فجوة بين الدعم النقدي والتكاليف المعيشية: لماذا فشلت المليارات في حل أزمة المواليد بكوريا الجنوبية؟

حوافز نقدية أمام جبال من التكاليف الهيكلية

بين عامي 2006 و2025، أنفقت الحكومة الكورية الجنوبية مبالغ طائلة تُقدّر بين 280 تريليون وما يقرب من 700 تريليون وون (نحو 210 إلى 500 مليار دولار) ضمن خطط خمسية متعاقبة للحد من انخفاض المواليد ومواجهة الشيخوخة السكانية. واشتملت الحزم الحكومية على إعانات نقدية مباشرة تشمل «قسيمة الخطوة الأولى» بقيمة مليوني وون (نحو 1500 دولار) للمولود الأول، و3 ملايين وون للمواليد التاليين، بالإضافة إلى «مكافأة الوالدية» البالغة مليون وون شهرياً للرضع حتى سن عام.

غير أن الفرضية الأساسية لهذه السياسات اعتبرت الإنجاب مجرد مشكلة سيولة مالية مؤقتة يمكن معالجتها عبر التحويلات المباشرة. وتكشف المعطيات الواقعية أن هذه المنح لا تتجاوز تغطية مصاريف الحفاضات والرعاية الأولية في أوائل مراحل الرضاعة، بينما تتركز الكلفة الحقيقية لتنشئة الطفل في مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي وفي المنافسة السكنية.

أظهرت بيانات مكتب البيانات والإحصاء الكوري الرسمية الصادرة في فبراير 2026 أن عدد المواليد الأحياء في عام 2025 بلغ 254,500 مولود، مع ارتفاع المعدل الكلي للإخصاب إلى 0.80، مقارنة بـ 0.75 في عام 2024 و0.72 في عام 2023. ورغم هذا الارتفاع البسيط للسنة الثانية على التوالي، فإن الرقم يظل بعيداً جداً عن «معدل الإحلال السكاني» المطلوب لاستقرار عدد السكان والبالغ 2.1 طفل لكل امرأة.

فخ «الهاغوون»: عندما يلتهم التعليم الموازي ميزانية الأسر

تُعد ظاهرة الدروس الخصوصية والتعليم الموازي، المعروفة محلياً باسم «الهاغوون» (Hagwon)، أحد أكبر المحركات الاقتصادية للعزوف عن الإنجاب. في كوريا الجنوبية، يمر الصعود الاجتماعي والمهني للفرد عبر بوابات ضيقة تمثلها الجامعات النخبوية الكبرى، ثم الحصول على وظيفة دائمة في إحدى التكتلات الاقتصادية العملاقة (الشايبول) مثل سامسونج وهيونداي وإل جي.

وفقاً لـ بيانات الإنفاق الصادرة عن KOSIS والمجلس البريطاني، ارتفع إجمالي إنفاق الأسر الكورية على التعليم الخاص في عامي 2024/2025 إلى قياس تاريخي بلغ 29.19 تريليون وون (نحو 20.2 مليار دولار)، بزيادة تجاوزت 60% خلال عقد واحد، رغم انخفاض عدد الطلاب الكلي بنسبة 14.5% بسبب نقص المواليد.

ويبلغ متوسط الإنفاق الشهري لكل طالب نحو 434 ألف وون على مستوى البلاد، بينما يتجاوز لدى الأسر النشطة في المدن الكبرى مليون وون (نحو 730 دولاراً) شهرياً لكل طفل. وتظهر الدراسات القياسية أن زيادة الإنفاق على التعليم الموازي بنسبة 1% ترتبط مباشرة بانخفاض معدلات الإخصاب الإقليمية بنسبة تتراوح بين 0.18% و0.26%، حيث يدرك الآباء والأمهات أن إنجاب أكثر من طفل واحد سيعني الإفلاس المالي أو التضحية بفرص تعليم أطفالهم في بيئة شديدة التنافسية.

