شراكة استراتيجية وتطوير مشترك: كيف تحولت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا بعيداً عن نمط الصفقات التقليدية؟
تتجاوز العلاقات الاقتصادية بين الرياض وباريس نموذج المشتريات التجارية العابرة لتنتقل إلى شراكة تشغيلية طويلة الأجل تتكامل مع "رؤية السعودية 2030"، بالتزامن مع عقد القمة الأولى لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
لم تعد معادلة "النفط مقابل السلاح" تعبر عن واقع العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2026، شهد التعاون الثنائي تحولاً هيكلياً انتقل به من مجرد تبادل تجاري قائم على الشراء المباشر للسلع والأسلحة إلى شراكات استراتيجية قائمة على التطوير المشترك، ونقل التقنية، وتأسيس الكيانات المؤسسية الدائمة.
وتعكس البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة السعودية واتحاد الغرف السعودية ووكالة "بيزنس فرانس" أن حجم التجارة الثنائية بلغ 12 مليار دولار (نحو 44.2 مليار ريال سعودي) في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 77% مقارنة بعام 2020. بالتوازي مع ذلك، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة بنسبة 180% خلال خمس سنوات ليصل إلى 19 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، مما يؤكد اتساع نطاق الانخراط الفرنسي في قطاعات التراث، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمعادن الحرجة.
محركات التحول الهيكلي ورسائل القمة الأولى في باريس
يأتي انعقاد القمة الأولى لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي في باريس يومي 23 و24 أغسطس 2026 ليمنح هذا المسار الاقتصادي مظلة حوكمة رسمية رفيعة المستوى. ويترأس القمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتفعيل أعمال المجلس الذي اتفق الجانبان على تأسيسه خلال زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الرياض في ديسمبر 2024.
ويتزامن هذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي مع دخول السعودية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 (2026–2030)، وهي المرحلة التي ينتقل فيها التركيز الوطني من التخطيط الرأسمالي وضخ الاستثمارات التأسيسية إلى التشغيل الفعلي وإدارة المرافق الكبرى. وفي هذا السياق، تسعى الشركات الفرنسية لتثبيت حضورها التشغيلي في المبادرات السعودية العملاقة، والمنافسة على عقود التشغيل والصيانة للمشاريع المرتبطة باستضافة أحداث عالمية كبرى مثل "إكسبو 2030" وكأس العالم 2034.
كما تتجلى أبعاد القوة الناعمة والتقارب الاقتصادي غير التقليدي في استضافة باريس للحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في 23 أغسطس 2026، وهو حدث يُقام للمرة الأولى خارج السعودية، مما يبرز تقاطع قطاعات الترفيه والرياضة والاقتصاد الرقمي ضمن أجنحة التعاون الثنائي.
آليات التمويل والحوكمة: التسهيلات الائتمانية وبرنامج المقرات الإقليمية
تعتمد الديناميكية الاقتصادية الجديدة بين الرياض وباريس على أدوات حوكمة وتمويل مبتكرة تهدف إلى تقليل المخاطر المباشرة وتسهيل انخراط الشركات الفرنسية في المشاريع السعودية:
أطر تمويل الصادرات والائتمان
في ديسمبر 2024، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (Bpifrance Assurance Export). وتوفر هذه الاتفاقية إطاراً لتقديم تسهيلات تمويل الصادرات والائتمان بضمانات تصل إلى 10 مليارات دولار. وتستهدف هذه الآلية تقديم ضمانات الديون وائتمانات المشتري للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة—مثل البحر الأحمر الدولية، وشركة الدرعية، وقدية، والمربع الجديد—عندما تتعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية الفرنسية لتأمين الخبرات والتقنيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار المالي يمثل تسهيلات ائتمانية وضمانات صادرات لتسهيل التعاقدات والتوريد، وليس ضخاً نقدياً استثمارياً مستقلاً أو استثمار ملكية مباشر من فرنسا في الصناديق السعودية، كما أن الوثائق المعلنة لا تفصل حتى الآن حجم المبالغ التي سُحبت بالفعل من هذه التسهيلات.
برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية (RHQ)
تشترط التنظيمات التي تقودها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض على الشركات الأجنبية تأسيس مقراتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الرياض للحفاظ على أهليتها للتعاقد مع الجهات الحكومية وشركات صندوق الاستثمارات العامة. وفي مقابل انتقال المكاتب والفرق التنفيذية، توفر المملكة إعفاءً ضريبياً بنسبة 0% لمدة 30 عاماً على دخل الشركات المتأتي من أنشطة المقر الإقليمي.
وحتى منتصف عام 2026، تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن 30 شركة فرنسية عالمية أنشأت مقراتها الإقليمية رسمياً في الرياض، وذلك من بين نحو 500 شركة فرنسية تعمل وتتاجر في السوق السعودية وتوظف نحو 16 ألف مقيم فرنسي.
