هرمز آخر الأوراق.. كيف تستغل طهران خناق الخليج لفرض معادلة الاستنزاف؟

دخلت الأزمة العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة حاسمة في أوائل أغسطس 2026، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح طهران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وبينما لوحت واشنطن بضربات عسكرية واسعة ألغيت في اللحظات الأخيرة استجابة لطلبات قادة إقليميين، كشفت تصريحات المسؤولين في واشنطن وطهران عن فجوة عميقة في فهم طبيعة المسار الدبلوماسي؛ حيث تتداخل الضغوط العسكرية في الممر المائي الدولي مع تكتيكات المماطلة والرسائل المزدوجة لكسب الوقت وتجنب الاستسلام الكامل.

انحسار الخيارات التقليدية وتحول هرمز إلى أداة الضغط الأخيرة

جاء الاعتماد المكثف على مضيق هرمز نتيجة تحول هيكلي في ميزان القوى الإقليمي خلال حرب عام 2026. فقبل هذا التصعيد، كانت العقيدة الأمنية الإيرانية تعتمد على الردع الممتد عبر شبكة حلفائها الإقليميين في لبنان والعراق وسوريا واليمن. ومع التراجع الكبير في القدرات التشغيلية لهذه الشبكة جراء الحملات العسكرية المكثفة بين عامي 2024 و2026، ثم تعرض المنشآت النووية ومراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية لضربات جوية وصاروخية واسعة ابتداءً من 28 فبراير 2026، تقلصت الخيارات العسكرية التقليدية المتاحة أمام طهران.

ومع تضرر مراكز التخصيب وتراجع مخزونات الصواريخ الباليستية، أصبحت أداة الضغط الرئيسية المتبقية لتهران هي التحكم الميداني في الممر المائي الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. ويستمد هذا الممر أهميته الهيكلية من كونه شرياناً رئيساً للاقتصاد العالمي؛ إذ يمر عبره في الأحوال الاعتيادية نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، ما يمثل 20% إلى 25% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، بالإضافة إلى نحو 20% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، والمصدرة بشكل رئيسي من قطر.

وأدى الحظر الإيراني وتصاعد الاحتكاكات منذ مارس 2026 إلى توقف حركة الناقلات التجارية، مما قفز بأسعار خام برنت إلى مستويات تراوحت بين 100 و120 دولاراً للبرميل، ورفع تكاليف الشحن البحري والجوي والسماد عالمياً.

آلية الإغلاق غير المتكافئ: كيف شُلت الملاحة عبر بوابة التأمين البحري؟

لم تفرض إيران سيطرتها على حركة الملاحة في المضيق عبر خوض معارك بحرية تقليدية واسعة النطاق ضد الأسطول الأمريكي، بل اعتمدت على أدوات عسكرية غير متكافئة منخفضة التكلفة، جرى دمجها لتوليد آليات ردع اقتصادية متسلسلة.

وتتكون هذه المنظومة غير المتكافئة من عدة طبقات تشغيلية:

• القطع البحرية الهجومية السريعة (FAC): مئات الزوارق الصغيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري المجهزة بصواريخ مضادة للسفن ورشاشات ثقيلة، والمصممة للعمل بكفاءة داخل المياه الضيقة.
• الذخائر المتسكعة أو المسيرة الانتحارية (Loitering Munitions): طائرات مسيرة رخيصة التكلفة تنطلق من قواعد ساحلية ممتدة على طول الشاطئ الشمالي للمضيق.
• الألغام البحرية: ألغام قاعية ومثبتة تزرع في ممرات الملاحة العميقة لإيجاد بيئة خطر خفية ومستمرة.
• الحرب الإلكترونية: عمليات تشويش وتزييف إشارات الملاحة (GPS) لإرباك أنظمة التوجيه الذاتي في الناقلات التجارية وإجبارها على التوقف.

وعلى العكس من التصور السائد بأن الإغلاق يتطلب تدمير عشرات الناقلات، اعتمدت طهران على آلية التأمين البحري ضد مخاطر الحرب (War-Risk Insurance). فبمجرد استهداف عدد محدود من السفن أو زرع ألغام جزئية، أعلنت «لجنة الحرب المشتركة» في لندن مضيق هرمز منطقة مخاطر حرب عالية. وأدى ذلك إلى إلغاء شركات التأمين للغطاء البحري أو رفع الأقساط إلى مستويات تعجيزية تجارياً، فتوقفت شركات الشحن تلقائياً عن إرسال سفنها. وبحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، أدى هذا التعطيل التأميني خلال ذروة الأزمة في مارس وأبريل 2026 إلى انخفاض حركة الملاحة التجارية بنسبة قاربت 100%، وتسبب في احتجاز أكثر من 2000 سفينة و20,000 بحار داخل الخليج العربي.

فرض «تكاليف الخدمات» والصراع القانوني حول حق المرور العابر

أظهرت تطورات الأزمة سعي طهران لتحويل تعطيل الممر المائي إلى واقع إداري وسيادي دائم. فخلال الهدنة المؤقتة ومحادثات مذكرة تفاهم إسلام آباد في يونيو 2026—التي رعاها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الإيراني مسعود پزشکیان ونصت على مهلة 60 يوماً—حاولت إيران فرض نظام عبور مشروط من مستويين.

