لماذا لجأت مصر إلى رفع أسعار الكهرباء؟ عجز الوقود وتهاوي العملة يحسمان معادلة التعريفة الجديدة

المفارقة الكبرى: فائض في المحطات وعجز في الوقود

تختلف أزمة الكهرباء الحالية في مصر عن الأزمات التقليدية التي تواجه الدول النامية؛ فمصر لا تعاني نقصاً في بنية التوليد التحتية. فعلى مدى العقد الماضي، ضخت الدولة استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة، شملت بناء ثلاث محطات عملاقة بنظام الدورة المركبة بنتها شركة «سيمنس» بقدرة إجمالية تصل إلى 14.4 جيجاوات، لترتفع القدرة الاسمية المركبة للشبكة القومية إلى أكثر من 55 جيجاوات. وتتجاوز هذه القدرة ذروة الطلب الصيفي التاريخية البالغة 37 إلى 39 جيجاوات بهامش مريح.

لكن المكون الحراري يسيطر على أكثر من 85% إلى 90% من مزيج توليد الكهرباء في مصر، حيث يعتمد النطاق الأكبر على الغاز الطبيعي (بنحو 58%) وزيت الوقود الثقيل «المزوت» (بنحو 34%). وتستهلك محطات الكهرباء يومياً نحو 3.3 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

ومع هبوط الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي من أوج ذروته البالغة نحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعبة يومياً — نتيجة الانخفاض الطبيعي لإنتاجية الحقول الرئيسية مثل حقل «ظهر» والمشاكل التشغيلية المتعلقة بدخول المياه — تحولت مصر من مصدّر صافٍ للغاز إلى مستورد لغاز الطبيعي المسال والمزوت. وأدى هذا التحول الهيكلي إلى وضع وزارة الكهرباء أمام معادلة قاسية: المحطات جاهزة للعمل، لكن الوقود اللازم لتشغيلها يتطلب تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي.

تهاوي الجنيه وقصم ظهر «معادلة التكلفة»

تضاعفت أزمة قطاع الكهرباء بفعل التطورات الاقتصادية الكلية، وتحديداً قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمته أمام الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 50%.

وأسفر هذا التخفيض عن إعادة تقييم شاملة لكافة واردات مصر من الشحنات الفورية والعقود طويلة الأجل للغاز المسال والمزوت، والتي تُسدد قيمتها حصراً بالدولار. وبالمقابل، كانت شركات توزيع الكهرباء تبيع الطاقة للمستهلكين بالجنيه وفق أسعار مخصومة ومحددة بقرارات إدارية يعود بعضها إلى سنوات التجميد الرئاسي (2020–2023) التي فُرضت لحماية المواطنين من تداعيات التضخم العالمي والجائحة.

وفق تصريحات رسمية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت نقلتها شبكة أرقام والشرق بلومبرغ، ارتفعت التكلفة الفعلية لتوليد وتوزيع الكيلووات ساعة الواحد من الكهرباء في مصر إلى 3.25 جنيه مصري بحلول يوليو 2026، مسجلة قفزة بنسبة 46% مقارنة بأساس التسعير السابق البالغ 2.23 جنيه. وحيث إن متوسط أسعار التحصيل من الشرائح المنزلية والتجارية ظل بعيداً عن هذا الرقم، فقد اتسعت الفجوة المالية بين تكلفة كل كيلووات يخرج من المحطة وبين ما يُحصل فعلياً من فواتير المستهلكين.

495 مليار جنيه ديوناً تراكمية وفجوة دعم مستمرة

تسببت هذه الفجوة الهيكلية في نشوء آلية ديون متصاعدة بين قطاعات الدولة، تُعرف بالمقاصة والمديونية البينية. فالشركة القابضة لكهرباء مصر، نظراً لعجز إيراداتها عن تغطية التكلفة الحقيقية للوقود، توقفت عن سداد كامل مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول عن شحنات الغاز والمزوت الموردة للمحطات.

وبنهاية يوليو 2026، تراكمت على وزارة الكهرباء ديون ضخمة لصالح قطاع البترول بلغت نحو 495 مليار جنيه مصري. وأدت هذه الديون الضخمة إلى كبح قدرة وزارة البترول على سداد مستحقات الشركاء الأجانب في حقول الاستكشاف، وتأمين الشحنات البحرية لاستيراد الغاز المسال، لا سيما خلال أشهر الصيف التي يشهد فيها الطلب ذروته الاستهلاكية.

ورغم الزيادات الصارمة التي طُبقت في أغسطس 2024، وأبريل 2026، وأغسطس 2026، فإن البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء تؤكد أن الحكومة لم تلغِ الدعم بالكامل؛ إذ تواصل المالية العامة تحمل فجوة دعم تُقدر بنحو 100 مليار جنيه مصري (نحو 1.9 إلى 2.04 مليار دولار أمريكي) سنوياً، لتغطية الفارق بين تكلفة الإنتاج والتوزيع والتعريفات المحصلة من الشرائح المختلفة.

التزامات صندوق النقد الدولي وتفادي «تخفيف الأحمال»

تتقاطع التحركات المصرية لرفع أسعار الكهرباء مع الالتزامات المالية الدولية للحكومة. ففي 30 يوليو 2026، أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر بقيمة 8 مليارات دولار، ما أتاح صرف دفعة تمويلية بقيمة 1.8 مليار دولار.

