مناورة «السيطرة الذكية».. كيف توظف إيران مضيق هرمز لكسب الوقت وردع الضربات الأمريكية؟

في أواخر أغسطس 2026، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف ضربة عسكرية كانت مخططة ضد البنية التحتية الإيرانية في مجالي الطاقة والإستراتيجية، إثر تدفق اتصالات دبلوماسية مكثفة من قادة إقليميين شملت السعودية والإمارات وقطر وعُمان وتركيا وباكستان. وأعلن ترامب منح طهران فرصة أخيرة لتوقيع اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز فوراً وتحييد البرنامج النووي الإيراني. وبينما أعلنت واشنطن استئناف المفاوضات المباشرة، سارعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى النفي العلني وتأكيد أن الاتصالات تقتصر على شق فني غير مباشر عبر سلطنة عُمان ينصب على سلامة الملاحة البحرية. تكشف هذه المفارقة عن جوهر الإستراتيجية الإيرانية التي لا تتعامل مع مضيق هرمز بوصفه مفتاحاً أحادياً للإغلاق أو الفتح، بل أداة مرنة متعددة الطبقات للإكراه غير المتناظر وهندسة الغموض.

تحول الإستراتيجية الإيرانية: من الإغلاق المادي إلى «السيطرة الذكية»

لم تعد إيران تطرح فكرة إغلاق مضيق هرمز عبر زرع حقول الألغام الكثيفة أو إغراق السفن لإغلاق الممر المائي تماماً؛ إذ إن هذا الخيار المادي الشامل يحرم إيران نفسها من تصدير نفطها، ويستدعي رداً عسكرياً غربياً فورياً لتطهير الممر. بدلاً من ذلك، طور الحرس الثوري الإيراني مفهوم «السيطرة الذكية (Smart Control)»، وهو نظام تنظيمي وعسكري انتقائي أُعلن عنه رسمياً في يناير 2026 وتم اختباره في مناورات بحرية واسعة في فبراير 2026 تحت إشراف قادة الحرس الثوري.

وتقوم هذه الآلية على إعادة رسم مسارات الملاحة البحرية فعلياً؛ إذ تجبر البحرية الإيرانية السفن التجارية على الابتعاد عن ممرات الترانزيت الدولية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية، والاقتراب من الساحل الإيراني لتكون تحت المراقبة الرادارية والبصرية المباشرة. ويشترط الحرس الثوري الحصول على تصاريح مسبقة للعبور، مع إخضاع السفن غير الممتثلة للتفتيش أو الاحتجاز أو الاستهداف بالطائرات المسيرة، وفرض رسوم عبور بحرية (Tolls) غير رسمية تصل إلى نحو دولار واحد لكل برميل نفط خام على شحنات محددة.

تتيح هذه المرونة لطهران تطبيق «الملاحة الانتقائية»، حيث تسمح بالسماح لناقلات الدول الصديقة أو المحايدة بالمرور، مثل نقل النفط الخام العراقي إلى الأسواق الآسيوية عبر الممرات الساحلية الإيرانية وفق بروتوكولات محددة، بينما تفرض قيوداً مشددة على السفن الغربية أو المرتبطة بالتحالفات المعادية. ويرى الخبير في الشأن الإيراني عارف نصر أن هذا التكتيك يمنح إيران أداة تحكم دقيقة تمكنها من رفع كلفة التأمين البحري وإرباك أسواق الطاقة العالمية دون إعلان حرب مفتوحة.

أركان «عقيدة سليماني» في استنزاف القوة العسكرية الأمريكية

تستند المناورة الإيرانية الحالية في الخليج إلى إطار إستراتيجي أرسي معالمه القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وحظي بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، ويُعرف بـ «عقيدة استنزاف الخصوم (عقيدة سليماني)». تنطلق هذه العقيدة من قناعة مفادها أن إيران لا يمكنها الانتصار في مواجهة عسكرية مباشرة ومتناظرة ضد الجيوش الغربية، ولذلك يعتمد الردع على جعل التكلفة الاقتصادية والسياسية لأي صراع فوق طاقة الخصوم عبر ثلاثة أركان رئيسية:

• الامتداد الزمني (Temporal Extension): إطالة أمد الأزمة وتحويل الوقت نفسه إلى سلاح. من خلال تقديم مقترحات محادثات تقنية متقطعة وتمديد الهدن المؤقتة، تدفع طهران القادة الغربيين إلى تأجيل القرارات العسكرية، مستغلة ضغوط الدورات الانتخابية والتقلبات الاقتصادية في واشنطن والعواصم الغربية.
• الامتداد المكاني (Spatial Extension): توسيع مسرح المواجهة ليتجاوز حدود مضيق هرمز إلى جبهات إقليمية متعددة في البحر الأحمر والعراق ولبنان. يؤدي هذا التوزيع إلى تشتيت الأصول البحرية والعسكرية الأمريكية على مساحات شاسعة تمتد لآلاف الأميال، مما يجعل التركيز العسكري المكثف على إيران مكلفاً ومعقداً عملياتياً.
• الحرب غير المتناظرة: خلق فارق هائل في التكاليف؛ إذ إن طائرة مسيرة من طراز «شاهد» لا تتجاوز كليتها 20 ألف دولار، أو لغماً بحرياً بدائياً بقيمة 5 آلاف دولار، يجبران الولايات المتحدة وحلفاءها على إنفاق ملايين الدولارات في عمليات الاعتراض الصاروخي، وتسيير دوريات المرافقة البحرية، وتحمل أقساط التأمين المرتفعة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في أغسطس 2026 بأنها اضطرت لتغيير مسار أو مرافقة 44 سفينة تجارية في الممر المائي، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لا تستطيع تأمين جميع السفن المحايدة منفردة دون إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المياه والدفاع الجوي.

