أعلنت رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة واجد عزمها العودة إلى بلادها بحلول شهر ديسمبر القادم وتسليم نفسها للسلطات القضائية، وذلك رغم مواجهتها حكماً بالإعدام صادر بحقها عقب الإطاحة بحكومتها.
وجاءت تصريحات الشيخة حسينة خلال كلمة عبر الفيديو وجهتها إلى مؤتمر صحفي نظمه نادي مراسلي الصحافة الأجنبية في جنوب آسيا بالعاصمة الهندية نيو دلهي، بالتزامن مع مرور عامين على انهيار حكومتها في الخامس من أغسطس 2024.
وقالت الشيخة حسينة، المقيمة في الهند، إن قرار عودتها يأتي استجابة لمطالب أنصارها وللدفاع عن قيادات حزب «رابطة عوامي»، مضيفة: «قد يعتقلونني، وقد يقتلونني، لكن يتعين علي العودة». وجددت رئيسة الوزراء المخلوعة رفضها للاتهامات الموجهة إليها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2024، معتبرة الحكم الصادر بحقها «سياسياً وغير دستوري».
في المقابل، وصفت الحكومة البنغلاديشية برئاسة طارق رحمن إعلان الشيخة حسينة بأنه «مناورة سياسية»، مؤكدة أنها فارّة من العدالة وتواجه عقوبة الإعدام. وجددت دكا مطالبتها الرسمية للسلطات الهندية بتسليمها، ومُنع قادة الحزب المحظور من استخدام الأراضي الهندية لإدارة أنشطة سياسية.
كما حذرت وزارة الإعلام في بنغلاديش وسائل الإعلام المحلية من بث أو نشر تصريحات الشيخة حسينة، موضحة أن ذلك يخالف قراراً حظراً صادراً عن المحكمة الدولية للجرائم في دكا.
من جانبه، نأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال ببلاده عن الفعالية، مؤكداً أن الحكومة الهندية لم تشارك في تنظيم الحدث الذي أعدته رابطة صحفية خاصة، وأن نيو دلهي لا تتبنى المواقف المعبر عنها خلاله.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الدولية للجرائم في دكا، في نوفمبر 2025، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الشيخة حسينة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات الطلابية التي أطاحت بحكمها الذي استمر 15 عاماً، قبل أن تفوز «حركة القوميين البنغال» بالانتخابات وتتشكل حكومة جديدة في فبراير 2026.
صورة توضيحية: Swarup Photography / Pexels — مصدر الصورة — الترخيص
