عقوبات أوروبا على إيرانيين: ضغط مالي ضيق ورسالة سياسية واسعة

حين أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي، في 24 يوليو 2026، ستة أفراد إيرانيين إلى قائمة عقوباته الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، بدا القرار للوهلة الأولى استمراراً للغة الإدانة الأوروبية المعهودة. غير أن أهمية هذه التدابير لا تقاس فقط ببيانها السياسي، بل بالطريقة التي تنتقل بها من موقف معلن إلى التزام قانوني ومالي على البنوك والشركات والأفراد داخل الاتحاد الأوروبي.

الإدراج شمل، بحسب النصوص الرسمية، مصطفى نريماني، وأبو الفضل عامري شهرابي، ومهدي راسخي، ومحمد رضا آموزاد، ومحمد رضا توكلي، ونيما صالحي. وتصف أسباب الإدراج الأوروبية خمسة منهم بأنهم قضاة مرتبطون بمحاكم ثورية أو جنائية، بينما تصف صالحي بأنه مخترق ومهندس حاسوب وشخصية بارزة داخل مجموعة آشيانه السيبرانية. هذه أوصاف واردة في نص عقوبات أوروبي، لا أحكام قضائية مستقلة تصدرها محكمة بحق الأفراد المدرجين.

القوة الحقيقية لهذه العقوبات تظهر عندما تتحول الأسماء إلى مخاطر امتثال.

فما إن ينشر الاتحاد الأوروبي القرار واللائحة في الجريدة الرسمية، حتى تصبح الأسماء جزءاً من منظومة قانونية قابلة للتنفيذ. عندها لا يعود الأمر مقتصراً على موقف دبلوماسي تجاه طهران، بل يدخل في عمل أقسام الامتثال في المصارف، وتقييمات المخاطر لدى الشركات، وإجراءات سلطات الحدود، وتحقيقات السلطات الوطنية في الدول الأعضاء.

من القرار السياسي إلى القيد القانوني

تقوم العقوبات الأوروبية الفردية على مسار مؤسسي محدد. تقول المفوضية الأوروبية إن مجلس الاتحاد الأوروبي هو من يعتمد العقوبات أو يجددها أو يرفعها، بناءً على مقترحات من الممثل الأعلى، وإن المفوضية والممثل الأعلى يقدمان مقترحات مشتركة لاعتماد العقوبات بالإجماع. وبعد النشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تصبح التدابير قانوناً أوروبياً واجب التطبيق.

في حالة 24 يوليو، جاء الإدراج عبر نصين قانونيين: قرار المجلس التنفيذي في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2026/1850، المنفذ للقرار 2011/235، ولائحة المجلس التنفيذية 2026/1851، المنفذة للائحة 359/2011. الأهمية هنا أن القرار السياسي يحدد الموقف والهدف، بينما تمنح اللائحة التدابير أثرها العملي داخل السوق والنظام المالي الأوروبيين. وقد أُدرج الأفراد الستة في ملحق اللائحة ضمن البنود من 276 إلى 281، بتاريخ إدراج واحد هو 24 يوليو 2026.

هذا التفصيل القانوني يفسر لماذا لا تنتظر البنوك والشركات داخل الاتحاد قانوناً وطنياً جديداً كي تتعامل مع الأسماء المدرجة بوصفها ملزمة. فوثيقة أفضل الممارسات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي تذكر أن اللوائح التي تفرض تدابير تجميد تطبق مباشرة في الدول الأعضاء ولا تحتاج إلى نقلها إلى القانون الوطني. بهذا المعنى، يصبح الإدراج في الملحق الرسمي نقطة البداية لسلسلة من الفحوص والتحذيرات الداخلية داخل المؤسسات المالية والاقتصادية.

وتدير المفوضية الأوروبية قائمة موحدة للأفراد والجماعات والمنظمات الخاضعين لعقوبات مالية عبر المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، وتحدثها كلما لزم الأمر لتعكس النصوص المنشورة رسمياً. هذه القائمة ليست مجرد سجل إداري؛ إنها الأداة التي تجعل الاسم قابلاً للبحث والمطابقة في أنظمة الامتثال، خصوصاً عندما تشمل بيانات التعريف الأسماء، والأسماء المستعارة، والجنسية، والجنس، وفي بعض الحالات تواريخ الميلاد أو بيانات الهوية.