ويشترط البرنامج بشكل صريح الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة غير الموجه، والانتقال نحو آليات تسعير تعكس التكلفة الاستردادية الفعلية للوقود والخدمات العامة، بهدف تحسين استدامة المالية العامة وتحقيق الفائض الأولي المستهدف في الموازنة.

| الشريحة المنزلية | الاستهلاك الشهري (ك.و.س) | السعر الجديد (جنيه/ك.و.س) | السعر السابق (جنيه/ك.و.س) | نسبة التغيير | نسبة التكلفة التي يغطيها المستهلك | | :— | :— | :— | :— | :— | :— | | الشريحة الأولى | 0 – 50 | 0.68 | 0.68 | 0.0% (مُجمدة) | 25% فقط (تغطي الدولة 75%) | | الشريحة الثانية | 51 – 100 | 0.95 | 0.78 | +21.8% | 30% فقط | | الشريحة الثالثة | 101 – 200 | 1.15 | 0.95 | +21.1% | 42% فقط | | الشريحة الرابعة | 201 – 350 | 1.72 | 1.55 | +11.0% | 49% (لاستهلاك 300 ك.و.س) | | الشريحة الخامسة | 351 – 650 | 2.18 | 1.95 | +11.8% | 67% تقريباً | | الشريحة السادسة | 651 – 1000 | 2.35 | 2.10 | +11.9% | 72% تقريباً | | الشريحة السابعة | أكثر من 1000 | 2.58 – 3.25 | تعديل أبريل 2026 | تعكس التكلفة | 100% (دعم صفر) |

غير أن البُعد السياسي والاجتماعي الداخلي كان حاسماً بنفس القدر؛ فقد عانت البلاد خلال صيف 2023 ومنتصف 2024 من جداول قطع التيار الكهربائي المنتظمة (تخفيف الأحمال) التي تراوحت بين ساعة وثلاث ساعات يومياً. وأدركت السلطات المصرية أن التكلفة الاجتماعية والسياسية لانقطاع الكهرباء أشد خطورة من كلفة رفع الأسعار. ومن ثم، أضحت زيادة التعريفات وسيلة لضمان السيولة اللازمة لسداد مستحقات موردي الوقود واستمرار عمل شبكة التوليد دون انقطاع.

تفكيك هيكل الشرائح: تجميد شكلي وزيادات حقيقية

تؤكد الحكومة المصرية في بياناتها الرسمية، الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بنهاية يوليو وأغسطس 2026، أنها تسعى لمراعاة «البعد الاجتماعي» عبر نظام الشرائح التصاعدية وتجميد الشريحة الأولى (0–50 كيلووات ساعة) عند 68 قرشاً لكل كيلووات ساعة.

لكن القراءة التحليلية لأنماط الاستهلاك تكشف أثراً مختلفاً على أرض الواقع:

• محدودية جدوى الشريحة الأولى: سقف استهلاك 50 كيلووات ساعة شهرياً يكفي فقط لإضاءة شقة صغيرة وتشغيل ثلاجة أساسية دون أي أجهزة تكييف أو مبردات مياه. وبالتالي، فإن نسبة ضئيلة جداً من الأسر تستفيد واقعياً من هذا التجميد.
• تركز الاستهلاك في الشرائح المتوسطة: تقيم غالبية أسر الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة استهلاكها الصيفي في نطاق الشريحتين الثالثة والرابعة (101 إلى 350 كيلووات ساعة شهرياً). وهذه الشرائح شهدت الزيادات الأكثر إيلاماً بنسب تراوحت بين 11% و21.8%؛ إذ ارتفعت الشريحة الثانية من 0.78 إلى 0.95 جنيه، والثالثة من 0.95 إلى 1.15 جنيه، والرابعة من 1.55 إلى 1.72 جنيه.
• إلغاء الدعم عن كبار المستهلكين: تُعامل الأسر التي يتجاوز استهلاكها 1,000 كيلووات ساعة شهرياً من دون أي دعم، حيث أُعيد حساب استهلاكها وفقاً للتكلفة الفعلية للإنتاج التي تصل إلى 3.25 جنيه لكل كيلووات ساعة، وذلك استكمالاً للتعديلات التي طُبقت على الاستخدامات التجارية وكبار المستهلكين في أبريل 2026 (والتي شهدت زيادات في القطاع التجاري تراوحت بين 20% و91%).

المسار المستقبلي والتداعيات التضخمية

لا تتوقف تداعيات قرار رفع أسعار الكهرباء عند حدود الأرقام المباشرة للشرائح المنزلية، بل تمتد لتشكل محركاً إضافياً للتضخم الناتج عن زيادة التكاليف (Cost-Push Inflation). فالزيادات المتتالية التي أُقرت على القطاع التجاري ومراكز التجزئة تُترجم سريعاً في صورة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات النهائي للمستهلكين.

وعلى المدى المتوسط، يساهم ضبط أسعار الكهرباء وتقليص الدعم في خفض أعباء الموازنة العامة وتحسين الوضع المالي للشركة القابضة لكهرباء مصر، مما يتيح لها سداد جزء من ديونها لقطاع البترول. كما تزيد هذه التعريفات المرتفعة من الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة الخاصة وسرعة استرداد تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمصانع.

غير أن استدامة هذا المسار تبقى مرهونة بعوامل خارجية وداخلية، في مقدمتها مدى نجاح خطط التنقيب عن الغاز لإعادة إنتاج حقل «ظهر» والدلتا البحرية إلى مستوياته السابقة، واستقرار الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب قدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط التضخمية المتراكمة على دخول الأسر.