مناورة هرمز.. كيف توظف إيران أزمة الملاحة لاستنزاف واشنطن وشراء الوقت؟

تصل أزمة الملاحة في آسيا الغربية إلى لحظة حاسمة مع تبادل الإشارات الدبلوماسية والتهديدات العسكرية عند مضيق هرمز. فبعد انهيار «مذكرة إسلام آباد للتفاهم» وتجدد الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، أعلن «مقر خاتم الأنبياء المركزي» التابع للقوات المسلحة الإيرانية إعادة فرض السيطرة العسكرية على المضيق، واضعاً قواعد جديدة لمرور السفن التجاري، بالتوازي مع خوض مفاوضات غير مباشرة في مسقط لإقامة ممر ملاحي مؤقت.

ولا تعكس هذه التحركات رغبة إيرانية في خوض مواجهة عسكرية تقليدية شاملة مع الولايات المتحدة، بقدر ما تعبر عن تحول استراتيجي يجعل من تعطيل شريان الطاقة العالمي ورقة التفاوض الأولى والأبرز بيد طهران. فمن خلال خلق حالة من التقلب الاقتصادي، تستغل إيران الحساسية السياسية في واشنطن لانتزاع هدن تكتيكية وإرجاء الضغط العسكري، دون تقديم تنازلات جوهرية بشأن قدراتها النووية.

تحول الردع الإيراني من الترسانة التقليدية إلى شريان النفط

اعتمد هيكل الردع الإيراني لعقود على ثلاثة أركان رئيسية: الوصول إلى العتبة النووية، وترسانة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وشبكة الحلفاء الإقليميين. غير أن المجريات العسكرية الأخيرة غيّرت هذه المعادلة؛ فمنذ اندلاع الحملة الجوية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل تحت اسم «عملية الملحمة المظفرة» في 28 فبراير 2026، تعرضت المواقع النووية ومراكز القيادة الدفاعية الإيرانية لأضرار جسيمة، كما تراجعت القدرات التشغيلية لحلفاء طهران الإقليميين.

هذا التراجع في كفاءة الردع التقليدي أعاد رسم الأولويات الاستراتيجية لدى صناع القرار في طهران، ليصعد بمضيق هرمز من أداة تهديد مساندة إلى ورقة الضغط الاستراتيجية الأولى. وتكشف المقارنة بين ركائز الردع الإيراني بعد أحداث فبراير 2026 عن السبب الذي جعل من الممر المائي خيار طهران الأكثر كفاءة:

تبيّن هذه الأرقام والبيانات الجيوسياسية أن الجغرافيا الضيقة للمضيق—الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً—تسمح لإيران بإلحاق أثر اقتصادي عالمي مباشر بأقل كلفة عسكرية ممكنة، مما يجعله البديل العملي لتعويض تراجع الوسائل الأخرى.

«عقيدة سليماني للاستنزاف»: الآلية التشغيلية لخلق الأزمة

لا تعتمد إيران في إدارة ملف هرمز على المواجهة البحرية المباشرة مع الأساطيل الغربية، بل تُفعّل ما يُعرف بـ عقيدة سليماني للاستنزاف (Soleimani doctrine)، وهي إطار أمني يستهدف مقابلة الضغوط العسكرية الخارجية بتوسيع رقعة الأزمة وإطالة أمدها عبر ثلاثة أركان تشغيلية:

