موقف أردني فرنسي حاسم ضد الضم والتهجير: الأبعاد الاستراتيجية وخطوط الأمن القومي
يجسد التوافق بين عمان وباريس رفضاً صريحاً لمحاولات تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية. ويستند هذا الموقف إلى حماية الأمن القومي الأردني من سيناريو "الوطن البديل"، والتزام فرنسي بإنقاذ حل الدولتين عبر مسار دولي محدد بجدول زمني.
في السابع عشر من أيلول/سبتمبر 2026، شهدت العاصمة الفرنسية باريس قمة ثنائية جمعت الملك عبد الله الثاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تُوِّجت ببيان مشترك يعكس تقاطعاً استراتيجياً بين البلدين في لحظة إقليمية شديدة التعقيد. لم يكن الموقف المعلن برفض أي مساعٍ إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو التهجير القسري للفلسطينيين مجرد تجديد لخطاب دبلوماسي تقليدي، بل جاء كاستجابة مباشرة لإجراءات متسارعة على الأرض تهدد بنيان الاستقرار الإقليمي.
تأتي هذه القمة، التي شارك فيها وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والفرنسي جان نويل بارو، لترسم حدوداً سياسية وأمنية واضحة. فالرفض الصريح للضم والتهجير اقترن بتبني خطوات عملية شملت التوقيع على اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية بين عمان وباريس، وإدانة فرنسية للهجمات العسكرية الإيرانية التي طالت الأراضي الأردنية خلال التصعيد الإقليمي، إلى جانب تنسيق أمني بشأن لبنان واستقراره ومستقبل الترتيبات في الجنوب بعد مرحلة قوة "اليونيفيل".
الخط الأحمر الأردني: مواجهة مخطط "الوطن البديل"
تتعامل عمان مع ملفي الضم والتهجير باعتبارهما تهديداً مباشراً لأمنها القومي وليسا مجرد قضية جوار جغرافي. وتستحضر القيادة الأردنية المخاطر التاريخية لما يُعرف بمخطط "الوطن البديل"، وهو الطرح الذي تروّج له أطراف في اليمين الإسرائيلي الداعي إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن عبر تفريغ الأرض من سكانها.
إن دفع الفلسطينيين قسراً نحو الضفة الشرقية لنهر الأردن — سواء عبر القوة العسكرية المباشرة أو التضييق الاقتصادي ومصادرة الأراضي — يمثل من وجهة النظر الأردنية وصفة لاختلال ديمغرافي وسياسي خطير. فالأردن يستضيف بالفعل ملايين اللاجئين المسجلين منذ عامي 1948 و1967، ويواجه ضغوطاً اقتصادية تتجلى في شح الموارد المائية وارتفاع معدلات البطالة.
ولهذا السبب، كرر المسؤولون الأردنيون تحذيراتهم من أن سياسات الضم والتهجير القسري تقضي على أصل الفرضيات التي قامت عليها معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل لعام 1994 (وادي عربة). يضاف إلى ذلك أن ضم القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها يمس مباشرة بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، وهو ما أكد البيان المشترك في باريس على دعمه وحمايته.
الحسابات الفرنسية: القانون الدولي وحماية الشريك الاستراتيجي
من الجانب الفرنسي، ينطلق موقف باريس من الرغبة في صيانة قواعد القانون الدولي والتصدي للممارسات التي تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وترى فرنسا أن الإجراءات أحادية الجانب تستهدف تقويض مقومات قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
ولا تكتفي باريس بالبيانات السياسية، بل تدفع باتجاه موقف أوروبي أكثر حزماً يتضمن فرض قيود تجارية وإجراءات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وهو ما تجلى في البيان المشترك الذي أصدرته فرنسا في الثامن من أيلول/سبتمبر 2026 مع 11 دولة غربية أخرى. كما تدرك فرنسا أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية يمثل ركيزة لا غنى عنها لأمن الشرق الأوسط، وأن تعرض الأردن لهزات ديمغرافية أو أمنية سينعكس مباشرة على استقرار المنطقة والعالم.
الضم الميداني ومعضلة مشروع "E1"
يأتي الموقف الأردني الفرنسي المشترك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية آليات تنفيذية لعملية "ضم فعلي" على الأرض. فخلال الفترة بين عامي 2023 و2025، جرى نقل صلاحيات إدارة تسجيل الأراضي وتصاريح البناء والتنفيذ من السلطة العسكرية إلى صلاحيات مدنية تحت إشراف وزارة المالية الإسرائيلية، بالتوازي مع التوسع في إعلان مساحات شاسعة في المنطقة (ج) كـ "أراضي دولة".
وفي شباط/فبراير 2026، أقرت الحكومة الإسرائيلية تحولات بيروقراطية رئيسية لشرعنة هذه الإجراءات، مما دفع الأردن للتحذير من أن "الترانسفير الصامت" والضم دخلا مرحلة التنفيذ الفعلي. وتوج هذا المسار في آب/أغسطس 2025 وأيلول/سبتمبر 2026 بالدفع نحو طرح مناقصات لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في منطقة "E1".
ويمتد مشروع "E1" الاستيطاني على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً شرقي القدس الشرقية، ليربط بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم. وتكمن خطورة هذا المشروع في أنه يقسم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، فيفصل شمالها (رام الله ونابلس) عن جنوبها (بيت لحم والخليل)، ويعزل القدس الشرقية تماماً عن محيطها الجغرافي والاقتصادي الفلسطيني، وهو ما تراه الأطراف الدولية تدميراً مادياً لأي فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة.
الإطار الدولي والمظلة الأمنية
لم يكتفِ البيان المشترك بالرفض والإدانة، بل أعاد تأكيد الالتزام بالمرجعيات الدولية، وعلى رأسها "إعلان نيويورك" المعتمد في 29 تموز/يوليو 2025 برعاية مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وموافقة 142 دولة. يضع الإعلان خريطة طريق زمنية محددة بـ 15 شهراً تهدف إلى إنهاء الصراع، وتمكين سلطة فلسطينية موحدة وفق مبدأ "دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، وصولاً إلى خطوات غير قابلة للعكس لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم تكن المحادثات في باريس بمعزل عن التطورات الإقليمية الأخرى؛ إذ شهدت الزيارة لقاءات أمنية رفيعة المستوى شملت الرئيس اللبناني جوزيف عون، لبحث دعم الجيش اللبناني ووضع ترتيبات الأمن في الجنوب لمرحلة ما بعد بعثة "اليونيفيل".
يضع التوافق الدبلوماسي بين عمان وباريس خريطة موقف واضحة تشترط ربط الاستقرار الإقليمي بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية ووقف مشاريع الضم والتهجير، غير أن الاختيار الحقيقي يبقى مرهوناً بقدرة المبادرات الدولية والاتفاقات الدفاعية على كبح الإجراءات أحادية الجانب الممتدة على الأرض.