ازدواجية سوق العمل: التفاوت بين الشركات الكبرى والصغيرة

لا تقتصر المشكلة على الجانب المالي، بل تمتد إلى تشوهات سوق العمل الكوري المزدوج. ففي حين تكفل القوانين إجازة أمومة ورعاية أطفال تصل إلى 18 شهراً لكل من الأب والأم مع الاحتفاظ بالوظيفة، تشير الأدلة إلى أن تطبيق هذه القوانين يختلف جذرياً باختلاف حجم الشركة وشكل التعاقد.

أكدت دراسة أكاديمية صدرت في عام 2026 للأستاذة لي جو-هي من جامعة إيوا للإناث تحت عنوان «مجتمع اليوجينيا المنخفض المواليد»، أن معدل إخصاب العاملات في الشركات الكبرى والتكتلات العملاقة يبلغ نحو أربعة أضعاف معدل إخصاب العاملات في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعود هذه الفجوة الحادة إلى أن التكتلات الكبرى والمؤسسات الحكومية تملك الموارد المالية والبدائل التشغيلية للالتزام بإجازات الأمومة وتوفير دور حضانة داخلية، بل وتقديم مكافآت مباشرة. وفي المقابل، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مصدر دخل لنحو 80% إلى 90% من القوة العاملة، وتفتقر هذه الشركات للعمالة البديلة، مما يجعل أخذ إجازة رعاية أطفال أمراً يهدد الموظفة بالفصل غير المباشر، أو الحرمان من الترقية، أو التهميش المهني.

«ضريبة الأمومة» وفجوة الأجور بين الجنسين

تواجه المرأة الكورية المتعلمة خياراً صعباً بين المسار المهني وتأسيس الأسرة. تسجل كوريا الجنوبية أكبر فجوة أجور بين الجنسين بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستوى 31.2%.

وعندما تنجب المرأة طفلها الأول، تدفع ما يصفه الخبراء بـ «ضريبة الأمومة» (Child Penalty)؛ إذ تشير التقديرات إلى أن الأم تفقد في المتوسط نحو 66% من دخلها المهني طويل الأجل نتيجة الانقطاع عن العمل (المعروف محلياً بظاهرة Gyeongdan-nyeom) والتهميش عند العودة إلى وظائف غير دائمية أو أقل أجراً.

يضاف إلى ذلك الاختلال في توزيع المسؤوليات المنزلية؛ فمع ساعات العمل الطويلة في كوريا الجنوبية والتي تبلغ في المتوسط 1901 ساعة سنوياً، تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النساء يُسقَط عليهن العبء الأكبر من العمل المنزلي غير المدفوع (بنسبة 12.4% من وقتهن اليومي مقارنة بـ 3.6% للرجال). هذا الإرهاق المزدوج دفع شريحة واسعة من النساء إلى تبني أفكار حركات اجتماعية مثل حركة (4B) التي ترفض المواعدة والزواج والإنجاب كاحتجاج ثقافي على الأدوار التقليدية والمسؤوليات المنزلية غير المتكافئة.

عقدة الزواج والسكن: المدخل المقطوع لإنجاب الأطفال

على عكس العديد من المجتمعات الغربية التي ترتفع فيها نسبة المواليد خارج إطار الزواج الرسمي إلى أكثر من 40%، تظل المواليد غير الشرعية في كوريا الجنوبية وصمة اجتماعية وإدارية حادة، ولا تتجاوز نسبة المواليد خارج الزواج 2.5% من إجمالي المواليد الأحياء.

