معركة “الميل الأخير”: هل ينجح الفيدرالي الأمريكي في ترويض التضخم دون إسقاط الاقتصاد؟

تشخيص التضخم في 2026: صدمة عرض لا فورة طلب

للإجابة عن سؤال قدرة الفيدرالي على احتواء التضخم، يجب أولاً تفكيك طبيعة الارتفاع السعري الذي شهده الاقتصاد الأمريكي بين أواخر 2025 وبدايات 2026. لم يكن هذا الارتفاع وليد زيادة مفرطة في إنفاق المستهلكين أو توسع ائتماني غير مسبوق، بل نتج عن تراكم صدمات متتالية في جانب التكلفة (Cost-push supply shocks).

تمثلت الصدمة الأولى في دخول زيادات التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات دخل التنفيذ في أواخر عام 2025، ما رفع أسعار السلع المستهلكة نهائيًا. ثم جاءت الصدمة الثانية في مارس 2026 مع اتساع نطاق المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط بمشاركة أمريكية وإيرانية، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار النفط الخام عالميًا.

تجلت آثار هذه الصدمات في وصول المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلكين (CPI) إلى ذروته لعام 2026 عند 4.2% على أساس سنوي في مايو، بالتوازي مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي إلى 4.1%. لكن بمجرد إعلان مذكرات التفاهم وتراجع حدة التوتر في يونيو 2026، هبطت أسعار الطاقة بنسبة 5.7% على أساس ماهري، ما أدى فورًا إلى انخفاض التضخم الإجمالي لأسعار المستهلكين إلى 3.5%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

غير أن هذا التراجع السريع في الأرقام الإجمالية لم ينعكس بالدرجة نفسها على التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا.

| المؤشر الاقتصادي | القراءة الحالية (يونيو/الربع الثاني 2026) | القراءة السابقة (مايو/الربع الأول 2026) | المستهدف أو المعدل الحيادي | | :— | :— | :— | :— | | سعر الفائدة الفيدرالية | 3.50% – 3.75% | 3.50% – 3.75% | المعدل الحيادي المقدر ~3.1% | | تضخم أسعار المستهلكين الإجمالي (CPI) | 3.5% | 4.2% | – | | تضخم أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI) | 2.6% | 2.9% | – | | تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي (PCE) | 3.7% | 4.1% | 2.0% | | تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) | 3.3% | 3.4% | 2.0% | | مؤشر المعدل المبتور (Dallas Fed Trimmed Mean) | 2.2% | 2.4% | ~2.0% | | نمو الناتج المحلي الإجمالي (معدل سنوي) | 1.5% | ~2.0%+ | النمو المستدام ~1.8%–2.0% | | معدل البطالة | 4.2% | 4.2% | التشغيل الكامل (~4.0%–4.2%) |

معضلة "الميل الأخير": لماذا يستعصي الرقم 2%؟

تكمن صعوبة مهمة الفيدرالي في أن خفض التضخم من مستويات قياسية مقاربًا 9% (كما حدث في عام 2022) يختلف هيكليًا عن تقليصه من 3.5% للوصول إلى هدف 2.0%. تتأثر المرحلة الأخيرة، المسماة "الميل الأخير"، بمكونات ذات جمود سعري عالٍ، وعلى رأسها تكاليف السكن والخدمات كثيفة العمالة.

توضح البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)—وهو البوصلة الأولى للفيدرالي—سجل 3.3% في يونيو 2026، متراجعًا بفارق طفيف جدًا عن قراءة مايو البالغة 3.4%. ويعود هذا الجمود إلى استمرار ارتفاع أسعار فئة السكن عند 3.3% على أساس سنوي.

يعكس هذا التباين الشديد بين مؤشر دالاس المبتور (2.2%) والمؤشر الأساسي التقليدي (3.3%) أن الارتفاع الحالي ليس مستشريًا في كافة القطاعات الاقتصادية، بل يتركز في مجموعة معينة من السلع والخدمات التأثرة بالرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل التشغيلية، وهو ما يفسر تعقد القرار داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

انقسام قيادي في الفيدرالي: (9 ضد 3) تكشف حدة الخلاف

لم ينعكس تباين المؤشرات الاقتصادية على تحليلات الخبراء فحسب، بل امتد لداخل أعلى سلطة نقدية في الولايات المتحدة. ففي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 28 و29 يوليو 2026، صوت الأعضاء بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% – 3.75% للمرة الخامسة على التوالي.

شهد هذا الاجتماع أعمق انقسام داخلي منذ سنوات، حيث عارض القرار ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية: بيث هاماك (كليفلاند)، ونيل كاشكاري (مينيابوليس)، ولوري لوجان (دالاس)، وصوتوا جميعًا لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فورًا.

ينطلق معسكر "الصقور" المعارض من حجة مفادها أن بقاء التضخم الأساسي عند 3.3% يهدد بترسيخ توقعات التضخم لدى المستهلكين على المدى المتوسط؛ حيث أظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر يونيو أن توقعات التضخم لعام واحد بلغت 3.7%، ولثلاثة أعوام 3.3%، مما يستدعي في نظرهم تشديدًا نقديًا إضافيًا لضمان عدم انفلات الضغوط السعرية.

