معادلة الـ 61 مقعداً: لماذا يعجز تعافي نتنياهو السياسي عن حسم انتخابات الكنيست القادمة؟

الحسابات البرلمانية: الفارق بين قوة "الليكود" وعجز الائتلاف

تعتمد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية نظام التمثيل النسبي المباشر على مستوى البلاد كدائرة انتخابية واحدة، حيث يصوت الناخبون لصالح قوائم حشرية مغلقة بدلاً من المرشحين الفرديين. وفي هذا النظام، لم يسبق لأي حزب منفرد في تاريخ إسرائيل أن حصد أغلبية الـ 61 مقعداً بمفرده، مما يمتنع معه تشكيل أي حكومة دون بناء ائتلاف متعدد الأحزاب.

بحسب استطلاعات الرأي التي أُجريت في نهاية يوليو/تموز 2026، بما فيها مسوح معهد "ميدغام" وقناة 12 وقناة 13 ومؤسسة "لازار ريسيرتش"، يستقر حزب الليكود عند مستوى 22 إلى 24 مقعداً. ورغم أن هذا الرقم يقل بثمانية إلى عشرة مقاعد عن النتيجة التي حققها الحزب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022 (32 مقعداً)، فإنه يمثل صعوداً لافتاً مقارنة بالانهيار الحاد في المجموعات الاستطلاعية الأولى التي تلت حرب عام 2023.

| الكتلة / الحزب | القائد / الشخصية الرئيسية | المقاعد المتوقعة (استطلاعات يوليو 2026) | التوجه السياسي | | :— | :— | :— | :— | | الليـكود | بنيامين نتنياهو | 22 – 24 | الائتلاف الحالي (يمين) | | يـشـار (!יָשָׁר) | غادي آيزنكوت | 22 – 24 | المعارضة (وسط) | | بيـحـاد (معاً) | نفتالي بينيت / يائير لابيد | 13 – 14 | المعارضة (يمين وسط) | | إسرائيل بيتنا | أفيغدور ليبرمان | 10 | المعارضة (يمين علماني) | | الديمقراطيون | يائير غولان | 9 | المعارضة (يسار وسط) | | يهودوت ه Torah | يتسحاق غولدكنوبف | 9 | الائتلاف الحالي (حريدي) | | عوتسما يهوديت | إيتمار بن غفير | 8 | الائتلاف الحالي (يمين متطرف) | | شـاس | أرييه درعي | 7 – 8 | الائتلاف الحالي (حريدي شرقي) | | الصهيونية الدينية | بتسلئيل سموتريتش | 4 (على حافة العتبة) | الائتلاف الحالي (يمين متطرف) | | الأحزاب العربية (رعام / حدش-تعال)| منصور عباس / أحمد الطيبي | 9 – 10 | خارج الكتل الرئيسية |

تتضح المعضلة الهيكلية لنتنياهو عند جمع مقاعد شركائه الحاليين؛ فحصيلة أحزاب الليكود وشاس و"يهودوت هتوراة" و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" تجمع معاً ما بين 49 و51 مقعداً. تعني هذه الأرقام أن الائتلاف الحاكم يفقد ما بين 10 و12 مقعداً مقارنة بالأغلبية التي امتلكها عند تشكيل الحكومة الـ 37 في ديسمبر/كانون الأول 2022 بواقع 64 مقعداً.

يعود هذا التراجع الشديد إلى تحول جزء من القاعدة الانتخابية لليمين التقليدي واليمين الليبرالي بعيداً عن أحزاب السلطة، جراء الاستنزاف الناجم عن استمرار الحرب والتكاليف الاقتصادية المتزايدة، فضلاً عن الانقسام المجتمعي الحاد حول إدارة الملفات الأمنية والسياسية.

أزمة تجنيد "الحريديم": الفخ الدستوري والسياسي للائتلاف

تعد قضية معافاة طلاب المدارس الدينية اليهودية ("اليزيفات") من الخدمة العسكرية العقبة الأكثر تعقيداً أمام تماسك كتلة نتنياهو. فمنذ قيام دولة إسرائيل، حظي أبناء الطائفة الأرثوذكسية الفائقة التديّن ("الحريديم") بإعفاءات واسعة من الخدمة الإجبارية، وهو ترتيب اتسع مع العقود ليشمل عشرات الآلاف من الشبان.

ومع انتهاء الصلاحية القانونية لتلك الإعفاءات وصدور قرارات متتالية من المحكمة العليا تؤكد عدم دستوريتها، باتت الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهودوت هتوراة") تطالب بسن قانون صريح يضمن استثناء طلابها من التجنيد كشرط أساسي للاستمرار في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.