نموذج العلا: التطوير الثقافي والتراثي عبر وكالة "أفالولا"
يقدم مشروع تطوير محافظة العلا النموذج الأوضح لكيفية تحويل الاتفاقيات الحكومية الثنائية إلى آليات عمل ميدانية متكاملة. فمنذ توقيع الاتفاقية الحكومية في أبريل 2018، تأسست الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFALULA) لتعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتتولى تنسيق مشاركة الكيانات الفرنسية في مجالات الآثار، والتصميم، والهندسة، والضيافة، وإدارة المتاحف.
| المؤشر / المشروع | نطاق التعاون والجهات المشاركة | الأثر الاقتصادي والتنموي |
|---|---|---|
| حجم الاستثمارات الملتزم بها | تحالف بين الهيئة الملكية للعلا والوكالة الفرنسية لتطوير العلا | تجاوز 2.2 مليار يورو بمشاركة أكثر من 400 شركة فرنسية |
| منتجع شراعان الصخري | تصميم المعماري جان نوفيل وتنفيذ شركة بويغ (Bouygues) | فندق فاخر ينحت في الصخور وفق أعلى معايير الاستدامة |
| الشراكات الثقافية والفنية | مركز بومبيدو للفن المعاصر ومؤسسة فيلا حجر | تأسيس متحف آفاق للفنون وتطوير منصات التبادل الثقافي |
| النقل والتنقل الذكي | شركة RATP Dev الفرنسية | تشغيل شبكات النقل الحضري ومشروع قطار العلا الخفيف |
| الضيافة والطهي | مجموعة أكور (Accor) ومعهد فيراندي باريس | إدارة المنشآت الفندقية الفاخرة وتدريب الكوادر الوطنية |
تثبت تجربة العلا أن القوة الناعمة الفرنسية في مجالات التراث والهندسة الاستشارية جرى دمجها داخل نموذج استثماري ذي عوائد ملموسة، مما جعل من المنطقة منصة مرجعية لاتفاقيات التطوير المشترك المستقبلية.
تحول الطاقة والمرافق: مشاريع الكهرباء المستقلة والتقنيات النظيفة
يمثل قطاع الطاقة والمرافق أحد المحاور الرئيسية لتعميق الشراكة الاقتصادية، حيث تحولت شركات الطاقة الفرنسية الكبرى من دور المورد للتجهيزات التقليدية إلى دور المطور والشريك في الملكية والتشغيل عبر صيغة مشروع إنتاج الكهرباء المستقل (IPP).
- توتال إنرجيز (TotalEnergies): فازت الشركة في ديسمبر 2024 (ضمن تحالف مع شركة الجميح) بمشروع رابغ 2 للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات. كما ترتبط الشركة بدراسات جدوى مشتركة مع أرامكو السعودية والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) لتطوير وإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF).
- إي دي إف رينيوابلز (EDF Renewables): نجحت الشركة (بالشراكة مع شركة SPIC) في إرساء مشاريع طاقة شمسية كبرى بقدرة إجمالية تصل إلى 1.4 جيجاوات، تشمل مشروع المَنساع بقدرة 1 جيجاوات ومحطة الحناكية 2 بقدرة 400 ميجاوات، وتعتمد هذه المشاريع على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تمتد لـ 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
- فيوليا (Veolia): وقّعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) لتطوير حلول متقدمة لمعالجة النفايات الصناعية والخطرة وإعادة تدويرها على مستوى المملكة.
المعادن الحرجة والبنية التحتية للصناعات الاستراتيجية
يمتد التعاون الثنائي ليصل إلى سلاسل الإمداد العالمية للتقنيات الحديثة والمعادن الحرجة. ففي منتصف عام 2025، وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مع وزارة الاقتصاد الفرنسية إعلان نيات مشتركاً للاستثمار والتطوير في معادن التحول الطاقي، بما في ذلك الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والعناصر الأرضية النادرة، بهدف تأمين سلاسل التوريد ومعالجتها صناعياً.
وعلى صعيد النقل والبنية التحتية الحضارية، تتولى شركة "آلستوم" (Alstom) توريد القطارات وأنظمة الإشارات وتكامل الأنظمة لشبكات النقل الرئيسية بما فيها خطوط مترو الرياض، بينما تدير شركة "RATP Dev" تشغيل النقل العام في عدة مدن.
أما في قطاع الدفاع، فتفرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. ونتيجة لذلك، تتحول شركات الدفاع الفرنسية الرئيسية—مثل داسو أفياسيون، وثاليس، وسافران، وإيرباص—من البيع المباشر للمنظومات الدفاعية إلى تأسيس مشاريع مشتركة محلية لتصنيع هياكل الطائرات، وصيانة المحركات وإصلاحها وعمرتها، وتطوير أنظمة الرادار والقيادة والسيطرة الموطنة. ورغم استمرار المحادثات الثنائية رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون العسكري والتقني، إلا أن الوثائق الرسمية والمصادر المتاحة لا تؤكد حتى الآن إبرام صفقات نهائية لشراء مقاتلات حربية كبرى جديدة.