وزير النقل العراقي يوضح أسباب التأخر في توقيع مذكرة “طريق التنمية” بأنقرة
أكد وزير النقل العراقي، وهب سلمان الحسني، أن التردد الذي رافق توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع "طريق التنمية" خلال المراسم الرسمية في أنقرة يعود لملابسات فنية وبروتوكولية، مشدداً على أن المذكرة جرى توقيعها بالكامل عقب استكمال الإجراءات الإدارية في اليوم نفسه.
وأوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان رسمي، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص وجود أسباب أو رفض سياسي للتوقيع لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن التأخير نجم عن إجراءات تتعلق بالصياغة القانونية النهائية للمذكرة قبل انطلاق مراسم التوقيع العلنية.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم وزارة النقل، حسين أحمد الكربلائي، أن الخلل الإجرائي نتج عن سوء فهم بروتوكولي بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة النقل، إثر ملاحظات قانونية سابقة أبدتها وزارة النفط تتطلب مراجعة برلمانية، ما أدى إلى وضع إشارة "تريث" سابقة على المذكرة قبل إدراجها المفاجئ ضمن جدول المراسم المباشرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الثلاثاء، 28 يوليو، خلال مراسم رسمية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة بحضور رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حيث أظهر البث المباشر توقفاً إجرائياً استفسر خلاله الزيدي عبر الميكروفون من وزير النقل عن سبب التمهل، ليتقدم الوزير بعدها ويوقع الوثيقة بناءً على توجيه رئيس الوزراء لإنهاء التداخل الإداري.
ونفت الوزارة صحة الأنباء التي تتحدث عن خلافات داخلية أو انسحاب من المراسم، محذرة من محاولات ربط الموقف الإداري بأجندات سياسية أو فصائلية، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تنشر معلومات مضللة.
ويُعد مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، البالغة تكلفته نحو 17 مليار دولار، ممراً حيوياً للنقل يمتد بطول 1200 كيلومتر ليربط ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة بالحدود التركية عند نقطة فيشخابور وصولاً إلى الأسواق الأوروبية، عبر شبكات سكك حديدية وطرق سريعة حديثة.
وتأتي هذه التطورات في إطار زيارة رسمية أجرها رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والمياه والأمن والتنسيق المشترك حول المشاريع الاستراتيجية بين البلدين.
صورة: Estonian Foreign Ministry — CC BY 4.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
