كيف انتقلت أزمة الطاقة في مصر من ميزان المدفوعات إلى ميزانية الأسرة؟

إعادة رسم الخريطة: كيف تحول العبء من الدولة إلى المواطن؟

خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 وبداية 2024، واجه الاقتصاد المصري معضلة مزدوجة تمثلت في التراجع السريع لإنتاج الغاز الطبيعي المحلي، لا سيما من حقل «ظُهر» بالبحر المتوسط، متزامناً مع أزمة سيولة دولارية خانقة. عجزت الدولة حينها عن تمويل شحنات الوقود المستوردة دون التسبب في عجز هائل في ميزان المدفوعات، فنجم عن ذلك تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية (IOCs) لتصل إلى ذروتها عند 6.1 مليار دولار، وتلجأ الحكومة إلى قطع الكهرباء دورياً لتقليل استهلاك الغاز.

مع حلول مارس 2024، أحدثت صفقة تطوير منطقة «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار، متبوعة بتوسعة برنامج التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تحولاً جذرياً في وفرة النقد الأجنبي. أتاح هذا التدفق المالي للقاهرة سداد معظم الديون المتأخرة للشركات الأجنبية، لتقل إلى حدود 1.1 إلى 1.2 مليار دولار بحلول منتصف 2026، ما شجع شركات مثل «إيني» و«شيل» و«بي بي» على استئناف أعمال الحفر وتطوير الآبار.

لكن هذا الاستقرار الخارجي جاء مشروطاً بالتزامات هيكلية صارمة ضمن اتفاق صندوق النقد؛ إذ تعهدت الحكومة بالإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه والوصول إلى «استرداد التكلفة الكاملة» لمصادر الطاقة. بناءً عليه، أظهرت بيانات وزارة المالية خفض تخصيصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2026/2027 إلى 16 مليار جنيه فقط (نحو 305 ملايين دولار)، وهو تراجع بنسبة 79% مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.

ولم يعد استقرار ميزان المدفوعات يتحقق عبر التوسع في الدين العام أو قطع التيار، بل عبر آلية التمرير المباشر لتقلبات أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف إلى الفواتير الشهرية للمستهلكين.

تحولات حقل «ظُهر»: من التصدير إلى الاستيراد القياسي للغاز المسال

لتكشف جذور الأزمة، ينبغي العودة إلى عام 2015 عندما اكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل «ظُهر» العملاق باحتياطيات قدرت بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. وبحلول عام 2019، تجاوز إنتاج الحقل 3 مليارات قدم مكعبة يومياً، ما مكّن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي إدكو ودمياط، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي إلى ذروته في 2021 عند 71 مليار متر مكعب.

لكن هذا الاندفاع الإنتاجي واجه عقبات فنية معقدة، أبرزها ظاهرة تسرب المياه إلى الطبقات المنتجة والانخفاض الطبيعي للضغوط، يضاف إليها تراجع الاستثمارات الجديدة أثناء فترة تراكم المتأخرات المالية. انخفض إنتاج حقل ظُهر إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2024، وهوى الإنتاج الإجمالي للبلاد إلى 45 مليار متر مكعب.

“ [أسواق الغاز والوقود العالمية] │ ▼ (تكاليف استيراد بالدولار) [الخزانة العامة والبنك المركزي] │ ├─► النمط السابق (2022-2024): │ تراكم الديون + قطع الكهرباء (تخفيف الأحمال) │ النتيجة: أزمة ميزان مدفوعات ونقص بالعملة │ └─► النمط الحالي (2025-2026 / التزام صندوق النقد): سداد ديون الشركات + تأمين الواردات + استرداد التكلفة النتيجة: استقرار النقد الأجنبي مقابل كلفة معيشية أعلى │ ▼ [ميزانية الأسرة المصرية] “

هذا الهبوط التحفظي نقل مصر سريعاً من موقع المصدّر إلى خانة كبار المستوردين. وبحسب بيانات مؤسسة إس آند بي 글로벌 كوموديتي إنسايتس (Platts)، استوردت مصر حجوماً قياسية من الغاز المسال في عام 2025 تراوحت بين 8.92 و9.01 ملايين طن متري عبر 129 شحنة (جاء أكثر من 90% منها من الولايات المتحدة).