تسببت هذه المطالب في مأزق سياسي مزدوج لنتنياهو:

1. الضغط الدستوري والقضائي: في 14 يوليو/تموز 2026، مرر الائتلاف الحاكم قانوناً مؤقتاً يمنع اعتقال المتهربين من التجنيد من الحريديم لمدة سبعة أشهر. غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية سارعت في 15 يوليو/تموز، عبر القاضي عوفر غروسكوفف، إلى إصدار أمر أولي بتجميد تطبيق القانون. وفي 28 يوليو/تموز، عقدت المحكمة جلسة استماع بكامل هيئتها المكونة من تسعة قضاة، برئاسة نائب رئيس المحكمة نوام سولبرغ، وسجلت المستشارة القانونية للحكومة موقفا يرى عدم دستورية القانون، مما يضع التشريع على وشك الإبطال الكلي.
2. الغضب الشديد لدى الناخب المعتدل: أدى الإصرار على إعفاء الحريديم، بالتزامن مع تمديد فترات خدمة الاحتياط للشرائح العلمانية والسينودسية (المدنية والعسكرية)، إلى إثارة حفيظة شريحة واسعة من ناخبي اليمين والوسط. وترى هذه الفئات في تلك التشريعات إخلالاً بمبدأ مساواة الأعباء، مما دفع أعداداً غيرستهانة بها من ناخبي الليكود التقليديين نحو أحزاب المعارضة ذات التوجه القومي أو Secular Right.

تكتيكياً، حاول نتنياهو توجيه انتقادات علنية لبعض مطالب حلفائه الحريديم لامتصاص غضب جمهور اليمين المعتدل، مع توفير ضمانات شفهية لقيادات الأحزاب الدينية للحفاظ على التنسيق معها لمرحلة ما بعد الانتخابات.

خريطة المعارضة الإسرائيلية: صعود آيزنكوت وتكتل بينيت-لابيد

تشهد جبهة المعارضة الصهيونية إعادة هيكلة واسعة أدت إلى خلق مراكز ثقل جديدة منافسة لنتنياهو على رئاسة الوزراء.

أبرز هذه التطورات هو البروز السريع لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، الذي أسس حزبه الجديد "يشار" (יָשָׁר! – وتعني "مستقيم"). وتشير الاستطلاعات إلى تعادل حزبه مع الليكود عند 22 إلى 24 مقعداً. وفي استطلاعات الشارع حول الشخصية الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء:

• أظهر أحدث استطلاع أجرته قناة 12 في 28 يوليو/تموز 2026 تعادلاً كاملاً بين نتنياهو وآيزنكوت بنسبة 38% لكل منهما.
• أظهر استطلاع قناة 13 في 30 يوليو/تموز تقدم آيزنكوت بفارق واسع بواقع 47% مقابل 36% لنتنياهو.
• أظهر مسح مؤسسة "لازار" ونشرته صحيفة "معاريف" في 31 يوليو/تموز تقدم آيزنكوت بفارق 10 نقاط مئوية.

إلى جانب آيزنكوت، أعلن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد في أبريل/نيسان 2026 عن اندماج قواهما ضمن قائمة مشتركة باسم "بيحاد" (ביחד – "معاً") بقيادة بينيت. وتستحوذ هذه القائمة على 13 إلى 14 مقعداً في التقديرات الحالية، حيث تستهدف تحديداً جلب الأصوات المحافظة واليمينية الشابة التي ترفض البقاء تحت مظلة نتنياهو.

تتوزع بقية مقاعد المعارضة الصهيونية بين حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان (10 مقاعد)، وتحالف "الديمقراطيين" بزعامة يائير غولان (9 مقاعد).

ورغم أن المعارضة الصهيونية تتفوق مجموعاً (55 إلى 60 مقعداً) على كتلة نتنياهو، فإنها تفتقر إلى الأغلبية المطلقة (61 مقعداً) دون احتساب الأحزاب العربية ممثلة في القائمة الموحدة (رعام) وتحالف الجبهة والعربية للتغيير (حدش-تعال) الحاصلين على 9 إلى 10 مقاعد. ونظراً لرفض معظم قادة المعارضة الصهيونية إشراك القوائم العربية في ائتلاف رسمي أو الاعتماد على دعمها في القضايا الأمنية، فإن طريق المعارضة نحو الحكم يظل محفوفاً بالتعقيدات التنفيذية.

لعبة العتبة الانتخابية وحسابات الكسور البرلمانية

في إسرائيل، يتطلب دخول الكنيست الحصول على 3.25% على الأقل من إجمالي الأصوات الصالحة، وهو ما يوازي 4 مقاعد برلمانية. وتُوزع المقاعد المتبقية الناجمة عن الأصوات اللاغية أو الأحزاب التي لم تتجاوز العتبة وفق آلية "بدر-أوفر" لحساب الفوائض.

تجعل هذه الآلية من الأحزاب الصغرى عاملاً حاسماً في إمالة الكفة بين الكتل:

1. مخاطر حزب "الصهيونية الدينية": يتحرك حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عند حافة خطر العتبة الانتخابية (نحو 4 مقاعد). وفي حال سقط الحزب تحت نسبة 3.25%، فإن الأصوات المهدورة ستؤدي تلقائياً إلى إعادة توزيع المقاعد، مما يوجه ضربة قاسية لكتلة نتنياهو ويفقدها عدة مقاعد محورية.
2. اتفاقيات الفائض (Heskemei Odefim): يسعى الليكود إلى هندسة تحالفات فائض الأصوات بين شركائه لضمان عدم ضياع أي صوت يمني، بينما يراقب احتمالية ظهور قوائم انشقاقية من داخل الليكود ذاته (مثل تحركات يُشاع عنها لقيادات سابقة كـ يولي إدليشتاين أو جلعاد إردان).

