بنغلاديش تحتج بشدة لدى الهند بعد إلقاء الشيخة حسينة كلمة إعلامية من نيودلهي

احتجت وزارة الخارجية في بنغلاديش بشدة لدى الهند عقب سماح السلطات الهندية لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة بإلقاء كلمة إعلامية مباشرة من أراضيها، في خطوة أدت إلى اتساع الفجوة الدبلوماسية بين دكا ونيودلهي.

وعقدت الشيخة حسينة، المقيمة في الهند منذ الإطاحة بحكومتها في أغسطس 2024، مؤتمراً صحفياً افتراضياً عبر البث الصوتي المباشر من نيودلهي في الخامس من أغسطس الجاري، استضافه نادي المراسلين الأجانب في جنوب آسيا. ورفضت حسينة خلال كلمتها الأحكام القضائية الصادرة بحقها، واصفة الاحتجاجات التي أسقطت حكمها بـ "المؤامرة"، كما أعلنت عزمها العودة إلى بنغلاديش في ديسمبر 2026.

وأعربت وزارة الخارجية البنغلاديشية في بيان رسمي عن غضبها الشديد وخيبة أملها من سماح الهند لشخصية وصفاتها بـ "الفارة من العدالة والمدانة بجرائم إبادة جماعية" بالتواصل الإعلامي المباشر من أراضيها. وأكد البيان أن السماح بتوجيه "تصريحات معادية" يمسّ المشاعر الشعبية ويضرّ بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش، شاما عبيد الإسلام، قد دعت السلطات الهندية إلى توضيح موقفها، محذرة من أن السماح بأنشطة سياسية لقيادة مخلوعة يهدد جهود إعادة بناء العلاقات. في المقابل، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، أن الحكومة الهندية لا صلة لها بتنظيم هذا النشاط الإعلامي الخاص ولا تتبنى الآراء الواردة فيه.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في ظل امتناع الهند عن اتخاذ إجراءات بشأن طلبات التسليم الرسمية التي قدمتها دكا بموجب معاهدة تبادل المطلوبين الموقعة بين البلدين عام 2013، حيث تتشبث نيودلهي بتوفير الحماية لحسينة لأسباب أمنية وتاريخية منذ وصولها إلى أراضيها.

وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2024، عندما فرت الشيخة حسينة إلى الهند إثر انتفاضة شعبية أنهت حكمها الذي استمر 15 عاماً، لتتولى بعدها حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس إدارة البلاد. وفي نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش حكماً غيابياً بإعدام حسينة بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع التظاهرات.

صورة: Press Information Department — Public domain — Wikimedia Commons