هذه الحقيقة تجعل معدل الإنجاب مرتبكاً كلياً بمعدل الزواج؛ وحيث إن الزواج يتطلب قانونياً واجتماعياً امتلاك أو استئجار شقة سكنية مناسبة في منطقة سيؤول الكبرى، فإن الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات الكورية على مدار العقود الأخيرة جعل الزواج هدفاً صعب المنال لجيل الشباب الذي يعاني من بطالة الشباب وعدم استقرار الأجور. وبالتالي، فإن العزوف عن الزواج أو تأخيره يتحول تلقائياً إلى انهيار حاد في أعداد المواليد.

| السنة | إجمالي المواليد الأحياء | معدل الإخصاب الكلي (TFR) | السياق والأحداث الرئيسية | | :— | :— | :— | :— | | 2015 | 438,420 | 1.24 | بداية الهبوط المتواصل لثماني سنوات متتالية | | 2018 | 326,822 | 0.98 | أول دولة في منظمة التعاون يقل معدلها عن 1.0 | | 2020 | 272,337 | 0.84 | بدء الانكماش الطبيعي (الوفيات تتجاوز المواليد) | | 2023 | 230,028 | 0.72 | أدنى رقم قياسي عالمي (معدل العاصمة سيؤول 0.55) | | 2024 | 238,317 | 0.75 | ارتفاع طفيف بسبب زيجات ما بعد الجائحة | | 2025 | 254,500 (أولي) | 0.80 | تعافٍ طفيف للمرة الثانية (المصدر: مكتب البيانات) |

تحليلات التعافي المؤقت (2024–2025): ظاهرة ديموغرافية أم صحوة حقيقية؟

أثار ارتفاع معدل الإخصاب في عامي 2024 و2025 ليصل إلى 0.80 جدلاً واسعاً بين المسؤولين الحكوميين وخبراء الديموغرافيا. وفي حين اعتبرت الأجهزة الحكومية أن توسيع نطاق إجازات الوالدية وزيادة الدعم المالي وقروض السكن الميسرة بدأت تؤتي أكلها، يشدد الديموغرافيون على قراءة النتيجة بصرامة علمية.

أوضح تقرير نشرته وكالة دي دي نيوز نقلاً عن خبراء ديموغرافيا، من بينهم البروفيسورة شين كيونغ-آه، أن هذا الارتفاع ليس إلا نتيجة لشرطين مؤقتين:

1. تأثير تعويض جائحة كورونا: شهدت البلاد قفزة في معدلات الزواج بنسبة 14.8% في عام 2024 و8.1% في عام 2025، وهي زيجات كانت قد تأجلت خلال فترة الإغلاقات والجائحة بين عامي 2020 و2022.
2. الموجة الديموغرافية للتسعينيات: دخول الفئات العمرية الكبيرة المولودة في منتصف التسعينيات (طفرة المواليد الثانية) في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من أعمارهم، وهي سن الذروة للإنجاب في كوريا.

تؤكد هذه القراءة أن الارتفاع إلى 0.80 لا يعكس استجابة هيكلية للأزمة، بل مجرد حركة تذبذب ديموغرافية وقتية ستزول بمجرد استنفاد مخزون الزيجات المؤجلة، خاصة أن البلاد ما زالت تسجل انكماشاً سكانياً طبيعياً؛ حيث تجاوزت الوفيات المواليد بنحو 108,900 شخص في عام 2025 وحده.

حتمية التغيير الهيكلي وتحديات المستقبل

تُظهر أدلة العقود القليلة الماضية في كوريا الجنوبية أن أزمة الخصوبة لا يمكن اختزالها في رغبة الشباب في الامتناع عن الإنجاب أو في شح الدعم الحكومي المؤقت. إن الشباب الكوري يتخذ قرارات عقلانية تماماً في بيئة اجتماعية واقتصادية تفرض أثماناً باهظة على تكوين الأسرة.

لذا، فإن التحول من «الحوافز النقدية المباشرة» إلى معالجة التشوهات العميقة هو الطريق الوحيد المتاح لتفادي التداعيات الكارثية على استدامة نظام التقاعد الوطني، وشلل الرعاية الصحية للأطفال، والعجز التشغيلي في المؤسسة العسكرية. وتتطلب هذه المعالجة إصلاحاً شاملاً لسوق العمل المزدوج، وخفض الاعتماد على نظام التعليم الموازي، وتوفير سكن ميسر للشباب، فضلاً عن إيجاد بيئة عمل تعزز المساواة الحقيقية وتلغي العقوبات المهنية غير المعلنة المترتبة على الأمومة.