في المقابل، يتبنى رئيس الفيدرالي كافين وارش وأغلبية الأعضاء المكونة من 9 أصوات موقفًا أكثر تريثًا. ويرى هذا المعسكر أن رفع الفائدة مجددًا لن يحل مشكلات سلاسل الإمداد ولا تعريفات الواردات، بل سيزيد من أعباء الاقتراض على اقتصاد بدأ يشهد تباطؤًا فعليًا.

قيود السياسة النقدية: أداة الطلب في مواجهة الاختناقات الهيكلية

تتلخص الآلية النقدية للفيدرالي في التحكم بسعر الفائدة الفيدرالية بين البنوك؛ فعند رفع الفائدة أو إبقائها مرتفعة، ترتفع تكلفة القروض العقارية، وبطاقات الائتمان، وتمويل الشركات. يؤدي ذلك بالتبعية إلى تقليص الطلب الكلي، وتباطؤ التوظيف، وتخفيض قدرة الشركات على رفع الأسعار.

لكن هذه الآلية تواجه حدوديًا جليًا عندما يكون التضخم مدفوعًا بـ "صدمات العرض". فرفع أسعار الفائدة لا يمكنه تخفيض التعرفة الجمركية المفروضة على المواد الخام، ولا إنتاج براميل نفط إضافية في الخليج العربي. وإذا بالغ البنك المركزي في رفع الفائدة لمواجهة صدمة عرض، فإنه يخاطر بتقليص الطلب الاصطناعي إلى مستويات متدنية جدًا تؤدي إلى انكماش اقتصادي.

تتجلى هذه المخاطرة في البيانات الأخيرة لـ مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، والتي أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% بمعدل سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بمعدلات تجاوزت 2.0% في الربع الأول. وعلى الرغم من أن إنفاق المستهلكين حافظ على نمو قوي بنسبة 3.2% واستقر معدل البطالة عند 4.2%، فإن الاتجاه العام يظهر تباطؤًا يدعو للتردد قبل الإقدام على أي خطوة تشديدية جديدة.

التحول الهيكلي برئاسة كافين وارش: البيانات أولاً وبلا إرشادات مسبقة

إلى جانب إدارة أسعار الفائدة، أحدث رئيس الفيدرالي الجديد كافين وارش تغييرًا مؤسسيًا بارزًا في يوليو 2026 عبر تشكيل خمس لجان عمل مستقلة لمراجعة أطر عمل البنك، وجودة البيانات، وآليات التواصل، وتقييم أثر مكاسب الإنتاجية الناتجة عن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

تزامن هذا الإجراء مع إلغاء نهج "التوجيه المستقبلي" (Forward Guidance) المباشر، ومخطط مصفوفة النقاط (Dot Plot) الذي كان يحدد التوقعات المستقبلي لأعضاء اللجنة. واستبدل وارش ذلك بالاعتماد الصارم واللحظي على البيانات الاقتصادية الصادرة (Data Dependence)، داعيًا الأسواق المالية إلى عدم الرهان على التنبؤات المسبقة.

كما حافظ البنك على ميزانيته العمومية عند مستويات تقارب 6.6 تريليون دولار، بعدما أوقف برنامج التشديد الكمي (QT) في ديسمبر 2025 واتجه لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل لضمان وفرة السيولة في النظام المصرفي.

ما الذي تثبته الأدلة وما الآفاق المتوقعة؟

تؤكد المعطيات الرقمية المسجلة حتى أغسطس 2026 أن الفيدرالي الأمريكي لا يواجه أزمة انهيار نقدي؛ فتضخم أسعار المستهلكين البالغ 3.5% ينخفض بمقدار النصف تقريبًا عن ذروة عام 2022، وسوق العمل لا يزال متماسكًا مع بطالة عند 4.2%.

ومع ذلك، لا تضمن الأدلة المتاحة تحقيق "الهبوط الناعم" (Soft Landing) بصورة مطلقة. وتتوقف خيارات الفيدرالي في الأشهر المتبقية من عام 2026 على عدة متغيرات استراتيجية:

1. استقرار أسعار الطاقة: مدى استدامة التهدئة الجيوسياسية وسريان مذكرات التفاهم في الشرق الأوسط للحفاظ على التضخم الإجمالي دون 3.5%.
2. استيعاب التعريفات الجمركية: القدرة النهائية للمستوردين والشركات الأمريكية على امتصاص التكاليف الجمركية دون تمريرها بالكامل للمستهلك النهائي.
3. تطورات التضخم الأساسي: إذا استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي فوق 3.3% خلال الربع الثالث، فإن احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الخريف تظل قائمة بنسبة تسعير سوقية تسجل نحو 60%.

إن نجاح الفيدرالي في حسم معركة التضخم لن يتحدد عبر الوصول السريع إلى الرقم 2.0% بأي ثمن، بل عبر الموازنة الدقيقة بين خفض كلفة المعيشة على المواطنين ومنع الانزلاق نحو ركود اقتصادي، وهو ما يجعل المرحلة الراهنة أشد فترات السياسة النقدية الأمريكية تعقيدًا.