مناورة الساعات الحرجة في هرمز.. كيف تستغل إيران أوراق الملاحة لكسب الوقت؟

في بداية أغسطس/آب 2026، تتداخل الحسابات العسكرية والدبلوماسية عند نقطة اختناق بحرية واحدة تحكم شريان الطاقة العالمي. فبينما تتواصل المحادثات غير المباشرة التي ترعاها سلطنة عمان وقطر وباكستان لتثبيت هدنة الملاحة البحرية، تحول طهران موقعها الجغرافي ونفوذها العسكري على مضيق هرمز إلى أداة مناورة استراتيجية هدفها الأساسي تأجيل الضربات العسكرية الأمريكية، وانتزاع مكاسب تفاوضية، وكسب الوقت لإعادة تشكيل معادلة الردع.

استراتيجية «الاحتكاك المدار»: كيف تحول طهران التوتر الملاحي إلى زمان تفاوضي؟

تُدرك القيادة الإيرانية وجود فارق شاسع في ميزان القوى العسكرية التقليدية لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ولذا تتعامل مع عنصر «الوقت» بوصفه سلاحاً استراتيجياً متكاملاً. وبدلاً من الحسم العسكري المباشر، تعتمد طهران استراتيجية الاحتكاك المدار (managed friction) والتعطيل الانتقائي (selective obstruction) لخطوط الملاحة البحرية، بهدف رفع التكلفة الاقتصادية والسياسية على صناع القرار في الغرب دون الوصول إلى نقطة الانفجار الكبير.

فمنذ اندلاع الحملة العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد البنية التحتية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، أعلنت طهران المضيق منطقة عمليات خطرة، ونشرت ألغاماً بحرية واستهدفت سفناً تجارية مرتبطة بخصومها. غير أن الهدف لم يكن قط إغلاق الممر المالي المائي بشكل دائم؛ إذ إن الإغلاق التام يضر باقتصاد إيران المنهك، ويغضب شركاءها الاستراتيجيين المعتمدين على نفط الخليج كالصين، ويزيد من احتمالات استدعاء رد عسكري أمريكي مباشر يهدد بقاء النظام نفسه.

ومن خلال تقسيم التفاوض إلى لجان فرعية وتفاصيل إجرائية معقدة حول بروتوكولات الملاحة والضمانات الأمنية، تنجح الدبلوماسية الإيرانية في إرباك جدول الأعمال العسكري الأمريكي. وتُظهر الوقائع الميدانية في أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب 2026 أن هذه الاستراتيجية أدت دوراً مباشراً في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء ضربة جوية واسعة كانت مقرة ضد أهداف إيرانية، عقب تلقي المقترحات التفاوضية عبر الوسيط العماني، رغم تحذير الإدارة الأمريكية المتكرر من أن «صبرها يتآكل».

أركان «عقيدة سليماني»: ثلاثية الامتداد الزمني والمكاني والحرب غير المتناظرة

تستند المناورة الإيرانية في المياه البحرية إلى مرتكزات فكرية وضعتها قيادة فيلق القدس في عهد قاسم سليماني، والتي صُممت خصيصاً لإدارة صراعات الاستنزاف طويلة الأجل. وبحسب التحليل الذي قدمه الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر في مداخلة عبر برنامج «التاسعة» على قناة سكاي نيوز عربية، تتكون هذه العقيدة من ثلاثة أركان رئيسية:

• الامتداد الزمني: استغلال الحساسية السياسية في الديمقراطيات الغربية تجاه الأزمات الممتدة. فتطول أمد الأزمة يرفع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة إلى مستويات ضاقت بسياسات الإدارة (نحو 3.90 دولار للجالون)، مما يولد ضغطاً من الرأي العام والأسواق المالية لإيجاد تسوية سريعة.
• الامتداد المكاني: توسيع رقعة المواجهة خارج حدود الخليج العربي؛ فعندما يشتد الضغط على مضيق هرمز، يتصاعد النشاط العسكري في باب المندب والبحر الأحمر والعراق وسوريا، مما يشتت القوات البحرية الأمريكية ويمنعها من تركيز ثقلها العسكري في نقطة واحدة.
• الحرب غير المتناظرة: التخلي عن المواجهة البحرية التقليدية للقطع الحربية، والاستعاضة عنها بأدوات منخفضة التكلفة وعالية الأثر.

وتُعرف هذه التكتيكات بسلوك «الرجل المجنون» عند الحواف الحادة، حيث توحي طهران باستعدادها لتحمل تبعات اقتصادية قاسية أو التسبب في انهيار سوق الطاقة العالمي، لإقناع خصومها بأن الخيار العسكري الشامل سيفجر أزمة لا يمكن السيطرة على تداعياتها.

التباين الإيراني الداخلي: مرونة وزارة الخارجية مقابل اندفاع الحرس الثوري

تعتمد إدارة أزمة هرمز على توزيع دقيق للخطاب السياسي والميداني. فعلى المسار الدبلوماسي، تبدي وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة مسعود پزشکیان ووزير خارجيته عباس عراقجي مرونة واضحة أمام الوسطاء في مسقط والدوحة وإسلام آباد، وتؤكد الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران 2026 للوصول إلى هدنة مدتها 60 يوماً.