1. الامتداد الزمني: تجنب المعارك البحرية الحاسمة والسعي لتطويل أمد النزاع لأشهر، بهدف إنهاك الصبر السياسي والاقتصادي للدول الغربية المحكومة بدورات انتخابية قصيرة.
2. الامتداد المكاني: تحريك الجبهات البحرية المساعدة لتوسيع نطاق التهديد؛ وهو ما ظهر في استئناف الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر عند باب المندب وفرض حصار على الموانئ السعودية لمنع تصدير النفط عبر خط الأنابيب شرق-غرب، إضافة إلى استهداف منشأة الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر عبر طائرات مسيرة.
3. الحرب غير المتناظرة: توظيف أسلحة منخفضة التكلفة، كالألغام البحرية التقليدية والزوارق السريعة والطائرات المسيرة الانتحارية التابعة لبحرية الحرس الثوري، لإرباك حركة الشحن التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وتعتمد الآلية التشغيلية لإرباك الملاحة على اقتصاديات الشحن البحري؛ إذ لا تحتاج إيران إلى إغلاق المضيق القائم مادياً بشكل كامل—وهو أمر تصعب إدامته أمام القدرات الأمريكية لكسح الألغام وحماية القوافل—بل يكفي إطلاق تهديدات أو تنفيذ ضربات انتقائية لترتفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية أو تتوقف شركات الشحن عن الامتثال.

وفق تقارير المنظمة البحرية الدولية والجهات المتابعة حركة الملاحة، كان يعبر المضيق ما متوسطه 138 سفينة تجارية يومياً قبل فبراير 2026. ومع فرض قيود العبور واستهداف السفن غير الممتثلة، انخفضت حركة الملاحة التجارية إلى مستويات شبه معدومة في فترات الذروة، مما أدى إلى احتجاز أكثر من 2000 سفينة و20 ألف بحار في مياه الخليج العربي، ودفعت هذه الاضطرابات أسعار خام برنت للقفز من مستوياتها المعتادة لتتجاوز 100 دولار للبرميل في مارس، قبل أن تسجل أعلى ارتفاع شهري لها عند 126 دولاراً للبرميل.

الخطاب المزدوج واستراتيجية «الرجل المجنون»

تعتمد إدارة الأزمة في طهران على توزيع أدوار حذر بين المؤسستين العسكرية والدبلوماسية، عبر تبني استراتيجية «الرجل المجنون» (Madman Strategy). يهدف هذا السلوك إلى إشاعة انطباع لدى أطراف النزاع بعدم إمكانية التنبؤ بحدود التصعيد الإيراني، مما يرفع من مخاطر أي عمل عسكري ضدي.

ويتجلى هذا الخطاب المزدوج في الآتي:

• المستوى العسكري: يصدر «مقر خاتم الأنبياء المركزي» بيانات متشددة تعلن السيطرة الكاملة على هرمز، وتهدد باستهداف أي سفينة تعبر دون إذن، أو التلويح بمصادرة الأصول لتعويض الأضرار الناجمة عن الحصار الأمريكي.
• المستوى الدبلوماسي: ينخرط المسؤولون الإيرانيون بالتوازي في مفاوضات تقنية هادئة عبر الوسطاء الإقليميين في سلطنة عمان وقطر، مبدين مرونة في مناقشة ترتيبات الأمان الملاحي وإدارة المرور.

يرى الخبير في الشأن الإيراني عارف نصر أن هذا التكتيك يهدف إلى وضع الإدارة الأمريكية أمام خيارين أحلاهما مر: إما خوض مواجهة عسكرية واسعة لفتح المضيق بالقوة تتسبب في قفزات غير محسوبة لأسعار الطاقة والتضخم العالمي، وإما القبول بالمسار الدبلوماسي والتراجع عن الضربات العسكرية المخططة.

مفاوضات مسقط ومسار «فصل الملفات» بين الملاحة والبرنامج النووي

تُشكل المحادثات غير المباشرة الجارية في مسقط جوهر المناورة الإيرانية لكسب الوقت. فبعد انهيار «مذكرة إسلام آباد للتفاهم» التي وُقِعت في 17 يونيو 2026 لتأمين هدنة مدتها 60 يوماً جراء خلافات على شروط التفتيش والتجارب الصاروخية، عادت واشنطن إلى فرض الحصار البحري في منتصف يوليو. ورداً على ذلك، كثفت طهران تحركاتها الدبلوماسية عبر عمان للتوصل إلى ترتيبات ملاحية جديدة.