ازدواجية الخطاب و«إستراتيجية الرجل المجنون» بين مسقط وواشنطن

تتكامل آلية السيطرة الميدانية مع إدارة دبلوماسية تعتمد على الغموض المتعمد، وهو ما ينسجم مع ما يصفه التحليل السياسي بـ «إستراتيجية الرجل المجنون (Madman Strategy)». يهدف هذا السلوك إلى إقناع واشنطن بأن القيادة الإيرانية مستعدة للمخاطرة بالتسبب في فوضى اقتصادية عالمية شاملة وتفجير أسواق الطاقة إذا ما تعرضت لأي هجوم، مما يرفع حسابات المخاطرة لدى صناع القرار في البيت الأبيض.

وتتجلى هذه الإستراتيجية في التناقض الصارخ بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن الاتصالات الدبلوماسية:

فمن جهة، صرح الرئيس ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسينت في أوائل أغسطس 2026 بأن المفاوضات المباشرة قد استؤنفت، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق شامل يعيد فتح المضيق ويحيد البرنامج النووي. وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي محادثات مباشرة مع واشنطن، مؤكداً أن الاتصالات تقتصر حصراً على قناة تقنية غير مباشرة ترعاها سلطنة عُمان للتباحث حول ترتيبات أمن الملاحة البحرية.

وعلى الأرض، يتواصل التوتر الميداني رغم الحديث عن المسارات الدبلوماسية؛ إذ أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في 4 أغسطس 2026 عن تعرض سفينة شحن تجارية لاستهداف بـ «مقذوف مجهول» على بعد 20 ميلاً بحرياً قبالة الخصب في سلطنة عُمان، ما يؤكد أن خطر التصعيد العسكري يظل قائماً ومسيطراً على واقع الملاحة.

شراء الوقت للوصول إلى العتبة النووية وتحصين المنشآت

تؤدي المماطلة الدبلوماسية وعرقلة الوصول إلى اتفاق نهائي وظيفة حيوية في خدمة البرنامج النووي الإيراني. فكل فترة تهدئة مؤقتة أو تمديد للمحادثات الفنية يمنح طهران هامشاً يقل فيه الإشراف الدولي المباشر أو يغيب فيه مفتشو الهيئة الدولية للطاقة الذرية.

وتستغل إيران هذا الوقت المكتسب لنقل أجهزة الطرد المركزي المتطورة إلى منشآت أعمق تحت الأرض، مثل موقع «كلنغ كزله / جبل المِعزَقة»، وتكثيف عمليات التحصين الهندسي للبنية التحتية النووية والصاروخية ضد الضربات الجوية الخارقة للملاجئ.

غير أن البيانات الاستخباراتية وتقارير التقييم المتاحة لا تثبت اكتمال تصنيع سلاح نووي إيراني بالفعل أو اتخاذ قرار بتركيبه، بل تؤكد أن شراء الوقت يهدف إلى تحصين القدرات التكنولوجية وزيادة قدرة «الخرق النووي» (أي تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنتاج مادة يورانيوم عالية التخصيب تكفي لسلاح واحد إذا اتُخذ القرار بذلك)، مع تفادي التسبب في هجوم عسكري غربي استباقي.

صدمة الطاقة العالمية وانعكاسات المناورة على المدى الطويل

يمثل مضيق هرمز الشريان الرئيسي لنقل نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات البترولية (ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي للموايع النفطية)، إضافة إلى نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالميه. وقد تسببت قيود «السيطرة الذكية» وتراجع عبور الناقلات بنسبة تجاوزت 90% في ذروة الأزمة خلال مارس وأبريل 2026 في إحداث أكبر اضطراب منفرد لإمدادات الطاقة في التاريخ الحديث.

وأكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، في أوت أغسطس 2026، أن هذا التعطل أدى إلى سحب هائل من المخزونات التجارية العالمية للنفط الخام تجاوز 600 مليون برميل بين مايو ويوليو 2026 (بمعدل سحب يومي قارب 6.5 مليون برميل)، للتعويض عن نقص الإمدادات المارّة عبر هرمز، بينما انخفضت واردات آسيا النفطية بنحو 6 ملايين برميل يومياً.

ورغم الحجم الهائل لأوراق الضغط هذه، فإن هذه الإستراتيجية تتضمن حدوداً وقيوداً ذاتية تجعلها سلاحاً ذا حدين:

ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن المبالغة الإيرانية في استخدام ورقة هرمز تنطوي على هشاشة هيكلية؛ إذ إن الإغلاق الممتد أو التضييق الشديد يضر بصادرات النفط الإيرانية نفسها التي تعتمد على «أسطول الظل»، ويحرم الموازنة الإيرانية من العملة الأجنبية في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية داخلیة حادة.

علاوة على ذلك، يسرع الاضطراب المستمر في هرمز خطوات دول الخليج والمستوردين الكبار في آسيا للاستثمار في خطوط أنابيب بديلة (مثل توسيع العمل ببدائل النقل عبر خط الأنابيب السعودي شرق-غرب نحو البحر الأحمر)، وهو ما يؤدي بالتدريج إلى تآكل الوزن الإستراتيجي لمضيق هرمز نفسه على المدى الطويل، وتقليل قدرة طهران المستقبليّة على استخدام هذه الورقة كأداة إكراه رئيسية.