أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاتفاق على إنشاء "التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات" بمشاركة 14 دولة مؤسسة، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وجاء الإعلان في ختام مؤتمر دفاعي دولي استضافته العاصمة السعودية الرياض بمشاركة رؤساء أركان وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من 43 دولة، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي.
وتضم قائمة الدول الموقعة على البيان التأسيسي الأول كلاً من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأردن، وتركيا، وباكستان، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال.
وأفادت وزارة الدفاع السعودية بأن المشاركين أقروا اختيار المملكة دولة مؤسسة وقائدة للتحالف ومقراً دائماً له، حيث تقرر استضافة الرياض للأجهزة التنفيذية الرئيسية، بما فيها مركز تنسيق العمليات المشتركة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة.
وأوضح البيان التأسيسي أن المخططين العسكريين اتفقوا على استكمال الصياغة النهائية للميثاق وهياكل القيادة والسيطرة وآليات العمل الفني، تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة القانونية والدستورية في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول المشاركة أن التحالف يعتمد منظومة دفاعية تهدف إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، وتنفيذ تمارين مشتركة، وتأمين ممرات التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين بصفة مراقبين من دول عدة بينها الولايات المتحدة والإمارات وسلطنة عمان، في حين اقتصر التوقيع الأولي على الدول الأربع عشرة المعلنة.
ويأتي تشكيل التحالف عقب تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر بعد إعلان حركة الحوثيين في اليمن حظراً بحرياً على الملاحة السعودية في العشرين من يوليو/تموز الجاري، وما أعقبه من هجمات استهدفت تجارية وناقلات نفط، وتنفيذ ضربات جوية رداً على أهداف عسكرية في الحديدة.
وتُعد المنطقة الممتدة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى خليج عدن شرياناً رئيسياً للملاحة الدولية ونقل النفط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، حيث شهدت حركة الشحن فيها اضطرابات متكررة دفعت شركات عالمية إلى تغيير مسارات سفنها.
صورة: Cameron, Harry F. — Public domain — Wikimedia Commons