وتتركز المفاوضات الحالية حول إقامة ممر ملاحي مؤقت مزدوج الاتجاه عبر هرمز. وتطالب إيران بفرض «رسوم خدمات» وإشراف أمني على حركة السفن القادمة، وهو ما يعد محاولة لمأسسة واقع جديد يمنحها رقابة تشغيلية على حركة التجارة البحرية.

غير أن الهدف الاستراتيجي الأبرز لطهران يكمن في تطبيق مسار فصل الملفات (Decoupling)؛ حيث تسعى إلى:

• إنجاز ترتيبات تهدئة بحرية تسمح بفتح جزئي للمضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها.
• الحصول على تجميد للضربات العسكرية الانتقامية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد البنية التحتية للطاقة.
• تجنب تقديم أي تنازلات هيكلية بشأن ملفها النووي أو القبول بتفكيك قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وقد أثمرت هذه التكتيكات نتائج ملموسة؛ إذ أعلن الرئيس الأمريكي تعليق الضربات الجوية الانتقامية المخططة، مشيراً إلى إحراز تقدم أولي في محادثات الملاحة، كما ألمح مسؤولون في الخزانة الأمريكية إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، مما أدى إلى تهادن مؤقت في أسواق النفط. لكن هذه التهدئة التكتيكية لا تعني التوصل إلى حل دائم؛ إذ تشير المعطيات إلى أن التنازلات الإيرانية القابلة للتقديم في ملف الملاحة تظل محصورة في الأطر الإجرائية والمرورية دون أن تمتد إلى القيود النووية الجوهرية.

التبعات الاقتصادية والقيود الذاتية على الخيار الإيراني

على الرغم من النجاح التكتيكي لورقة هرمز في شراء الوقت، فإن شواهد الميدان تؤكد أنها سلاح ذو حدين يفرض كلفة باهظة على طهران نفسها، مما يحد من إمكانية استخدامها كخيار مفتوح بلا نهاية.

وتتجلى أبرز القيود الذاتية على الاستراتيجية الإيرانية في النقاظ التالية:

• انكماش الصادرات الإيرانية: أظهرت بيانات تتبع ناقلات النفط والمؤسسات البحرية المستقلة أن الحصار الأمريكي المتبادل والاضطراب الملاحي الذاتي أديا إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية عبر المضيق إلى نحو 10% فقط من مستوياتها المعتادة، مما يحرم الخزينة الإيرانية من الإيرادات الحيوية.
• الإضرار بالشراكات الاستراتيجية: يعبر المضيق نحو 20% إلى 25% من النفط المنقول بحراً و20% من الغاز الطبيعي المسال العالمي. وأدى تعطيل الملاحة إلى الإضرار بكبار المستوردين الآسيويين من غير الدول الغربية، وعلى رأسهم الصين—المشتري الأول للنفط الإيراني—والهند، مما يضع العلاقات الاقتصادية لطهران تحت ضغوط شديدة.
• خطر الحصار البحري الشامل: تتزايد مخاطر تدحرج الأزمة نحو ردود فعل عسكرية أشد قسوة من قبل التحالف الدولي، مما قد يتحول من مجرد إرباك للملاحة إلى حصار بحري أمريكي صارم يقطع شريان التجارة الإيرانية كلياً.

ويرى يحللون عسكريون أن لجوء إيران إلى ورقة هرمز لا ينبع بالضرورة من موضع قوة مطلقة، بل يعبر عن استجابة اضطرارية لتقليص خياراتها الردعية الأخرى بعد الضربات التي استهدفت ترسانتها العسكرية في فبراير. وبناءً على ذلك، تظل المناورة الحالية محاولة لإدارة المخاطر وتحويل الممر المائي إلى طاولة تفاوض دائمة، تضمن من خلالها طهران تحييد الخيار العسكري الأمريكي دون التخلي عن ركائز برنامجها النووي.