تمثل المستوى الأول في السماح بمرور السفن التابعة لدول صديقة أو محايدة فقط، بينما تمثل المستوى الثاني في مطالبة السفن بدفع مبالغ مالية تحت مسمى تكاليف الخدمات ورسوم الإدارة (takālīf) لقاء حماية البيئة والتأمين الملاحي. وتسبب هذا الإجراء في تعثر تطبيق المذكرة بحلول 14 يوليو 2026، وردت القيادة المركزية الأمريكية لإعادة فرض حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية.

وتصطدم المطالب الإيرانية برفض دولي وقانوني حاسم؛ إذ تحاول طهران قياس مضيق هرمز بقناتي السويس وباناما. غير أن التحليلات القانونية والبحرية تميز بوضوح بين الوضعين:

• قناتا السويس وباناما: ممران مائيان اصطناعيان شُيدا داخل أراضٍ سيادية وتخضعان لاتفاقيات تسمح بفرض رسوم عبور.
• مضيق هرمز: ممر مائي طبيعي دولي يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ضمن نظام حق المرور العابر (Transit Passage)، الذي يمنع الدول المطلة من فرض رسوم أو ضرائب أو قيود غير قابلة للتعليق على السفن الأجنبية.

ولسد هذه الفجوة، قدمت سلطنة عمان بين 26 و29 يوليو 2026 مسودة خطة لإدارة إقليمية مشتركة للمضيق تتضمن مساهمات طوعية لدعم أمن الملاحة مع رفض أي رسوم إلزامية، لكن التوافق حولها لا يزال معلقاً.

الرسائل المزدوجة و«استراتيجية الرجل المجنون» في المحادثات الإقليمية

تعتمد طهران في إدارة أزمتها على الجمع بين الحزم العلني والمناورة عبر القنوات الخلفية، وهي الممارسة التي يشير إليها متخصصون في الشؤون الإيرانية باستخدام مفهوم استراتيجية «الرجل المجنون» (Madman strategy)، حيث تتعمد إظهار الاستعداد للتضحية بالاستقرار الاقتصادي الإقليمي لإقناع الخصم بأن خيار الحرب الشاملة مكلف للغاية.

وفي الفترات الممتدة بين 1 و4 أغسطس 2026، ظهر هذا التناقض بوضوح:

• الرواية الأمريكية: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والرئيس ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق قد يتم خلال 24 إلى 48 ساعة (بحلول 5 أغسطس).
• الموقف الإيراني الرسماني: نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ومسؤولون بارزون مثل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر والمستشار محسن رضائي، وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وأكدوا أن إيران ستستهدف السفن غير المصرح لها، وأن التفاوض يقتصر على الترتيبات الفنية للمرور عبر الوساطة العمانية والباكستانية.

ويستهدف هذا الخطاب المزدوج منع الظهور بمظهر الضعف أمام الجبهة الداخلية الإيرانية، مع الإبقاء على نوافذ التفاوض غير المباشر مفتوحة للحصول على تخفيف للعقوبات وضمانات تمنع إسقاط النظام. وتستند النخبة السياسية في طهران إلى تجربة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، مما يولد قناعة بأن أي اتفاق سياسي قد تُسقطه الإدارات الأمريكية المستقبلية، ولذا تتشبث طهران بأدوات الضغط الميدانية كضمانة تنفيذية.

عقيدة سليماني للاستنزاف وحدودها الهيكلية أمام الحصار المضاد

تستند استراتيجية المماطلة الإيرانية إلى أطر عقيدة الاستنزاف التي أرساها قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وتعتمد على ثلاث قواعد رئيسية:

• التمديد الزمني: إطالة أمد الصراع لاستغلال ضغوط الدورات الانتخابية والإنهاك السياسي في الولايات المتحدة.
• التوسيع الجغرافي: توزيع التهديدات بين الخليج العربي، وخليج عمان، والبحر الأحمر لتشتيت الأصول البحرية الأمريكية.
• فرض تكاليف غير متكافئة: استخدام مسيرات وألغام رخيصة لإجبار الخصوم على إنفاق أرقام ضخمة في عمليات التأمين والحماية العسكرية.

لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بحدود هيكلية واضحة تمنعها من التحول إلى نجاح مطلق. فإيران تعتمد في اقتصادها الذاتي على تصدير النفط الخام عبر مياه الخليج، وتحديداً من مرافئ جزيرة خرج. ونتيجة لذلك، فإن أي إغلاق للمضيق أو حصار بحري مضاد تفرضه القيادة المركزية الأمريكية على الموانئ الإيرانية يؤدي فوراً إلى شل الصادرات والواردات الإيرانية، مما تسبب في ارتفاع حاد في معدلات التضخم الداخلي.

كما يؤدي تعطيل الملاحة التجارية إلى إضرار مباشر بالدول المشتريات الرئيسية للنفط في آسيا كالصين والهند، ويدفع دول الجوار إلى تسريع الاستثمار في خطوط الأنابيب البرية البديلة—مثل خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية الواصل إلى البحر الأحمر، وخط حبشان-الفجيرة في الإمارات—ما يهدد بتقليل الأهمية الاستراتيجية طويلة المدى لمضيق هرمز نفسه.