ينهي بنك اليابان المركزي، الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، اجتماعه لسياسة النقدية المتواصل على مدى يومين، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 1.00%، وذلك عقب تقارير عن تنفيذ السلطات اليابانية تدخلاً غير معلن في سوق العملات لدعم الين.
ونقلت وكالة "رويترز" وصحيفة "نيكي" عن مصادر في السوق أن السلطات المالية اليابانية نفذت عمليات شراء للين وبيع للدولار خلال تداولات الخميس في نيويورك، مما دفع العملة اليابانية للارتفاع سريعاً من أدنى مستوياتها منذ عقود فوق 163.70 ين للدولار إلى دون مستوى 158.00 ين. ومع بدء التداولات الآسيوية يوم الجمعة، تراجع الين جزئياً ليتداول بين 159.60 و160.17 ين للدولار.
وفي طوكيو، امتنع نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، أتسوشي ميمورا، عن التأكيد الصريح لحدوث التدخل، مشيراً إلى أن بلاده على تواصل وثيق مع الشركاء الدوليين وتحظى بدعم أمريكي، في حين أكدت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، أن السلطات جاهزة دائماً للتحرك بشرعة للتعامل مع تقلبات سوق الصرف. ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" يوم الخميس، إن اليابان يبدو أنها تدخلت لدعم عملتها، واصفاً الين بأنه "منخفض القيمة بشكل كبير".
ويأتي هذا التحرك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مما خفف الضغط على الدولار وأتاح نافذة ملائمة للعمليات المالية اليابانية. وتختص وزارة المالية اليابانية بإصدار أوامر التدخل في سوق الصرف، بينما تتولى لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان برئاسة المحافظ كازوو أويدا تحديد مستويات الفائدة، حيث تتجه الأنظار إلى مؤتمره الصحفي المرتقب للبحث عن إشارات بشأن توجهات الفائدة القادمة.
وتواجه حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم الواردات المتأثر بأسعار الطاقة. وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة إلى 1.00% في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عقود بعد سنوات من التيسير النقدي الفائق، غير أن اتساع فارق الفائدة مع القوى الاقتصادية الكبرى يواصل الضغط على العملة الوطنية.
صورة: katorisi — CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