“ توزيع المقاعد المتوقع في الكنيست (120 مقعداً) - يوليو 2026 +-----------------------------------------------------------------------+ | كتلة الائتلاف الحالي (نتنياهو) | 49 - 51 مقعداً (عجز: 10-12) | | (الليكود، شاس، يهودوت هتوراة، عوتسما يهوديت، الصهيونية الدينية) | +-----------------------------------------------------------------------+ | المعارضة الصهيونية | 55 - 60 مقعداً (عجز دون العرب: 1-6) | | (يشار، بيحاد، إسرائيل بيتنا، الديمقراطيون) | +-----------------------------------------------------------------------+ | الأحزاب ذات الأغلبية العربية | 9 - 10 مقاعد (خارج التحالفات الرسمية) | | (القائمة الموحدة، الجبهة والتغيير) | +-----------------------------------------------------------------------+ “

المظلة الخارجية ورزمة الأوراق الأمنية

مقابل الضغوط الداخلية والأزمات القضائية، يعتمد نتنياهو على استغلال موقعه الخارجي ومكانته كرجل دولة متمرس. وفي هذا الصدد، شكلت زيارته إلى واشنطن ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 28 يوليو/تموز 2026 جزءاً رئيسياً من تحركاته الانتخابية.

يركز الخطاب الإعلامي لنتنياهو وحزب الليكود على أربعة محاور أساسية لتجاوز الفجوة البرلمانية:

• التأكيد على الخبرة القيادية: تقديم نتنياهو باعتباره السياسي الوحيد القادر على إدارة المواجهات المعقدة مع إيران وحزب الله وحماس، وتوجيه العلاقات مع البيت الأبيض.
• الاستفادة من انقسام المعارضة: تصوير جبهة المعارضة على أنها تكتل غير متجانس يجمع اليمين المتشدد (ليبرمان) واليسار (غولان)، وأنها عاجزة عن الاتفاق على أجندة أمنية أو اقتصادية موحدة.
• التحذير من الاعتماد على الصوت العربي: استخدام مسألة عدم إمكانية تشكيل المعارضة لحكومة دون دعم الأحزاب العربية كأداة لحشد الشارع اليميني ومنع تسرب الأصوات.
• تنشيط القواعد التقليدية: تركيز الجهود على مدن المحيط والمناطق الشعبية التي شهدت انخفاضاً في نسب المشاركة في الاقتراعات الأخيرة، لإقناع المترددين بالعودة إلى الصناديق.

مسارات المشهد السياسي حتى أكتوبر 2026

تضع المعطيات الراهنة إسرائيل أمام ثلاثة مسارات رئيسية مع اقتراب الموعد النهائي لتسليم قوائم الأحزاب في 7 سبتمبر/أيلول واقتراع 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026:

1. استمرار الانسداد السياسي والدخول في دورة انتخابات سادسة: إذا جاءت النتائج مطابقة للاستطلاعات الحالية، بحصول كتلة نتنياهو على 50 مقعداً والمعارضة الصهيونية على 57 مقعداً، فلن يملك أي من الطرفين أغلبية صافية لمباشرة الحكم. وقد يقود هذا التعادل الحرج إلى عدم القدرة على تشكيل حكومة، مما يفرض العودة إلى انتخابات مبكرة جديدة أو الامتداد في فترة حكومة تصريف أعمال.
2. إعادة تموضع واختراقات ائتلافية: قد تلجأ بعض القوى السياسية، وتحت ضغط تجنب الفراغ الحكومي، إلى التراجع عن التعهدات الانتخابية. وقد يشمل ذلك انضمام أطراف من يمين المعارضة إلى حكومة برئاسة نتنياهو بشرط التنازل عن قوانين إعفاء الحريديم، أو قبول المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تناوبية.
3. نجاح هندسة العتبة والحشد اليميني: في حال نجح الليكود في استعادة جزء من ناخبيه الغاضبين وتجاوزت جميع أحزاب كتلته عتبة الـ 3.25% مع هبوط إحدى القوائم الصغرى للمعارضة، فقد يتمكن نتنياهو من شق طريقه نحو المقعد الـ 61 بفارق ضئيل.

يقف بنيامين نتنياهو قبل انتخابات أكتوبر 2026 في موقع صلب حزبياً وقلق ائتلافياً؛ فهو يملك الحزب الأكبر مناصفة مع منافسيه، ويمتلك قاعدة انتخابية متماسكة، لكن تحالفه الحاكم يعاني من ثقوب هيكلية جراء أزمة تجنيد الحريديم واستنزاف الحرب. وبينما تبدو المعارضة في موقع المتقدم مجموعاً، فإن معضلة الحسم البرلماني تترك السباق مفتوحاً على جميع الاحتمالات حتى إغلاق الصناديق.