أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيهاً ملزماً للجيش يوعز فيه بتجميد جميع الخطط المقررة لتقليص أعداد القوات العسكرية وقوات الاحتياط المنتشرة في البلدات المحاذية لقطاع غزة.
وينص التوجيه على وقف خطة كان يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذها بهدف تسريح عناصر الاحتياط العاملين ضمن فرق الدفاع المدني والحراسة المحلية في بلدات الغلاف. وأكد كاتس أن أي تعديل مستقبلي في مستويات القوات في المنطقة الحدودية سيتطلب قراراً رسمياً واستثنائياً يصدر عن مكتبه مباشرة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذا القرار اتُّخذ بناءً على تقييم شامل للوضع الأمني أُجري في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وإثر مطالبات مباشرة تقدم بها سكان بلدات غلاف غزة للحفاظ على وجود عسكري مكثف لتعزيز أمنهم.
وفي المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تباين في المواقف بين وزير الدفاع وهيئة الأركان العامة؛ إذ ترى القيادة العسكرية للجيش أن الاستمرار في تجنيد الاحتياط لفرق الحراسة المحلية يشكل عبئاً مالياً وإجراء غير ضروري من الناحية العملياتية، نظراً لتواجد فرقتين قتاليتين تعملان داخل القطاع وتؤمنان الحدود، إلى جانب احتفاظ أعضاء الفرق المحلية بأسلحتهم.
ويأتي قرار كاتس في سياق تجاذبات متزايدة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية برئاسة رئيس الأركان إيال زامير حول إدارة الموارد البشرية والتعيينات، بالتزامن مع التحضير للانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل.
يُذكر أن إسرائيل كانت قد عملت عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023 على دمج فرق الحراسة المدنية في بلدات الغلاف ضمن قوام قوات الاحتياط وتعزيزها بوحدات نظامية، ضمن استراتيجية أمنية قائمة على إقامة مناطق بفرية دائمة وتكثيف الوجود العسكري على طول الحدود مع قطاع غزة.
صورة توضيحية: Abdallah Egbareia / Pexels — مصدر الصورة — الترخيص
