أعلنت قيادات في حركة حماس موافقتها على مسودة خطة تقدم بها "مجلس السلام" لتفكيك سلاح الفصائل المسلحة في قطاع غزة على مراحل، وسط استمرار المحادثات في القاهرة للتوصل إلى صيغة نهائية في ظل تحفظات إسرائيلية على آليات التنفيذ.
وأكد عضو الفريق التفاوضي لحركة حماس غازي حمد قبول الحركة المسودة المكونة من 15 بنداً، والتي طرحها مبعوثو "مجلس السلام" خلال مفاوضات القاهرة. وأوضح حمد أن هذه الموافقة جاءت بهدف وقف العمليات العسكرية ورفع المعاناة عن المدنيين، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تسليم السلاح الثقيل والخفيف تدريجياً، وتفكيك الأنفاق، ونقل الصلاحيات الإدارية والأمنية إلى لجنة تكنوقراط انتقالية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" التوصل إلى ما وصفه بـ "اتفاق تاريخي" لنزع سلاح حماس وكافة الجماعات المسلحة في غزة. وذكر ترامب أن العملية ستنفذ عبر مراحل محددة ترتبط بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وانتشار قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة القطاع لسلطة فلسطينية جديدة.
في المقابل، أبدى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون أمنيون تحفظات شديدة على المسودة الحالية، مؤكدين أنها لا تلبي المطالب الأمنية لإسرائيل. وتصر تل أبيب على التفكيك الكامل والفوري للقدرات العسكرية ونقل الأسلحة كلياً إلى خارج القطاع، بدلاً من تخزينها الخاضع للإشراف الدولي داخل غزة قبل بدء أي انسحاب للقوات الإسرائيلية إلى ما خلف "الخط الأصفر".
وفي سياق متصل، يواصل الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، اجتماعات مكثفة في القاهرة مع وفدي حماس وإسرائيل لتجسير الفجوات بين الأطراف بشأن بروتوكولات التخلص من السلاح وتسلسل مراحل الانسحاب.
وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2803، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة تنظيم إدارة القطاع عبر "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة" برئاسة علي شعث، وذلك بعد أن أعلنت حماس رسمياً حل اللجنة الإدارية التابعة لها في السادس من يوليو الجاري. وتسيطر القوات الإسرائيلية حالياً على نحو 60 إلى 64% من مساحة القطاع خلف النطاق المسمى بـ "الخط الأصفر"، بينما يتركز أكثر من مليوني نازح في مناطق ساحلية ضيقة وسط ظروف إنسانية صعبة.
صورة توضيحية: Tito Zzzz / Pexels — مصدر الصورة — الترخيص
