الفيدرالي الأمريكي» يطرح مقترحاً لتحديث قواعد البنوك المتبادلة لأول مرة منذ 33 عاماً
طرح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مقترحاً لتحديث الإطار التنظيمي للمؤسسات المصرفية المتبادلة والشركات القابضة التابعة لها، والتي تقل أصول أكثر من 90% منها عن 3 مليارات دولار، في أول مراجعة شاملة لهذه القواعد منذ عام 1993.
وأقر مجلس المحافظين المقترح بإجماع أعضائه في 31 يوليو 2026، مخصصاً مهلة مدتها 60 يوماً لاستطلاع آراء العموم والقطاع المصرفي تبدأ فور نشر المقترح في السجل الاتحادي.
ويهدف التحديث الإجرائي إلى تعديل اللائحة «إم إم» (Regulation MM) واشتراطات رأس المال المقررة في الفقرين (Part 239) و(Part 217) من البند 12 في قانون القواعد الاتحادي، لمنح البنوك المتبادلة مرونة أكبر في زيادة رأس المال، وتبسيط إجراءات التنازل عن أرباح الأسهم، وتسهيل عمليات التحول إلى شركات مساهمة. كما ينص المقترح على إلغاء شرط حصول الشركات القابضة التابعة للبنوك المتبادلة على ترخيص اتحادي، مما يمنحها حرية العمل تحت تراخيص الولاية.
وتتيح التعديلات التوضيحية على إطار رأس المال الاعتراف بأدوات مثل «شهادات رأس المال المتبادل» والودائع الخاصة بوصفها رأسمالاً تنظيمياً بموجب الجزء 217، مما يسمح للبنوك المملوكة للمودعين بجمع رؤوس أموال قادرة على استيعاب الخسائر دون التخلي عن هيكلها المؤسسي المتبادل.
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للإشراف، إن المقترح يمثل خطوة مهمة لتحديث القواعد المعمول بها منذ 30 عاماً، مضيفة أن استمرار نجاح نموذج البنوك المتبادلة يدعم التنوع المؤسسي في النظام المصرفي الأمريكي، ويسمح لهذه المؤسسات بالنمو وخدمة مجتمعاتها مع الحفاظ على ملكية المودعين لها.
من جانبه، أيد مايكل بار، العضو بمجلس المحافظين، طرح المقترح لاستطلاع الآراء، لكنه ربط موقفه من القرار النهائي بتقييم الضمانات المتعلقة بتضارب المصالح وحماية الحقوق عند التنازل عن أرباح الأسهم أو التحول إلى شركات مساهمة، مطالباً القطاع بتقديم مرئيات حول قدرة أدوات رأس المال المتبادل على امتصاص الخسائر أثناء الضغوط الاقتصادية.
ورحّب روب نيكولز، الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين الأمريكية، بالمبادرة التنظيمية، واصفاً إياها بالخطوة الضرورية لضمان قدرة البنوك المتبادلة على المنافسة والاستمرار في تقديم خدماتها.
ولا توجد ردود فعل مباشرة في أسواق الأسهم على القرار، نظراً لأن المؤسسات المصرفية المتبادلة مملوكة للمودعين والمقترضين وليست مدرجة في البورصات العامة.
وتعود جذور القواعد التنظيمية الحالية إلى عام 1993 عندما وضعها «مكتب الإشراف على مؤسسات الادخار» الملغى، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف على الشركات القابضة المتبادلة إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي عام 2011 بموجب قانون «دود-فرانك»، حيث استمر العمل بالتنظيمات القديمة دون تغيير جوهري على مدار 15 عاماً من إشراف الفيدرالي.
ومن المقرر أن تبدأ فترة استطلاع الآراء فور النشر الرسمي في السجل الاتحادي، على أن يعقبها تحليل الملاحظات المقدمة تمهيداً للتصويت النهائي لمجلس الاحتياطي الاتحادي على إقرار الصياغة النهائية للقواعد.
صورة: AgnosticPreachersKid — CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons — الترخيص
