطلب المرتبط بمراكز البيانات.
توفر المفاعلات القائمة ما تريده شركات الذكاء الاصطناعي: قدرة كبيرة وثابتة ومنخفضة الكربون. لكن عدد المحطات المتوقفة والقابلة للإحياء محدود، وإعادتها إلى الخدمة تحتاج تمويلاً وموافقات وفحوصاً هندسية طويلة.
أما المفاعلات النووية الصغيرة المجزأة، التي تُطرح كثيراً حلاً للطفرة، فلن تعالج اختناق 2026. فقد اتفقت غوغل مع «كايروس باور» على تطوير مجموعة مفاعلات متقدمة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، لكن أول مفاعل تجريبي مستهدف في 2030، ولن يكتمل الانتشار التجاري المخطط له قبل 2035. وحتى الآن لا يوجد أسطول تجاري من هذه المفاعلات يعمل في أميركا الشمالية أو أوروبا.
في الأجل القصير، تبقى الخيارات الأساسية هي كهرباء الشبكة، والغاز الطبيعي، وعقود الشراء من المحطات النووية الموجودة. وكل خيار منها محدود: الشبكة مزدحمة، والتوربينات محجوزة، والطاقة النووية المتاحة مطلوبة من أطراف عدة.
حاولت أمازون اختصار الطريق بطريقة أخرى. ففي مارس/آذار 2024 دفعت «أمازون ويب سيرفيسز» 650 مليون دولار لشراء مجمع لمراكز البيانات بقدرة 960 ميغاواط ملاصق لمحطة سسكويهانا النووية في بنسلفانيا. كانت الفكرة سحب الكهرباء مباشرة من المحطة «خلف العداد»، من دون نقلها أولاً عبر الشبكة العامة.
لكن هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية رفضت، بأغلبية صوتين مقابل صوت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اتفاقاً كان سيوسع السحب المباشر من 300 إلى 480 ميغاواط. ورأى مفوضان أن تحويل كهرباء محطة قائمة إلى مركز بيانات خاص يحرم الشبكة العامة من قدرة نظيفة متاحة، وقد يهدد موثوقيتها وينقل كلفة تشغيل شبكة النقل إلى بقية المشتركين.
كان القرار مهماً لأنه وضع حداً لفكرة أن قرب مركز البيانات من محطة كهرباء يمنحه حقاً تلقائياً في إنتاجها. فالإلكترونات التي تريد شركات التقنية تخصيصها لنفسها كانت الشبكة والسكان يعتمدون عليها أصلاً.
أزمة عالمية بوجوه محلية
تتكرر المشكلة خارج الولايات المتحدة، لكن حدودها ترسمها كل شبكة على حدة. ففي إيرلندا استهلكت مراكز البيانات 21% من كهرباء البلاد في 2023 و2024، ما دفع مشغل الشبكة إلى وقف فعلي للوصلات الجديدة في منطقة دبلن الكبرى حتى 2028 على الأقل.
وفي فرانكفورت تجاوز طلب مراكز البيانات استهلاك سكان المدينة، وسط اختناقات الشبكة وارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية، فشُددت قواعد كفاءة استخدام الطاقة وإعادة استعمال الحرارة المهدرة. أما سنغافورة، التي تفتقر إلى الأرض والطاقة، فلم ترفع تعليق إنشاء المراكز الجديدة إلا وفق شروط صارمة للكفاءة والكهرباء الخضراء.
في الخليج، تجتمع الطموحات الكبيرة للذكاء الاصطناعي مع عبء تبريد أعلى بسبب الحرارة الشديدة. وتعتمد الخطط على مزيج من الغاز، ومحطات شمسية واسعة مع البطاريات، وفي الإمارات على الكهرباء النووية من محطة براكة. لكن وفرة الشمس أو الوقود لا تلغي الحاجة إلى محولات وخطوط نقل وقدرة احتياطية تعمل عندما يكون الطلب في ذروته.
ولا تبدد كفاءة الرقائق الجديدة هذا الضغط تلقائياً. صحيح أن كل جيل من المعالجات يستطيع تنفيذ عملية أو توليد رمز نصي بطاقة أقل، لكن انخفاض كلفة المهمة الواحدة يشجع على استخدامها مرات أكثر، وفي نماذج أكبر، ووكلاء ذاتيين ينفذون خطوات متتابعة، وأنظمة استدلال تعمل باستمرار. هذا هو «أثر الارتداد»: تتحسن الكفاءة، لكن الاستهلاك الإجمالي يرتفع لأن الحوسبة الأرخص تولّد طلباً أكبر منها.
وهكذا يتغير معنى التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي. لم تعد الرقاقة المتقدمة هي الأصل النادر الوحيد؛ الأصل الحاسم صار موقعاً متصلاً بالشبكة، ومحولات جاهزة، ومصدراً يضمن الكهرباء ليلاً ونهاراً، وعقداً يمنع سعرها من الانفلات.
امتلاك المعالج لم يعد يعني القدرة على تشغيله؛ القوة الحقيقية صارت امتلاك الإلكترونات التي تصل إليه في موعدها.