وتشير تقديرات نشره ___SAFE_LINK_0_ إلى أن واردات الغاز المسال ستصل إلى 11.14 مليون طن في عام 2026. ورغم إعلان الشركاء الأجانب عن آبار جديدة مثل بئر «ظُهر-6» وحقل «مينا وست» المرتقب بدء إنتاجه بنهاية 2026، تؤكد التحليلات المتخصصة الصادرة عن _SAFE_LINK_1___ أن الاكتشافات الجديدة تهدف أساساً إلى تعويض الهبوط الطبيعي في الحقول القديمة (الذي يتراوح بين 14% و25% سنوياً)، ولا تكفي لإعادة البلاد إلى سابقة عهدها كُمصدّر على المدى القريب.

إعادة هيكلة شرائح الكهرباء: معادلة الحماية والاسترداد

تعتمد محطات توليد الكهرباء في مصر بنسبة تتراوح بين 75% و80% على الغاز الطبيعي، وتستهلك خلال ذروة الصيف نحو 3.3 مليارات قدم مكعبة يومياً، بجانب المازوت. وحين تسدد الشركة القابضة للكهرباء قيمة الغاز المستورد بسعر السوق العالمي (الذي يتراوح بين 10 و14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، بدلاً من السعر المحتسب إدارياً سابقاً عند 4 دولارات، تتسع الفجوة بين تكلفة التوليد وسعر البيع النهائي.

لردم هذه الفجوة، أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة هيكلة جديدة لأسعار الاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة بلغ 12%، اعتباراً من الأول من أغسطس 2026. تميز هذه الهيكلة بين حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتدفيع الشرائح الأعلى تكلفة الإنتاج:

• الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلوواط/ساعة): تم تثبيتها عند 68 قرشاً لكل كيلوواط/ساعة لحماية ذوي الدخل المنخفض؛ حيث يغطي المستهلك فيها نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة نحو 103 جنيهات شهرياً عن كل فاتورة في هذه الفئة.
• الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط/ساعة): ارتفعت بنسبة 21.8% لتصل إلى 95 قرشاً بدلاً من 78 قرشاً (يغطي المستهلك ~30% من التكلفة).
• الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلوواط/ساعة): ارتفعت بنسبة 21.1% لتصل إلى 115 قرشاً بدلاً من 95 قرشاً.
• الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط/ساعة): ارتفعت إلى 172 قرشاً (زيادة 11%).
• الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة): استقرت عند 2.58 جنيه لكل كيلوواط/ساعة بعد رفعها بنسبة 16% في أبريل 2026، وهي شريحة لا تتلقى أي دعم حكومي وتتحمل التكلفة الإجمالية للتوليد والنقل والتوزيع.

ورغم هذه الزيادات، تشير التقديرات الرسمية إلى أن فاتورة دعم الكهرباء الإجمالية انخفضت من مستويات قياسية تجاوزت 170 مليار جنيه في سنوات سابق إلى نحو 100 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس تقليص الفجوة المالية للقطاع على حساب زيادة المخصصات الموجهة لخدمات المرافق داخل الميزانيات العائلية.

الممر الثاني للتضخم: الوقود والسلع الأساسية

لا يتوقف تأثير أزمة الطاقة عند الفاتورة المباشرة للكهرباء والغاز المنزلي، بل يمتد عبر القناة المباشرة وغير المباشرة لأسعار الوقود التي تحددها «لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية». ففي مارس 2026، رفعت اللجنة أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 14% و17%، لتكمل مسار رفع أسعار السولار الذي شهد زيادة تراكمية بلغت 63% خلال عام 2024.

يمثل السولار المحرك الأساسي لوسائل النقل الجماعي (الميكروباصات) وشاحنات نقل البضائع ومضخات الري الزراعي. وبناءً على ذلك، تنعكس أي زيادة في أسعاره فوراً على تكاليف إنتاج ونقل المحاصيل والسلع الغذائية.

