أعلن بنك اليابان المركزي، في ختام اجتماع سياساته النقدية اليوم الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، الإبقاء على سعر الفائدة رئيسي قصير الأجل عند مستوى 1.0%، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر تسارع التضخم الأساسي وتجاوزه مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.
وجاء القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد داخل مجلس إدارة البنك؛ حيث خالف عضو المجلس هاجيمي تاكاتا التوجه العام، مقترحاً رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%. وأوضح البنك، في تقريره الأرباعي لآفاق الاقتصاد والأسعار، أن التضخم الأساسي يقترب من مستوى الاستقرار المتمثل في 2%، مشيراً إلى مخاطر تصاعدية تحيط بالأسعار جراء استمرار ارتفاع تكاليف النفط الخام الناجم عن اضطرابات الشرق الأوسط، وزيادة أسعار الواردات بفعل ضعف الين، إضافة إلى الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والموصلات.
وتزامن القرار مع صدور بيانات التضخم لمدينة طوكيو التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الذي يستثني الأغذية الطازجة) بنسبة 1.9% على أساس سنوي في يوليو/تموز متجاوزاً التوقعات، بينما سجل المؤشر المستثنى منه الأغذية الطازجة والطاقة نسبة 2.0%.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات سالبة بعمق، وأن الظروف المالية تظل تيسيرية، مما يؤشر على إمكانية استمرار نهج التشديد النقدي مستقبلاً. وفي سياق متصل، صرحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بأن السلطات المالية في بلادها على أتم الاستعداد للتدخل في أسواق الصرف في أي لحظة للحد من التحركات المضاربية. كما نقل عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، قوله إن الين الياباني يبدو "أقل من قيمته الحقيقية بكثير"، في إشارة إلى قلق مشترك بين واشنطن وطوكيو بشأن اضطرابات أسعار الصرف.
وتأتي هذه التطورات غداة تنفيذ السلطات النقدية اليابانية تدخلاً في سوق الصرف الأجنبي خلال تعاملات نيويورك عبر بيع الدولار وشراء الين، مما دفع العملة اليابانية للتعافي من أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود تقريباً والتي تجاوزت 164 يناً للدولار، لتتداول عقب قرار الفائدة في نطاق 160 يناً للدولار.
ويعد قرار التثبيت استراحة مؤقتة لتقييم أثر رفع الفائدة الذي أقره البنك في 16 يونيو/حزيران 2026 بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.0%، وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 1995، والذي جاء حينها تحت ضغط تقلبات أسواق الطاقة ومخاطر إمدادات النفط المرتبطة بالتصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وكان بنك اليابان قد بدأ التخلي عن سياسة الفائدة السالبة والسيطرة على منحنى العائد منذ عام 2024، مع تحقق الدورة الإيجابية بين نمو الأجور وارتفاع الأسعار، وزيادة قدرة الشركات على تمرير تكاليف المدخلات إلى المستهلكين.
صورة: Wikimedia Commons contributor — Public domain — Wikimedia Commons