ماذا يعني تجميد الأصول عملياً؟

تصف خريطة عقوبات الاتحاد الأوروبي نظام حقوق الإنسان الخاص بإيران بأنه يفرض تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة، ويحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا هو قلب الأثر المالي للعقوبات الفردية. فإذا وُجد حساب مصرفي، أو حصة مالية، أو مورد اقتصادي خاضع لاختصاص الاتحاد الأوروبي ويعود إلى شخص مدرج أو يسيطر عليه، يصبح التعامل معه محظوراً ضمن قواعد التجميد.

لكن التجميد ليس مصادرة. فهو لا يعني نقل ملكية المال أو الأصل إلى السلطات الأوروبية، بل منع استخدامه أو تحريكه أو تحويله أو التصرف به ضمن نطاق الحظر. الفارق مهم لأن العقوبات الفردية تستهدف تعطيل القدرة على الاستفادة من الأصول والمعاملات، لا إعلان ملكية أوروبية لها.

ويمتد الحظر إلى إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للشخص المدرج، مباشرة أو عبر وسيط. لذلك لا تقتصر المخاطر على علاقة مصرفية ظاهرة باسم الشخص نفسه. قد تظهر في عقد خدمات، أو دفعة تجارية، أو منفعة اقتصادية تمر عبر طرف ثالث إذا كان أثرها العملي إتاحة مورد للشخص المدرج. ولهذا تنصح وثيقة أفضل الممارسات الأوروبية المشغلين الاقتصاديين بالامتناع عن الدخول في علاقات عمل مع شخص أو كيان تتطابق بياناته المتاحة بالكامل مع بيانات مدرج، ما لم يتضح أنه ليس الشخص أو الكيان نفسه. كما تؤكد الوثيقة أن نقص بيانات التعريف لا يبرر التعامل مع جهة خاضعة للتصنيف.

على الضفة الأخرى من التدابير المالية، تنفذ الدول الأعضاء قيود السفر المفروضة على المدرجين في ملحق قرار المجلس 2011/235. هنا ينتقل الإدراج من المصرف إلى الحدود: التأشيرات، الدخول، العبور، وإجراءات السلطات الوطنية المختصة. وتقول المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء تحقق في حالات عدم الامتثال المحتملة، وينبغي أن تكون لديها عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة تطبقها عند انتهاك عقوبات الاتحاد.

العقوبة الفردية لا تحتاج إلى إغلاق قطاع كامل كي تكون مؤثرة؛ يكفي أن تجعل الاسم المدرج عبئاً قانونياً على كل تعامل أوروبي محتمل.

هذه هي آلية الضغط خارج الإدانة السياسية. فالشخص المدرج قد يواجه صعوبة في استخدام نظام مالي أوروبي، أو السفر إلى الاتحاد، أو التعامل مع شركة تخشى مخالفة قواعد العقوبات. كما أن المؤسسات الأوروبية أو العاملة داخل الاتحاد تصبح أكثر حذراً تجاه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة يمكن أن تقود إلى المدرج، لأن تكلفة المخالفة قد تقع عليها أمام سلطات الدول الأعضاء.

ضغط محدود لا يساوي عقوبات على الاقتصاد الإيراني

رغم ذلك، ينبغي وضع القرار في حجمه الصحيح. نظام عقوبات حقوق الإنسان الخاص بإيران ليس جديداً؛ تذكر خريطة عقوبات الاتحاد الأوروبي أنه وضع لأول مرة في 12 أبريل 2011، ويستهدف أشخاصاً متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو مسؤولين عن توجيهها أو تنفيذها، بما في ذلك قمع متظاهرين سلميين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وغيرهم. وبعد قرار 24 يوليو، نقلت إيران إنترناشونال عن الاتحاد الأوروبي أن هذا النظام بات يشمل 269 فرداً و53 كياناً.