توضح أوراق البحث الصادرة عن حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن تعديلات أسعار الطاقة تساهم بنسبة تصل إلى 40% من معدلات التضخم العام في مصر خلال فترات التحديث السعري. وتشير دراسات الصندوق إلى أن كل زيادة بمقدار 0.25 دولار في لتر الوقود تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية الحقيقية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل بنسبة تصل إلى 7% نتيجة التأثيرات المترتبة على أسعار الغذاء والنقل.

“ [زيادة أسعار السولار والمازوت] │ ├─► تكاليف الري والميكنة الزراعية ──► ارتفاع أسعار المحاصيل │ └─► تكاليف شاحنات النقل والتوزيع ──► ارتفاع أسعار السلع بالأسواق │ ▼ [ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI)] “

الجيوسياسة وصدمات الاستيراد: عندما تتقاطع الأحداث مع الميزانية

برزت حدود هذا النموذج الجديد في الإدارة خلال الربيع والصف الأولي لعام 2026؛ إذ أدت التوترات العسكرية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وحوض الشرق الأوسط للبحر الأبيض المتوسط إلى إغلاق مؤقت لبعض خطوط أنابيب الغاز الواردة من الحقول الإسرائيلية (مثل حقلَي ليفياثان وتمار)، بالتوازي مع ارتفاع مخاطر الشحن في البحر الأحمر.

ونتيجة لذلك، ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة الشهرية لمصر من 1.2 مليار دولار في يناير 2026 إلى 2.5 مليار دولار في مارس 2026، بحسب بيانات مجلس الوزراء. ولتفادي العودة إلى خيار قطع الكهرباء عن المواطنين في موسم الصيف، اعتمدت الحكومة على حلول مركبّة:

1. الشراء العاجل لشحنات غاز مسال إضافية بسعر السوق الفوري.
2. زيادة حرق المازوت (وقود الثقيل) في محطات التوليد.
3. فرض مواعيد إغلاق تجارية مبكرة (في التاسعة مساءً) للحد من أحمال الذروة.
4. تمرير التكاليف المرتفعة عبر آليات التسعير التلقائي.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة في 31 يوليو 2026، والتي أتاحت صرف 1.8 مليار دولار، أشاد الصندوق باستمرار الحكومة في «تعديلات أسعار الطاقة واستعادة آلية التسعير التلقائي»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعد شرطاً حاسماً للحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب تراكم الديون السيادية مجدداً.

التبعات والآفاق المستقبلية

تظهر الأدلة المتاحة أن الاقتصاد المصري نجح بالفعل في تحصين ميزان مدفوعاته وزيادة احتياطياته الأجنبية، بيد أن هذا التحصين أدى إلى نتائج متباينة على المجموعات المختلفة:

• على المستوى المالي والدولي: أدى سداد ديون الشركات الأجنبية وتقليص الدعم إلى تحسين الجدار المالي للدولة، وتوفير فائض أولي في الموازنة يُقدر بنحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما عزز التصنيف الائتماني للحكومة وقدرتها على الاقتراض الخارجي.
• على مستوى الأسرة والمستهلك: أصبحت الميزانية المنزلية معرضة تقريباً وبشكل مباشر لتقلبات أسعار الغاز في البورصات العالمية (مثل مركز TTF الهولندي) وتغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
• على مستوى قطاع الطاقة: دفع ارتفاع تكلفة الكهرباء للشرائح العليا والتجارية (2.58 جنيه/كيلوواط) العديد من المصانع والمؤسسات والأسر إلى التوسع في حلول الطاقة الشمسية فوق الأسطح، لتقليل فترات استرداد الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى أقل من 5 سنوات.

ومع ذلك، فإن المعطيات لا تشير إلى انتهاء قريب لاحتياج مصر للاستيراد؛ فالآبار الجديدة المزمع ربطها بالشبكة ستعمل أساساً على سد الفجوة الناجمة عن انخفاض إنتاج الحقول القديمة. وطالما بقيت مصر مستورداً للغاز المسال، فإن فاتورة الطاقة ستظل محددة بأسعار السوق العالمية، وسيبقى المستهلك النهائي هو حائط الصد الأول لامتصاص تلك الصدمات.