أصدر "مجلس السلام" الدولي وثيقة رسمية تتضمن خارطة طريق تفصيلية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، محددة الترتيبات الأمنية والإدارية والمراحل الانتقالية في القطاع.
وأوضح الممثل الأعلى والتنفيذي للمجلس، نيكولاي ملادينوف، أن الوثيقة الصادرة يوم الخميس 31 يوليو تشكل جسراً انتقالياً بين الوقف النهائي للعمليات العسكرية، ومعالجة ملف الأسلحة، ونقل إدارة الشؤون المدنية والمحلية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي لجنة فلسطينية من التكنوقراط يترأسها الدكتور علي شعث.
وتشترط خارطة الطريق أن تقوم "لجنة التحقق الدولية" التابعة للمجلس، خلال 14 يوماً من التوقيع الرسمي للأطراف المعنية، بوضع الجداول الزمنية والآليات التفصيلية لتنفيذ بنود المرحلة الثانية، بما يشمل جدول انسحاب القوات الإسرائيلية، وإجراءات حصر وتفكيك البنية التحتية للمجموعات المسلحة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق لوضع أطر نزح سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة على مراحل، بالتزامن مع انسحاب منظّم للقوات الإسرائيلية. وأكد مسؤولون في حركة حماس، بينهم باسم نعيم وغازي حمد، قبول الحركة بالإطار المرحلي لتسليم وحصر الأسلحة تحت إشراف دولي، شريطة الالتزام الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الكامل، وفتح المعابر، ووجود مسار سياسي واضح.
في المقابل، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية موقف رسمي يعلن المصادقة على مهلة الـ 14 يوماً أو آليات التعامل مع الأسلحة الواردة في الوثيقة، وسط رفض من أطراف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حين أبدت أوساط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحفظات سابقة بشأن تخزين الأسلحة داخل القطاع قبل إتمام الانسحاب.
وتستند هذه الخطوات إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025، والذي اعتمد خطة ترامب للسلام ومنح "مجلس السلام" تفويضاً دولياً لمتابعة الإشراف على مرحلة الانتقال، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في يناير 2026 وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
صورة: Al Jazeera English — CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