في المقابل، تحافظ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري على نبرة متشددة وتصرفات ميدانية صارمة؛ إذ تواصل احتجاز السفن التجارية وتطبيق إجراءات التفتيش التعسفية وتثبيت الاشتراطات الإدارية. إلا أن هذا الأداء المزدوج يعكس أيضاً تبايناً داخلياً حقيقياً في رؤية إدارة الصراع؛ حيث تُظهر تقييمات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وجود تجاذب بين الحكومة المدنية التي تسعى لرفع الحصار الاقتصادي، وقيادات الحرس الثوري التي تتوجس من التقديم السريع للتنازلات التفاوضية لإدارة ترامب.

ومع ذلك، فإن هذه المناورة ليست مجانية بالنسبة لإيران. فالحصار البحري المضاد الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية ضمن عمليات الحراسة والردع يحرم خزانة طهران من عوائد نفطية تُقدر بنحو 160 مليون دولار يومياً، مما يضع الاقتصاد الإيراني تحت وطأة ضغوط هيكلية متصاعدة تحجم من قدرة النظام على الاستمرار في خيار «الاحتكاك المدار» إلى ما لا نهاية.

من «العبور الحر» إلى الإخطار الإلكتروني: معركة السيادة الإدارية على الممر البحري

تتعدى المحاولة الإيرانية مجرد النفوذ العسكري المباشر إلى محاولة فرض واقع إداري وقانوني جديد يرسخ سيادتها على الممر الملاحي. ففي مايو/أيار 2026، أعلنت طهران تأسيس هيئة مضيق الخليج العربي (Persian Gulf Strait Authority – PGSA) وطالبت السفن العابرة بإرسال إخطار إلكتروني قبل 48 ساعة، إلى جانب فرض رسوم مخصصة لـ «الخدمات والحماية البيئية» قرب جزيرة لارك.

تستند طهران في هذا المسعى إلى موقفها القانوني التاريخي؛ حيث وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لكنها لم تصادق عليها رسمياً. وتطالب إيران بتطبيق نظام المرور الخفيف (Innocent Passage) الذي يتيح للدولة الساحلية تنظيم الملاحة أو إيقافها إذا اعتبرت أن عبور السفن يمس بأمنها القومي.

في المقابل، تُصر واشنطن وحلفاؤها الغربيون على أن المضيق يخضع لنظام حق العبور الحر (Transit Passage)، الذي يحظر على الدول المطلة فرض رسوم، أو اشتراط تصاريح مسبقة، أو تعطيل الملاحة المائية الدولية في أوقات السلم. ووفق تقرير صحفي لصحيفة نيويورك تايمز استند إلى مصادر رسمية، أبلغ مسؤولون أمريكيون الوسطاء العمانيين رفضهم القاطع لأي نظام رسوم أو تصاريح إيرانية، معتبرين إياه محاولة لشرعنة السيطرة على مضيق دولي.

ولالتفاف على هذا الرفض، يجري التباحث بشأن مقترحات ثنائية بين طهران ومسقط لإنشاء ممرين ملاحيين تفصيليين: ممر شمالي تشرف عليه إيران، وممر جنوبي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، لضمان استمرار التدفقات النفطية وتفادي الاحتكاك المباشر مع الأسطول الأمريكي.

حدود الحماية العسكرية وتعقيدات تطهير الألغام في الميدان البحرية

أثبتت التطورات الميدانية أن الاعتماد الحصري على المرافقة العسكرية الأمريكية للناقلات البحرية ليس خياراً مستداماً؛ نظراً لاستهلاكه المكثف للذخائر الاستراتيجية وبوارج الحراسة، فضلاً عن عجز الحراسة التقليدية عن حماية آلاف السفن التجاري المحتجزة أو المعطلة.

وتكشف البيانات التقنية والعسكرية أن إنهاء حالة التعطيل الملاحي لا يتوقف عند حدود الاتفاق السياسات؛ إذ تشير تقديرات خبراء الدفاع البحري إلى أن عملية تطهير الألغام البحرية المزروعة في المياه الضيقة المحيطة بجزيرتي لارك وهرمز تتطلب ما بين 40 و50 يوماً من العمل الميداني المتواصل. وتناقش دول أوروبية بعيداً عن الأضواء إمكانية المشاركة في عمليات التطهير، لكن ذلك يظل مشروطاً بالتوصل إلى هدنة دائمة وموافقة صريحة من بحرية الحرس الثوري.

تمنح هذه العقبة الفنية والمادية طهران ورقة ضغط ممتدة المفعول؛ إذ تعني أن الاستئناف الكامل والتجاري للملاحة وانخفاض أسعار التأمين البحري لن يحدثا فور توقيع أي اتفاق تفاوضي، بل يتطلبان فترة زمنية انتقالية لا تقل عن 60 إلى 90 يوماً، مما يحافظ على قيمة ورقة هرمز في يد المفاوض الإيراني طوال مراحل تنفيذ الاتفاق.