أُطلق سراح رئيس بيرو الأسبق أويانتا هومالا، مساء الجمعة، من سجن "بارباديو" في العاصمة ليما، بعدما ألغت المحكمة الدستورية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً كان صادراً بحقه وبحق زوجته نادين هيريديا في قضايا غسل أموال.
وجاء الإفراج عن هومالا تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية في بيرو، الصادر بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوتين، والذي قضى ببطلان الإجراءات الجنائية الموجهة ضد الرئيس الأسبق وزوجته بالكامل.
وأوضحت المحكمة أن التبرعات السياسية التي تلقاها هومالا لحملتيه الانتخابيتين من شركة الإنشاءات البرازيلية "أودبرشت" ومن الحكومة الفنزويلية بين عامي 2005 و2014، لا تشكل جريمة غسل أموال بموجب القوانين البيروفية المعمول بها في تلك الفترة، مؤكدة أن ملاحقتهما بهذا التكييف القضائي تنتهك مبدأ الشرعية الجنائية وعدم رجعية القوانين.
وفور خروجه من السجن، اعتبر هومالا في تصريحات للصحفيين أنه كان "مختطفاً من قبل الدولة" وتعرّض لملاحقة سياسية وقضائية استهدفت تصفية مشروعه السياسي، مجدداً نفيه وزوجته ارتكاب أي جرم أو قبول أموال غير مشروعة.
من جهته، أوضح فريق الدفاع أن قرار المحكمة الدستورية يوجب على المحكمة الجنائية الاستئنافية إصدار قرار نهائي بإسقاط التهم وإغلاق الملف. وفي المقابل، رأى القاضيان المعارضان في المحكمة الدستورية أن طلب الطعن المقدم لم يكن مقبولاً وكان ينبغي ترك القضية لاستكمال مسارها عبر القضاء الجنائي الاعتيادي.
وفي سياق متصل، يقتصر الإفراج الفعلي على هومالا وحده، إذ تقيم زوجته نادين هيريديا في العاصمة البرازيلية برازيليا منذ حصولها على اللجوء الدبلوماسي في أبريل 2025، رغم أن قرار إلغاء الإدانة شملها أيضاً.
وكان هومالا، الذي تولى رئاسة بيرو بين عامي 2011 و2016، قد قضى 15 شهراً رهن الاحتجاز عقب صدور حكم إدانته في أبريل 2025 بتهمة تلقي تمويلات غير معلنة لإنشاء حملاته الانتخابية. ومن المنتظر أن تعقد الهيئة القضائية المشرفة على محكمة الاستئناف جلسة رسمية لحفظ القضية وأرشفتها نهائياً بناءً على قرار المحكمة الدستورية.
صورة: Ministerio de Relaciones Exteriores from Perú — CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
