أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في مدينة سبتة لمساندة عناصر الحرس المدني، عقب تأكيد السلطات غرق تسعة مهاجرين أثناء محاولات عبور جماعية سباحةً قبالة السواحل الفاصلة عن المغرب.
وأكد متحدث باسم الحكومة الإسبانية انتشال جثامين تسعة مهاجرين قضوا غرقاً خلال محاولات الدخول إلى المدينة عبر الالتفاف حول حاجز "التراخال" البحري. وجاء القرار الأمني بنشر وحدات من الجيش، تشتمل على فرق غوص متخصصة وزوارق إضافية لخفر السواحل، للسيطرة على الحدود البحرية عقب تدفقات مكثفة لمئات المهاجرين، غالبيتهم من الشباب المغاربة ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء.
من جانبه، أعلن رئيس حكومة سبتة الذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، حالة "الطوارئ الإنسانية والاجتماعية الشاملة"، مؤكداً أن مراكز الإيواء الموقتة بالمدينة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بالكامل نتيجة تدفق ما بين 1500 و3000 مهاجر خلال أسبوع واحد.
وفي المواقف الرسمية، أوضح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الحكومة تركّز جميع أجهزة الدولة لإعادة النظام واستقرار الوضع الإنساني في سبتة. وفي سياق متصل، أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بمستوى التعاون الأمنية مع القوات المغربية، واصفاً التنسيق بين البلدين بالوثيق في التصدّي لمحاولات العبور وملاحقة شبكات تهريب البشر.
ميدانياً، كثفت السلطات المغربية تواجد قوات الأمن ووحدات البحرية الملكية في محيط مدينة الفنيدق الحدودية لتفريق تجمعات المهاجرين التي تشكلت عقب تداول شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي فتح المعبر الحدودي. كما توصلت مدريد والرباط إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني وتطبيق إجراءات الإعادة السريعة للأفراد الذين يدخلون سبتة بصورة غير قانونية.
وتأتي هذه الموجه من المحاولات في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في يوليو 2026، حظرت فيه الإعادة القسرية الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر قبالة سبتة ومليلية دون خضوعهم للإجراءات الإدارية المعمول بها، وهو ما استغلته شبكات التهريب لتشجيع محاولات العبور سباحةً نحو الجيبيْن اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية.
صورة: Xemenendura — CC BY-SA 4.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