تدل هذه الأرقام على تراكم أوروبي طويل في استخدام العقوبات الحقوقية ضد أفراد وكيانات، لكنها لا تعني تلقائياً أن الاتحاد فتح حظراً تجارياً شاملاً على إيران. فالتدابير التقييدية الأوروبية، بحسب المفوضية، مصممة لتكون موجهة ومتناسبة، ويمكن أن تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وتدابير اقتصادية أخرى. لكن إدراج 24 يوليو أضاف ستة أفراد ضمن إطار حقوق الإنسان، ولم يغير بذاته قواعد التجارة العامة مع إيران أو يطلق حزمة قطاعية جديدة.

يزداد الالتباس لأن للاتحاد الأوروبي أنظمة عقوبات أخرى مرتبطة بإيران، منها نظام خاص بأسلحة الدمار الشامل ومنع الانتشار، يتضمن قيوداً أوسع مثل ضوابط على السلع ذات الاستخدام المزدوج وعمليات تفتيش وقيود أخرى. أما النصان الصادران في 24 يوليو 2026 فيتعلقان بإدراج أفراد في إطار حقوق الإنسان. الخلط بين الإطارين يقود إلى مبالغة في تقدير الأثر الاقتصادي المباشر للقرار.

كما أن نطاق التطبيق نفسه محدود قانونياً. تقول المفوضية الأوروبية إن عقوبات الاتحاد لا تسري إلا داخل نطاق اختصاصه، وتكون ملزمة لمواطني الاتحاد، وللأشخاص الموجودين داخله، أو لمن يمارسون أعمالاً فيه. وهذا يعني أن شركة أو بنكاً خارج الاتحاد لا يصبح ملزماً مباشرة بالتدابير لمجرد صدورها، ما لم توجد صلة اختصاص أو معاملة أو طرف أوروبي أو نشاط خاضع للقانون الأوروبي.

الأثر المالي المباشر مشروط أيضاً بوجود أصول أو حسابات أو مصالح أو حركة سفر مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وتقدم الإدراجات الرسمية للأفراد الستة بيانات تعريف ووظائف وأسماء مستعارة وبعض بيانات الميلاد أو الهوية، لكنها لا تذكر أن أياً منهم يملك أصولاً أو حسابات أو شركات أو عقارات، أو أن لديه نمط سفر مرتبطاً بالاتحاد الأوروبي. لذلك قد يكون الأثر المادي المباشر محدوداً إذا لم توجد أموال أو خدمات أو أطراف مقابلة داخل النطاق الأوروبي.

مع ذلك، لا يختفي الضغط لمجرد أن الأثر الاقتصادي العام محدود. فالقرار يرسل إشارة سياسية إلى طهران، ويزيد كلفة التعامل الدولي مع الأفراد المدرجين، ويجعل أي صلة أوروبية بهم موضع تدقيق. وقد عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن هذا المعنى حين قالت، بحسب ما نقلته إيران إنترناشونال، إن انشغال العالم بالحرب في الشرق الأوسط لا ينبغي أن يحجب قمع إيران لشعبها، وإن الاتحاد سيواصل محاسبة المسؤولين مع تكثيف طهران حملتها الداخلية.

في المحصلة، تعمل العقوبات الفردية الأوروبية كأداة دقيقة نسبياً: تضغط على الأشخاص المدرجين عبر المال والسفر والسمعة والامتثال، من دون أن تتحول بذاتها إلى حصار اقتصادي على إيران. قوتها في إلزام المؤسسات والأفراد داخل الاتحاد الأوروبي بالتصرف على أساس القائمة الرسمية، وحدودها في أنها لا تصيب إلا ما يلامس الاختصاص الأوروبي أو يمر عبره. لذلك يكون أثرها السياسي أوسع من أثرها المالي المباشر، إلا إذا كشفت الوقائع لاحقاً عن أصول أو معاملات أو شبكات مصالح لهؤلاء الأفراد داخل المجال الأوروبي.